نهضت تنظیمات خیریه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنظیمات، یـا تنظـیـمـات خـیـریـه، نهضت نـوگـرایـی و اصلاح‌طلبی در ساختار سیاسی حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعۀ
عثمانی در سدۀ ۱۳ق/ ۱۹م بوده است.
دورۀ تنظیمات با صدور «خط همایون» یا «فرمان تنظیمات خیریه» جنبش اصلاحات در
حکومت عثمانی، از ۱۲۵۵ تا چند دهه پس از آن. تنظیمات جمع تنظیم به معنای «نظم بخشیدن»؛ در ترکی امروزی و در زبان‌های غربی به مفهوم «اصلاحات» در عثمانی قرن سیزدهم و نیز در مورد دوره ای که این اصلاحات در آن صورت گرفته به کار می‌رود.
آغاز دوره تنظیمات را از زمان صدور «فرمان تنظیمات خیریه» که «خط همایون گلخانه»، «خط» در عثمانی به معنای فرمان نیز نامیده می‌شود، در ۲۶
شعبان ۱۲۵۵ می‌دانند. درباره پایان دوره تنظیمات، به اختلاف، این تاریخ‌ها را ذکر کرده اند: اعلان مشروطیت اول در
ذیحجه د. ترک، ذیل Gulhane hatti)،۱۲۹۳
اعلان
مشروطیت دوم در
جمادی الاخره ۱۳۲۶،
مرگ عالی پاشا یکی از سه دولتمرد پیش برنده برنامه تنظیمات در ۱۲۸۸،
، حدود ۱۲۹۷ و استقرار
حاکمیت استبدادی عبدالحمید دوم،
داده شدن امتیازات ویژه به
مسیحیان قلمروعثمانی در۱۲۷۳،
و انحلال نخستین مجلس مبعوثان عثمانی به دست
سلطان عبدالحمید در
صفر ۱۲۹۵.
اما زمان اجرای آن را به اختلاف در ۱۲۷۲ق/۱۸۵۶م، یعنی هنگام صدور فرمان اصلاحات،
همراه با اعلان مشروطیت اول در ۱۲۹۲ق/۱۸۷۵م،
نیز تا برچیده شدن نخستین مجلس مبعوثان عثمانی در ۱۰ صفر ۱۲۹۵ق/۱۳ فوریۀ ۱۸۷۸م
و همچنین تا اعلان مشروطیت دوم در جمادی‌الآخر ۱۳۲۶/ ژوئیۀ ۱۹۰۸،
نوشته‌اند. به‌هر روی، تنظیمات دوره‌ای از قانونگذاری و اصلاح‌گرایی است که جامعۀ عثمانی را نوسازی کرد و از
سلطۀ نهادهای سنتی رها ساخت و به برقراری نظام جدید که غالباً برگرفته از فرهنگ غرب بود، رهنمون شد.
در باره چیستی تنظیمات نظرهای گوناگونی داده شده که از آن جمله است: اصلاحات مبتنی بر برنامه مُلهم از
اروپا، ایجاد تغییرات اجباری فرهنگی، تلاش برای شکل اروپایی دادن به دولت عثمانی، اقدام برای جلب رضایت و رفتار دوستانه اروپا نسبت به
ترکیه، و جنبشی فرهنگی و اصلاح طلبانه به منظور زمینه سازی برای نزدیک کردن دنیای
اسلام و جهان
مسیحی به یکدیگر.
به نظر
یتکین موضوع تنظیمات سوق دادن ترکان به شاهراه تمدن نبود، بلکه عبارت بود از تسهیل
استثمار عثمانی به دست سرمایه‌داری اروپا. دولت مقتدر عثمانی در زمان برتری قدرت نظامی‌اش بر اروپا، نیازی به اصلاحات نظام اداری و نظامی احساس نمی‌کرد، اما از اواسط قرن دهم که در موضع تدافعی قرار گرفت و فروپاشی قلمرو و نظامات دولتی آن آغاز گردید، ضرورت اصلاحات احساس شد و اقداماتی صورت گرفت که تنظیمات از مهمترین آنها بود.
عوامل و اسباب صدور فرمان تنظیمات را باید در ساختار سنتی اداری و اجتماعی دولت عثمانی جست‌وجو کرد. دولت عثمانی تا نیمۀ سدۀ ۱۰ق/۱۶م، در اوج قدرت سیاسی و نظامی و برخوردار از سنن نیرومند فرهنگی کـه خـود مبتنی بـر حقـوق اسلامی و قانون‌نـامه‌های عثمانی بود، نیازی به تحول و دگرگونی یا همسویی با
تمدن رو به رشد غرب احساس نمی‌کرد،
اما در نیمۀ دوم این سده، به‌ویژه از دوران
سلطان سلیم دوم و مراد سوم، امپراتوری روی به ضعف نهاد و سرانجام در سدۀ ۱۳ق/ ۱۹م به وضعی دچار شد که به مرد بیمار اروپا معروف گردید.
از این‌رو دولتمردان عثمانی برای احیای قدرت و نفوذ امپراتوری، ناگزیر شدند که برای ایجاد تحول در جهت پیشرفت و توسعه اقدام کنند.
این دگرگونیها و نوآوریها را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد:
۱. دورۀ وابسته به فرهنگ سنتی؛
۲. دوره‌ای که تحت تأثیر تمدن و فرهنگ اروپایی آغاز شد.
نخستین گام در دورۀ اول از جانب عثمان دوم معروف بـه عثمان جوان (گنج عثمـان) و سپس از سوی مراد چهارم و وزیران کاردان خاندان کوپریلی برداشته شد.
عثمان دوم برای تشکیل سپاهی منظم در برابر ینی‌چری‌ها و وضع قوانین دست به اقداماتی زد،
اما موفق نشد و در این راه جان باخت.
وی نخستین قربانی تجددخواهی و نوگرایی در میان
سلاطین عثمانی است.
اما اقدامات
سلطان مراد منحصر به حفظ نظام، آن هم با توسل به زور، موجد تحولات بنیادین نشد.
شکست‌های پی‌درپی سپاه عثمانی در جنگ با دول اروپایی در اواخر سدۀ ۱۱ق/۱۷م و سالهای آغازین سدۀ بعد که به انعقاد عهدنامه‌های
کارلوویتس (قارلوفچه) در ۲۴
رجب ۱۱۱۰ق/۱۶ ژانویۀ ۱۶۹۹م، برای تفصیل مطلب،
و
پاساروویتس (پاساروفچه) در ۱۵
رمضان ۱۱۳۱ق/۲۱ ژوئیۀ ۱۷۱۹م انجامید،
تفوق و برتری اروپاییان را آشکار ساخت. مفاد این عهدنامه‌ها
دولت را با بحران شدید و ناآرامی‌های بسیاری روبه‌رو ساخت،
و اقتدار و اعتبار درون و برون مرزی آن را سست گردانید. این حوادث دولتمردان را به لزوم ایجاد دگرگونی و بهره‌گیری از دانش و فنّاوری غرب متوجه ساخت و راه برای دگرگونی‌های سدۀ ۱۳ق/ ۱۹م هموار شد.
دوران جدید تجددطلبی با
سلطنت احمد سوم (ه م)، و صدارت
ابراهیم پاشا نوشهری (ه م) آغاز گردید. از این زمان نخستین گامها برای آشنایی مستقیم با تمدن غرب برداشته شد. این دوره که آغاز بیداری فکری در عثمانی تلقی می‌شود، به دورۀ لاله (
لاله دوری)، معروف است.
دورۀ ۱۲ سالۀ لاله که با غرب‌زدگی و «افراط‌کاری‌های نابخردانه» همراه بود،
با قیام
پاترونا خلیل،
قتل ابراهیم پاشا وزیر و سپس
عزل احمد سوم به سر آمد.
اما روند نفوذ تمدن اروپایی به قلمرو عثمانی، هر چند آرام و اندک، ادامه یافت،
ارتش نوسازی شد
و تجددگرایی با فراز و فرودهایی در دوران پادشاهی مصطفی سوم و عبدالحمید اول نیز ادامه یافت.
سلطان سلیم سوم با اعتقاد به برتری و پیشرفت اروپا و لزوم بهره‌گیری از آن، طراح اقداماتی است که در تاریخ عثمانی به «نظام جدید» معروف است. نظام جدید که هدفش اساساً آموزش نظامی و ایجاد ارتشی کاملاً نوین، با بهره‌گیری از علوم و فنون اروپایی بود، از فکر برچیده شدن سپاه
ینی‌چری و محدود ساختن قدرت روحانیان دفاع می‌کرد.
در این برهه، دولتمردان و اندیشمندان عثمانی اعم از محافظه‌کار و اصلاح‌طلب به لزوم تجددگرایی سخت معتقد بودند،
و از طرف سلیم سوم اقداماتی برای تأسیس مدارس نوین فنی،
حمایت از حقوق اتباع عثمانی
و نظایر آن صورت گرفت برای تفصیل بیشتر،.
گرچه
سلطان در تحقق این اهداف چندان موفقیت نیافت، اما راه را برای اصلاحاتی که سرانجام به صدور فرمان تنظیمات منجر شد، هموار کرد.
اقدامات اصلاح‌گرایانۀ سلیم با چالش‌های زیاد روبه‌رو شد. محافظه‌کاران و مخالفان نوگرایی با دریافت فتوایی از
شیخ‌الاسلام عطاءالله افندی مبنی بر عدم‌کفایت سلیم با شورشی به رهبری
مصطفی قباقچی، او را از
سلطنت خلع کردند.
مصطفی چهارم جانشین سلیم سوم که آلت دست محافظه‌کاران بود، فرمان برچیده شدن نظام جدید و مؤسسات وابسته به آن را صادر کرد، و بدین‌سان دوران نظام جدید نیز به سرآمد.
فعالیت طرفداران سلیم که می‌خواستند او را دوباره به
سلطنت برسانند، موجب کشته شدن او گردید.
مصطفی نیز خلع شد و سرانجام
محمود دوم در ۱۲۲۳ق/ ۱۸۰۸م به
سلطنت رسید.
دورۀ امپراتوری محمود دوم، عصر جدیدی در تاریخ عثمانی تلقی می‌شود.
محمود که اقداماتش با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود، سرانجام بزرگ‌ترین مانع ترقی و پیشرفت یعنی سپاه ینی‌چری را با زمینه‌سازیهای لازم، مانند دریافت فتوا، در ۹ ذیقعدۀ ۱۲۴۱ق/۱۵ ژوئن ۱۸۲۶م به شدت سرکوب کرد و انحلال آن را اعلان نمود.
و آن‌گاه سپاه جدیدی به نام «عساکر منصورۀ محمدیه» تشکیل داد.
انحلال سپاه ینی‌چری در تاریخ عثمانی به «واقعۀ خیریه» معروف است.
این رویداد، نخستین پیروزی طرفداران نوگرایی و تجددطلبی به شمار می‌رود.
محمود دوم، در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، آموزشی، قضایی و نظایر آن اقدامات اصلاح‌گرایانۀ بسیار انجام داد برای تفصیل بیشتر،
با درگذشت محمود و جانشینی فرزندش
عبدالمجید، روند نوگرایی سرعت بیشتری یافت و به این ترتیب، دوران جدیدی در تاریخ عثمانی آغاز شد که به «تنظیمات خیریه» معروف است.
خط همایون، که مبتنی بر نوآوریهای محمود دوم است، مشتمل است بر یک مقدمه و حقوق وعده داده شده از طرف
سلطان. در مقدمه از زبان
سلطان گفته شده است که دولت عثمانی از زمان ظهور خود، به سبب رعایت کامل
احکام قرآن و
قوانین شرعی، قدرتمند بود و
رعایا در کمال رفاه بودند اما از ۱۵۰ سال پیش آغاز شکست‌ها و افول عثمانی، در نتیجه رعایت نکردن قوانین شرعی، قدرت و رفاه به ضعف و
فقر بدل شده است. باتوجه به موقعیت جغرافیایی و داشتن اراضی حاصل‌خیز و قابلیت و استعداد اهالی، در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد، درعرض پنج تا ده سال، بار دیگر اوضاع بسامان خواهد شد. بدین سبب، با عنایت
خداوند و مدد روح
پیامبر، وضع و تأسیس بعضی قوانین جدید ضروری به نظر می‌رسد.
عبدالمجید در ادامۀ سیاست محمود، با صدور فرمان تنظیمات، رهبری جنبش اصلاح‌طلبی را به دست گرفت. طراح و معمار تنظیمات،
مصطفی رشید پاشا، دولتمرد روشن‌فکر و ترقی‌خواه عثمانی است.
وی که به پدر تنظیمات
شهرت دارد، همراه با یارانی مانند
عالی پاشا،
فؤاد پاشا و
احمد جودت که به تنظیماتچیان معروف‌اند، جریان اصلاح‌طلبی را پی گرفت.
در مرحله نخست، که با صدور خط همایون گلخانه آغاز شد، رهبری اصلاحات را مصطفی رشیدپاشا، به عهده داشت. وی در این مرحله سه بار وزیر امور خارجه و چهار بار صدراعظم شد،
و می‌توان گفت که فراز و فرود موج اصلاحات با اوج و حضیض نفوذ او در دولت عثمانی هماهنگ بوده است.
اهم نهادهای جدید این مرحله و اصلاحات عمده صورت گرفته در آن عبارت‌اند از: تجدید سازمان «مجلس والای احکام عدلیه» که دو سال پیش از اعلان فرمان تنظیمات، به منظور تهیه نظامنامه های جدید مورد نیاز جنبش اصلاحات و اظهارنظر در مورد امور دولت و محاکمه مأموران دولت، تشکیل شده بود. این مجلس در سه عرصه اداری (امور ملکی و مالی)، تنظیمات (تحقیق و تدوین قوانین و نظامنامه ها) و عدلیه به کار پرداخت و در دوره تنظیمات تغییراتی یافت.
و همچنین در مقام سفیر عثمانی در
پاریس و
لندن خدمت کرده، و با روش‌های حکومتی دولتهای مشروطه‌طلب آشنا بود،
دربارۀ دگرگونیِ ساختار سیـاسی اجتمـاعی عثمـانی بـا دولتمردان آن کشورها مشـاوره می‌کرد و ایجاد «تنظیمات خیریه» را تنها راه ادامۀ نوگرایی و متمم آن می‌دانست.
رشید پاشا پس از امضای قرارداد بازرگانی با دولت
انگلیس در ۱۲۵۴ق/ ۱۸۳۸م که «بالتالیمانی» نام دارد،
و امتیازات بسیاری به بازرگانان انگلیسی می‌داد،
به
استانبول بازگشت و
سلطان عبدالمجید را به صدور فرمان اصلاحات و تنظیمات جدید سیاسی و نظامی و اجتماعی وا داشت. سرانجام فرمانی به قلم او صادر و توسط رشید پاشا قرائت شد.
متن فرمان روز یکشنبه ۲۵ شعبان ۱۲۵۵ق/۳ نوامبر ۱۸۳۹م در پارک گلخانۀ کاخ توپکاپی و در حضور پادشاه، وزرا، علما، مأموران عالی‌رتبۀ لشکری و کشوری، نمایندگان اصناف و معتمدان، اسقف کلیساهای
ارامنه و
یونان،
خاخام یهود، سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی و گروهی از مردم خوانده شد.
به همین سبب فرمان تنظیمات، به «خط شریف گلخانه» نیز معروف است.
متن فرمان در روزنامۀ تقویم وقایع، روزنامۀ رسمی عثمانی، به تاریخ ۱۵ رمضان ۱۲۵۵، به شمارۀ ۱۸۷ نیز انتشار یافت.
اصلاحات اساسیِ وعده داده شده در فرمان گلخانه در سه محور است:
۱) جان و
آبرو و
اموال مردم باید در
امنیت باشد، با همه طبقات مردم یکسان رفتار شود، محاکمات علنی باشد، هیچکس به مرگ محکوم نشود جز به حکم
قانون، تمام موارد مصادره اموال لغو شود؛
۲) ایجاد نظام جمع آوری
مالیات، به جای مقاطعه‌دادن مالیات‌گیری ایجاد شود و معیارهای عادلانه و اصول و قواعد منظم و یک شکل برای مالیات گیری تعیین گردد؛
۳) سربازگیری تابع مقررات باشد و مدت سربازی از مادام العمر به چهار یا پنج سال کاهش یابد. این فرمان همچنین ایجاد دستگاه اداری خوب، محدودساختن هزینه‌های نظامی، پرداخت حقوق کافی به کارمندان دیوانی برای از میان برداشتن رشوه و اجرای قانون جزایی جدید را برای تمام رعایا وعده می‌داد. نکته مهم در خط همایون، تصریح بر تساوی و برخورداری یکسانِ همه رعایای کشور، چه
مسلمان چه غیرمسلمان، بود.
این دیدگاه در حکومت عثمانی بی‌سابقه بود و تحت فشارجنبش‌های ملی‌گرایانه و تجزیه‌طلبانه ملتهای غیرمسلمانِ تابع عثمانی و به توصیه و فشار کشورهای اروپایی حامی آنها اعمال گردید.
برنارد لوئیس این اصل را جدّیترین نشانه قطع پیوند با سنن اسلامی دانسته است که بیش از همه اصول مطرح شده در فرمان، موجبات
انزجار عمومی را فراهم آورد.
این اصل عواقب دیگری نیز داشت که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
بهبود اوضاع اقتصادی اتباع غیرمسلمان به سبب نقش واسطه که در بازرگانی سرمایه‌داری غرب داشتند، بالارفتن منزلت اجتماعی و سیاسی آنان به سبب برخورداری از حمایت قانون،
توسعه مشارکت‌شان در باب عالی بویژه در وزارت امور خارجه، و در نهایت تشدید فعالیت‌های ملی‌گرایانه و تجزیه‌طلبانه ملل غیرمسلمان، به رغم انتظاری که از گنجاندن اصل مذکور در فرمان می‌رفت.
همچنین در پایان این فرمان آمده است که متن این فرمان برای سفیران مقیم استانبول فرستاده خواهد شد. برخی این جمله را ناشی از پذیرش رسمی حق نظارت و مداخله برای دولتهای اروپایی در امر اصلاحات دانسته اند.
تدوین قوانین مورد نیاز برای اصول مورد بحث به «مجلس احکام عدلیه» که در زمان
سلطان محمود دوم تأسیس گردیده بود، سپرده شد و «دارالشورای باب سرعسکری» موظف به تهیه قوانین لازم برای «تنظیمات عسکریه» گردید.
نهادهای قانونگذاری و اجرایی و اداری و نظامی و آموزشی دیگر نیز به منظور پیشبرد اصلاحات مطرح شده در خط همایون، بتدریج تأسیس شد. بعضاً نیز نهادهای موجود بازسازی شدند.
درباره تضمین اجرای اصول مطرح شده در فرمان، از زبان
سلطان آمده است برای آن‌که بر خلاف این قوانین شرعی اقدامی صورت نگیرد، همه علما و وکلا در اتاق «خرقه شریفیه» اتاقی در کاخ طوپقاپی که در آن خرقه‌ای منسوب به
پیامبر اکرم (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) نگهداری می‌شد، به نام خداوند بر اجرای آن
سوگند خواهند خورد.
برخی از پژوهشگران فرمان تنظیمات را نوعی قانون اساسی، و اداره به روش تنظیمات را به نوعی
حکومت مشروطه تشبیه کرده، و محدود ساختن اختیارات پادشاه و احترام به حقوق انسانها را دستاورد مهم آن دانسته‌اند.
این نهاد که تشکیل آن گامی به سوی «مجلس مبعوثان» و مشروطیت به شمار می‌رود، صلاحیت داشت وزرا را استیضاح کند، آزادانه به بحث در مسائل بپردازد و با اکثریت آرا تصمیم بگیرد که چه توصیه‌هایی به
سلطان بنماید.
مجالس محلی که شوراهای مشورتی «ایالت» و «قضا» بودند و نقش مهار کردن اختیارات حکام و تقویت حکومت مرکزی را داشتند، نیز در اوایل همین مرحله با عضویت نمایندگان اتباع مسلمان و غیرمسلمان هر منطقه تشکیل شدند،
حذف روشِ به مقاطعه دادن مالیات‌گیری، از مهمترین اصلاحات دوره تنظیمات بود. به این منظور از طرف باب عالی، محصِّلان مالیاتی به ولایت‌ها اعزام می‌شدند، اما این اقدام با کارشکنی قدرتهای محلی و نبود یا کمبود مأموران شایستهاگرچه در فرمان اصلاحات ۱۲۷۲ نیز بر آن تأکید شده بود، نافرجام ماند. در نتیجه کاهش مالیات‌های دریافتی، به مقاطعه‌دادن مالیات‌گیری دوباره برقرار شد و تا سقوط حکومت عثمانی این شیوه ادامه یافت.
در زمینه نظامی هم اصلاحاتی صورت گرفت که تشکیل پنج اردو (ارتش) و محدود کردن دوره خدمت نظام وظیفه به پنج سال از آن جمله بود.
در ۱۲۷۱، که
جنگ کریمه (۱۲۶۹ـ ۱۲۷۲/۱۸۵۳ـ۱۸۵۶) در جریان بود، اعلام شد که غیرمسلمانان نیز واجد شرایط خدمت سربازی‌اند و «
جزیه» (مالیات معافیت غیرمسلمانان) لغو شد، اما چون مسیحیان تمایلی به خدمت سربازی نداشتند و مسلمانان نیز نمی‌خواستند زیردست افسران مسیحی خدمت کنند، مالیات تازه‌ای برای معافیت، به نام «بدلِ عسکری» رجوع کنید به بدل •، وضع شد.
در زمینه اصلاحات حقوقی نیز قانونی تدوین گردید که متأثر از حقوق
فرانسه بود و در آن بر
مساوات تمام اتباع عثمانی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، در برابر قانون تأکید شده بود. قانون تجارت نیز بر اساس قوانین فرانسه تدوین شد و بر اساس آن دادگاههای تجاری مختلط، که اتباع خارجی نیز حق عضویت در آنها را داشتند، تشکیل گردید. این قوانین، به رغم اعتراض‌های علما، به اجرا در آمد.
اصلاحات آموزشی عبارت بود از تأسیس نهادها و مدارس جدید، از جمله : «مجلس معارف عمومیه» که بعداً به وزارت معارف عمومیه و سپس به وزارت مکاتب عمومیه تبدیل شد، «مکتب فنون اعدادیه» که موظف به آماده سازی دانشجویان برای مکتب «حربیه» تأسیس شده در زمان محمود دوم بود، و مدارس «رشدیه» و «دارالمعلمین» برای تربیت معلم
در تقسیمات کشوری نیز تغییراتی به عمل آمد و قلمرو امپراتوری به ایالات، فرمانداری‌ها، سنجق، بخش، قضا و دهستان تقسیم گردید.
نخستین شهرداری عثمانی هم در همین مرحله در غلطه • (گالاتاسرایی) و بیگ اوغلو • (بی اوغلو)، تأسیس گردید رجوع کنید به بلدیه.
پیشرفت اقتصادی در دوره تنظیمات به‌طور کلی کند بود و اگرچه بر اثر فشار اروپا و مقررات وضع شده از جانب باب عالی (همچون محدود کردن عوارض گمرکی و ممنوعیت انحصارات) بازارهای عثمانی به روی کالاهای خارجی گشوده شد و تجارت خارجی افزایش بسیار یافت، اما درآمدهای دولت، به سبب کاهش حقوق گمرکی و حذف مقاطعه دادن مالیات گیری، کاهش یافت.
تـدویـن قـوانـیـن مربوط به امور نظامی به «دارالشورای باب سرعسکری» واگذار شد، برای متن فرمان،
این فرمان شامل برخی از مطالب اعلامیۀ
حقوق بشر فرانسه (۱۷۸۹م/۱۲۰۴ق) بود.
همچنین مجلسی موسوم به «مجلس تنظیمات» برای تسریع در اجرای مفاد فرمان تشکیل شد.
صدور فرمان و انتشار آن و نیز شروع اجرای آن به‌رغم مخالفت محافظه‌کاران، موجبات خشنودی مردم و رضایت و ارزیابی مثبت برخی دول اروپایی گردید.
از آن‌جا که سیاست دولت اعطای امتیاز به دولتهای بیگانه بود، نه تنها پیشرفت چندانی در زمینۀ اقتصادی پدید نیامد،
بلکه بحرانهای مالی، قحطی، نفوذ و مداخلۀ دولتهای بیگانه در امور داخلی، نفوذ افکار مشروطه‌طلبانه، مخالفت با برخی دستاوردهای تنظیمات در زمینۀ امور مذهبی، و همچنین نفوذ موج جدیدی از تفکر اسلامی
افکار عمومی را بر ضد‌حکومت برانگیخت و سرانجام به خلع
عبدالعزیز، جانشینی مراد پنجم
و سپس خلع مراد
و جانشینی عبدالحمید دوم، با شرط پذیرفتن ادامۀ تنظیمات و اصلاحات
منجر شد.
سلطنت عبدالحمید دوم با اعلان مشروطیت اول در ۶ ذیحجۀ ۱۲۹۳ق/۲۳ نوامبر ۱۸۷۶م، و تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی عثمانی آغاز گردید.
و قانون اساسی عثمانی در ۱۱۹ ماده تدوین،
و با آیین خاصی در میدان بایزید در حضور وکلا، علما و مأموران عالی‌رتبۀ نظامی اعلان گردید.
سلطان عبدالحمید پس از مدتی مدحت پاشا، طراح قانون اساسی را عزل و تبعید کرد.
با گشایش مجلس مبعوثان عثمانی در ۴ ربیع‌الاول ۱۲۹۴ق/ ۱۹ مارس ۱۸۷۷م
دوران تنظیمات نیز سر آمد
و دولت عثمانی وارد مرحلۀ دیگری از تاریخ آخرین دورۀ موجودیت خود شد.
مرحله دوم. صدور فرمان اصلاحات (خط همایون) در ۱۱ جمادی الاخره ۱۲۷۲/۱۸ فوریه ۱۸۵۶، آغاز مرحله دوم دوره تنظیمات است که خود حاصل شرایطی است که جنگ کریمه از عمده ترین آنهاست. با اینهمه، روند اجرای مفاد فرمان تنظیمات بسیار کُند بود، چنانکه پس از گذشت نزدیک به ۱۴ سال هنوز پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌شد. ناهماهنگی در سیاست داخلی و خارجی، اختلاف نظر میان مجریان فرمان، همچنین کارشکنی‌های برخی از دول اروپایی که با اصلاحات در عثمانی مخالف بودند، از جمله علل عمدۀ این ناکامی بود.
افزون بر آن، رقابت میان دو دولتهای
روسیه، فرانسه و انگلیس برای
تسلط بر بخش‌های بزرگی از قلمرو عثمانی، سیطره بر منابع حیاتی خاورمیانه و مداخله در امور داخلی عثمانی، این دولت را با بحران روبه‌رو کرده بود.
دولت روسیه در ادامۀ سیاست مداخله‌گرانۀ خود می‌خواست حق حمایت از پیروان
ارتدکس و حتی همۀ مسیحیان عثمانی را به دست آورد و سرانجام برای صدور فرمانی در این‌باره به دولت عثمانی ۵ روز مهلت داد. چون دولت عثمانی این درخواست را رد کرد، مناسبات میان دو دولت قطع گردید.
روسیه بار دیگر اولتیماتومی ۸ روزه به دولت عثمانی تسلیم کرد و به دنبال انقضای مهلت، بخشی از سرزمین‌های عثمانی را اشغال کرد و آتش جنگی که در تاریخ به جنگ کریمه معروف است، مشتعل گردید.
در این میان دولتهای فرانسه و انگلستان به مخالفت با روسیه وارد جنگ شدند
و در برابر این کمک، از دولت عثمانی خواستند تا به اجرای اصلاحات جدید اقدام کند. از این‌رو در ۱۱ جمادی‌الآخر ۱۲۷۲ق/ ۱۸ فوریۀ ۱۸۵۶م،
سلطان عبدالمجید فرمانی در تکمیل فرمان گلخانه صادر کرد.
با صدور این فرمان یعنی فرمان اصلاحات، دورۀ جدیدی در تاریخ عثمانی آغاز شد که به دورۀ دوم تنظیمات معروف است. این دوره تا اعلان مشروطیت اول را در بر می‌گیرد.
با توجه به مدلول فرمان‌های گلخانه و اصلاحات، چنین به نظر می‌رسد که هر دو فرمان در دورانی بحرانی از تاریخ عثمانی، یکی در پایان جنگ با
مصر، و دیگری در پایان جنگ کریمه، صادر شده است. فرمان دوم یا فرمان اصلاحات با فشار و نفوذ دولتهای اروپایی و با بهره‌گیری از جنگ کریمه و عهدنامۀ پاریس صادر و اعلان گردید، برای عهدنامه پاریس،
بهانه وقوع این جنگ، درخواست روسیه از عثمانی برای به رسمیت شناخته شدنش به عنوان حامی اتباع ارتدوکس در قلمرو عثمانی بود.
فرانسه به مثابه حامی
کاتولیک در اداره اماکن مقدّس مسیحی در
بیت المقدّس، و انگلیس که هرگونه پیروزی روسیه را در خاورمیانه باعث برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه می‌دانست،
به نفع عثمانی و علیه روسیه به صحنه جنگ وارد شدند. آنها در برابر کمک به دولت عثمانی در جنگ کریمه خواستار اصلاح امور داخلی قلمرو آنان شدند، از جمله دادن امتیازاتی به اتباع غیرمسلمان سرزمین عثمانی و تضمین آن از سوی باب عالی. باب عالی فرمان اصلاحات را در ۱۱ جمادی الاخره ۱۲۷۲ صادر کرد.
ورود هزاران آواره و مهاجر از اروپای شرقی به استانبول و دیگر شهرهای بزرگ عثمانی و حضور شمار زیادی از نظامیان خارجی در این شهرها را نیز مایه بهره‌مندی دولت عثمانی از متخصصان و کارشناسان خارجی و آشنایی عثمانیان با طرز زندگی اروپایی و در نتیجه تسهیل کار دولتمردان اصلاح طلب دانسته اند. از سوی دیگر، تنگناهای مالی ایجاد شده در نتیجه جنگ، به روی آوردن دولت عثمانی به استقراض از منابع خارجی انجامید. زمینه‌سازی استقلال امیرنشین‌های تابع عثمانی را نیز از نتایج منفی جنگ کریمه و معاهده پاریس دانسته اند.
نیز رجوع کنید به پاریس •، معاهده.
فرمان اصلاحات ۶ هفته پیش از امضای توافق‌نامۀ پاریس، در حضور وزرا، مأموران عالی‌رتبه، شیخ‌الاسلام، روحانیان مسیحی و یهودی، در باب عالی (ه م) اعلان عام شد و به اطلاع نمایندگان دولتهای شرکت‌کننده در کنگرۀ پاریس نیز رسید.
در فرمان اصلاحات، گذشته از تأکید بر مفاد خط شریف گلخانه، اصول جدیدی نیز درج شده بود که مهم‌ترینشان اینها ست:
مصونیت جان و
مال و
شرف؛
آزادی ورود غیرمسلمانان به خدمات دولتی؛ آزادی مذهبی و آموزشی؛ تساوی در برابر قانون و پرداخت مالیات؛ علنی بودن دادگاهها، لغو شکنجه، تشکیل دادگاههای تجارتی؛ حضور نمایندگان کلیساها در انجمن‌های ایالتی و دیگر مجالس.
موارد ذکر شده در این فرمان در مقایسه با فرمان تنظیمات یا «
خط شریف گلخانه» مترقی‌تر می‌نمود، اما هدف هر دو فرمان به‌وجود آوردن جامعه‌ای پیشرفته بدون توجه به نژاد و
مذهب بود.
با اینهمه، این فرمان که با فشار انگلستان و فرانسه صادر شده بود، منافع سیاسی اقتصادی آنها، به خصوص نوعی
کاپیتولاسیون جدید را که خواست آن دولت‌ها بود، تأمین می‌کرد.
از سویی دیگر، اعلان آن مخالفت جدی برخی محافل دولتی و دولتمردان را به دنبال داشت. مخالفان باتوجه به اندیشۀ سیاسی، پایگاه و خاستگاه طبقاتی و منافع خود، مفاد فرمان را نقد و انکار می‌کردند و از خداوند می‌خواستند که «این فرمان هرگز از کیسه به در نیاید.»
حتی مصطفی رشید پاشا، طراح و معمار تنظیمات، و گروه تنظیماتچیان مانند احمد جودت نیز بخشهایی از آن، ازجمله اصلاح و تأمین حقوق غیرمسلمانان را نادرست می‌دانستند و مخالف مداخلۀ بیگانگان، و طرفدار اجرای تدریجی اصلاحات بودند.
مخالفت با این فرمان در ایالات قلمرو عثمانی نیز ناآرامی‌هایی به وجود آورد و به برخورد میان مسلمانان و مسیحیان در ایالاتی مانند
لبنان و
سوریه انجامید. در این برخوردها بسیاری کشته شدند و اماکن مذهبی ویران گردید.
سلطان عبدالمجید، آغازگر تنظیمات خیریه، در ۱۶ ذیحجۀ ۱۲۷۷ق/۲۵ ژوئن ۱۸۶۱م درگذشت و برادرش عبدالعزیز به عنوان سی و دومین
سلطان عثمانی به
سلطنت رسید.
اصلاحات در دوران فرمانروای جدید نیز ادامه یافت. وی با صدور فرمانی در ۲۳ ذیحجۀ ۱۲۷۷ق/۲ ژوئیۀ ۱۸۶۱م خطاب به محمدپاشا صدراعظم که در باب عالی قرائت شد، ادامۀ اصلاحات را وعده داد و از آن جانب‌داری کرد.
در این فرمان نیز بر اصول مندرج در تنظیمات خیریه و فرمان اصلاحات تأکید شده بود.
با درگذشت بنیان‌گذاران برجستۀ اصلاحات یعنی فؤاد پاشا و عالی‌پاشا، روند تنظیمات رو به ضعف نهاد.
برخی از مورخانْ دوران
سلطنت عبدالعزیز را از دیدگاه جریان تنظیمات به دورۀ اوج و حضیض تقسیم کرده‌اند. در دورۀ اول که ۱۰ سال طول کشید و با درگذشت عالی پاشا در ۱۲۸۶ق/ ۱۸۶۹م پایان پذیرفت، اجرای مفاد فرامین سه گانه با تأسیس مؤسسات جدید نظامی، آموزشی و نیز اتخاذ سیاست ماهرانه در روابط خارجی ادامه یافت.
اما در دورۀ دوم که ۴ سال ادامه یافت، با اجرای سیاستهای غلط و روی کار آمدن شخصیتهای ناکارآمد، مانند محمود ندیم پاشا که طرفدار روسیه بود، مقدمات رکود و حتی خاتمۀ دوران اصلاحات و تنظیمات فراهم آمد.
در دوران عبدالعزیز، به‌ویژه در زمان صدارت فؤاد و عالی، اقداماتی در زمینه‌های گوناگون صورت گرفت، از جمله: تشکیل مجالس جدید مانند مجلس خاص، مجلس وکلا، شورای دولت، دارالشورای عسکری، مجلس مالیه، معارف عمومیه و غیره، برای تفصیل،
همچنین در این فرمان اذعان شده بود که وعده های فرمان نخست به‌طور کامل به اجرا در نیامده است.
با این همه، فرمان اخیر، بر خلاف فرمان سابق، از دوگانگی به دور بود. در این فرمان از
قرآن و
شریعت یا جلال و عظمت
عهد قدیم و بازگشت به آن ذکری نیست. در آن بر لزوم ایجاد بانک‌ها، استفاده از تخصص و سرمایه اروپا، ضرورت تنظیم بودجه‌های سالانه، تصویب برخی قوانین جدید و نیز برابری تمام رعایای عثمانی در برابر قانون و مالیات‌دهی و احراز مقامات دولتی و خدمات نظامی تأکید شده است.
همچنین بر اصل انتخابی بودن و مشارکت بیشتر غیرمسلمانان رعایا در شوراهای ایالتی و نیز، برای نخستین بار، بر حضور آنان در شورای عالی تصریح گردیده است.
با وجود این، به موازات تأکید مجدد بر حقوق ملتهای غیرمسلمان و اصلاح دستگاه اداری هر ملت برای بیشتر شدن جنبه نمایندگی آن، بر «عثمانلی لیق» (تبعه دولت عثمانی بودن) نیز تأکید شده است.
بدین طریق، همچنان دوگانگی «عثمانلی لیق» و «ملت» باقی می‌ماند،
دوگانگی ای که سرانجام به از هم پاشیدن حکومت عثمانی و استقلال بیشتر ملتهای تابع آن انجامید.
برای اجرای اصلاحات پیش بینی شده در فرمان، مجلسی به نام مجلس اجرائات تشکیل شد و قرارنامه ای هم درباره وظایف آن تدوین گردید. رئیس این مجلس صدراعظم بود و تعدادی از رجال دولت در آن عضویت داشتند. مجلس اجرائات هر روز تشکیل جلسه می‌داد و برای
تسریع کار اصلاحات در سراسر قلمرو عثمانی کوشش می‌کرد، لیکن پس از مدتی منحل گردید و وظایفش ظاهراً به «مجلس عالی تنظیمات» یا به «مجلس عالی عمومیه» واگذار شد.
در این مرحله، در نتیجه فشارهای اروپا و نیز پیگیری عالی پاشا و فؤادپاشا (دولتمردان متنفذ و اصلاح‌طلبی که در گذشته از همراهان و طرفداران مصطفی رشیدپاشا، معمار تنظیمات، بودند اما اکنون رقیب وی به شمار می‌رفتند)، اصلاحات سریعتر از دوره پیش از جنگ کریمه صورت گرفت.
مصطفی رشیدپاشا، که در اوایل مرحله دوم اصلاحات در دو دوره کوتاه به صدارت رسیده بود، در این مرحله با سیاست غرب‌گرایانه دست پروردگان خود همدلی نشان نمی‌داد و حتی فرمان اصلاحات را مغایر مصالح دولت عثمانی می‌دانست و لایحه‌ای مفصّل در
انتقاد از آن نوشت و به پادشاه تقدیم کرد.
در آن زمان طرفداران تنظیمات به دو گروه تقسیم شده بودند: طرفداران رشیدپاشا و جودت پاشا و طرفداران عالی پاشا و فؤادپاشا.
با مرگ فؤادپاشا در ۱۲۸۵ و فوت عالی پاشا در ۱۲۸۸،
در ساختار قدرت سیاسی، که از زمان صدور خط شریف گلخانه بر استانبول حاکم شده بود، تغییر اساسی به وجود آمد و روند اصلاحات با جایگزینی عناصر محافظه کار و نیز با برتری یافتن دربار بر باب عالی کندی گرفت.
ازینرو، برخی درگذشت فؤادپاشا و بویژه عالی پاشا را پایان دوره تنظیمات دانسته اند. برخی پژوهشگران تُرک گفته‌اند که پس از مرگ این دو تن و سپس درگذشت رشیدپاشا، زمام امور دولت، که دیگر نتوانست شخصیت‌هایی هم‌طراز با آنان پدید آورد، به دست سیاستمداران ناتوان افتاد.
هدف از تنظیمات حفظ و افزایش قدرت دولت بود تا مردم‌سالاری کردن نظام آن. دولتمردان عثمانی و رهبران تنظیمات دارای طبع نسبتاً مستبدی بودند و اعتقاد داشتند که کشور برای حکومتِ متکی به مجلس، آمادگی ندارد. از میان آنها عالی پاشا، که محتاط‌تر و به اسلام پایبندتر بود، در مورد امتیازدهی به غیرمسلمانان چنین می‌اندیشید که برای نجات کشتی حکومت عثمانی چاره ای جز ریختن مقداری از محموله های آن به دریا نیست، اما شاید فؤادپاشا که غرب‌گراتر و غیرمذهبی‌تر و تحول‌طلب‌تر بود، در زمان و شرایطی دیگر با ایجاد مجلس موافقت می‌کرد
چنانکه هفت سال پس از مرگ وی، مدحت پاشا (متوفی ۱۳۰۲)، از دولتمردان برجسته عصر تنظیمات، جان خود را فدای نخستین قانون اساسی و مشروطیت اول عثمانی کرد رجوع کنید به.
در مرحله دوم تنظیمات، اصلاحات اداری با هدف کاهش تمرکزگرایی و اعطای حقوقی محدود به اهالی ولایات صورت می‌گرفت، بر خلاف تمایلات و جهت‌گیری‌های گذشته تنظیمات، که تمرکز قدرت در حکومت مرکزی را دنبال می‌کرد. ایجاد مجلس‌های محلی که از مرحله اول تنظیمات آغاز شده و بتدریج اهمیت خود را از دست داده بود، با تعلیمات ۱۲۷۴ جانی دوباره گرفت و با تدوین «نظامنامه ولایات» در ۱۲۷۹/۱۸۶۲ تجدید نظر: ۱۲۸۸/۱۸۷۱؛،
تقسیمات کشوری به صورتی در آمد که تا پایان دولت عثمانی برقرار بماند و هنوز هم کم وبیش پا بر جاست.
بر اساس این نظامنامه، ولایات به سنجق‌ها، سنجق‌ها به قضاها و قضاها به نواحی مشتمل بر چندین
قریه تقسیم می‌شدند که در رأس آنها بترتیب، والی، متصرف، قائم مقام و مختار قرار داشت. این تقسیم بندی از نظام دپارتمان‌های فرانسه اقتباس شده بود. رجوع کنید به
در ولایات و سنجق‌ها و قضاها، نهادهایی به نام «مجلس اداره» ایجاد شد. مجلس اداره ولایت متشکل بود از والی که ریاست آن را برعهده داشت، چند مأمور عالی رتبه و دو مسلمان و دو غیرمسلمان. مجلس‌های اداره دیگر هم دارای چنین نمایندگان منتخبی بودند. «مجلس عمومی ولایت»، که در مرکز هر ولایت تشکیل می‌گردید، متشکل بود از نمایندگان سنجق‌ها (از هر سنجق دو مسلمان و دو غیرمسلمان). این مجلس‌ها حداکثر چهل روز در سال دایر می‌گردید و در آنها درباره مسائل ولایت بحث و تصمیم گیری می‌شد. دهات هم دارای مجالس ریش سفیدان بودند.
برای انعکاس مسائل و خواست‌های ولایات به حکومت مرکزی، از هر ولایت دو نماینده به منظور مشورت در مجلس عالی تنظیمات به استانبول فرستاده می‌شد و «هیئتهای تفتیش» سیار نیز، که وظیفه شان تحقیق و تهیه گزارش درباره چگونگی اصلاحات بود، به ولایات فرستاده می‌شدند و گزارشهای مذکور مورد ملاحظه مجلس عالی قرار می‌گرفت.
بعضی از ولایات در این زمان نیمه مستقل بودند.
باب عالی مجبور شد پادگانهای خود را در منطقه نیمه مستقل
صربستان محدود و در ۱۲۸۳/۱۸۶۷ آخرین سربازان خود را از بلگراد خارج کند، فقط پرچم عثمانی بر فراز استحکامات آن‌جا بر جای ماند. ایالات شمال
افریقا وضع ویژه ای داشتند؛
الجزایر در ۱۲۴۶/۱۸۳۰ به تصرف فرانسه در آمد. در ۱۲۸۰/۱۸۶۴، با توافق باب عالی و قدرتهای اروپایی، قانون جدیدی برای اداره لبنان تدوین شد. در این قانون، یک فرمانداری مسیحی با شورایی نسبتاً انتخابی پیش بینی شده و نفوذ روحانیان کاهش یافته بود.
این دگرگونیها زمینه
اضمحلال دولت عثمانی را فراهم آورد.
عالی پاشا، گویا به این علت که «مجلس والای احکام عدلیه» را منعکس کننده بینشهای مصطفی رشیدپاشا و سنگر مقدّم محافظه کاران مخالف می‌دانست، در ۱۲۷۰/۱۸۵۴ نهاد رقیب قانون‌گذار دیگری به نام «مجلس عالی تنظیمات» پدید آورد. به همین دلیل در زمانی که عالی پاشا و فؤادپاشا بر سر قدرت بودند، مجلس تنظیمات وجه غالب را می‌یافته و در زمان قدرت یابی رقبای آنان، نفوذ مجلس والا بیشتر می‌شده است.
سرانجام در ۱۲۷۸، مجلس عالی تنظمیات در مجلس والای احکام عدلیه
ادغام گردید.
در ۱۲۸۵، تحت فشار مستقیم دولتهای اروپایی و نوعثمانیان (رجوع کنید به ترکهای جوان •) و به دنبال سفر
سلطان عبدالعزیز به اروپا، اصلاحات در زمینه های متعدد شتاب گرفت. در نتیجه اصرار دولتهای اروپایی بر جدایی قوای اجرایی از قضایی، در ۱۲۸۴ مجلس والای احکام عدلیه تجزیه و دو نهاد «شورای دولت» و «دیوان احکام عدلیه» ایجاد شد.
دیوان احکام عدلیه، نسخه تجدیدنظر شده شورای عدلیه سابق، همراه با وظایف حقوقی بود و شورای دولت که طبق الگوی فرانسوی تأسیس شده بود، عملاً دادگاه
استیناف اداری بود که برخی از مسئولیت‌های شورایی و شبه مقننه را نیز بر عهده داشت.
مدحت پاشا، که طرفدار اصلاحات بنیادی بود، به ریاست شورای دولت رسید.
تهیه قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت بر کارکردهای دولت از وظایف شورا بود. گفته‌اند که بیش از ۳۰% اعضای آن غیرمسلمان بوده اند. این اعضا از میان نامزدهای پیشنهادی والیان و بلدیه‌ها انتخاب می‌شدند؛ ازینرو، این نهاد را که جنبه شبه انتخابی داشت، نوعی مجلس ملی و تشکیل آن را گامی برای گذار از حقوق شرعی به حقوق
لائیک دانسته اند، رجوع کنید به.
دیوان احکام عدلیه، که ۴۰% اعضای آن غیرمسلمان بودند، در همه دعاوی مدنی و تجاری و جزایی، که تابع قوانین غربی شده جدید (مسائل عرفی) بود، همچون دادگاه عالی عمل می‌کرد. جودت پاشا، رئیس این دیوان، محاکم «نظامیه» را برای رسیدگی به دعاوی تجاری و حقوقی و جزایی (جدا از مسائل مربوط به محاکم شریعت که به امور خانواده و میراث و... رسیدگی می‌کرد)، در یک سلسله مراتب سازمان داد.
اصلاحات حقوقی که به‌طور کلی در جهت غربی کردن و
لائیسم (غیردینی کردن) بود بخش جدایی‌ناپذیری از روند اصلاحات دوره تنظیمات بود و دستاوردهایی داشت که تأثیرشان از دوره تنظیمات فراتر رفت. محدود ساختن اختیارات محاکم شرع، تشکیل محاکم نظامیه مرکب از نمایندگان مردم برای رسیدگی به دعاوی مردم
تقسیم محاکم به
صلح، بدایت، استیناف و تمیز
و تدوین قانون مدنی، که عمده‌ترین دستاورد حقوقی دورۀ تنظیمات است. در چند جلد به نام «
مجله احکام عدلیه» که از سوی هیئتی به ریاست جودت پاشا (ه م) تهیه شده بود.
قانون مدنی مذکور تا نخستین سالهای برقراری نظام جمهوری در ترکیه رایج بود و در ۱۳۰۵ ش /۱۹۲۶، در پی حرکت ترکیه به سوی لائیسم، لغو شد.
پیشرفت در عرصه آموزش، نامنظم بود. علاوه بر مدارس عالی تخصصی علوم نظامی و طبی، که در دوران گذشته تأسیس شده بود، مدارس جدید فراوانی گشایش یافت، از جمله مکتب اقلام، مخرج احکام، مکتب مَلِکیه، مکتب مهندسی ملِکیه و اصلاح صنایع، مدرسه متوسطه دارالشفقه برای یتیمان، دارالمعلمین، و دارالمعلمات. تعداد رشدیه‌ها که در ۱۲۷۴، ۴۳ باب بود، در ۱۲۸۵ به ۱۰۸ باب رسید. در ۱۲۸۹ هم یک مدرسه متوسطه اِعدادی در استانبول افتتاح شد که تعدادش دو سال بعد به چهار باب رسید. نظامنامه معارف عمومی در ۱۲۸۵ تدوین گردید.
سطوح پنج گانه آموزشی عبارت بودند از:
صبیان و رشدیه در سطح مقدماتی، اعدادیه و
سلطانی در سطح متوسطه، و مدارس عالی فنی و
دارالفنون.
دارالفنون، که در ۱۲۷۹ با تشکیل کلاسهای آزاد شروع به کارکرد، در ۱۲۸۶ رسماً افتتاح گردید و کمی بعد، به بهانه اظهارات تحریک آمیز
سیدجمال الدین اسدآبادی که از مدرّسان آن بود، تعطیل شد. در ۱۲۷۳ یک مدرسه عالی عثمانی برای ادامه تحصیل دانشجویان بر گزیده عثمانی در پاریس تأسیس گردید.
قابل توجه‌ترین مدرسه در این دوران، دبیرستان گالاتاسرای (
سلطانی غلطه سرای) بود که به اصرار و حمایت فرانسه و بر اساس الگو و برنامه آموزشی دبیرستان‌های این کشور، در ۱۲۷۴ افتتاح شد. تقریباً همه مواد درسی در این مدرسه به زبان فرانسه بود و اغلب معلمان و نخستین مدیر آن نیز فرانسوی بودند. در این دبیرستان شاگردان مسیحی و مسلمان که تعدادشان از شاگردان مسیحی کمتر بود، در کنار هم تحصیل می‌کردند.
تأثیر این مدرسه را که توفیق فکرت نخستین دریچه به سوی غربش خوانده در ظهور ترکیه جدید فوق العاده ارزیابی کرده اند. فارغ التحصیلان گالاتاسرای، بتدریج نقش بزرگی در سیاست و اداره حکومت عثمانی، و پس از آن در جمهوری ترکیه، به عهده گرفتند. این دبیرستان برای ایران نیز، مانند ممالک بالکان، رجال و روشنفکران زیادی تربیت کرده است
ایجاد مدارس جدید با برنامه‌های آموزشی دنیوی (
سکولاریسم) خود و تأسیس وزارت معارف، گام‌هایی بود در جهت اهداف لائیک رهبران غرب‌گرای عصر تنظیمات.
پیشرفت اقتصادی در دوره تنظیمات به‌طور کلی کند بود. باب عالی کشاورزی را تشویق می‌کرد. از ۱۲۶۰ تا اواخر دهه ۱۲۸۰، که قیمت محصولات
کشاورزی و مواد خام در جهان افزایش یافت، بر صدور این تولیدات نیز افزوده شد. در هر جا که امنیت و ثبات برقرار شد، زمین بیشتری زیر کشت رفت. در ۱۲۷۳، صدراعظم با صدور فرمانی که اعطای زمین رایگان و شش تا ده سال معافیت از خدمت سربازی و مالیات را وعده می‌داد، کوشید تا سرمایه و نیروی کارشناس خارجی جذب کند.
در این دوره، تولیدات کارخانه ای نیز تشویق می‌شد اما رقابت صنعتی اروپا، به تولیدات کارخانه ای عثمانی، بویژه پارچه،
لطمه زد.
سیاست اقتصادی دوره تنظیمات که مبتنی بود بر دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به قدرتهای استعماری و حتی دادن حق مالکیت به بیگانگان
زمینه را برای نیمه مستعمره شدن و وابستگی سیاسی اقتصادی عثمانی فراهم آورد و از این رهگذر ضربه شدیدی به تولیدکنندگان، بویژه اهالی مسلمان کشور که بر خلاف اتباع غیرمسلمان از حمایت خارجی برخوردار نبودند، وارد آورد و علاوه بر ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌های پیشه‌وری در مقابل نفوذ روزافزون سرمایه داری پیشرفته غرب، شیوع غرب‌زدگی و ترویج زندگی مصرفی نیز اقتصاد عثمانی را به نابودی کشاند.
به عقیده
ضیاءپاشا، از سیاستمداران عثمانی در دوران تنظیمات، ترجیح دادن تولیدات اروپایی بر محصولات داخلی و واگذاری امتیازات به بیگانگان، به تضعیف تولیدات کشور و ورشکستگی بازرگانان و پریشانی اوضاع صنایع انجامید (rk halk hareketleri ve devrimler ,، ج ۲، ص ۱۷۸). بحرانهای مالی ناشی از وضع بد اقتصادی، به استقراضهای خارجی و ورشکستگی انجامید که یکی از عوامل مهم اضمحلال دولت عثمانی بود. رجوع کنید به.
در دهه ۱۲۷۰ و پس از آن، روزنامه‌نگاری بسرعت توسعه یافت. پیش از آن تنها یک روزنامه رسمی و یک روزنامه نیمه رسمی وجود داشت، اما در این زمان
مطبوعات مستقلی پیدا شد. در ۱۲۸۰، باب عالی مقرراتی وضع کرده بود که همه روزنامه‌ها و سردبیران آنها را به داشتن جواز رسمی ملزم می‌کرد. عالی پاشا در ۱۲۸۲ اعلام کرد که سیاست باب عالی تأمین آزادی مطبوعات است، اما سال بعد انتقاد تند مطبوعات از حکومت باعث صدور «فرمان عالی پاشا» شد که در آن تعلیق انتشار هر نشریه ای مجاز شمرده می‌شد. با این حال، در دوره تنظیمات نفوذ مطبوعات، به رغم شمار اندک عامه روزنامه خوان، زیاد بود.
گذشته از تکمیل و تأسیس مدارس که پیش‌تر گفته شد، ساده کردن
زبان ترکی، تبدیل آن به زبان علمی و فعالیت در این زمینه مهمترین اقدامات به‌شمار می‌رود؛ چنانکه به‌تدریج زبان ترکی در مکاتب، مانند مکتب طبیّه و جز آن جای‌گزین زبان فرانسوی گردید.
تنظیمات در زمینۀ
ادبیات نیز دگرگونی‌هایی به وجود آورد. جریان ادبی که در تاریخ ادبیات ترکیه به ادبیات تنظیمات معروف است، بـه
سلطـه و نفـوذ ادبیات دیوانی که تحت نفوذ ادب فـارسی و عربـی بـود، پایان داد و آن را به سوی ادبیات جدید غربی هدایت کرد. این جریان ادبی با انتشار روزنامۀ ترجمان احوال از سوی
ابراهیم شناسی (نک : ه د، شناسی)، ۲۰ سال پس از صدور فرمان تنظیمات، در ۱۲۷۷ق/۱۸۶۰م آغاز شد.
ادبیات تنظیمات اندیشه‌های نو و جهان‌بینی جدید به پهنۀ ادبی و اجتماعی جامعۀ عثمانی وارد کرد. شاعران و نویسندگان این دوره در بیداری مردم و از میان برداشتن فشار و
استبداد نقش مهم داشتند و طی همین جریان هنر و ادبیات در خدمت جامعه درآمد.
از پیشروان این جریان و نهضت ادبی ابراهیم شناسی،
نامق کمال،
احمد‌مدحت (ه م) و احمد وفیق پاشا (ه م) را می‌توان نام برد.
مخالفان تنظیمات دو گروه بودند:
متعصبان و محافظه کاران که تنظیمات را بلایی می‌دانستند که به هر صورت باید از سر دولت دفع شود، و گروهی از روشنفکرانِ مردمی مانند نوعثمانیان که در همین دوره شکل گرفتند و از حکومت مبتنی بر رأی مردم دفاع می‌کردند.
از آن جمله بودند.
برخی اروپاییان تنظیمات را چون ولادت بچه مرده‌ای وصف می‌کنند و اظهار می‌دارند که تنظیمات در پاگرد پلکان باب عالی متوقف شد. گروهی دیگر، حداقل در مورد دوره اول تنظیمات، معتقدند که تمامی اصلاحات این دوره چیزی جز آرایش یک فروشگاه نبود و موجب هیچ تحول واقعی‌ای در حکومت عثمانی نشد، اما گروهی دیگر پذیرفتن چنین نظری را نادیده گرفتن فعالیتهایی دانسته‌اند که از قرن دوازدهم/ هجدهم راه اصلاحات را هموار کرد،
برنارد لوئیس، که از این زمره است، ضمن اشاره به مشکلات فرا روی تنظیمات و اشتباهات و کاستیهای کار اصلاحگران آن دوره، از توفیقات بسیار آنان سخن می‌گوید و استدلال می‌کند که (عثمانی و) ترکیه در سده نوزدهم و بیستم یا باید مدرنیزه می‌شد یا به نابودی تن می‌داد. به نظر او دولتمردان عصر تنظیمات با وجود تمام ناکامی‌هایشان، در بر پا داشتن زیربنای لازم برای مدرنیزه کردن جامع‌تر بعدی ترکیه موفق شدند. به نظر او تا ۱۲۸۸ اصلاحات به اندازه ای پیشرفت کرده بود که بازگشت به گذشته را ناممکن می‌نمود. در این زمان ترکیه راهی جز مدرنیزه شدن نداشت.
پاکالین هم، ضمن تأکید بر ضرورت جنبش تجددخواهانه در اواسط قرن نوزدهم و مفید بودن تنظیمات برای دولت عثمانی، به بعضی اشتباهات زیان‌بار در مرحله اجرای برنامه‌ها اشاره کرده و بر آن است که تنظیمات، اگر نه در افکار توده مردم، دست کم در بخش عمده ای از ارکان حکومت در جهت تجدد تأثیر مهمی داشته است.
به نظر یکی از تاریخ‌نگاران ترک، اگر تنظیمات به اجرا در نمی‌آمد، دولت عثمانی احتمالاً در نیمه‌های قرن سیزدهم از بین می‌رفت و ترکیه به سرنوشتی مانند سرنوشت ترکستان دچار می‌شد. به نظر تاریخ پژوه دیگری، پیشرفت قانون از تأکید بر امنیت جان و مال و مالیات عادلانه و خدمات نظامی منصفانه در ۱۲۵۵ به تأکید بر برابری و حکومت انتخابی در ۱۲۹۵، ثمره تنظیمات بوده است.
به دلیل هم‌جواری و ارتباطاتی که بین ایران و عثمانی وجود داشت و همچنین تشابه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین دو کشور، برخی از دولتمردان و روشنفکران ایرانی نیز کم وبیش با تنظیمات آشنا و از آن متأثر بوده اند.
امیرکبیر که بیش از چهار سال (۱۲۵۹ـ۱۲۶۳) در مذاکرات ارزروم (رجوع کنید به ارزروم، عهدنامه •) شرکت کرد و با مصطفی رشیدپاشا، معمار تنظیمات و وزیرخارجه و صدراعظم عثمانی در آن سالها، آشنایی داشت، فرصت یافته بود تا با مرحله نخست تنظیمات آشنا شود. ظاهراً تأثیر تنظیمات بر امیرکبیر از تأثیر تمدن غرب کمتر بوده، با اینهمه احتمالاً وی به تنظیمات، به عنوان تجربه ای از اصلاحات در کشور مسلمان همسایه، توجه ویژه داشته است، رجوع کنید به.
میرزاحسین خان سپهسالار، صدراعظم اصلاح‌طلب
ناصرالدین شاه، که دوازده سال (۱۲۷۵ـ۱۲۸۷)، یعنی در سالهای اوج‌گیری مرحله دوم تنظیمات، وزیر مختار ایران در استانبول بود و یک سال پس از بازگشت به ایران به صدارت رسید،
فرصت داشته است که تحولات عثمانی را از نزدیک ببینید و درباره تغییرات نظام سیاسی و نهادهای اداری و قانونگذاری (چون شورای دولت و دیوان احکام عدلیه) و ایجاد مراکز آموزشی و مدارس (چون دارالمعلمات و مکتب
سلطانی) و گسترش روزنامه و روزنامه‌نگاری، به دربار
قاجار گزارش دهد.
آوازه و آثار جنبش تنظیمات از مرزهای قلمرو عثمانی فراتر رفت و در برخی از کشورهای هم‌جوار ازجمله ایران که با دولت و مردم عثمانی مشترکات فرهنگی مذهبی داشت، نفوذ یافت و اندیشمندان و نوگرایان ایرانی تحت تأثیر آن قرار گرفتند.
دربارۀ دستاوردهای تنظیمات نظرات گوناگون ابراز شده است. برخی نهضت تنظیمات را برای همگامی با ترقیات اروپایی و ایجاد ساختار نوین سیاسی و اجتماعی ضروری دانسته، و بر آثار مثبت آن، به‌رغم برخی نارساییها در اجرای مفاد فرمانها، تأکید کرده‌اند.
کسانی چون
ضیاگوک آلپ (از پایه‌گذاران جنبش ترک‌گرایی) معتقدند که تنظیمات خیریه ترکیه را از
تسلط اندیشۀ قرون وسطایی رها ساخت.
برخی نیز آن را عامل مهم مداخلات بیگانگان در امور دولت دانسته و بر این عقیده‌اند که قرض‌های خارجی که بیشتر به مصارف دربار می‌رسید، کشور عثمانی را به یک مملکت نیمه‌مستعمره تبدیل کرد،
با این همه، باید گفت که تنظیمات آغاز حرکت به سوی تمدن و فرهنگ اروپایی و بهره‌گیری از آن برای از میان برداشتن نارساییها و هم‌تراز ساختن دولت عثمانی با دولتهای اروپایی به‌شمار می‌رود. اگرچه تنظیمات نتیجۀ کاملاً مطلوب به بار نیاورد، اما برابری در مقابل قانون، آزادی اتباع عثمانی در امور شخصی، رویکرد به دانش و نظایر آن از آثار مفید «تنظیمات» بود.
به نوشتۀ
آدمیت،
میرزا تقی‌خان در مدت اقامت در عثمانـی در جریـان مذاکرات
عهدنامه ارزروم که مقـارن دورۀ اول تنظیمـات بود، با جریان تنظیمات مستقیماً آشنا شد و با مصطفی رشید پاشا، طراح تنظیمات مراوده داشت. همچنین میرزا حسین خان سپهسالار، در سفارت استانبول، با تنظیمات آشنا شد و با تنظیماتچیان روابط نزدیک برقرار کرد. با آن‌که او در یادداشتهایش تنظیمات را نقد کرده، اما باید گفت که این جنبش در اندیشه‌های ترقی‌خواهانۀ او که در دوران صدارتش به بار نشست، بی‌تأثیر نبوده است.
از دیگر نوگرایان ایرانی که از تنظیمات اثر پذیرفته،
میرزا ملکم‌خان است. وی در مدت اقامت ۱۰ ساله‌اش در استانبول تا ۱۲۸۸ق/۱۸۷۱م شاهد عصر تنظیمات بود و با چهره‌های برجستۀ تنظیمات، مانند فؤاد پاشا و عالی پاشا آشنایی، و با نویسندگان روشن‌فکری مانند نامق کمال مباحثۀ قلمی داشت.
و برخی رسالات خود مانند دفتر تنظیمات یا رساله غیبیه را که شامل پیشنهادهای ترقی‌خواهانه بود، تحت تأثیر تنظیمات نگاشت (نک : ه د، ۹/۲۳۱).
با این حال فریدون آدمیت، سپهسالار را هم‌پایه رجال دوره تنظیمات و حتی برتر از آنها دانسته و گفته که چون او در جوانی در فرانسه درس خوانده، تحت تأثیر تمدن غرب و اصول سیاست اروپایی بوده است. هدف سپهسالار از گزارش اصلاحات عثمانی در عصر تنظیمات، ایجاد شور ترقی‌خواهی در دولت ایران بوده است.
میرزاملکم خان نیز که از طرفداران اصلاحات و مشروطیت بود و چند سالی در حال
تبعید به سر برد و با رجال تنظیمات آشنایی داشت و حتی مدتی به استخدام دولت عثمانی در آمد.،
تحت تأثیر اصلاحات دوره تنظیمات بود و نامگذاری برخی از رسالاتش، چون کتابچه غیبی، یا، دفتر تنظیمات و تنظیم لشکر و مجلس اداره، یا، انتظام لشکر و مجلس تنظیمات، نشان دهنده این اثرپذیری است.
(۱) فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.
(۲) فریدون آدمیت، اندیشۀ ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران، ۱۳۵۶ش.
(۳) احمد جودت، تاریخ، استانبول، ۱۳۰۹ق.
(۴) عبدالهادی حائری، امپراتوری عثمانی و دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب، ضمیمۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۶۴ش، س ۱۸، شم۲.
(۵) ا ج شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیۀ جدید، ترجمۀ محمود رمضان‌زاده، مشهد، ۱۳۷۰ش.
(۶) فرشته نورایی، تحقیق در افکارمیرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، تهران، ۱۳۵۲ش.
(۷) یوزف هامرپورگشتال، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمۀ میرزا زکی علی‌آبادی، به کوشش جمشید کیان‌فر، تهران، ۱۳۶۸ش.
(۸) یوزف هامرپورگشتال، دولت عثمانیه تاریخی، ترجمۀ محمد عطا، استانبول، ۱۳۳۳ق.
(۹) رحیم رئیس نیا، ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم، تبریز ۱۳۷۴ ش.
(۱۰) حسین بن نبی خان سپهسالار، حکومت سایه ها: اسناد محرمانه و سیاسی میرزا حسین خان سپهسالار، چاپ محمدرضا عباسی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۱۱) لئون لاموش، تاریخ ترکیه، ترجمه سعید نفیسی، تهران ۱۳۱۶ ش.
(۱۲) ملکم، مجموعه آثار میرزا ملکم خان، قسمت ۱، چاپ محمد محیط طباطبائی، تهران ۱۳۲۷ ش.
(۱۳) Daniԫmend, İ H, İzahlı osmanlı tarihi kronolojisi, Istanbul, ۱۹۷۱.
(۱۴) IA.
(۱۵) Karaalioğlu, K, Türk edebiyatı tarihi, Istanbul, ۱۹۸۲.
(۱۶) Karal, E Z, Osmanlı tarihi, Ankara, ۱۹۸۳.
(۱۷) Kurdakul, Ԫ, Ԫairler ve yazarlar sözlüğü, Istanbul, ۱۹۸۵.
(۱۸) Pakalin, M Z, Osmanlı tarihi deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, ۱۹۷۱.
(۱۹) Uzunçarԫılı, İ H, Osmanlı tarihi, Ankara, ۱۹۸۳.
(۲۰) Yurdaydın, H G, İslâm tarihi dersleri, Ankara, ۱۹۸۲.
(۲۱) Ahmed Ag §aog §lu, I ran ink i lab i , Istanbul: Cem, (nd).
(۲۲) Sina Ak íin, "Siyasal tarih", in Tدrkiye tarihi , vol۳, ed Sina Ak íin, Istanbul ۱۹۹۰.
(۲۳) Dog §an Avc âog §lu, Tدrkiyenin dدzeni , vol۱, Istanbul ۱۹۹۰.
(۲۴) Kemal Beydilli, "From Kدµدk Kaynarca to the collapse", in History of the Ottoman state, society & civilisation , vol۱, ed Ekmeleddin Ihsanog §lu, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) , ۲۰۰۱.
(۲۵) I smail Cem, Tدrkiyede geri Kalm i íl i g § i n tarihi , Istanbul ۱۹۷۰.
(۲۶) EI ۱ sv "Tanz ¦âma ¦t" (by J H Kramers).
(۲۷) EI ۲ , sv "Tanz ¦â¤ma ¦t" (by R H Davison).
(۲۸) Suraiya Faroghi, Osmanl i kدltدrد ve gدndelik ya íam , tr Elif K âl µâ, Istanbul ۱۹۹۷.
(۲۹) Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches , Graz ۱۹۶۳.
(۳۰) I A , svv "Cevdet Pa ía" (by A ªli عlmezog §lu) , "Mahmud II" (by Enver Ziya Karal) , "Niza ªm- âced ªâd" (by M Tayyib Gخkbilgin) , "Re íid Pa ía" (by Ercدmend Kuran) , "Tanz ªâma ªt" (by A Cevad Eren).
(۳۱) Emre Kongar, Tدrkiyenin toplumsal yap i s i , Istanbul ۱۹۷۶.
(۳۲) Bernard Lewis, The emergence of modern Turkey , ۳rd ed New York ۲۰۰۲.
(۳۳) Meydan Larousse , Istanbul ۱۹۷۰-۱۹۸۱.
(۳۴) Istanbul ۱۹۸۸.
(۳۵) I lber Ortayl â, Tanzimat devrinde Osmanl i mahall i ªidareleri (۱۸۴۰-۱۸۸۰) , Ankara ۲۰۰۰.
(۳۶) The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed John L Esposito, New York ۱۹۹۵, sv "Tanzimat" (by ìerif Mardin).
(۳۷) Y âlmaz Oztدna, Tدrkiye tarihi , vol۱۱, Istanbul.
(۳۸) ۱۹۶۴, Mehmet Zeki Pakal ân, Osmanl i tarih deyimleri ve terimleri s.
(۳۹) خzlدg §د , Istanbul ۱۹۷۱-۱۹۷۲.
(۴۰) Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey , Cambridge ۱۹۸۵.
(۴۱) TA , sv "Gدlha ªne Hatt â", TDVIA , sv "Kabak âµI syan â" (by Kemal Beydilli).
(۴۲) Recep Usta, Tevfik Fikret, haal i , sanat i ve eserleri , Istanbul ۱۹۸۶.
(۴۳) Stefanos Yerasimos, Azgeli ími ílik Sدrecinde T دrkiye tr Bab دr Kuzucu, Istanbul ۱۹۸۶-۱۹۸۷.
(۴۴) ´etin Yetkin, Tدrk halk hareketleri ve devrimler , Istanbul ۱۹۷۴.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تنظیمات»، شماره۶۱۱۹. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنبش تنظیمات»، شماره۳۹۴۲.
