مجهول بودن مورد معامله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اساسیترين رکن هر
قرارداد ، مورد
معامله است. معامله و تعهد بدون بيان موضوع آن، مانند جسم بیروح است.
غالباً در قوانين مدنی کشورهای دارای
حقوق نوشته، هنگام بيان ارکان و شرايط صحت
عقد ، تعريف و شروط مورد معامله نيز بيان میشود تا از مقدار جهالت طرفين معامله نسبت بدان کاسته شود.
با توجه به اهميت ويژهای که مسئله مجهول بودن مورد معامله در حقوق مدنی دارد، آثار اين جهالت در تمام ابواب فقهی معاملات ديده میشود. در بعضی از عقود، مانند
بیع و
اجاره ، رفع جهالت از مورد معامله، شرط صحت عقد است. در تنظيم روابط اجتماعی و حيات حقوقی افراد نيز مجهول بودن مورد معامله در وضعيت حقوقی قرارداد اثر دارد و روابط طرفين عقد را نيز تغيير میدهد.
لزوم از بين بردن جهالت نسبت به مورد معامله در آثار حقوقدانان، چه در شرح
قانون مدنی و چه در کتابهای
قواعد عمومی قراردادها آمده است. فقيهان نيز در بحث از شرايط عوضين قرارداد، به لزوم معلوم بودن مورد معامله پرداختهاند. در کتب
قواعد فقه نيز از(
قاعده غرر ) بحث شده است. علاوه بر تمام اينها نوشتههای مستقلی نيز به
قاعده غرر پرداخته است. با توجه به نبود کتابی مستقل به زبان فارسی در اين زمينه، گردآوری مبانی و قلمروی(اصل لزوم رفع ابهام) از مورد معامله با استناد به کتب فقهی و حقوقی است. همچنين بايد توجه داشت که هدف اين نوشتار بررسی آثار جريان
قاعده غرر نيست، بلکه بيان آثار مجهول بودن مورد معامله است و اين دو با يکديگر تفاوت دارد؛ هرچند
قاعده غرر يکی از ادله اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است.
لذا در اين کتاب از طرح مباحثی چون موجود بودن مورد معامله و امکان تسليم آن پرهيز شده است. ترديد در مورد معامله نيز غير از مجهول بودن آن است، گستره اين پژوهش، بررسی آثار جهالت نسبت مورد معامله در تمام معاملات است. اکثر قراردادها به طور طبيعی مقداری
غرر در بر دارند ولی عذری موجب بطلان است که از حد طبيعی گذشته و معامله را بر پايههای موهوم سنتی مبتنی سازد. عدم رعايت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بيشتر سيستمهای حقوقی موجب بطلان عقد است، ولی مجهول بودن مهر در
نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد مستثناست.
اين اثر دارای چهار بخش است. بخش اول يا کليات در دو فصل ارائه شده است: در فصل اول، کلياتی در مورد تعاريف و تقسيمها آمده و فصل دوم به سابقه اين موضوع در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق جديد پرداخته است. بخش دوم نيز دارای دو فصل است: فصل اول به مبانی تحليلی و روايی اصل لزوم رفع ابهام پرداخته و در فصل دوم تأثير جهل بر وضعيت عقد و روابط طرفين بررسی شده است. بخش سوم مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، معيار رفع ابهام از اوصاف و تئوریهای مختلف در اين مورد را به صورت تطبيقی بيان کرده و فصل دوم به معيار رفع ابهام از مقدار پرداخته است. فصل سوم نيز به قابل تعيين بودن مورد معامله اختصاص يافته است.
بخش چهارم شامل استثنائات وارده بر اصل لزوم رفع ابهام است. اين بخش به سه فصل تقسيم شده است: در فصل اول، مجهول بودن توابع مورد معامله و توابع عقد، در فصل دوم، عقود احسائی و در فصل سوم قراردادهای احتمالی بيان شدهاند.
سایت دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «مجهول بودن مورد معامله»، شماره ۰۵۹.