موضوع فقه، فعل مکلف یا موضوع خارجی است، از حیث ثبوت حکمی از احکام شرعی برای آن، زیرا احکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلّفین یا موضوعات خارجی دور میزند و مربوط به اعمال و اقوال هر مکلّف، از نماز و روزه و زکات و حج تا بیع و اجاره و رهن و وکالت و نیز حدود و تعزیرات و قصاص و دیات یا در خصوص موضوعات خارجی است؛ مثل این که گفته شود: «خمر، حرام است» یا مانند سایر احکام نجاسات و مطهرات که گاهی با فعل مکلّف ارتباط پیدا میکند و گاهی نمیکند.
فقیه در پرتو ملکه اجتهاد، حکمفعل مکلّف را از ادلّه تفصیلی به دست میآورد؛ از وجوب و حرمت و حلیت و صحت و بطلان و سایر احکام تکلیفی و احکام وضعی. بنابراین، میتوان گفت: موضوع فقه، فعل مکلّف یا موضوع خارجی و محمول آن حکم شارع است که مسائل فقهی را تشکیل میدهد.
