• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مبانی تفسیر فقهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تفسیر فقهی بر اصول و مبانی خاصی استوار است که بر مفسر لازم است پس از فراگیری و تحقیق آن‌ها به تفسیر آیات فقهی قرآن بپردازد.



مهم‌ترین این مبانی عبارت‌اند از:
فقیهان درباره حجیت ظواهر قرآن بر دو رأی‌اند: برخی آن را نپذیرفته‌اند
[۱] انوار الاصول، ج ۲، ص ۳۲۸.
[۲] البیان، ص ۲۶۷.
[۳] جای‌گاه قرآن در استنباط احکام، ص ۱۴۴.
و احکام قابل استنباط از آیات را در صورت تأیید به وسیله سنت معصومان قابل عمل می‌دانند؛ اما بیش‌تر علمای اسلامی با استناد به ادله‌ای معتبر آن را ثابت کرده‌اند،
[۴] انوار الاصول، ج ۲، ص ۳۲۸.
[۶] جای‌گاه قرآن در استنباط احکام، ص ۱۵۹.
بر این اساس، تنها گروه دوم هستند که می‌توانند حتی با نبودن روایتی از معصوم (علیه‌السلام) در تبیین آیات فقهی قرآن آن‌ها را تفسیر و بر اساس احکام استخراج شده از آیات عمل کنند.


درباره تشریعی بودن قرآن میان علمای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: برخی با استناد به ادله‌ای از جمله عدم جامعیت قرآن نسبت به همه احکام مورد نیاز، قاطع و صریح نبودن احکام و پیام‌های آن، برخوردار نبودن از نظم و پیوستگی لازم، ناهماهنگی آن در بیان مسائل، تشریعی بودن قرآن را نفی می‌کنند؛
[۷] فقه‌پژوهی قرآنی، ص ۶۳ - ۶۵.
اما عده‌ای دیگر با رد این ادله و استناد به ادله‌ای دیگر از جمله آیات قرآن و روایات اهل بیت درباره جای‌گاه قرآن در استنباط احکام و ادله‌ای دیگر تشریعی بودن قرآن را ثابت کرده‌اند.
[۸] فقه القرآن، ج ۱، ص ۸.
[۹] فقه‌پژوهی قرآنی، ص ۵۶ - ۱۰۸.
بر این اساس فقیهانی می‌توانند به تفسیر فقهی و استنباط احکام از آیات قرآن بپردازند که تشریعی بودن قرآن نزد آنان ثابت شده باشد.


با توجه به این‌که قرآن مسائل را کلی و گاه با اجمال و اشاره‌وار بیان می‌کند و از سویی دیگر خداوند در آیاتی وظیفه تبیین و تفسیر قرآن را به پیامبر واگذارده: «و اَنزَلنا اِلَیکَ الذِّکرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم» و مسلمانان را به اهل ذکر و آگاهان ارجاع داده است:«فَسَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمون» که طبق برخی روایات مراد از اهل ذکر اهل بیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز در موارد متعدد آیات الاحکام را تفسیر کرده‌اند، از این رو مفسر باید به این روایات مراجعه و آیات قرآن را با توجه به آن‌ها تفسیر کند. شرط استفاده از سنت در تفسیر آیات الاحکام، شناخت سنت صحیح از ناصحیح است، پس مفسر باید به اصول و قواعد سنت مانند علم درایه و رجال حدیث آگاهی کافی داشته باشد.
[۱۶] آیات الاحکام تطبیقی، ص ۲۶ - ۲۷.



شناخت این دو دانش تأثیر بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد و بخش قابل توجهی از اختلاف فقهی مذاهب به این مبنا باز می‌گردد؛ برای نمونه کاربرد واژه «قروء» در دو معنای پاکی و حیض سبب استنباط در حکم فقهی متفاوت از آیه «و المُطَلَّقتُ یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلثَةَ قُرُوء» شده است، در نتیجه گروهی معتقدند زنان مطلَّقه باید به مدت سه پاکی عده نگه دارند.
[۱۸] مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۷۳.
[۲۰] المجموع، ج ۱۷، ص ۱۶۸.
گروهی دیگر مدت عده آنان را سه حیض دانسته‌اند.
[۲۲] الام، ج ۲، ص ۱۰۷.
قواعد ادبی نیز نقش عمده‌ای در استنباط احکام دارد. مثلاً برخی از فقهای اهل سنت «باء» را در آیه «و امسَحوا بِرُءوسِکُم» به معنای الصاق (چسباندن) دانسته و به مسح تمام سر در وضو فتوا داده‌اند؛
[۲۳] المغنی، ج ۱، ص ۱۱۲.
[۲۴] المجموع، ج ۱، ص ۳۹۹.
[۲۵] کشاف القناع، ج ۱، ص ۱۱۴.
ولی در روایات امامیه به معنای بعض و از این رو مسح بر بخشی از سر کافی دانسته شده است.


از مهم‌ترین مبانی تفسیر فقهی قواعد اصولی است. در آیات قرآن اموری مانند امر، نهی، مطلق، مقید، عام و خاص فراوان به کار رفته‌اند که تفسیر صحیح آیات مشتمل بر آن‌ها در گرو شناخت قواعد اصولی است. بر اساس همین قواعد، فقها امر را در آیه «و اَقیموا الصَّلوةَ» بر وجوب
[۳۰] الموسوعة الفقهیه، ج ۳، ص ۵۰۵.
[۳۱] نیل الاوطار، ج ۲، ص ۱۸۶ - ۱۸۷.
و در آیه «و الَّذینَ یَبتَغونَ الکِتبَ مِمّا مَلَکَت اَیمنُکُم فَکاتِبوهُم» بر استحباب
[۳۵] جامع المقاصد، ج ۱، ص ۱۳۱.
و در آیه «و اَشهِدُوا اِذا تَبایَعتُم» بر ارشاد و در آیه «و اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا» بر اباحه حمل کرده‌اند؛
[۴۱] الاقتصاد الهادی، ص ۳۱.
[۴۳] المجموع، ج ۶، ص ۲۴۶.
همچنین آیات «و لا تَنکِحوا المَشرِکتِ حَتّی یُؤمِنَّ» و «و لا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ» را که عام بوده و بر عدم جواز ازدواج با همه زنان کافر دلالت دارد با آیه «و المُحصَنتُ مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتبَ» تخصیص زده و به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب حکم کرده‌اند؛
[۴۹] کشاف القناع، ج ۵، ص ۹۱.
و نیز آیه «حُرِّمَت عَلَیکُمُ المَیتَةُ و الدَّمُ» را که مطلقاً بر حرمت خون دلالت دارد به وسیله آیه «اِلاّ اَن یَکونَ مَیتَةً اَو دَمًا مَسفوحًا» تقیید زده و تنها خون ریخته شده را که از بدن حیوان بیرون آمده باشد حرام دانسته‌اند.
[۵۴] مغنی المحتاج، ج ۱، ص ۷۸ - ۷۹.
[۵۵] بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۶۸ - ۶۹.
[۵۶] بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۷۷.



بسیاری از آیات قرآن درباره موضوع یا رخدادی خاص نازل شده‌اند که بدون توجه به آن‌ها برداشت احکام از آن آیات دشوار و ممکن است مفسر بر خلاف مقصود شارع حکم کند، چنان‌که از تعبیر «لا جُناحَ» در آیه «اِنَّ الصَّفا و المَروةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ فَمَن حَجَّ البَیتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیهِ اَن یَطَّوَّفَ بِهِما» واجب نبودن سعی میان صفا و مروه فهمیده می‌شود که بر خلاف مقصود شارع است؛ ولی در روایات شأن نزول آمده است که این تعبیر بر اثر خودداری مسلمانان از سعی میان صفا و مروه به سبب وجود بت‌های مشرکان بر این دو کوه به کار رفته است.
[۶۰] اسباب النزول، ص ۲۸.



گاه اختلاف در قرائات موجب اختلاف در برداشت حکم شرعی می‌گردد؛ برای نمونه برخی کلمه «یَطْهُرْنَ» در آیه «و لا تَقرَبوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ» را با تشدید «یَطَهَّرنَ» قرائت کرده‌اند که در این صورت آیه ظهور در وجوب اغتسال دارد؛
[۶۲] مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۶۳.
[۶۳] تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۵۹.
[۶۴] المنیر، ج ۲، ص ۳۰۲.
اما برخی دیگر آن را با تخفیف: «یَطهُرنَ» خوانده‌اند که در این صورت بند آمدن خون حیض در جواز مباشرت کافی خواهد بود،
[۶۵] مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۶۳.
بر این اساس مفسر باید ضمن آشنایی با قرائت‌های مختلف، با قواعد حجیت و ترجیح این قرائات نیز آشنا باشد تا بتواند بر اساس آن‌ها احکام شرعی را استنباط کند.


شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقش عمده‌ای در استنباط احکام و تفسیر فقهی دارد، به ویژه اگر مورد نسخ اساساً احکام شرعی باشد.
[۶۹] العده، ج ۳، ص ۲۷.
[۷۰] جای‌گاه قرآن در استنباط احکام، ص ۲۶۰.
اهمیت این شناخت از آن جهت است که با فرض وجود آیات منسوخ در قرآن، فقیه با شناخت دقیق آن‌ها، بر اساس چنین آیاتی فتوای فقهی نمی‌دهد، چنان که آیه ۱۵ نساء را مشهور مفسران منسوخ می‌دانند.


از دیگر مبانی تفسیر فقهی پذیرش اصل تفسیر قرآن به قرآن است که هم در روایات اهل بیت (علیهم‌السلام) و هم در منابع فقهی تأیید شده است؛ از جمله علی (علیه‌السلام) با قرار دادن آیه «و حَملُهُ و فِصلُهُ ثَلثونَ شَهرًا» در کنار آیه «و الولِدتُ یُرضِعنَ اَولدَهُنَّ حَولَینِ کامِلَینِ» کمترین مدت حمل را ۶ ماه دانسته است. با چنین منهج تفسیری می‌توان آیات فقهی مجمل و متشابه را با آیات مبین و محکم تفسیر و احکام فقهی را از آن‌ها استنباط کرد.


آیات الاحکام تطبیقی، محمد فاکر میبدی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۳ ش؛ الاتقان، السیوطی (م. ۹۱۱ ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۷ ق؛ الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیه، القرضاوی، کویت، دارالعلم، ۱۴۱۷ ق؛ احکام القرآن، ابن العربی (م. ۵۴۳ ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ احکام القرآن، الجصاص (م. ۳۷۰ ق.)، به کوشش صدقی محمد، مکة، المکتبة التجاریه؛ احکام القرآن، ابن ادریس الشافعی (م. ۲۰۴ ق.)، به کوشش عبدالغنی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۰ ق؛ اسباب النزول، الواحدی (م. ۴۶۸ ق.)، قاهرة، الحلبی و شرکاه، ۱۳۸۸ ق؛ الاسلام عقیدة و شریعه، محمود شلتوت، قاهرة، دارالشروق، ۱۴۱۰ ق؛ الاقتصاد الهادی، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)، به کوشش حسن سعید، تهران، مکتبة جامع چهل ستون، ۱۴۰۰ ق؛ الاکلیل فی استنباط التنزیل، السیوطی (م. ۹۱۱ ق.)، به کوشش عامربن علی، جدّة، دارالاندلس الخضراء، ۱۴۲۲ ق؛ الام، الشافعی (م ۲۰۴ ق.)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۳ ق؛ انوار الاصول، تقریر ابحاث استاد مکارم شیرازی، احمد القدسی، قم، نسل جوان، ۱۴۱۶ ق؛ بحارالانوار، المجلسی (م. ۱۱۱۰ ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق؛ بدایة المجتهد، ابن رشد القرطبی (م. ۵۹۵ ق.)، به کوشش خالد العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق؛ البرهان فی علوم القرآن، الزرکشی (م. ۷۹۴ ق.)، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۵ ق؛ البیان فی تفسیر القرآن، الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.)، انوارالهدی، ۱۴۰۱ ق؛ پژوهشهای قرآنی (فصلنامه)، مشهد، دفتر تبلیغات؛ تأسیس الشیعة لعلوم الاسلامی، سید حسن صدر (م. ۱۳۵۴ ق.)، اعلمی؛ تاریخ التشریع الاسلامی، محمد الخضری بک، بیروت، دارالقلم؛ التبیان، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، زین العابدین قربانی لاهیجی، قم، سایه، ۱۳۷۵ ش؛ تفسیر الصافی، الفیض الکاشانی (م. ۱۰۹۱ ق.)، بیروت، اعلمی، ۱۴۰۲ ق؛ تفسیر العیاشی، العیاشی (م. ۳۲۰ ق.)، به کوشش رسولی محلاّتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر (م. ۷۷۴ ق.)، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۹ ق؛ تفسیر القمی، القمی (م. ۳۰۷ ق.)، به کوشش الجزائری، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ ق؛ التفسیر المنیر، وهبة الزحیلی، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۱ ق؛ تفسیر نورالثقلین، العروسی الحویزی (م. ۱۱۱۲ ق.)، به کوشش رسولی محلاتی، اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش؛ تفسیر و تفاسیر شیعه، عبدالحسین شهیدی صالحی، قم، حدیث امروز، ۱۳۸۱ ش؛ التفسیر والمفسرون، الذهبی، قاهرة، دارالکتب الحدیثة، ۱۳۹۶ ق؛ التفسیر والمفسرون، معرفت، مشهد، الجامعة الرضویة، ۱۴۱۸ ق؛ تهذیب الاحکام، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ ش؛ جامع البیان، الطبری (م. ۳۱۰ ق.)، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق؛ الجامع لاحکام القرآن، القرطبی (م. ۶۷۱ ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق؛ جامع المقاصد، الکرکی (م. ۹۴۰ ق.)، قم، آل البیت (علیهم‌السلام)، ۱۴۱۱ ق؛ جایگاه قرآن در استنباط احکام، سیف الله صرامی، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۷۸ ش؛ جواهر الکلام، النجفی (م. ۱۲۶۶ ق.)، به کوشش قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ الحدائق الناضره، یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ ق.)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش؛ الخلاف، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق؛ دراسات فی القرآن الکریم، محمد ابراهیم الحفناوی، مصر، دارالحدیث؛ الدرالمنثور، السیوطی (م. ۹۱۱ ق.)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ ق؛ دعائم الاسلام، النعمان المغربی (م. ۳۶۳ ق.)، به کوشش فیضی، قاهرة، دارالمعارف، ۱۳۸۳ ق؛ ذخیرة المعاد، محمد باقر السبزواری (م. ۱۰۹۰ ق.)، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث؛ الذریعة الی اصول الشریعه، السید المرتضی (م. ۴۳۶ ق.)، به کوشش گرجی، تهران، دانشگاه، ۱۳۴۰ ش؛ ذکری، الشهید الاول (م. ۷۸۶ ق.)، چاپ سنگی؛ روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ ق.)، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث؛ زبدة البیان، المقدس الاردبیلی (م. ۹۹۳ ق.)، به کوشش استادی و زمانی نژاد، قم، مؤمنین، ۱۳۷۸ ش؛ السنن الکبری، البیهقی (م. ۴۵۸ ق.)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ ق؛ صحیح مسلم، مسلم (م. ۲۶۱ ق.)، بیروت، دارالفکر؛ صحیح مسلم بشرح النووی، النووی (م. ۶۷۶ ق.)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ ق؛ العدة فی اصول الفقه، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)، به کوشش انصاری قمی، قم، ستاره، ۱۴۱۷ ق؛ علم اصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، قاهرة، مکتبة الدعوة الاسلامیة، ۱۹۵۶ م؛ عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور (م. ۸۸۰ ق.)، به کوشش عراقی، قم، سیدالشهداء، ۱۴۰۳ ق؛ فقه الاسلام، حسن احمد الخطیب، مصر، الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۹۲ م؛ فقه پژوهی قرآنی، سید محمد علی ایازی، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۸۰ ش؛ فقه القرآن، الراوندی (م. ۵۷۳ ق.)، به کوشش حسینی، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۰۵ ق؛ الفهرست، ابن الندیم (م. ۴۳۸ ق.)، تهران، مروی، ۱۳۹۳ ق؛ قوانین الاصول، میرزا ابوالقاسم القمی (م. ۱۲۳۱ ق.)، سنگی؛ الکافی، الکلینی (م. ۳۲۹ ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ ش؛ کشاف القناع، منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ ق؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، السیوری (م. ۸۲۶ ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ ش؛ کنزالعمال، المتقی الهندی (م. ۹۷۵ ق.)، به کوشش صفوة السقاء، بیروت، الرسالة، ۱۴۱۳ ق؛ المبسوط فی فقه الامامیه، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه؛ مجمع البیان، الطبرسی (م. ۵۴۸ ق.)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق؛ المجموع فی شرح المهذب، النووی (م. ۶۷۶ ق.)، دارالفکر؛ المحاسن، ابن خالد البرقی (م. ۲۷۴ ق.)، به کوشش حسینی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۲۶ ش؛ مختلف الشیعه، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ ق؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام، فاضل الجواد الکاظمی (م. ۱۰۶۵ ق.)، به کوشش شریف زاده، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۵ ش؛ المستدرک علی الصحیحین، الحاکم النیشابوری (م. ۴۰۵ ق.)، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق؛ مستدرک الوسائل، النوری (م. ۱۳۲۰ ق.)، بیروت، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ ق؛ المستصفی، الغزالی (م. ۵۰۵ ق.)، به کوشش محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق؛ مغنی المحتاج، محمد الشربینی (م. ۹۷۷ ق.)، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ ق؛ المغنی والشرح الکبیر، عبدالله بن قدامة (م. ۶۲۰ ق.)، و عبدالرحمن بن قدامة (م. ۶۸۲ ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ المفسرون حیاتهم و منهجهم، سید محمد علی ایازی، تهران، وزارت ارشاد، ۱۴۱۴ ق؛ منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمد ابراهیم جناتی، تهران، کیهان، ۱۳۷۰ ش؛ منتهی المرام، محمد بن حسین عزالاسلام، بیروت، دارالمناهل والدارالیمینیة، ۱۴۱۶ ق؛ منتهی المطلب، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.)، به کوشش پیشنماز، تبریز، ۱۳۳۳ ق؛ من لا یحضره الفقیه، الصدوق (م. ۳۸۱ ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق؛ الموسوعة الفقهیة المیسره، محمد علی الانصاری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ ق؛ المیزان، الطباطبایی (م. ۱۴۰۲ ق.)، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق؛ نیل الاوطار، الشوکانی (م. ۱۲۵۵ ق.)، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳ م؛ وسائل الشیعه، الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ ق.)، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ ق.


۱. انوار الاصول، ج ۲، ص ۳۲۸.
۲. البیان، ص ۲۶۷.
۳. جای‌گاه قرآن در استنباط احکام، ص ۱۴۴.
۴. انوار الاصول، ج ۲، ص ۳۲۸.
۵. قوانین، ص ۳۹۸.    
۶. جای‌گاه قرآن در استنباط احکام، ص ۱۵۹.
۷. فقه‌پژوهی قرآنی، ص ۶۳ - ۶۵.
۸. فقه القرآن، ج ۱، ص ۸.
۹. فقه‌پژوهی قرآنی، ص ۵۶ - ۱۰۸.
۱۰. نحل/سوره۱۶، آیه۴۴.    
۱۱. نحل/سوره۱۶، آیه۶۴.    
۱۲. نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.    
۱۳. الکافی، ج ۱، ص ۲۱۰.    
۱۴. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۶۲ - ۶۴.    
۱۵. من لا یحضر، ج ۲، ص ۶۱۰ - ۶۱۱.    
۱۶. آیات الاحکام تطبیقی، ص ۲۶ - ۲۷.
۱۷. بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.    
۱۸. مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۷۳.
۱۹. فقه القرآن، ج ۲، ص ۱۵۶.    
۲۰. المجموع، ج ۱۷، ص ۱۶۸.
۲۱. تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۱۱۴.    
۲۲. الام، ج ۲، ص ۱۰۷.
۲۳. المغنی، ج ۱، ص ۱۱۲.
۲۴. المجموع، ج ۱، ص ۳۹۹.
۲۵. کشاف القناع، ج ۱، ص ۱۱۴.
۲۶. الکافی، ج ۳، ص ۳۰.    
۲۷. تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۶۳.    
۲۸. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۴۱۳.    
۲۹. بقره/سوره۲، آیه۴۳.    
۳۰. الموسوعة الفقهیه، ج ۳، ص ۵۰۵.
۳۱. نیل الاوطار، ج ۲، ص ۱۸۶ - ۱۸۷.
۳۲. بحارالانوار، ج ۸۶، ص ۱۵۵.    
۳۳. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    
۳۴. مسالک الافهام، ج ۱۰، ص ۴۱۵.    
۳۵. جامع المقاصد، ج ۱، ص ۱۳۱.
۳۶. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۳۷. روض الجنان، ص ۳۸۱.    
۳۸. مسالک الافهام، ج ۸، ص ۳۶۶.    
۳۹. الحدائق، ج ۲۴، ص ۶۳۴.    
۴۰. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۴۱. الاقتصاد الهادی، ص ۳۱.
۴۲. الذکری، ص ۲۴۵.    
۴۳. المجموع، ج ۶، ص ۲۴۶.
۴۴. بقره/سوره۲، آیه۲۲۱.    
۴۵. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۰.    
۴۶. مائده/سوره۵، آیه۵.    
۴۷. المبسوط، ج ۸، ص ۹۹.    
۴۸. المهذب، ج ۲، ص ۵۹۷.    
۴۹. کشاف القناع، ج ۵، ص ۹۱.
۵۰. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۵۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۵۲. منتهی المطلب، ج ۱، ص ۱۶۳.    
۵۳. منتهی المطلب، ج ۳، ص ۱۹۲.    
۵۴. مغنی المحتاج، ج ۱، ص ۷۸ - ۷۹.
۵۵. بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۶۸ - ۶۹.
۵۶. بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۷۷.
۵۷. بقره/سوره۲، آیه۱۵۸.    
۵۸. مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۴۵.    
۵۹. المیزان، ج ۱، ص ۳۸۷.    
۶۰. اسباب النزول، ص ۲۸.
۶۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۶۲. مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۶۳.
۶۳. تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۵۹.
۶۴. المنیر، ج ۲، ص ۳۰۲.
۶۵. مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۶۳.
۶۶. المنیر، ج ۲، ص ۳۰۲.    
۶۷. مختلف الشیعه، ج ۱، ص ۳۵۱.    
۶۸. الذریعه، ج ۱، ص ۴۱۷.    
۶۹. العده، ج ۳، ص ۲۷.
۷۰. جای‌گاه قرآن در استنباط احکام، ص ۲۶۰.
۷۱. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۷۲. تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۳۳.    
۷۳. مجمع البیان، ج ۳، ص ۴۰.    
۷۴. تفسیر قرطبی، ج ۵، ص ۸۴.    
۷۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۷۶. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    



دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله تفسیر فقهی قرآن، ج۸، ص۳۰۳.    




جعبه ابزار