منابع حقوق اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شناخت یک نظام حقوقی به مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد چرا که منابع حقوق (مراد منابع شکلی
و ظاهری است. منابعی که بیانگر احکام
و مقررات اجتماعی است.) نشانگر قواعد
و مقررات نظام اجتماعی است،
و قوانین موضوعه از آن تراوش می‌کنند. نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، در
فقه اسلامی اصطلاح «ادله فقه»
و «مدارک احکام» به کار رفته است که بیانگر منابع حقوق اسلامی است.
منابع حقوق اسلامی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. فرق آن دو در این است که منابع اصلی مرجع مستقل برای تبیین حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلکه اعتبار
و بازگشت آنها به منابع اصلی است.
برای منابع اصلی سه مورد ذکر شده است:
این
کتاب آسمانی منبع اصلی قانونگذاری در
اسلام است همه
مسلمانان آن را کلام
خداوند و منبع تمام قانون‌ها می‌شناسند.
قرآن کریم در مدت۲۳ سال
رسالت حضرت محمد (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
پیامبر اسلام بر حسب مقتضیات زمان
و نیازمندی‌ها به تدریج از طریق
فرشته وحی نازل شده است.
و در زمان حیات رسول‌الله
و به دستور ایشان به همین ترتیب تدوین
و تنظیم شده است.
بهترین دلیل بر مدعا
حدیث شریف ثقلین است که
شیعه و سنّی آن را نقل کرده‌اند که
پیامبر فرمود: من دو چیز گران‌سنگ را در میان شما به
امانت می‌گذارم، کتاب خدا
و خاندانم»
این خود نشانگر آن است که قرآن به صورت کتاب جمع‌آوری شده بود.
سنت دومین منبع قانونگذاری در اسلام است که فقیهان با مراجعه به آن، احکام صحیح زندگی را استنباط می‌کنند، این منبع عظیم اسلامی مطابق نصّ صریح قرآن لازم الاتباع است.
مطابق عقیده سنّی سنّت عبارت است از
گفتار، کردار
و تقریر پیامبر (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)، اما شیعه با استناد به حدیث معروف «ثقلین» معتقد است که مقصود از سنت
گفتار،
رفتار و تقریر پیامبر و امامان معصوم است. از آنجا که قرآن کریم
پیامبر را به عنوان الگو معرّفی می‌کند،
و به
مسلمانان توصیه می‌کند که حضرت هر چه می‌گوید از سوی خداوند است،
و باید از دستورات او اطاعت کنند.
پس از آن‌که بر اساس
آیات قرآن کریم، سنّت
پیامبر حجت یافت، به موجب روایات فراوان از آن حضرت ـ به ویژه حدیث معروف ثقلین ـ سنت سایر معصومین نیز اعتبار یافته
و منبع اصلی قانونگذاری به شمار می‌رود.
مسلمانان با درک ارزش
و نقش سنت به عنوان منبع قانونگذاری در اسلام، روایات صادره از
پیامبر اسلام
و جانشینان معصوم او را جمع‌آوری
و تالیف کرده‌اند که به صورت مجموعه‌هایی در دسترس کارشناسان اسلامی
قرار دارد.
عقل به این عنوان که کاشف از احکام شرعی الهی است سومین «منبع حقوق اسلام» شناخته شده است از آنجا که احکام الهی تابع مصالح
و مفاسد نفس الامری است، در مواردی که کتاب
و سنت نسبت به آن ساکت است عقل به گونه‌ای قطعی به وجود مصلحت
و یا مفسده‌ای پی برد،
و در نتیجه دستور الزامی صادر کند، کشف می‌کنیم که
اراده الهی نیز چنین است، یعنی عقل کاشف از
اراده تشریعی الهی قرار می‌گیرد، که این
احکام قطعیه عقل
حجت است. روایاتی که می‌گوید: «خداوند دو حجت برای مردم
قرار داده،
حجت ظاهری (پیامبران
و امامان معصوم (علیهم‌السّلام))
و حجت باطنی «عقل»
ناظر برهمین مرحله از داوری قطعی عقل است.
در این باب می‌توان به منابع زیر اشاره کرد:
در تعریف
اجماع و منبع بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد. اجماع یعنی اتفاق آراء همه یا جمع قابل توجهی از فقیهان مسلمان در مساله حقوقی که از دیدگاه اهل سنت منبع مستقل در عرض کتاب
و سنت به شمار می‌رود.
به اعتقاد شیعه اجماع کاشف از رای معصوم می‌تواند منبع قانونگذاری باشد
و اتفاق به تنهایی اعتبار ندارد.
از منابعی است که از روی
مسامحه (از روی دقت، عقل نسبت می‌دهند نه مسامحه لکن دریافت‌های عقلی دو قسم است قطعی
و ظنی،
و ادراکات برگرفته از
قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... ظنی
و بر اساس گمان است که هیچ حجتی ندارد. علاوه بر آن‌که احیاناً بر اساس قرآن
و سنت رد شده است.) به عقل نسبت داده می‌شوند،
و اعتباری ندارند.
اهداف همانند منابع در شناخت یک نظام حقوقی نقش دارد، زیرا نظام حقوقی که فقط هدف مادی دارد با نظام حقوقی که اهداف مادی
و معنوی را بر اساس شناخت واقعی توام دنبال می‌کند، احکام
و قواعد متفاوتی خواهد داشت.
از دیدگاه اسلام، همه انسان‌ها در اصل فطرت مشترکند
تامین سعادت دنیوی
و اخروی بشر نقش اصلی دین تلقی شده؛ دنیا
و آخرت بهم پیوند ناگسستنی دارد؛
و زندگی دنیا مقدمه
زندگی آخرت می‌باشد.
از این روست که نظام حقوقی اسلام در عین کمال توجه به زندگی دنیا، هرگز از سعادت اخروی
و هدف اصلی خلقت غافل نمانده است.
در پرتو این بینش، حقوق اسلامی از طرفی با علوم اجتماعی هدف مشترک دارد
و آن تکامل معنوی انسان
و کسب رضای پروردگار است. چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا
و مبشّرا
و نذیراً
و داعیا الی الله باذنه سراجا منیراً؛
ای
پیامبر! ما تو را فرستادیم تا گواه بر اعمال مردم باشی
و به
اذن خداوند، آنان را به سوی او دعوت کنی،
و چراغ روشن در مسیر هدایت آنان باشی.» این هدف ارزش ذاتی داشته
و مشترک همه علوم اجتماعی، بلکه همه افعال فردی،
و اجتماعی است.
و از طرفی دارای هدف خاصی است که آن را از سایر علوم اجتماعی ممتاز می‌سازد،
و آن
استقرار عدالت است.
تامین عدالت در جامعه نیز، بر حصول اهداف مقدمی همانند،
امنیت،
نظم،
آزادی و... متوقف است که از آن به
مبانی حقوق تعبیر کرده‌اند.
به این ترتیب اهداف در نظام حقوقی اسلام، یک سلسه طولی را تشکیل می‌دهد، یکی هدف عالی که ارزش ذاتی دارد
و آن تکامل معنوی انسان
و نیل به مقام قرب پروردگار است؛ دیگری هدف متوسط یا ویژه حقوق اسلامی، همانا
استقرار عدالت
و رفاه اجتماعی که آن را از دیگر نظام‌ها ممتاز می‌سازد.
و اهداف مقدمی یا مبانی، یعنی اصولی که در تحقق عدالت مؤثرند.
در اصل اینکه عدالت هدف نظام حقوقی اسلام است با دیگر نظام‌های حقوقی اشتراک دارد، اما وجه امتیاز این است که عدالت در دیگر نظام‌ها هدف ذاتی
و نهایی تلقی می‌شود،
و برتر از آن هدفی نمی‌شناسند، چرا که یا جهان‌بینی مادی دارند،
و یا فقط به مصالحی توجه دارند که در این دنیا امکان‌پذیر است. به تعبیر قرآن کریم «نمودی از زندگی دنیا را می‌دانند
و از
آخرت و پایان کار غافلند.»
و یا می‌فرماید: «از کسی که از یاد ما روی برمی‌گرداند
و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌خواهد، اعراض کن، اندازه دانش آنها همین است»
اما اسلام زندگی
و سعادت در این جهان را فقط به این دلیل مطلوب می‌داند که می‌تواند وسیله رسیدن به هدف نهایی باشد. وابتغ فیما اتاک الله الدار الآخرة
و لا تنس نصیبک من الدنیا
و احسن کما احسن الله الیک
و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لایحب المفسدین.
و به آنچه خداوند به تو عطا کرده بکوش تا
ثواب و سعادت آخرت تحصیل کنی، (ولیکن) بهره‌ات را از دنیا هم فراموش مکن
و تا می‌توانی نیکی کن چنانکه خداوند به تو
احسان کرده،
و هرگز در زمین
فتنه و فساد مکن، که خدا مفسدان را هرگز دوست ندارد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حقوق اسلامی»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۲۳.
