مشاغبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشاغبه، یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به‌معنای
قیاس فاقد شرایط انتاج، یا دارای مقدمات غیر مشهور شبیه
مشهورات است.
مغالطه، به لحاظ صورت و ماده تقسیماتی پیدا می‌کند: به لحاظ صورت، به
قیاس مغالطی،
استقرای مغالطی و
تمثیل مغالطی تقسیم می‌گردد. و به لحاظ ماده، به
قیاس سوفسطایی (سفسطایی) و قیاس مشاغبی تقسیم می‌شود.
سفسطه و مشاغبه در بعضی آثار مثل
اساس الاقتباس به خود صناعت اطلاق شده است؛ یعنی صناعت مربوط به قیاس سوفسطایی را سفسطه، و صناعت مربوط به قیاس مشاغبی را مشاغبه گفته‌اند. بر این اساس، کسی را که تشبّه به صاحب برهان می‌جوید یعنی قضایای شبه یقینی را به جای یقینی به کار می‌گیرد سوفسطایی، و صناعت او را سفسطه می‌نامند، و کسی را که تشبّه به جدلی می‌جوید؛ یعنی قضایای شبه مشهور را به جای مشهور به کار می‌گیرد مشاغبی، و صناعت او را مشاغبه می‌نامند. اما در برخی آثار هر یک از این دو (سفسطه و قیاس سفسطی یا سوفسطایی، و همچنین مشاغبه و قیاس مشاغبی) به صورت
مترادف، بر خود قیاس اطلاق شده است.
بنابراین مغالطه اعم از سفسطه و مشاغبه است، و مغالطه‌ای که شبیه
جدل بوده و مقدمات آن از مشبهات به مشهورات باشد "مشاغبه" نام دارد. کسی که مشاغبه می‌کند، در مقام فهم مقاصد دیگران، گمان می‌برد که آنان قضیه‌ای را مشهور می‌دانند و یا به مفاد آن تسلیم شده‌اند و احکام دیگری از قضایایی که پیش آنان مشهور و مسلم پنداشته استنتاج می‌کند، در صورتی که امر بر او مشتبه گردیده و آن قضایا پیش آن‌ها مشهور و مسلم نیست، یا در مقام گفتگو با مردم حیله ساخته و قضایایی را که پیش آنان مسلم نیست چنین وانمود می‌کند که آن‌ها مشهور و مسلم می‌دانند و به طور اغفال و تردستی مطلبی را به ایشان می‌بندد و نتیجه‌ای بر ایشان ثابت می‌کند. این عمل در ظاهر شبیه به جدل است در صورتی که ماده جدل یعنی
مسلمات و
مشهورات نزد مخاطب، در آن موجود نیست.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• مظفر، محمدرضا، المنطق.
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.
• مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «مشاغبه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۱۶.
