موارد نقض فتوا به فتوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موضوع این گفتار بررسی موارد امکان نقض یک
حکم یا
فتوا با حکم یا فتوای دیگر است. یعنی در چه مواردی یک فتوا می‌تواند فتوای دیگر یا یک حکم را نقض کند و بر آن مقدم شود؛ و در چه مواردی یک حکم می‌تواند یک حکم دیگر یا فتوا را نقض کند و بر آن مقدم شود.
فقیه دارای سه شأن افتا، قضا و
حکومت است. افتای او در "فتوا" بروز می‌کند و قضا و حکومت او در "حکم". گاه مضمون فتوا و
حکم، متفاوت می‌شوند، در این صورت، کدام بر دیگری، مقدم می‌شود و آن را نقض می‌کند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و
مرحوم سید یزدی نیز آن را مطرح کرده است. سخن او (در تکملة العروة الوثقی) در حکم، ناظر به حکم قضایی است و نقض آن را جز در مورد علم قطعی به مخالفت با واقع و تقصیر در
اجتهاد، جایز ندانسته است. نقض
فتوا را نیز هم در "عروة الوثقی" و هم در "تکملة العروة" طرح کرده است. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین دیدگاه او، فروض
مسأله به صورت کامل‌تری، همراه با مبانی آن ارائه شود.
فتوا،
حکم، نقض فتوا، نقض حکم،
حکم قضایی،
حکم حکومتی.
شارع مقدس
احکام شریعت را
جعل فرمود؛ و
علم فقه، عهده‌دار شناخت آن‌ها از منابع معتبر
کتاب،
سنت و
عقل است. فقیه پس از به کار بستن روش
اجتهاد، اگر به حکم
شرع دست یابد به آن
فتوا می‌دهد، که آن را "
حکم واقعی" می‌خوانند. اگر به هر دلیلی، در شناخت آن به نتیجه نرسد، بر اساس ادله دیگری، وظیفه مکلفان را در قبال آن احکامِ مشکوک بیان می‌کند، که آن را "حکم
ظاهری" می‌نامند. در نهایت، وظیفه او و مقلدانش عمل به مجموع
احکام واقعی و
ظاهری است. در این مقاله به مجموع احکام واقعی و
ظاهری، "فتوا" گفته می‌شود. در کنار این فتوا، حکم دیگری وجود دارد که حاکم آن را انشا می‌کند نه
شارع. این حکم، به حکم قاضی و
حکم حکومتی تقسیم می‌شود. در این مقاله از "حکم"، چنین حکمی است.
منبع اصلی در این مبحث، آثار فقیه بزرگ سید کاظم طباطبائی یزدی است. او این مسأله را در العروة الوثقی و تکملة العروة الوثقی طرح کرده است. محل بحث او اولاً فقط حکم قاضی است، و ثانیاً برخی از موارد نقض را بیان کرده است؛ اما در این گفتار، حکم غیر قضاییِ حاکم نیز به آن اضافه خواهد شد.
ناقض در مورد نقض فتوا با فتوا است یا حکم. در جایی که ناقض، فتوا است، فتوای جدید، یا فتوای یک فقیه دیگر است یا فتوای فقیه اول. در جایی که ناقض، فتوای فقیه دیگر است، یا رجوع به فتوای جدید به دلیل مرگ فقیه اول است یا اگرچه فقیه اول زنده است، آن فقیه دیگر در نظر مکلف، اعلم از فقیه اول است یا مساویِ او. در جایی که ناقض فتوا، یک حکم است، یا حکم قضایی است یا حکومتی. بنابراین در نقض
فتوا، شش فرض وجود دارد:
۱. نقض فتوا به فتوای همان فقیه؛
۲. نقض فتوا به دلیل مرگ فقیه اول؛
۳. نقض فتوا به فتوای فقیه دیگر در فرض اعلمیت فقیه دوم در نظر مقلد؛
۴. نقض فتوا به فتوای فقیه دیگر در فرض تساوی دو فقیه در نظر مقلد؛
۵. نقض فتوا به حکم قضایی؛
۶. نقض فتوا به حکم حکومتی.
در موارد نقض حکم، حکم منقوض یا حکم قاضی است یا حکم حکومتی. ناقض نیز یا حکم دیگر (اعم از قضایی و حکومتی) است یا فتوا؛ و در فتوا یا فتوای خود حاکم است یا فتوای فقیه دیگر. در جایی که ناقض، حکم است یا حکم همان حکم‌کننده است یا حکم حاکم دیگر. بنابراین برای نقض حکم، ده فرض وجود دارد:
۱. نقض حکم قضایی به حکم قضایی همان قاضی؛
۲. نقض حکم قضایی به حکم قضایی قاضی دیگر؛
۳. نقض حکم قضایی به حکم حکومتی؛
۴. نقض حکم قضایی به فتوای همان قاضی؛
۵. نقض حکم قضایی به فتوای قاضی دیگر؛
۶. نقض حکم حکومتی به حکم قضایی؛
۷. نقض حکم حکومتی به حکم حکومتی همان حاکم؛
۸. نقض حکم حکومتی به حکم حکومتی حاکم دیگر؛
۹. نقض حکم حکومتی به فتوای حاکم؛
۱۰. نقض حکم حکومتی به فتوای فقیه دیگر.
نقض فتوا یا با فتوای دیگر است یا با حکم. بنابراین، مطالب این فصل در دو بخش نقض فتوا به فتوا و نقض فتوا به
حکم ارائه می‌شود.
مراد از نقض فتوا به فتوا، این است که فتوای جدید باعث عدم اعتبار فتوای سابق شود. در این مسأله دو سؤال وجود دارد:نخست درباره
حکم تکلیفی متابعت از این دو فتوا؛ دوم حکم وضعی اعمال قبل و بعد از فتوای جدید.
مقصود از
حکم تکلیفی در موارد نقض فتوا به فتوا،
وجوب یا جواز عمل به فتوای دوم و عدم اعتبار فتوای اول است. این نقض بی‌شک درباره اعمال آینده است؛ ولی نسبت به اعمال گذشته، آنچه بیش‌تر مد نظر است،
حکم وضعیِ صحت و بطلان اعمال گذشته است.
در فصل نخست، چهار مورد از موارد نقض فتوا به فتوا معرفی شد. مرحوم سید یزدی دو مورد از آن‌ها را در بحث قضا بیان کرده است، و دو مورد دیگر را می‌توان از کتاب اجتهاد و
تقلید او استخراج کرد.
در مورد تبدل فتوا، فتوای پیشین فقیه، از اعتبار ساقط می‌شود و نسبت به اعمال آینده نقض فتوای سابق صدق می‌کند؛ ولی نسبت به اعمال گذشته چطور؟ مثلاً آیا فتوای جدید، ناقض صحت اعمالی که به فتوای پیشین عمل شده و بنا بر فتوای جدید باطل است، می‌شود؟ سید یزدی در این باره می‌گوید:
أمّا الفتوی فیجوز نقضها بالفتوی... کما إذا مات مجتهده أو تغیر رأیه فإنّه یجب علیه و علی مقلدیه العمل بالفتوی الثانیة فیما یأتی دون ما مضی.
نقض فتوا به فتوا جایز است؛ مانند این که مرجع او بمیرد یا
رأی او تغییر کند. پس بر او و مقلدانش واجب است که در اعمال آینده به فتوای دوم عمل کنند، نه نسبت به اعمال گذشته.
مراد او از جواز در این‌جا، جواز به معنای اعم است که شامل وجوب نیز می‌شود. او در این عبارت، حکم دو صورت را بیان کرده است:یکی تبدل رأی مجتهد و دیگری مرگ مجتهد. حکم تکلیفی نقض در مورد تبدل فتوا، وجوب نقض نسبت به اعمال آینده است. ولی در مسأله مرگ
مجتهد، عبارت او روشن نیست ولی او باید قائل به تفصیل باشد.
توضیح این که او در کتاب اجتهاد و تقلید، از یک سو، تقلید از
اعلم را
احتیاط واجب کرده است؛ یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط.
از سوی دیگر رجوع از حی به حی مساوی را جایز ندانسته؛ لایجوز العدول عن الحی إلی الحی، إلّا إذا کان الثانی اعلم.
و در صورت سوم
بقای بر تقلید میت را جایز دانسته است؛ الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت.
ظاهراً سخن او در جواز بقای بر
میت، شامل فرض
اعلمیت میت نیز می‌شود؛ یعنی در این فرض، بقا را واجب ندانسته است. پس می‌توان ادعا کرد او حکم تکلیفی نقض فتوای میت به فتوای
حی را در این مورد، جواز به معنای خاص می‌داند؛ بر خلاف مورد تبدل فتوای فقیه و موردی که حی اعلم از میت باشد، که نقض فتوا به فتوا در آن دو را واجب می‌داند.
با این بیان، نقض فتوای حی به حی دیگر، در فرض اعلمیت فقیه دوم و تساوی آن دو نیز روشن می‌شود. نقض فتوای حی به حی اعلم،
واجب است؛ و نقض آن به حی مساوی، جایز نیست. همچنین به دلیل عدم جواز
تقلید ابتدایی از میت؛... لایجوز تقلید المیت ابتداءاً.
إذا عدل عن المیت إلی الحی لایجوز له العود إلی المیت.
نقض فتوای حی به میت مطلقاً جایز نیست.
در موارد وجوب نقض فتوا به فتوا، و نیز در موارد جواز آن در حالتی که مقلد نقض را انتخاب کند، حکم
صحت و
بطلان اعمال گذشته چه خواهد بود؟ مرحوم سید یزدی در ادامه عبارتی که از او نقل شد گفته است:
الأعمال السابقة محکومة بالصحة، بل إذا کان ما مضی عقدا أو إیقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار یبقی علی صحته فیما یأتی أیضا بالنسبة إلی تلک الواقعة الخاصة فإذا تزوج بکرا بإذنها - بناء علی کون أمرها بیدها - ثمّ تبدل رأیه أو رأی مجتهده إلی کون أمرها بید أبیها تکون باقیة علی زوجیته و إن کان لایجوز له نکاح مثلها بعد ذلک.
اعمال گذشته محکوم به صحت است؛ بلکه اگر آن اعمال، عقدی یا ایقاعی یا تصرف دیگری باشد که شأنیت بقا داشته باشد، آن واقعه خاص نسبت به آینده نیز صحیح باقی خواهد ماند. پس اگر با دوشیزه‌ای - به این فتوا که امر او در ازدواج به دست خودش است - بدون اذن پدرش
ازدواج کرد، سپس فتوایش یا فتوای مجتهدش تغییر کرد و امر ازدواج او را به دست
پدرش دانست، ازدواج قبلی او صحیح باقی خواهد ماند؛ گرچه نمی‌تواند بدون اذن پدر با دوشیزه‌ای دیگر ازدواج کند.
در این‌جا توضیح چند مطلب لازم است:
نقض فتوا نسبت به عملی در گذشته که اثر وضعی داشته اما آن
اثر، دیگر محل ابتلای مکلف نیست، مطرح نمی‌شود. مثلاً اگر فتوای پیشین، غساله راپاک می‌دانست و آن غساله به کلی از محل ابتلای مکلف خارج شد، فتوای جدید به نجاست آن هیچ تأثیری برای مکلف نسبت به خصوص آن
غساله نخواهد داشت. پس محل بحث جایی است که آن اثر فعلاً محل ابتلا باشد.
مرحوم سید در این عبارت، جمیع آثار گذشته را با همان فتوای پیشین ارزیابی می‌کند و اگر بر اساس آن صحیح بوده، محکوم به صحت می‌داند؛ و صحت آن را حتی برای آینده جاری می‌داند. یعنی مثلاً زوجیت را در نکاحی که به فتوای گذشته، صحیح بوده و به فتوای جدید
باطل است، برای آینده نیز باقی می‌داند. اما در کتاب اجتهاد و تقلید، تفصیلهایی دارد: إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلا فی التسبیحات الأربع، و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لایجب علیه إعادة الأعمال السابقة. نسبت به
عبادات سابق، مانند اکتفا به یک
تسبیح در
نماز و یک ضربه در
تیمم، تعبیر عدم
وجوب اعاده دارد؛
و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّةََ ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّة.و نسبت به آثار
عقد و
ایقاع، جواز بنای بر صحت را مطرح می‌کند.
و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شی‌ء کالغسالة ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء، و أمّا نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیاً فلایحکم بعد ذلک بطهارته: نسبت به طهارت غساله و نماز در
لباس ملاقی آن، نماز را صحیح و لباس را
نجس می‌داند؛
و کذا فی الحلیة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلًا، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع و إباحة الأکل، و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلایجوز بیعه و لا أکله و هکذا.و در جواز
ذبح به غیر حدید، اگر حیوان باقی باشد، آن را نجس و
حرام می‌داند.
این تفاوت در تعبیر، نیازمند توضیح است. تعبیر عدم وجوب اعاده در مانند نماز، به این دلیل است که اعاده نمازِ محکوم به صحت، جایز است؛ پس دو تعبیر منافاتی با هم ندارند. تعبیر جواز بنای بر صحت در
عقد و
ایقاع نیز باید مبنی بر جواز احتیاط در آثار آن‌ها باشد، مثلاً می‌تواند عقد نکاح را بر اساس فتوای دوم تجدید کند؛ اما نمی‌تواند آثار بطلان را بر آن بار کند، مثلاً نمی‌تواند این نکاح را
باطل فرض کرده با زن پنجم ازدواج کند. می‌ماند نجاست لباس ملاقی با غساله و
نجاست و حرمت
گوشت حیوان ذبح شده با غیر حدید؛ این موارد
ظاهراً با آنچه در کتاب قضا گفته، منافات دارد، و جمع میان آن دو مشکل است؛ مگر این که گفته شود در کتاب قضا بنا بر اجمال داشته و فقط ناظر به امکان نقض بوده است بدون این که بخواهد وارد تفصیل مسأله شود.
مرحوم سید دو تعبیر دارد:یکی جواز نقض فتوا به حکم؛ و دیگری عدم جواز نقض حکم به فتوا. این دو تعبیر گویای یک حقیقتند. یعنی اگر حکمی صادر شد، فتوای مخالف با آن نمی‌تواند آن را نقض کند. این مانند آن است که گفته شود اگر فتوایی داریم و حکمی بر خلاف آن صادر شد، حکم می‌تواند فتوا را نقض کند. زیرا تقدم و تأخر آن‌ها دخالتی در این مسأله ندارد. سید می‌گوید:
و أمّا الثانی فکما إذا کان مذهبه اجتهادا أو تقلیدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا و اشتری مائعا فتبین انّه کان ملاقیا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع فی صحة البیع و عدمها و ترافعا إلی مجتهد کان مذهبه عدم النجاسة و صحة البیع فحکم بصحته، فانّ اللازم علی المشتری العمل به و جواز التصرف فی ذلک المائع، ففی خصوص هذا المورد یعمل بمقتضی الطهارة و یبنی علیها و ینقض الفتوی بالنسبة إلیه بذلک الحکم و أمّا بالنسبة إلی سائر الموارد فعلی مذهبه من النجاسة... هکذا فی سائر المسائل الظنیة فی غیر الصورتین المذکورتین.
اما دوم (یعنی جواز نقض فتوا به حکم) مانند این که از روی
اجتهاد یا تقلید، معتقد به نجاست غساله یا
عرق جنب از
حرام باشد و مایعی بخرد که قبلاً با غساله یا عرق جنب از حرام ملاقات کرده باشد. آن‌گاه با فروشنده بر سر صحت و
بطلان بیع نزاع کند و به مجتهدی مرافعه ببرند که قائل به طهارت آن‌ها و صحت آن بیع باشد و به صحت بیع حکم کند. پس بر مشتری، عمل به آن واجب است و می‌تواند در آن مایع تصرف کند. یعنی در خصوص این مورد، به مقتضای طهارت عمل می‌کند و بر آن بنا می‌گذارد و فتوا نسبت به آن به دلیل این حکم نقض می‌شود؛ اما نسبت به سایر موارد باید به عقیده خود یعنی
نجاست عمل کند... همچنین است در سایر مسائل ظنی.
مطالب زیر در این عبارت حائز اهمیت است:
مطلب اول: حتی اگر حاکم به صحت معامله حکم کرده باشد، طهارت آن مایع برای مکلف ثابت می‌شود؛ یعنی لازم نیز به طور صریح به طهارت حکم کرده باشد.
مطلب دوم: فتوای فقیه فقط در مصداقی که مورد حکم است، شکسته می‌شود و به عنوان یک فتوا برای سایر مصادیق، معتبر باقی می‌ماند.
مطلب سوم: مرحوم سید نقض فتوا به حکم را فقط در فتاوایی روا می‌داند که دارای مستند ظنی هستند. این بدین معنا است که هرگاه مستند فتوا یقینی باشد، فتوا ناقض حکم خواهد بود که این مطلب را در بندهای بعدی بررسی خواهیم کرد.
مطلب چهارم: مرحوم سید میان فتوای محکومُ له و محکومُ علیه فرقی نگذاشته است و
ظاهر عبارت او چنین است که
حکم بر فتوای هر دو (اجتهاداً و تقلیداً) مقدم است. این در حالی است که برخی در تقدم حکم بر فتوای محکومُ له اشکال کرده‌اند. شیخ انصاری گفته است:
و ظاهرهم عدم الفرق بین مخالفة المحکوم له للحاکم فی الفتوی، و بین مخالفة المحکوم علیه إلّا أنّ الحکم فی الصورة الأولی لایخلو عن إشکال، بل منع؛ لأنّ
ظاهر أدلّة حجّیة الحاکم حرمة ردّه ممّن حکم علیه؛
ظاهر فقها این است که فرقی بین فتوای محکوم له و محکوم علیه در مخالفت با حکم نگذاشته‌اند، در حالی که تقدم حکم در صورت اول خالی از اشکال و منع نیست؛ زیرا
ظاهر ادله حجیت حاکم،
حرمت ردّ آن از ناحیه محکوم علیه است.
مقصود از نقض حکم، ابطال حکم حاکم است. فرض مسأله در جایی است که حاکم از
مشروعیت در اصدار حکم برخوردار است و حکمی کرده است و می‌خواهیم بدانیم در چه مواردی و به چه اسبابی حکم او قابل نقض است؛ به گونه‌ای که حکم او دیگر اعتبار نداشته باشد.
آنچه از عبارات مرحوم سید در دست است، مربوط به حکم قاضی است و در این مقاله پس از بررسی عبارات او مسأله الحاق
حکم حکومتی (غیر قضایی) به آن بیان خواهد شد. بنابراین مطالب خود را در سه بخش "نقض حکم قضایی به فتوا"، "نقض حکم قضایی به حکم قضایی دیگر"، و "بررسی الحاق حکم حکومتی به حکم قضایی" ارائه خواهیم کرد تا در مجموع، هر ده قسمی که در فصل اول از صور نقض حکم بیان کردیم، ارائه شده باشد.
اولین مسأله‌ای که در این باره مطرح می‌شود، بررسی جواز نقض حکم به حکم است. بررسی این جواز یا از ناحیه محکوم علیه است یا از ناحیه حاکم.
آیا محکوم علیه می‌تواند پس از صدور حکم، تقاضای تجدید نظر از همان قاضی یا قاضی دیگر کند؟ لیس للمحکوم علیه بعد تمام المرا فعة و الحکم مطالبة تجدیدها عند حاکم آخر، أو عند الأول، و هل یجوز ذلک مع رضی الطرفین أو لا؟ قولان، أقواهما الأول... إذ
الظاهر عدم صدق رد الحکم خصوصا إذا کان لاحتمال خطأ الحاکم. لا سیما إذا کان الحاکم أیضا أراد تجدید النظر فی مقدمات الحکم؛ سید معتقد است محکومُ علیه بدون رضایت طرف دیگر دعوا، چنین حقی ندارد؛ ولی با رضایت او جایز است. چراکه در فرض رضایت طرفین عنوان "رد حکم" صدق نمی‌کند، خصوصا اگر تقاضای تجدید نظر به دلیل احتمال خطای قاضی باشد و به ویژه اگر حاکم بخواهد در مقدمات حکم، تجدید نظر کند.
آیا حاکمی می‌تواند حکم حاکم را نقض کند؟ مرحوم سید این مسأله را با فرض جواز تقاضای تجدید نظر از سوی محکوم علیه یا رضایت طرفین مطرح می‌کند. إذا حکم حاکم بحکم فی قضیة ثمّ ترافعا إلی غیرهََ لایجب علیه البحث عن صحة حکمه و عدمها. نعم یجوز له ذلک و حینئذ فإن تبین کونه صوابا أو لم یتبین خطاه یجوز له إمضاؤه مع کونه أهلا عنده، بل قد یجب، کما أنّه یجوز له إمضاؤه من غیر فحص عن صحته و عدمها مع فرض کونه أهلا.
در چنین فرضی، بر حاکم دوم واجب نیست از صحت و سقم حکم حاکم نخست، تفحص کند؛ اما جایز است. اگر حاکم اول را اهل قضا می‌داند، می‌تواند بدون تفحص از صحت و سقمِ حکم او، آن را امضا کند. همچنین می‌تواند تفحص کند. پس اگر حکم حاکم اول را صحیح یافت یا علم به خطای آن پیدا نکرد، باید آن را امضا کند.
اما حاکم دوم در چه مواردی می‌تواند یا باید حکم حاکم اول را نقض کند؟ مرحوم سید معتقد است فقط در دو مورد، حاکم دوم می‌تواند حکم حاکم اول را نقض کند:یکی، جایی که علم قطعی به مخالفت آن با واقع دارد؛ و دیگری، جایی که بداند او در اجتهادش تقصیر کرده است. می‌گوید:
و لایجوز له نقضه إلّا إذا علم علما قطعیا بمخالفته للواقع بأن کان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبین تقصیره فی الاجتهاد؛
نقض حکم حاکم اول جایز نیست، مگر در موردی که علم قطعی به مخالفت آن با واقع دارد؛ به این که مخالف اجماع محقق یا خبر متواتر باشد و یا روشن شود که در اجتهادش تقصیر کرده است.
برای توضیح این عبارت، بیان دو مطلب لازم است:
ویژگی مورد نخست آن است که حاکم دوم، هیچ توجیهی برای تصحیح حکم حاکم اول نمی‌یابد. یعنی اگر راهی برای توجیه آن وجود می‌داشت، حق نقض آن را نداشت. او درباره مواردی که حکم حاکم اول به نظر حاکم دوم باطل است ولی
حق نقض آن را ندارد، مواردی را بیان می‌کند که در آن‌ها امکان توجیه حکم وجود دارد. این موارد عبارتند از:جایی که حکم حاکم اول به نظر حاکم دوم مخالف ادله معتبر ظنی است یا حتی مخالف ادله قطعی استنباطی است؛،... ففی غیر هاتین الصورتین لایجوز له نقضه و إن کان مخالفا لرأیه، بل و إن کان مخالفا لدلیل قطعی نظری کإجماع استنباطی أو خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الأول مانند این که مخالف
اجماع استنباطی یا مخالف خبر محفوف به قرائن باشد یا مخالف
اماراتی باشد که گاه مفید قطع می‌شود و فقیه دوم احتمال می‌دهد که فقیه اول با همین ادله به قطع رسیده باشد.
ویژگی این موارد این است که حاکم دوم گرچه رأی حاکم اول را قبول ندارد اما او را در
اجتهاد و قضائش مقصر نمی‌داند، پس نمی‌تواند حکم او را نقض کند. مرحوم سید دلیل عدم جواز نقض در این مورد را صدق عنوان "رد حکم" بر نقض می‌داند و
ائمه اطهار علیهم السلام از رد حکم حاکم
نهی کرده‌اند؛ فإنّ مقتضی إطلاق عدم جواز رد حکم الحاکم عدم جواز نقضه حینئذأیضا.
برخی
گمان کرده‌اند مسأله عدم جواز نقض حکم در صورت اجتهادِ صحیحِ حاکم اول، مبتنی بر مبنای تصویب است در حالی که چنین نیست و حتی بنا بر مبنای تخطئه نیز عدم جواز نقض، قابل توجیه است. یعنی حاکم دوم به فرض این که حاکم اول را در اجتهادش تخطئه می‌کند و آن را مصیب نمی‌داند، حق ندارد حکم او را جز در دو موردی که گفته شد، نقض کند.
به هر حال، دلیل عدم جواز نقض حکم گرچه نزد مرحوم سید اطلاق ادله
حرمت رد حکم حاکم است اما برخی این دلیل را تمام ندانسته‌اند. شیخ انصاری معتقد است حکم
اهل بیت علیهم السلام که نباید رد شود، حکم دوم است نه حکم اول. از همین رو اگر قضاوت جدیدی واقع شود، حاکم دوم باید به حکم خودش حکم کند و نمی‌تواند بر اساس حکم حاکم اول که آن را غلط می‌داند، حکم کند. می‌گوید:
الأقوی حرمة نقض الحکم الأوّل بالاجتهاد؛ لا لما قیل... لأنّ المفروض أنّ الحکم الثانی هو حکمهم علیهم السلام لا الحکم الأوّل؛ و لذا لایجوز أن یحکم به فی الزمان الثانی، بل یجب ردّه و عدم قبوله.
بل لما تقرّر فی محلّه من أنّ کلّ عمل أتی به بحسب الاجتهاد الأوّل، فلایجب إعادته لو
ظهر فساده بالاجتهاد الثانی؛ لأنّ وجوب إعادته و استدراکه إن کان بالأمر الواقعی، و هو إیجاب الحکم بالحقّ الواقعی فهو غیر ممکن؛ لعدم العلم بکون ما فهمه حکما واقعیا. و إن کان بالأمر الثانوی - و هو إیجاب الحکم بمقتضی الطرق المجعولة
شرعا للحقّ الواقعی - فهذا الأمر قد امتثل مرة واحدة و حصل المطلوب فی الحکم السابق، و لا مزیّة للحکم الثانی علیه؛ لأنّ کلّا منهما إنّما أمر به؛ لکونه مؤدّی الطریق
الظاهری؛ اما دلیل شیخ بر حرمت نقض حکم اول، این است که اگر عملی بر اساس اجتهاد اول انجام شد، اعاده آن واجب نیست حتی اگر فساد آن بر اساس
اجتهاد دوم آشکار شود؛ زیرا وجوب اعاده اگر به امر واقعی باشد، فرض این است که علم به آن وجود ندارد؛ و اگر به ادله
ظاهری باشد، فرقی میان ادله
ظاهری در اجتهاد اول و اجتهاد دوم در این زمینه وجود ندارد. هر دو اجتهاد بر اساس ادله
ظاهری صورت گرفته است.
مقصود از مورد دوم از موارد جواز نقض حکم به حکم، یعنی جایی که حاکم دوم می‌داند حاکم اول در اجتهادش مقصر است و کوتاهی کرده است، چیست؟ آیا فقط کوتاهی در تطبیق و شناخت مصداق و جزئیات مورد نزاع را شامل می‌شود یا کوتاهی در
استنباط کلیات و حکم
شرعی‌ای را نیز که مستند حکم قرار گرفته، در بر می‌گیرد؟
ظاهراً هر دو کوتاهی را شامل می‌شود. مرحوم سید در
بحث جواز امضای حکم حاکم، امضای حکمی را که حاکم اول در
اجتهاد کبرا و
حکم شرعیِ آن کوتاهی کرده، جایز نداسته است؛ حتی اگر حاکم دوم آن را اتفاقاً موافق واقع بداند؛ لایجوز إمضاء الحکم الصادر من الحاکم المقصر فی الاجتهادً، و إن علم کونه مطابقا للقواعد من باب الاتفاق.
این مسأله نشان می‌دهد که مراد او از تقصیر در اجتهاد، شامل اجتهاد در حکم
شرعی نیز می‌شود.
إذا استفرغ الحاکم وسعه فی الاجتهاد و لم یکن مقصرا فی الفحص عن الدلیل و کان هناک خبر معتبر بلا معارض أو دلیل ظنّی آخر و کان بحیث لو عثر حین الحکم علیه لحکم علی طبقه لکنه لم یعثر علیه فحکم بخلافه،
فالظاهر نفوذ حکمه مع عدم العلم بکونه خلاف الواقع و إن کان مخالفا لذلک الخبر أو الدلیل الظنّی، فلایجوز له و لا لغیره نقضه لأنّ ما أدی إلیه اجتهاده مع فرض عدم تقصیره حجة
شرعیة و حکمه حکم اللّه تعالی. مسأله عدم تقصیر در
اجتهاد حکم، آن قدر اهمیت دارد که اگر فقیهی همه تلاش خود را بدون کوتاهی به کار بست و حکمی را استنباط کرد و بر اساس آن حکمی (قضایی) کرد، این حکم، نافذ و غیر قابل نقض است؛ حتی اگر فقیه دوم بداند که روایتی یا دلیل ظنی دیگری وجود دارد که فقیه اول آن را ندیده و اگر می‌دید فتوایش و حکم مترتب آن تغییر می‌کرد. دلیل نفوذ چنین حکمی نزد مرحوم سید، اطلاق ادله حجیت حکم قاضی است.
نکته‌ای که بیان آن در این جا ضروری است، آن است که عدم تقصیر در
اجتهاد در صدور حکم، آن قدر مهم است که حتی اگر حاکم اول با وجود تقصیر در اجتهاد به صورت اتفاقی حکمی صحیح کرد و حکم او به نظر فقیه دوم مطابق واقع بود، حکم او نافذ نخواهد بود؛ و حاکم دوم باید حکم او را نقض کند. یعنی حتی در فرضی که رأی حاکم دوم، مطابق رأی حاکم اول است، باید حکم او را نقض کند. چرا؟ عبارت مرحوم سید نیز که تقصیر در اجتهاد را در عرض علم به مخالفت حکم با واقع قرار داده، همین اقتضا را دارد.
پاسخ آن است که اجتهاد صحیح (یعنی اجتهاد بدون تقصیر) در صدور حکم برای
قضاوت، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. یعنی حکمی که ناشی از اجتهاد صحیح است، نافذ است و حکمی که بر اساس اجتهاد صحیح صادر نشده، نافذ نیست؛ حتی اگر مطابق واقع باشد. میرزا حبیب الله در این باره می‌گوید:
و لا فرق فی هذا القسم بین أن یکون الحکم موافقاً للواقع أو مخالفاً، لان سبب جواز النقض هنا فساد الاجتهاد لا مخالفة الواقع. و السر فی ذلک أن الاجتهاد فی مقام الحکم، موضوعی لا طریق صرف الی الواقع، فلایجدی مصادفته للواقع مع اختلال شرائط صحته، و لذا لاینفذ حکم المقلد و لو مع مطابقته للواقع؛
در این قسم فرق نمی‌کند که حکم، موافق واقع باشد یا مخالف آن؛ زیرا سبب جواز نقض در این قسم فساد اجتهاد است نه مخالفت حکم با واقع. سر این سبب، آن است که اجتهاد صحیح در مقام صدور حکم، موضویت دارد؛ نه این که صرفاً طریق به واقع باشد. پس اگر شرایط صحت اجتهاد وجود نداشته باشد، موافقت حکم با واقع سودی ندارد؛ و از همین رو است که حکم
مقلد (که اجتهاد صحیح ندارد) حتی اگر مطابق واقع باشد، نافذ نیست.
از دیدگاه مرحوم سید، نقض حکم به فتوا نیز فقط در همان دو مورد جایز است؛ کما لایجوز نقض الحکم بالحکم کذلک لایجوز نقضه بالفتوی إلّا فی الصورتین المذکورتین؛ یعنی یا علم قطعی به مخالفت حکم با واقع داشته باشد؛ یا بداند که او در اجتهادش کوتاهی کرده است.
برای درک صحیح این مطلب، توضیح دو مطلب لازم است.
فتوا فقط در ناحیه حکم
شرعی است و ربطی به مصداق و تطبیق بر مورد ندارد. اما حکم، هم مبتنی بر حکم
شرعی است، هم بر مصداق و مورد تطبیق شده است. مقصود از کوتاهی در
اجتهاد حاکم در این جا، فقط می‌تواند کوتاهی در اجتهاد حکم
شرعی باشد نه کوتاهی در تطبیق در خصوص مورد نزاع. بنابراین اگر حاکم حکمی کرد و فقیهی رأی او را در
حکم شرعی صحیح می‌دانست ولی او را در تطبیق آن بر مورد تخطئه کرد، از شأن افتای خود نمی‌تواند حکم او را نقض کند. بر خلاف نقض حکم به حکم، که کوتاهی در اجتهاد در آن، هم می‌تواند از ناحیه کوتاهی در
اجتهاد حکم شرعی باشد، هم در ناحیه کوتاهی در تطبیق.
در جایی که فقیه علم قطعی به مخالفت حکم حاکم با واقع دارد، مانند این که آن را مخالف اجماع محقق یا خبر متواتر می‌داند، چه فرقی است میان این که این مورد را از موارد نقض حکم به حکم بدانیم یا از موارد نقض حکم به فتوا؟
شبهه عدم فرق از این جا ناشی می‌شود که در هر دو مورد، فقیه دوم، کبرا و حکم
شرعیِ حاکم را خطا می‌داند. اما ممکن است یک فرق میان این دو مورد، وجود داشته باشد؛ و آن این که اگر فقیه دوم حکم نکرده باشد، یعنی مورد ما از موارد نقض حکم به فتوا باشد، این نقضِ حکم فقط برای آن فقیه و مقلدان او معتبر خواهد بود. اما اگر اطراف تنازع نزد فقیه دوم آمده باشند و او با حکم خود حکم حاکم اول را نقض کرده باشد، یعنی مورد از موارد نقض حکم به حکم باشد، حکم او بر آن‌ها نافذ خواهد بود؛ حتی اگر مقلد او نباشند.
آنچه گفته شد درباره حکم قضایی بود. حتی بعید نیست که فضای بحث در کلام مرحوم سید در مورد حکم قضایی در خصوص مخاصمه باشد. سؤال این است که آیا مسائل طرح‌شده درباره جواز و منع نقض
حکم، قابل تعمیم به
حکم قضایی در غیر مورد مخاصمه و به حکم غیر قضایی مانند حکم حکومتی هست یا خیر؟
شیخ انصاری درباره حکم در غیر مورد خصومت، معتقد است نقض حکم در آن، محدودیت‌های نقض حکم در خصومت را ندارد؛ زیرا
ادله حرمت نقض حکم، مخصوص مورد خصومت است. می‌گوید:
أنّ الحکم الذی لاینقض هو الحکم فی مقام الخصومة، و أمّا غیره فلا دلیل علی حرمة نقضه بالحکم و لا بالفتوی؛
حکمی که نقض نمی‌شود، حکم در مقام خصومت است؛ اما درباره نقض
احکام دیگر، دلیلی بر حرمت نقض آن‌ها به حکم یا به فتوا وجود ندارد.
مراد از مورد خصومت چیست؟ دو احتمال دارد:یکی مورد ترافع، و دیگری مطلق موارد قضاء در مقابل حکم حکومتی. (الثانی، الحکومة، فله الحکم بما یراه حقّا فی المرافعات و غیرها فی الجملة.)
ظاهر عبارت شیخ در این جا احتمال اول است؛ ولی رأی او در ولایت فقیه در قضاء
و نیز
ظاهر دلیلی که در این جا به آن تمسک کرده، احتمال دوم است. دلیلی که شیخ برای
حرمت نقض بیان کرده، شامل مطلق احکام قضایی می‌شود؛ چه مورد آن ترافع باشد، چه نباشد؛ مانند احکام قضایی که جنبه عمومی دارد و شاکی خصوصی ندارد. به هر حال، این نکته مبتنی بر آن است که مفاد ادله حجیت حکم فقیهِ جامع شرایط چه موضوعاتی را شامل می‌شود، و ولایت او چه حیطه‌ای را در بر می‌گیرد. اگر مفاد این ادله را صرفاً در قضاء در ترافع بدانیم، حرمت نقض نیز منحصر به همان حیطه از احکام قضایی خواهد بود و اگر هر مقدار حیطه آن را گسترده‌تر بدانیم تا این که
ولایت مطلقه را شامل شود، حرمت نقض نیز همان حیطه از احکام را در بر می‌گیرد. اگر عبارت
شیخ انصاری محدوده حرمت نقض را فقط احکام قضایی می‌داند، به این دلیل است که او در این جا ناظر به ولایت فقیه در غیر حیطه قضاء نیست، و الا گرچه منسوب به او است که ولایت مطلقه را نپذیرفته، ولایت در
امور حسبه را در مباحث دیگر خود پذیرفته است. متن عبارت شیخ اینگونه است؛ أمّا وجوب الرجوع إلی الفقیه فی الأُمور المذکورة، فیدلّ علیه...
الظاهرة فی کونه کسائر الحکّام المنصوبة فی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الصحابة فی إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذکورة إلیه، و الانتهاء فیها إلی نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إلیه... فإنّ المراد ب"الحوادث"
ظاهراً، مطلق الأُمور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو
شرعاً إلی الرئیس... و الحاصل، أنّ
الظاهر أنّ لفظ "الحوادث" لیس مختصّاً بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات... أنّ
الظاهر حکومة هذا التوقیع علیها و کونها بمنزلة المفسّر الدالّ علی وجوب الرجوع إلی الإمام علیه السلام أو نائبه فی الأُمور العامّة التی یفهم عرفاً دخولها تحت "الحوادث الواقعة"، و تحت عنوان "الأمر" فی قوله أُولِی الْأَمْرِ... فقد
ظهر ممّا ذکرنا، أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الأُمور التی یکون
مشروعیّة إیجادها فی الخارج مفروغاً عنها، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة.
به هر حال، برخی از مصرحان به ولایت مطلقه، تصریح کرده‌اند که ادله حرمت نقض حکم شامل احکام حکومتیِ ولی فقیه نیز می‌شود.
دلیل ایشان عبارت است از لزوم هرج و مرج در صورت عدم نفوذ حکم حاکم در مطلق موارد؛ و اطلاق دلیل نفوذ و
مشروعیت حکم حاکم.
با توجه به آنچه در گستره حکم در مسأله حرمت نقض حکم گفته شد، معلوم شد که چهار گستره برای آن وجود دارد، که به ترتیب از مضیق به موسع، عبارتند از:۱. احکام قضایی در خصوص موارد مخاصمه؛ ۲. مطلق احکام قضایی؛ ۳. ولایت در
امور حسبه، علاوه بر مبنای ما در احکام قضایی؛ و ۴. ولایت مطلقه. با این بیان معلوم می‌شود که چگونه می‌توان دو فرضی را که در فصل نخست برای نقض فتوا به حکم بیان شد، تکمیل کرد؛ به این که آیا حکم حکومتی نیز می‌تواند ناقض
فتوا باشد یا خیر. همچنین می‌توان شش فرض از ده فرضی را که برای نقض حکم به حکم گفته شد، تکمیل کرد؛ به این که آیا حکم حکومتی هم ممنوعیت نقض دارد یا خیر، و آیا حکم حکومتی نیز می‌تواند ناقض باشد یا خیر.
برگرفته از مقاله بررسی موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتوای دیگر در فقه سید یزدی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۷۳.
