نحوه تعیین مجازات تعزیری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعزیر یعنی کیفری که در
شرع از حیث مقدار مشخص نیست بر خلاف
حد که مقدار آن معلوم است؛
تعزیرات بر دو گونه اند:
تعزیر شرعی و
تعزیر حکومتی؛ منظور از تعزیرات شرعی مجازات‌هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی به اجرا درمی آیند
و منظور از تعزیرات حکومتی مجازات‌هایی است که از طرف
حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات
مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.
برای تنبیه
بزهکاران و متخلفین،
حاکم اسلامی می‌تواند انواع مجازات‌های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر زندان، جریمه مالی، تبعید، نگه داری در
مراکز تامینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی، تعطیل مراکز فعالیت و کار و نظایر آن را بر حسب شرایط
زمان و
مکان و توانایی‌های اشخاص، تعیین نماید. در غالب کتاب‌های فقهی کیفرهای تعزیری در شکل
تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد.
برخی گفته اند تعزیر از پایین ترین مرتبه
حد شرعی (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخی دیگر قائلند تعزیر در جرایمی که با جرایم دارای حد شرعی مانند
زنا و
قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حد آن باشد، مانند
بوسیدن یا عملی بجز
آمیزش با
زن اجنبی که با زنا تناسب دارد یا
ناسزاگویی که با قذف تناسب دارد.
اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر
قاضی محکمه بستگی دارد؟ یا اینکه می‌توان با تعیین اقل و اکثر از طریق مراجع ذی صلاح حکومتی، او را در یک چارچوب معین و محدودی بین اعمال مجازات اقل و اکثر
مخیر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان
مجازات در هر حال بستگی به نظر قاضی
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم (از تذکر و
توبیخ گرفته تا
حبس یا
تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می‌کند) را می‌دهد و اجرا می‌کند؟ یا اینکه حکومت و دستگاه قانون گذاری می‌تواند ضوابطی را تعیین کند و حد اقل و اکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی
مکلف باشد در محدوده تعیین شده ی قانون، مجرم را مجازات کند؟ به عبارتی مختصر، آیا تعیین میزان مجازات تعزیری، ماهیت قانونی دارد و باید از مجاری قانون گذاری تعیین شود، یا از اختیارات قضایی قضات محاکم بوده و قابل تحدید نیست؟ و بعبارتی فراقانونی است. در جواب این پرسش دو نظریه وجود دارد : ۱. برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی قانونی دارند ۲. در مقابل برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی فراقانونی دارند.
برخی معتقدند که امر مجازات در
تعزیرات مطلقا به دست
حاکم، یعنی
قاضی پرونده بوده و قانونگذار نمی‌تواند هیچ حد و مرز و محدوده‌ای برای آن تعیین کند. از این رو، تعیین نوع و مقدار مجازات نیز به نظر خود قاضی بستگی داشته، و تعیین مجازات قانونی خلاف شرع است. قاعده ی مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» منشاء این عقیده است.
جمعی هم معتقدند که
حکومت اسلامی، به خاطر حفظ
مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بی رویه و بسیار متفاوت، می‌تواند در خصوص تعزیرات،
ضوابط، انواع مجازات و حد اقل و حد اکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند.
کسانی که بر این عقیده‌اند که تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجع
صالح و محدود نمودن قاضی در یک چارچوب معین، غیر شرعی است و باید این امر به نظر قاضی واگذار شود، عمده دلیل آنان قاعده ی مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» است. اینان ضمن تفسیر قاعده به اینکه «تعیین نوع و مقدار تعزیر به نظر و صلاحدید قاضی بستگی دارد»، می‌گویند: هر نوع تعیینی، خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، بر خلاف مفاد این قاعده مسلم فقهی است و غیر شرعی خواهد بود. این گروه در تقویت استدلال خویش می‌افزایند: القاء نظر بر حاکم (قاضی) و
الزام او بر نوع یا مقدار معین، گاه موجب تعطیل تعزیر مناسب شده و گاه موجب
ظلم بر تعزیر شونده می‌شود. به طور کلی چنین الزامی موجب می‌شود که همواره عمل قاضی بر خلاف رای و نظر خود باشد.
چنانکه ملاحظه می‌شود به نظر این گروه، مقصود از «حاکم» در قاعده ی مورد بحث، قاضی محکمه است. به همین جهت، اینان در پاسخ به این ایراد که حکم شرعی مزبور (علی ما یراه الحاکم) به قضات واجد شرایط اختصاص دارد و کسانی که فاقد شرایط شرعی باشند، ولی بر حسب ضرورت و با اجازه یا
نصب فقیه جامع الشرائط (ولی امر) به امر قضا اشتغال ورزند، به دلیل عدم صدق عنوان «
حاکم شرع » مشمول نمی‌شوند،
اظهار می‌دارند: «اگر بنا باشد از باب
اضطرار و ضرورت، غیر فقیه متصدی امر قضا و اجرای حدود و تعزیرات شود- حتی اگر نوبت به عدول مؤمنین برسد- باز دستور العمل همین است و نمی‌توان آن را مختص قاضی فقیه دانست. به عبارت دیگر، یا باید بر آن بود که در زمان فقدان قضات واجد شرایط، تعزیرات جاری نشده و تعطیل شود و یا باید اجرا شود. اگر قبول کنیم که باید اجرا شود، تعیین دستور دیگری برای آن، حجت و دلیل شرعی ندارد.بنابراین، در مساله‌ای که قانونگذار اسلامی امر آن را به ملاحظه موارد و خصوصیات موکول نموده، اگر به فرض، دستور العمل واحدی مقرر شود که در آن رعایت مصالح مجرمین و نیز شرایط زمان و مکان نشود، در بیشتر موارد، اهداف شارع از بین رفته و احکام واقعی خداوند ضایع می‌شود.»
گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که
حکومت اسلامی، به خصوص با توجه به منصوب و ماذون بودن اکثر قضات، می‌تواند در خصوص تعزیرات ضوابطی را تعیین کرده، نوع یا انواع مجازات را مشخص کند و حد اقل و حد اکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند.عمده دلیل این گروه این است که اگر اختیار تعیین نوع و مقدار مجازات تعزیری به قضات محاکم واگذار شود، علاوه بر حالت انفعالی قضات به هنگام مواجه شدن با جنایتکاران و جنایت‌های ارتکابی، سلیقه‌ها و نظریات آنان یکسان نبوده، چه بسا حدت و شدت هر یک از
قضات با دیگری به طور فاحش متفاوت باشد. نتیجه ی قهری اتخاذ این روش، صدور احکام بی رویه ی بسیار متفاوت، و نیز عدم تناسب بین آرای صادره از محاکم بوده و موجب خواهد شد که هر دادگاه برای یک جرم، نوعی مجازات با کمیت‌های متفاوت تعیین کند که مآلا این امر سیستم قضایی را دگرگون ساخته و اعتبار دستگاه قضایی
اسلام را متزلزل و بسا لکه دار می‌نماید. بنابراین، مصلحت نظام اسلامی اقتضا دارد که به نحوی، این اختیار قضات تحدید و تضییق شود.
همان گونه که ملاحظه شد، به نظر این گروه نیز قاعده و
اصل شرعی «التعزیر بما یراه الحاکم» به قضات اختصاص دارد؛ اما از طرف دیگر، به جهت بروز مشکلاتی، خصوصا اگر حکام و قضات، افراد فاقد تجربه ی قضایی و معلومات و
تخصص فقهی باشند، لازم است حکم اولی مزبور بر حسب ضرورت و حفظ مصلحت نظام اسلامی، تا مدتی محدود شود. طبیعی است چنانچه
قاعده شرعی مورد بحث اختصاص به قضات داشته باشد، با بروز چنین مشکلات مقطعی نمی‌توان از آن دست بر داشت. به همین جهت است که گروه مخالف در رد این استدلال اظهار می‌دارند که محذورات و مشکلاتی که مورد اجرای تعزیرات «بما یراه الحاکم» مطرح شده است، چندان مهم و قابل توجه نیست؛ زیرا
اولا، این مشکلات و محذورات که عمدۀ آن اختلاف آرای قضات، بلکه قاضی واحد است، به فرض اینکه مشکل و محذور محسوب شوند، ناشی از طبع حکم «بما یراه الحاکم» است؛ حتی اگر قاضی
فقیه باشد؛ زیرا نظر قاضی به حسب احوال مجرمین و اوضاع و شرایطی که جرم در آن واقع شده، مختلف می‌شود. در واقع
کیاست ، فراست، فطانت و حذاقت قاضی در اینجا نقش مؤثری ایفا می‌نماید. چه بسا قاضی واجد این اوصاف گرچه فقیه هم نباشد، نسبت به قاضی فقیه، مناسبات تشدید یا تخفیف مجازات را بهتر درک نماید. چنانکه
قاضی فقیه تازه کار با قاضی مجرب با سابقه در این درک قابل مقایسه نیست. از این رو نمی‌توان با این گونه عذرها که ناشی از طبع حکم «بما یراه الحاکم» است، از آن
رفع ید نمود، و برای صدور حکم حاکم ترتیب خاص و معینی را مقرر کرد.
ثانیا افزون بر این، می‌توان گفت که مشکلات و معایب تعیین و تحدید تعزیرات، به مراتب بیشتر است و راهی جز حکم «بما یراه الحاکم» نیست؛ اما در مورد مشکلات مطرح شده، بدیهی است که مسئولین امور قضایی باید قضات را در این زمینه با ارائه مصادیق و موارد، ارشاد و توجیه نمایند. همچنین مردم را در این گونه احکام که از هر جهت زنده و مورد قبول
حقوق دانان بزرگ
جهان است، آگاه کنند تا این اختلاف صوری برخی احکام که آخرین نظریات حقوقی هم آن را تایید می‌نماید، مورد استعجاب نشود.
در خصوص واگذاری تعیین نوع و میزان مجازات به نظر قضات، دلایل مخالفان و موافقان را یادآور کردیم. ملاحظه شد که طرفین اتفاق رای دارند که این امر به نظر قاضی واگذار شده و هر دو گروه قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» را به همین معنا
تفسیر کرده‌اند؛ اما اختلاف نظر در این است که گروهی بر این باورند که چون اعطای این اختیار به قضات محاکم در سیستم قضایی
اسلام، موجب می‌شود که آرای متعارض و مغایر با یکدیگر در سطح وسیعی صادر شده، موجب بی اعتمادی به نظام قضایی اسلام شود و در نتیجه، چهره ی نظام قضایی اسلامی به گونه ناهنجاری به جامعه معرفی شود، می‌بایست تا حدودی این اختیار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامی حفظ شود.در برابر این استدلال، گروه مقابل نیز ضمن ناچیز شمردن مشکلات مطرح شده، اظهار می‌دارند که طبع حکم چنین اقتضا می‌کند که این حکم از اختیارات
حکام شرع باشد و قاعدتا
قانونگذار اسلامی با همین لحاظ، این اختیار را به
قضات شرع واگذار نموده است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «نحوه تعیین مجازات تعزیری»، ج۴، ص۲۲۳.
