مستندات قاعده اضطرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی مستندات و
ادله فقهی قاعده اضطرار در قول
اهل سنت و
امامیه می پردازیم.
فقها و صاحب نظران اصول، حسب داب معمول و متعارف خود در مقام
استدلال و توجیه شرعی معتقدات خود، به ادله ی اربعه ی فقهی یعنی
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل یا
قیاس روی آورده، فتاوی و نظریات فقهی خود را با تمسک به این ادله، مستدل و موجه می‌کنند. در مقام توجیه تمسک به قاعده ی اضطرار نیز به همین نحو عمل کرده‌اند.
آیاتی از
قرآن، از جمله آیات ۱۷۳ از سوره ی بقره،
از
سوره نحل،
از
سوره انعام و از
سوره مائده،
ناظر به
احکام اضطرار هستند.
انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم؛
آنچه
خداوند بر شما
حرام نموده مردار،
خون،
گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به هنگام
ذبح بر آن برده شده است. پس اگر کسی ناگزیر از خوردن یکی از محرمات مذکور شود چنانچه زیادت طلب و
متجاوز از
حد نباشد گناهی بر او نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
از میان مفسرین شیعه، صاحب تفسیر المیزان در تفسیر این
آیه نوشته است که غیر باغ و لا عاد از حیث نحوی حال هستند؛ یعنی در حالی که
ظالم و
متجاوز نباشد. یعنی کسی که ناچار از خوردن بعضی از این
محرمات شود و این ناچاری و اضطرار در حالی باشد که ظالم و
متجاوز از حد نباشد، مانعی ندارد که از آنها بخورد؛ ولی اگر در حال ستم و تعدی، ناچار از خوردن شود، به این معنا که ستم و تعدی و تجاوز سبب اضطرار او شده باشد، خوردن محرمات برای وی
جایز نخواهد بود. ضمنا جمله ی «ان الله غفور رحیم» بیانگر این است که ملاک
نهی و
حرمت در صورت اضطرار هم موجود است و اجازه‌ای که در اینجا به
مسلمانان داده شده از باب تخفیف و رخصت است.
شیخ طوسی در مقام بیان معنای «غیر باغ و لا عاد» گفته است که در معنای این دو اصطلاح، سه قول مطرح است.
اول اینکه غیر باغ برای ممانعت از زیاده روی در تلذذ است و لا عاد برای اکتفا به سد جوع است که این قول خوبی است.
دوم اینکه غیر باغ ناظر به
افراط و زیاده روی در تناول، و لا عاد راجع به
تقصیر و کوتاهی در آن است،
و بالاخره سوم اینکه غیر باغ اشاره به خروج بر
امام مسلمانان است و لا عاد به معصیت کاران توجه دارد.
شیخ طبرسی در
مجمع البیان پس از
ذکر این سه قول می‌نویسد: «قول سوم مورد ایراد قرار گرفته است؛ چرا که
خداوند برای هیچ کس
قتل نفس خویش را
مباح ننموده است و اجازه ی خداوند صرفا به جهت گرسنگی بوده است.» ایشان در ادامه، به رد این نظریه پرداخته، می‌نویسد: «کسی که بر امام مسلمانان خروج کرده و خود را در معرض قتل و
هلاکت نفس قرار داده، نمی‌تواند با انگیزه ی نامشروع آنچه را خداوند
حرام کرده مباح نماید. همچنانکه مجاز نیست به انگیزه ی حفظ نفس خود مرتکب قتل مسلمان دیگری شود. اینکه گفته شده که اجازه ی خداوند صرفا ناظر بر گرسنگی است، به طور
اطلاق مسلم نیست.
در میان
فقها و مفسرین
اهل سنت نیز «غیر باغ و لا عاد» معنا و مفهوم متفق علیهی نداشته، نظریات مختلفی در این خصوص مطرح شده است. زجاج، لغوی و نحوی معروف، معتقد است که اصل معنای «بغی»
قصد فساد است و «عاد» هم مشتق از عدوان بوده و عدوان به معنای ستم و تجاوز از حد است. مراد از باغی در آیه ی مورد بحث کسی است که بیشتر از
حاجت خود از
محرمات مذکور تناول کند و عادی هم کسی است که با وجود امکان دسترسی به ماکولات دیگر، اقدام به اکل محرمات نماید.
امام مالک، بغی و عدوان را خروج بر امام دانسته است. سید سابق، از علمای معاصر، کسی را «باغی» می‌داند که بر دیگری
ظلم و ستمی نموده و با ترجیح نفس خود بر دیگری و خوردن میته، سبب تلف نفس او در اثر شدت گرسنگی می‌شود، و «عادی» را
متجاوز از حد گرسنگی یا
متجاوز از حد سد رمق می‌داند. با این حال، جمهور فقهای اهل سنت بغی را
اکل میته در غیر موارد حاجت و عدوان را تجاوز از حد
ضرورت و نیاز دانسته‌اند.
فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم؛ کسی که به واسطه ی گرسنگی ناگزیر از خوردن شود درحالی که متمایل به ارتکاب گناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده ی مهربان است.
اهل لغت و تفسیر مخمصه را مجاعه و گرسنگی معنا کرده و تجانف را از ماده ی جنف به معنای عدول از
حق و
عدل دانسته‌اند.
و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه؛ شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده شده نمی‌خورید؟ در حالی که آنچه بر شما
حرام شده به تفصیل برایتان بیان شده است؛ مگر اینکه ناگزیر از خوردن آن شوید.
در تفسیر مجمع البیان آمده است که معنای «الا ما اضطررتم الیه» این است که خوردن آنچه که در صورت امتناع از خوردن، بر هلاک نفس خود بیمناک می‌شوید برایتان مجاز
است. اگر چه چیزی باشد که خداوند آن را حرام نموده باشد.
در خصوص اضطرار،
امامیه روایات متعددی از
ائمه نقل کرده‌اند که در کتب حدیث، از جمله در
وسایل الشیعة می‌توان آنها را ملاحظه کرد. در اینجا به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌شود:
ما من شی ء حرمه الله الا و قد حلله لمن اضطر الیه؛ هیچ چیز را خداوند حرام نکرده مگر آنکه برای کسی که
مضطر است
حلال می‌شود.
عن السکونی عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: لا یقطع السارق فی عام سنت. یعنی عام المجاعة؛
دست سارق در سال قحطی قطع نمی‌شود.
قال الصادق علیه‌السّلام من اضطر الی المیتة و الدم و لحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذلک حتی یموت فهو کافر؛
امام صادق علیه‌السّلام فرموده است: هر کس به گوشت مردار و خون و گوشت خوک مضطر شود و از آنها تناول نکند تا بمیرد،(به حکم خدا)
کفر ورزیده است.
گویا در این
روایت، امام رفع اضطرار را
واجب شرعی تلقی کرده و امتناع از آن را مخالفت با شارع و کفر به حساب آورده است.
روایت دیگری که در این زمینه از مجموعه ی قضاوت‌های
علی علیه‌السّلام نقل شده در خور توجه است.
عن محمد بن احمد بن یحیی عن علی بن السندی عن محمد بن عمر بن سعید عن بعض اصحابنا قال: اتت امراة الی عمر بن الخطاب فقال: یا امیرالمؤمنین انی فجرت فاقم فی حد الله فامر برجمها و کان علی حاضرا فقال سلها کیف فجرت فقالت: کنت فی فلاة من الارض فاصبنی عطش شدید فرفعت لی خیمة فاتیتها فوجدت رجلا اعرابیا فسالته الماء فابی علی ان یسقینی الا ان امکنه من نفسی فولیت منه هاربه، فاشتد بی العطش حتی غارت عینای و ذهب لسانی فلما بلغ منی اتیته فسقانی و وقع علی فقال له علی علیه‌السّلام هذه التی قال الله عزّوجلّ فمن اضطر غیر باغ و لا عاد هذه غیر باغیة و لا عادیة فخل سبیلها فقال عمر لو لا علی لهلک عمر.
روایت مذکور علاوه بر
دلالت بر سقوط حد و رفع مسئولیت به واسطه ی اضطرار، بیانگر لزوم توجه قاضی به خصوصیات فردی مرتکب و اوضاع و احوال ارتکاب جرم نیز می‌باشد.
مهمترین
دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار،
حدیث رفع است. این حدیث در
خصال شیخ صدوق این گونه نقل شده است:
عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رفع عن امتی تسعة: الخطا و النسیان، و ما استکرهوا علیه، و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفه؛
امام صادق علیه‌السّلام فرمود که
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: از امت من نه چیز برداشته شده است: ۱-
خطا، ۲-
نسیان، ۳- آنچه بر آن اکراه می‌شوند، ۴- آنچه طاقتش را ندارند، ۵- آنچه نمی‌دانند، ۶- آنچه مضطر می‌شوند، ۷-
حسد، ۸- طیره، ۹- خیال و گمان و وسوسه در آفرینش مادام که چیزی بر
زبان جاری نساخته‌اند.
فقها و
اصولیین شیعه پیرامون این
حدیث به تفصیل بحث کرده‌اند. مجموعه ی این مباحث در نکات زیر خلاصه می‌شود:
منظور شارع از کلمه ی رفع چه بوده است؟ آنچه مسلم است، در عرف هنگامی کلمه ی رفع استعمال می‌شود که برداشتن چیزی که وجود دارد و اقتضای بقا را نیز دارد مورد نظر باشد؛ یعنی برای انتفای امری که موجود است و می‌تواند به وجود خود ادامه دهد. کلمه ی دفع نیز هنگامی استعمال می‌شود که بر طرف نمودن امری که هنوز به وجود نیامده ولی استعداد حدوث دارد مورد نظر باشد. حال سؤال این است که آیا منظور شارع مقدس از ذکر کلمه ی رفع این بوده که آثار افعال مربوط به عناوین نه گانه حدیث به وجود می‌آید و سپس برداشته شود یا اینکه اصولا آثار شرعی افعال مربوط به عناوین مذکور قبل از حدوث و ایجاد مرتفع است؟ به نظر بیشتر علمای اصول، شارع مقدس همان معنای عرفی را مورد لحاظ قرار داده است.
حدیث رفع بر ادله ی احکام اولیه‌ای افعالی که از روی خطا، نسیان، اکراه، اضطرار و سایر عناوین مذکور در آن واقع می‌شود حاکم است و بر آنها مقدم است.
شارع مقدس عناوین نه گانه ی مذکور در حدیث را نه از حیث تکوینی بلکه از لحاظ تشریعی رفع نموده است و اصولا قلمرو رفع در احکام تشریعی است؛ زیرا ما در عالم خارج شاهد وقوع افعال اضطراری، اکراهی و غیره هستیم و بدیهی است که با وجود حدیث رفع، چنین اعمالی از دایره ی تکوین خارج نمی‌شوند. بلکه آثار مترتبه بر آنها تشریعا برداشته می‌شود؛ یعنی آنچه را که شارع در مقام تشریع وضع نموده است مرتفع می‌شود.
تاثیر
اضطرار در رفع مسئولیت مشروط به چند
شرط است
رفع مسئولیت در اثر اضطرار جنبه ی امتنانی داشته باشد؛ چرا که وضع
حدیث رفع توسط شارع به خاطر امتنان و گشایش بر بندگان است. از این رو مفاد حدیث مورد بحث جز در مواردی که رفع اثر از افعال متضمن منت و گشایش نباشد قابل استناد نیست. به علاوه، امتنان و گشایش
شارع را نمی‌توان به شخص یا اشخاص خاصی اختصاص داد. بنابراین چنانچه منافع یک شخص با منافع شخص یا اشخاص دیگر متضاد و ناسازگار باشد، جاری نیست و هیچ کس نمی‌تواند
آسایش دیگری را فدای منافع خود نماید؛ مثلا، هر چند شخص مضطر با استناد به حدیث رفع به نحو امتنان مجازات نخواهد شد؛ ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قابل جبران است و خود مضطر عهده دار جبران آن خواهد بود؛ چرا که ضرر و زیان حاصله موجب
عسرت و سختی دیگری شده است و حدیث رفع تا حدی جاری است که نتیجه ی آن گشایش باشد نه عسر و حرج و ضیق و سختی. با وجود این،
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در خصوص امتنانی بودن حدیث رفع چنین نوشته‌اند:
امتنانی بودن حدیث رفع
حکمت حکم است نه علت آن. باید دانست که گاه مطلبی علت حکم است و گاه حکمت حکم؛ مثلا وقتی می‌گویند زنی که
طلاق داده شده باید عده نگاه دارد، حکمتش این است که
اختلاط میاه و نسب پیش نیاید. حال اگر بدانیم که زنی به علت بیماری یا علل دیگر حامله نمی‌شود آیا با طلاق بدون عده می‌تواند مجددا به
عقد کسی در آید؟ جواب مساله منفی است؛ زیرا ممانعت از خلط میاه و نسب حکمت مساله است نه علت آن. در مورد حدیث رفع نیز امتنان حکمت است نه علت. اگر علت بود، حکم را دائر مدار آن می‌دانستیم؛ اما وقتی حکمت باشد با رفع حکمت،
حکم برداشته نمی‌شود. بنابراین، اضطرار مطلقا رافع حکم است.
این است که احکام باید بر نفس
افعال اضطراری مترتب باشد تا حدیث رفع آنها را از میان بر دارد. مستفاد از حدیث رفع آن است که مقصود از «ما» ی موصوله، خود افعال مکلف است و تنها آن قسم از احکام شرعی که مستقیما بر فعل مکلف- و از آن جهت که فعل مکلف است- مترتب است در اثر اضطرار و با استناد به حدیث رفع منتفی می‌شود.
بنابراین آن دسته از
احکام شرعی که مستقیما مترتب بر فعل مکلف نبوده، بلکه بر موضوعاتی خارج از قلمرو فعل مکلف مترتب هستند و گاهی بدون دخالت مکلف، خود به خود حادث می‌شوند، خارج از دایره ی شمول حدیث رفع هستند؛ مثلا، چنانچه کسی بر اثر اکراه مرتکب نزدیکی
حرام شود، با استناد به حدیث رفع و وجود حالت اکراه می‌توان قائل به سقوط حد در مورد وی شد؛ اما آیا می‌توان
وجوب غسل حاصل از
جنابت را نیز در مورد او مرتفع دانست؟
فقها می‌گویند حدیث رفع شامل این گونه احکام نمی‌شود؛ آنچه را حدیث رفع بر می‌دارد
حد شرعی یا
تعزیر است ولی وجوب غسل به قوت خود باقی است؛ زیرا وجوب غسل بر عنوان جنابت مترتب است؛ نه بر فعل مواقعه و نزدیکی اضطراری.
بنابراین، اضطرار و حدیث رفع حکم فعل مکلف را بر می‌دارد؛ نه آنچه را که خارج از اختیار مکلف بوده و خود به خود ایجاد شده است. مثال روشن تر اینکه اگر کسی در اثر اضطرار با شی ء نجسی اصابت نموده و
نجس شود آیا می‌توان به استناد وجود حالت اضطرار و با
استدلال به حدیث رفع، حکم به عدم نجاست و عدم لزوم ازاله ی آن نمود؟
مسلما خیر؛ زیرا موضوع حکم وضعی
تنجس و به تبع آن وجوب غسل، مترتب بر ملاقات با نجس است. آنچه سبب وجوب غسل شده ملاقات با نجس است و ملاقات لازم نیست مستند به فعل اختیاری باشد. ملاقات اضطراری هم دارای همان احکام وضعی است.
اینکه آثار برداشته شده به وسیله ی حدیث رفع نباید از آثاری باشد که عارض بر موضوعاتی هستند که شرعا مترتب بر خود حالات مذکور در
حدیث است؛
یعنی اولا مقید به وجود هر یک از عناوین نه گانه من جمله اضطرار نباشد (لا بشرط شی ء)؛ مثلا در «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» حکم قطع به طور مطلق بر ارتکاب سرقت مترتب است؛ نگفته است که در صورت
اضطرار یا غیر اضطرار دست سارق را قطع نمایید. چنین حکم مطلقی را حدیث رفع بر می‌دارد و لذا
سرقت در عام المجاعه موجب قطع ید نیست؛ اما در مورد
قتل خطایی که از ابتدا
حکم دیه مقید به خطاست، خطا رافع حکم دیه نیست.
ثانیا حکم مقید به عدم وجود هر یک از عناوین از جمله اضطرار نیز نباشد (بشرط لا)؛ زیرا در این صورت با وجود یکی از عناوین؛ خود به خود اثر مربوطه زایل می‌شود و نیازی به استناد به حدیث رفع نیست؛ مثلا در وجوب صوم از ابتدا گفته شده است که روزه بر غیر افرادی که برای آنها ضرر دارد واجب است. پس، از ابتدا وجوب روزه منصرف به غیر موارد ضرر و اضطرار است. بنابراین، شخصی که در اثر اضطرار حاصل از بیماری روزه نمی‌گیرد و یا روزه بوده، افطار می‌کند برای رفع
وجوب روزه یا کفاره ی افطاری نیازی به استناد به حدیث رفع ندارد؛ چون از ابتدا دلیل وجوب مقید به عدم اضطرار بوده است؛ یا در مورد قصاص که شارع از ابتدا آن را مقید و مشروط به غیر خطایی بودن نموده است. حال اگر خطا حاصل شود
وجوب قصاص خود به خود برداشته می‌شود و دیگر نیازی به استناد به حدیث رفع نیست.
فقهای اهل سنت با وجود
دلالت آیات قرآن بر رفع مسئولیت در حالت اضطرار، خود را از استناد به احادیث مستغنی دانسته‌اند. در این زمینه حدیث خاصی به جز آنچه ابو داوود در خصوص تجویز اکل میته نقل کرده،
روایت نکرده‌اند. حدیث مروی ابو داوود نیز چنین است که شخصی نزد
پیامبر آمده، از ایشان می‌پرسد: «ما یحل لنا من المیتة؟ قال ما طعامکم؟ قال نغتبق و نصطبح. قال صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ذاک و ابی الجوع فاحل لهم المیتة.»
چون مرد در جواب پیغمبر می‌گوید: «شامگاهان و بامدادان شراب می‌نوشیم و جز این طعامی نداریم»، پیامبر آنان را در اضطرار حاصل از گرسنگی تشخیص داده و خوردن مردار را نسبت به آنها
جایز می‌داند.
در خصوص اضطرار، فقها بر حسب مورد حکم داده‌اند. از این رو در خصوص مورد می‌توان ادعای اجماع نمود؛ مثلا، در خصوص شرب مسکر گفته‌اند که اگر شخصی برای حفظ سلامت، مضطر به شرب مسکر شود نوشیدن آن
جایز است. فقها به اتفاق، چنین فتوی داده‌اند؛ اما در مورد خود عنوان کلی حکم اضطرار که یک امر عقلی نیز است نمی‌توان قائل به تحقق اجماع شد و متحقق هم نشده است. در صورت تحقق هم چون مبتنی بر
عقل است حجیت ندارد؛ اما در موارد خاصه می‌توان بر امر عقل ادعای اجماع نمود. در کتاب
تحریر الوسیله آمده است: «المدار فی الکل هو الخوف الحاصل من العلم او الظن.»
اولا حسب قاعده، مادام که حکم قضیه از میان
صحابه یا فقهای تابعین و یا ائمه اربعه مخالفی نداشته باشد مساله صورت اجماعی به خود می‌گیرد و چون در اصل تمسک به اضطرار و رفع مسئولیت با استناد به آن مخالفی وجود ندارد قضیه اجماعی می‌شود.
ثانیا با وجود نصوص شرعی دال بر
جواز ارتکاب پاره‌ای از اعمال محرمه در حالت اضطرار، دیگر نیازی به استناد به
اجماع و قیاس نیست؛ چرا که حجیت اجماع و
قیاس، تبعی و مستنبط از کتاب و
سنت است. پس، با وجود نصوص کتاب و سنت، جایی برای استناد به اجماع و
قیاس باقی نمی‌ماند. لذا می‌بینیم که فقها و اصولیین سنی مذهب تنها به استناد به آیات قرآن بسنده کرده، ذکری از اجماع و قیاس به میان نیاورده‌اند.
اضطرار قاعده ی عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی، از سوی ملل و اقوام مختلف نیز مورد
استناد قرار گرفته است. در حقوق غرب با تکیه بر حقوق روم، قاعده ی «ضرورت قانون نمی‌شناسد» همواره مورد استناد بوده است. حقوق دانان
مسلمان و غیر مسلمان نیز ضمن استناد به ادله ی نقلی و شرعی، عقلانی بودن اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده‌اند.
توجیهاتی که حقوق دانان
مسلمان و غیر مسلمان از رفع مسئولیت در حالت اضطرار به عمل آورده‌اند نشان از عقلانی بودن مساله است. این حقوق دانان رفع مسئولیت در اثر اضطرار با تکیه بر جهاتی همچون
اجبار معنوی، نفع اجتماعی، عدم سوء نیت، لزوم همبستگی و تعاون اجتماعی و بالاخره تعارض منافع توجیه کرده‌اند. اینها خود توجیه و تحلیل عقلی هستند و اصولا قاعده ی الضرورات تبیح المحظورات مفاد یک حکم عقلی است؛ گرچه این عبارت در منابع فقهی موجود نیست.
قواعد فقه، ج۴، ص۱۲۸، برگرفته از مقاله «مستندات قاعده اضطرار».
