مصادیق قاعده ملازمه اذن در شی‌ء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه و
قوانین موضوعه به برخی از مصادیق قاعده ملازمه اشاره شده، هرچند در برخی از مصادیق آن میان فقیهان اختلاف شده است.
اگر کسی به اذن دیگری مال او را به رهن بگذارد، در این که آیا
مالک می‌تواند پیش از فرارسیدن اجل
دین از اذن خود رجوع کند دو نظریه مطرح است: برخی با تمسک به قاعده «
تسلیط » برای مالک
حق رجوع از اذن قائلند؛ اما در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند: مقصود از رهن آن است که مال مرهونه
وثیقه دین راهن باشد تا پس از
حلول اجل دین، چنانچه
مدیون دین خود را تادیه نکرد، مرتهن با فروش آن، دین خود را استیفا کند. پس لازمه عرفی و قانونی اذن در رهن، باقی گذاردن رهن تا سررسید دین است و اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است.
در مورد اجاره دادن عین مستاجره توسط
مستاجر و تسلیم آن به شخص دیگر، بین
فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند که مستاجر
حق اجاره دادن عین مستاجره را ندارد، زیرا مالک، مال را به تصرف او داده و تسلیم آن به شخص دیگر جهت انتفاع و استفاده، بدون اذن
موجر ممکن نیست؛
اما در مقابل، گروهی دیگر آن را صحیح می‌دانند. به نظر این گروه، مستاجره پس از عقد اجاره، مالک منافع عین مستاجره می‌شود و به موجب
قاعده سلطنت ، مالک هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در مال خود بکند و اذن مالک در تسلیم عین مستاجره توسط مستاجر به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره اول مستتر و از لوازم آن است؛ زیرا بنا بر قاعده «اذن در شی ء اذن در لوازم آن است»، وقتی موجر منافع را به اختیار خود به مستاجر تملیک می‌کند، لزوما اذن هر نوع تصرفی در منافع مورد معامله و از جمله
انتقال آن به غیر را نیز داده است و چون انتقال منافع به شخص ثالث بدون تصرف مادی او در عین غیر ممکن است، پس لازمه اذن و رضایت مالک در انتقال منافع به غیر و بهره برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است. بنابراین می‌توان وجود اذن موجر اول (مالک) در اجاره دادن عین مستاجره به وسیله مستاجر و تسلیم آن را استنباط کرد.
طبق ماده ۴۷۴
قانون مدنی ایران ، مستاجر، جز در صورت شرط مخالف، می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد. این ماده نسبت به اصل
اجاره تعیین تکلیف کرده، ولی نسبت به این که آیا تسلیم عین مستاجره به مستاجر دوم منوط به اذن مالک است یا خیر، ساکت است. باید دانست که اختلاف میان فقها صرفا در تسلیم عین مستاجره است؛ چرا که انجام اعمال حقوقی توسط مستاجر اول نسبت به منافع، از جمله انتقال آن از طریق اجارۀ مجدد، به هیچ وجه با
حقوق مالکانه مالک مزاحمتی ندارد تا نیازی به اذن مالک باشد، بلکه آنچه می‌تواند موجب مزاحمت گردد تسلیم عین است. ولی به هر حال، علی رغم سکوت قانون مدنی، به نظر ما استدلال قول دوم با توجه به کاربرد
قاعده اذن ، موجه و از نظر موازین حقوقی کاملا منطقی است.
البته در این فرض اگر مالک در ضمن عقد، شرط خلاف کرده باشد، نه فقط تسلیم غیر مجاز خواهد بود، بلکه عقد اجاره توسط مستاجر نیز باطل و بی اثر است؛ زیرا اولا شرط ترک فعل حقوقی مانع انجام اعمال مزبور خواهد بود و ثانیا شرط خلاف، منافع مورد انتقال را مقید به مباشرت می‌سازد و با چنین قیدی، واگذاری به غیر امکان نخواهد داشت.
۳.
ولی یا
قیم می‌تواند به
محجور در اشتغال به کار یا پیشه اذن بدهد که در این صورت توجه به قاعده مزبور، اذن ولی یا قیم مستلزم اذن به لوازم آن کار یا پیشه نیز خواهد بود.
طبق ماده ۵۷۷ قانون مدنی ایران: «شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن
اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد...» . مبنای این حکم نیز قاعده ملازمه اذن با لوازم آن است.
۵. قانون مدنی ایران
حق ارتفاق را مستلزم وسایل
انتفاع از آن شمرده است. ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید: «
حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن
حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی
حق شرب از
چشمه یا حوض یا
آب انبار غیر دارد،
حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد». حکم این ماده نیز بر قاعده ملازمه استوار است.
۶. ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست». منشا این حکم قاعده ملازمه است؛ زیرا موکل با وکیل گرداندن دیگری، به طور ضمنی به او اذن می‌دهد که مورد وکالت را انجام دهد.
قوانین مدنی برخی کشورهای دیگر، همچون
مصر (ماده ۷۰۲)،
سوریه (ماده ۶۶۷)،
لیبی (ماده ۷۰۲) و قانون تعهدات و عقود
لبنان (ماده ۷۷۷) نیز وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن دانسته‌اند.
۷. در صورتی که ولی به
صغیر ممیز اذن دهد که
معامله معینی را واقع سازد، برخی از فقیهان به استناد قاعده ملازمه بر این باورند که صغیر ممیز در بقیه انواع معاملات نیز ماذون است، اما بر طبق نظر مشهور فقیهان، این اذن به سایر معاملات سرایت نمی‌کند، زیرا اذن به نوع معینی از معامله، مستلزم اذن به سایر معاملات نیست.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۳۷،برگرفته از مقاله«مصادیق قاعده ملازمه»
