• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مبانی فقهی قاعده الزعیم الغارم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


زعیم در لغت به معنای ضمان و ضامن بمعنای پذیرفتن التزام، اشتمال کفالت، طی و خلال و امثال آن است
[۱] لغت نامه دهخدا.
[۲] الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه،جوهری،ج۵،ص۱۹۴۱.    
[۳] اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة.،ج۵،ص۱۹۴۲    
[۴] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایة،ج۳،ص۳۶۳.    
[۵] قاموس المحیط، مجدالدین الفیروزآبادی،ج۴،ص۲۴۳.    
و فقها آن را به معنای «التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری» می‌دانند که سبب آنگاه، عقد و زمانی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است.


قاعدۀ الزعیم غارم یعنی این که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود ملتزم است؛ یعنی اگر مورد تعهد نفس و تن دیگری است،کفیل ملتزم است در زمان و مکانی که تعهد کرده، تن مکفول عنه را تسلیم کند و در صورتی که موضوع تعهد مال است، مال موضوع ضمان خود را به مضمون له تقدیم کند
[۶] قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۱۷۹.    
سبب، ضمان گاه عقدی و گاه قهری است. از ضمان قهری در جای خود بحث کرده‌ایم
[۷] قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، بخش مدنی، ج۱، قاعده اتلاف،ص۱۰۹.    
[۸] قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد،بخش مدنی، ج۱، قاعده تسبیب،ص۱۱۷.    
[۹] قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد،بخش مدنی، قاعده ضمان،ج۲،ص۲۱۷.    
و در اینجا از ضمان عقدی سخن خواهیم گفت.



۲.۱ - کتاب



۲.۱.۱ - آیه هفتاد و دوم یوسف

خداوند در قرآن کریم در بیان زندگی حضرت یوسف علیه‌السّلام و چگونگی مراجعه برادران وی به او و داستان قرار دادن ظرف حاکم در وسایل برادر کوچکتر آنها و متوقف کردن قافله آنان به بهانه جستن آن، می‌فرماید: قافلۀ برادران یوسف از ماموران حکومت می‌پرسند چه گم کرده‌اید؟ و آنها در جواب پاسخ می‌دهند «.... نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم»؛
[۱۰] یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    
یعنی ظرف مربوط به ملک را گم کرده‌ایم و یک بار شتر، جایزه کسی است که آن را بیاورد و من خود نسبت به آن ضامن هستم. این آیه علاوه بر اینکه می‌رساند عقد ضمان از جمله اعمال حقوقی رایج در امتهای سلف و ادیان قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تایید اسلام قرار گرفته است، ظهور در این دارد که ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است. خبری بودن عبارت این آیه نیز از اعتبار تشریعی آن نمی‌کاهد؛ زیرا هرگاه جملۀ خبری در مقام انشا به کار رود، در صورتی که موجبه باشد، ظهور در وجوب و بیان حکم تکلیفی الزامی دارد.
[۱۱] مباحثی از اصول فقه،ج۱، ص۱۹ به بعد.


۲.۱.۲ - آیه چهلم قلم

در سورۀ قلم نیز خداوند در خطاب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به وی امر می‌کند که: «سلهم ایهم بذلک زعیم»؛
[۱۲] قلم/سوره۶۸، آیه۴۰.    
یعنی در مورد ادعای مجرمان مبنی بر تساوی مشرکان و مسلمانان در دنیا و آخرت، از آنها بپرس که کدامیک از آنها، ملتزم و ضامن این ادعا می‌شوند؟ هر چند این آیه در قالب جملۀ استفهامی است، لکن دلالت بر التزام ضامن به تعهد خود و نیز لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده دارد.

۲.۲ - سنت



۲.۲.۱ - روایت نبوی

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در خطبۀ مربوط به فتح مکه فرموده است: «العاریة مؤداة و المنحة مردودة و الدین مقضی و الزعیم غارم»
[۱۳] ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره، سنن، کتاب البیوع، باب ۳۹، ح ۱۲۶۵.
[۱۴] ابو داوود سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن، ص۲۲۴.
که عین عبارت قاعدۀ «الزعیم غارم» در متن این روایت مندرج است و روایت بر مفاد آن دلالت دارد.

۲.۲.۲ - روایات ائمه

روایات دیگری نیز از ائمه علیه‌السّلام نقل شده که مبنای فقهی این قاعده قرار گرفته است؛ که در مقام تنقیح نظریات فقهای امامیه و مذاهب عامه، در مورد نقل ذمه یا ضم ذمه، به طور مشروح در مقاله بررسی ادله عقد ضمان آورده شده است.

۲.۳ - متون فقهی

در کتب فقهی تقارن معنای لغوی ضمان، کفالت و حواله، موجب شده است که در بسیاری از متون فقهی
[۱۵] مرغینانی، علی بن ابی بکر، هدایه (همراه با شرح فتح الغدیر)، ج۵، ص۳۹۱.
و قانونی واژه‌های مزبور به جای یکدیگر به کار رود. در متن قانونی مجله الاحکام العدلیه
[۱۶] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۱۹، ص۱۶۱.
[۱۷] رملی، شمس الدین محمد، نهایةالمحتاج، ص۴۱۹.
در متن لمعه (کتاب حواله) تکافی به معنای تضامن آمده است
[۱۸] الروضةالبهیة (شرح لمعه)، الشهید الثانی، ج۴، ص۱۳۵.    
[۱۹] الروضةالبهیة (شرح لمعه)، ج۴، ص۱۴۵.    
و نیز متون قانونی مصر
[۲۰] مجلة الاحکام العدلیة، مواد ۶۱۲، ۶۴۲، ۶۴۴ و ۶۴۸.
[۲۱] رستم باز لبنانی، سلیم، شرح المجلة،ص۳۳۲- ۳۵۳.
[۲۲] رستم باز لبنانی، سلیم،تحریرالمجلة، ج۲، ص۱۲۲ .
[۲۳] علی حیدر، درر الاحکام، ج۱، ص۶۱۵.
و عراق نیز کفالت به جای ضمان به کار رفته است. مراد از ضمان، در اینجا ضمان عقدی است نه قهری.
کفالت، عقدی است که به موجب آن، متعهد در مقابل ذی نفع، احضار شخص ثالث را تقبل می‌کند و حواله نیز عقدی است که به واسطه آن، طلب شخصی از ذمۀ مدیون به ذمۀ ثالث منتقل می‌شود و عبارت «تعهد به پرداخت» این عقد را نیز شامل می‌شود.

۲.۳.۱ - شهید ثانی

شهید ثانی در مسالک الافهام، میان «مطلق ضمان» و «ضمان مطلق» تفاوت قائل شده است. با این توضیح که مطلق ضمان مفهوم کلی است و ضمان مطلق، ضمان عقدی به معنای اعم است که عقد حواله و کفالت از مصادیق آن هستند.
[۲۴] سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱۰، ص۱۸- ۲۲.
ولی به هر حال متبادر از عقد ضمان، همان ضمان به معنای اخص است و به همین دلیل می‌توان ضمان را حقیقت در این معنی و مجاز در حواله و کفالت دانست. بنا بر این، واژۀ ضمان هرگاه به طور مطلق و بدون قرینه به کار رود، به معنای ضمان عقدی اخص است و چنانچه حواله و کفالت مقصود باشد، باید به وسیلۀ قرینه مشخص شود.
[۲۵] مسالک الافهام، الشهید الثانی،ج۴، ص۱۷۳.    


۲.۳.۲ - محقق و علامۀ حلی

محقق و علامۀ حلی ضمان عقدی را چنین تعریف می‌کنند: «هو عقد شرع للتعهد بمال او نفس»؛
[۲۶] شرایع الاسلام، المحقق الحلی،ج۲، ص۳۵۵.    
[۲۷] العلامة الحلی،تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۷۹.    
یعنی ضمان، عقدی است که برای تعهد کردن به مال یا نفس تشریع شده است. محقق حلی و علامه از عقد کفالت به تعهد به نفس، و از عقد حواله به «تعهد به پرداخت» تعبیر کرده‌اند. برخی دیگر از فقهای امامیه
[۲۸] الروضة البهیة (شرح لمعه)، الشهید الثانی، ج۴، ص۱۱۳.    
[۲۹] مسالک الافهام، الشهید الثانی، ج۴، ص۱۷۳.    
و بعضی فقیهان عامه نیز نظیر همین تعبیر را آورده‌اند.
[۳۰] مرغینانی، علی بن ابی بکر، هدایه (همراه با شرح فتح الغدیر)، ج۵، ص۳۹۱.
این تعریف، ضمان به معنای عام را در بر می‌گیرد که شامل حواله و کفالت نیز می‌شود.

۱. ↑ لغت نامه دهخدا.
۲. ↑ الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه،جوهری،ج۵،ص۱۹۴۱.    
۳. ↑ اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة.،ج۵،ص۱۹۴۲    
۴. ↑ ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایة،ج۳،ص۳۶۳.    
۵. ↑ قاموس المحیط، مجدالدین الفیروزآبادی،ج۴،ص۲۴۳.    
۶. ↑ قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۱۷۹.    
۷. ↑ قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، بخش مدنی، ج۱، قاعده اتلاف،ص۱۰۹.    
۸. ↑ قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد،بخش مدنی، ج۱، قاعده تسبیب،ص۱۱۷.    
۹. ↑ قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد،بخش مدنی، قاعده ضمان،ج۲،ص۲۱۷.    
۱۰. ↑ یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲.    
۱۱. ↑ مباحثی از اصول فقه،ج۱، ص۱۹ به بعد.
۱۲. ↑ قلم/سوره۶۸، آیه۴۰.    
۱۳. ↑ ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره، سنن، کتاب البیوع، باب ۳۹، ح ۱۲۶۵.
۱۴. ↑ ابو داوود سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن، ص۲۲۴.
۱۵. ↑ مرغینانی، علی بن ابی بکر، هدایه (همراه با شرح فتح الغدیر)، ج۵، ص۳۹۱.
۱۶. ↑ سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۱۹، ص۱۶۱.
۱۷. ↑ رملی، شمس الدین محمد، نهایةالمحتاج، ص۴۱۹.
۱۸. ↑ الروضةالبهیة (شرح لمعه)، الشهید الثانی، ج۴، ص۱۳۵.    
۱۹. ↑ الروضةالبهیة (شرح لمعه)، ج۴، ص۱۴۵.    
۲۰. ↑ مجلة الاحکام العدلیة، مواد ۶۱۲، ۶۴۲، ۶۴۴ و ۶۴۸.
۲۱. ↑ رستم باز لبنانی، سلیم، شرح المجلة،ص۳۳۲- ۳۵۳.
۲۲. ↑ رستم باز لبنانی، سلیم،تحریرالمجلة، ج۲، ص۱۲۲ .
۲۳. ↑ علی حیدر، درر الاحکام، ج۱، ص۶۱۵.
۲۴. ↑ سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱۰، ص۱۸- ۲۲.
۲۵. ↑ مسالک الافهام، الشهید الثانی،ج۴، ص۱۷۳.    
۲۶. ↑ شرایع الاسلام، المحقق الحلی،ج۲، ص۳۵۵.    
۲۷. ↑ العلامة الحلی،تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۷۹.    
۲۸. ↑ الروضة البهیة (شرح لمعه)، الشهید الثانی، ج۴، ص۱۱۳.    
۲۹. ↑ مسالک الافهام، الشهید الثانی، ج۴، ص۱۷۳.    
۳۰. ↑ مرغینانی، علی بن ابی بکر، هدایه (همراه با شرح فتح الغدیر)، ج۵، ص۳۹۱.


قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مبانی فقهی قاعده الزّعیم غارم»، ج۲، ص۱۸۰.    




جعبه ابزار