معامله اکراهی (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معامله اکراهی در اصطلاح حقوقی عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی، بر طرف
معامله وارد گردد و او را ناچار به
انعقاد معامله سازد".
به استناد ماده ۱۹۹
قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد
اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.
چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی
غیر
نافذ می‌نامیم.
اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن" می‌باشد.
به استناد ماده ۱۹۰ ق. م(ق. م: قانون مدنی.) یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، "قصد و رضا" داشته باشند.(برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله.
)
بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی می‌دهد. در
علم حقوق، به مرحله میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، "رضا" و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، "قصد" می‌گوئیم.
در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمی‌تواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجه‌ای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل می‌شود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی "قصد" انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود.
بعنوان مثال هر گاه کسی را مجبور به امضای سند فروش ملکی کنند، به نحوی که وی هیچ گونه اراده و قصدی برای فروش آن از خود نداشته باشد، این معامله نه در زمان انعقاد و نه پس از آن هرگز نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. چنین قراردادی را در اصطلاح حقوقی " باطل" می‌نامیم.
لیکن گاهی پیش می‌آید که شخص "قصد" انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن "رضایت باطنی" ندارد. در چنین قراردادی عنصر "رضا" مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمی‌آورد. لیکن در این مورد می‌توان در آینده، نقص را بر طرف کرد.
بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه "قصد" به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و "رضایت باطنی" به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمی‌شود و در اصطلاح حقوقی، یک قرارداد
غیر
نافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل می‌شود و اثر حقوقی خود را به بار می‌آورد.
ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی می‌شود.
به موجب مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق. م، (رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب
نفوذ معامله نیست
)( اکراه موجب عدم
نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی
غیر از متعاملین باشد
)(امضاء معامله بعداز رفع اکراه موجب
نفوذ معامله است
) هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی
غیر
نافذ می‌باشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معامله‌ای اکراه شود، نسبت به آن "رضایت باطنی" و "طیب نفس" ندارد و نتیجه فقدان "رضا"، عدم
نفوذ قرارداد است نه بطلان آن.
در نتیجه شخص اکراه‌شده می‌تواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید.
این عمل در اصطلاح حقوقی "امضا" یا "
تنفیذ"معامله اکراهی نامیده می‌شود.
لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله اکراهی نامیده می‌شود.
اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار می‌رود بر ۲ نوع اکراه "مادی" و "معنوی" تقسیم کرده‌اند.
اکراه، زمانی مادی است که وسایلی که برای تهدید شخص به کار می‌رود جنبه فیزیکی و مادی داشته باشد و رنجی را بر شخص اکراه شده تحمیل کند.
برای مثال کسی را شکنجه می‌کنند و از او می‌خواهند تا سندی را امضا کند. وی نیز به منظور پایان بخشیدن به این رنج مادی تصمیم به امضای سند می‌گیرد. لیکن چنین معامله‌ای به واسطه فقدان "رضا"
غیر
نافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معامله‌ای به واسطه‌ی فقدان "قصد" باطل خواهد‌بود.
اکراه، زمانی معنوی است که شخص را به ورود رنجی در آینده تهدید نمایند. این رنج ممکن است بدنی باشد مانند ضرب و جرح و قتل؛ و یا اخلاقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ و یا مالی باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه یا منزل شخص. در هر حال در اثر ترس ناشی از اجرای تهدید در آینده بر مکره (شخص اکراه شده) فشار روانی وارد شده و آزادی عمل از وی سلب خواهدشد. اگر در چنین حالتی شخص تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرد، تا از عملی شدن تهدید‌ها جلوگیری نماید، معامله وی به واسطه فقدان "رضا"
غیر
نافذ می‌باشد.
اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل می‌شود.
عنصر مادی تشکیل دهنده اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب می‌شود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست.
به استناد ماده‌ی ۲۰۲ ق. م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد.
به استناد ماده ۲۰۸ ق. م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمی‌شود.(مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب می‌شود.
) البته فرقی نمی‌کند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر. (اکراه موجب عدم
نفوذ معامله است اگر از طرف شخص خارجی
غیر از متعاملین واقع شود.
)
عنصر معنوی تشکیل دهنده اکراه دارای دو بخش است:
برای تحقق یافتن اکراه، تهدید بایستی مستقیماً به منظور واداشتن شخص اکراه شده، برانجام دادن معامله باشد. در نتیجه اگر شخصی، بیهوده از شوخی دیگری به هراس افتد، یا در نتیجه‌ی تهدیدی که به منظور دیگری انجام شده است، راضی به انعقاد قراردادی شود، معامله وی صحیح و معتبر است.
بعنوان مثال ممکن است یک آدم‌ربا، فرزند شخصی را برباید و در ازای آزادی وی درخواست مبلغی پول نماید و تهدید نماید که در صورت عدم پرداخت، به کودک آسیب می‌رساند. در چنین وضعی اگر شخص برای تهیه پول درخواست شده، ناچار به فروش خانه‌اش شود، نمی‌توان قرارداد فروش را
غیر
نافذ و اکراهی دانست. چرا که تهدید آدم‌ربا به منظور دریافت پول بوده است نه اجبار شخص به فروش خانه.
فشار و تهدید روانی که بر اراده شخص اکراه شده وارد می‌شود، در صورتی عقد را
غیر
نافذ می‌کند که به ناحق باشد.
بعنوان مثال ممکن است کسی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را نفروشد، از او نزد دادگاه شکایت خواهد کرد. مسلماً چنین تهدیدی،
غیر قانونی و نامشروع نیست. چرا که دادخواهی و شکایت نزد مراجع صالح قانونی، از جمله حقوق مشروع همه افراد است. اگر شخص در پی چنین تهدیدی خانه خود را بفروشد، قرارداد، کاملاً صحیح و معتبر است. چرا که، تهدیدی موجب عدم
نفوذ معامله می‌شود، که به امر
غیر قانونی یا نامشروع باشد.
به استناد مواد ۲۰۲ و ۲۰۵ ق. م، اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم
نفوذ معامله است که شرایطی داشته باشد:
مقصود از این که تهدید باید عادتاً
غیر قابل تحمل باشد این است که، باید بین تهدید و قرارداد مورد نظر، تناسب منطقی وجود داشته باشد.
مثلاً ممکن است کسی به دیگری بگوید: "خانه‌ات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم". چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته قابل تحمل است و نمی‌تواند معامله را در صورت وقوع،
غیر
نافذ نماید. در حالی که اگر به کسی بگویند، "این شکلات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو می‌زنم"؛ چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته
غیر قابل تحمل است و هر انسان عاقلی به آن تن خواهد داد.
هر گاه شخص اکراه شده بتواند با‌اندک تلاشی خود را از بند تهدید برهاند، هیچ موجبی برای عدم
نفوذ قرارداد وجود ندارد. زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه رضایت است.
شرط عدم
نفوذ معامله اکراهی این است که شخص اکراه شده معتقد باشد، اکراه کننده قادر به عملی ساختن تهدید خود است؛ هر چند که در دید
عرف، عملی شدن آن تهدید، بعید و
غیر عادی جلوه کند.
چنانچه مکره قبل از
اجازه یا رد قرارداد اکراهی فوت کند به موجب ملاک ماده ۲۵۳ ق. م، ورثه متوفی می‌توانند قرارداد را اجازه یا رد کنند. زیرا
ورثه قائم مقام متوفی هستند.
پژوهه، برگرفته از مقاله «اکراه (duress)»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۱۸.
