ماهیت حقوقی دیات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعدی به حق
حیات دیگران یکی از جرایمی است که از آغاز
خلقت بشر بوده و
شریعت مقدس
اسلام کارهای ویژه‌ای را برای مقابله با این
جرم همچون
قصاص و
دیه تعیین کرده است.
بشر، همواره با مسئله
قتل ، رو در روی بوده است و
انسان ، برای بازداشتن افراد از تعدی به حق
حیات دیگران، تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است.
شریعت مقدس
اسلام نیز راه کارهای ویژه‌ای را برای مقابله با این مسئله ناخوشایند و بازداشتن انسان‌ها از آن پیش نهاده، به طوری که برای قتل عمدی حکم
قصاص و برای قتل غیر عمدی، دیه را تشریع کرده است و جانی، به پرداخت آن وادار می‌شود. این تشریع، بنا به تصریح
قرآن کریم در
آیه ۹۲ از
سوره نساء است:
(وَما کانَ لِمؤمنٍ أن یقتل مؤمناً إلاّ خطأً ومَن قَتَلَ مؤمناً خطأ فَتَحریرُ رقبةٍ مؤمنةٍ و دیة
مُسَلَّمَة إلى أهلهِ إلاّ أن یصَّدَّقوا فإن کانَ مِن قَوم عَدوٍّ لَکم وهوَ مؤمن فَتَحریر رقبة مؤمنة وإن کان مِن قوم بَینکم وبَینَهم میثاق فدیة
مسلَّمة إلى أهله وتحریر رقبة مؤمنة فمَن لَم یجِد فصیام شهرین متَتابعین توبة من الله وکان الله علیماً حکیماً)؛
و هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که فرد مؤمنی را به
قتل برساند، مگر آن‌که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود. و کسی که مؤمنی را به خطا به قتل رساند، باید به
کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون بهای آن را هم به صاحب مقتول
تسلیم نماید، مگر آن‌که
دیه را ورثه مقتول، به قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آن‌که مؤمن است، از قومی است که با شما دشمن و محارب اند، در این صورت قاتل دیه ندهد لکن باید بنده مؤمنی را آزاد کند. و اگر مقتول از آن قومی است که میان شما و آن قوم
عهد و پیمان برقرار بوده، پس خون بها را به صاحب خون پرداخته و نیز برای کفاره بنده مؤمنی را آزاد نماید. و اگر بنده‌ای نیابد، دو ماه متوالی روزه بگیرد و این توبه‌ای است که از طرف
خدا پذیرفته است. و خدا به همه امور عالَم دانا و حکیم است.
بیش از آن‌که فقها به موضوع مورد نظر نگارنده پرداخته باشند، حقوق دانان متعرض آن شده اند. در واقع، پس از استقرار نظام
جمهوری اسلامی ایران و تصویب و اجرای آزمایشی قانون مربوط به
دیات ، این موضوع مورد توجه علما قرار گرفته است.
نگارنده، این فرضیه را برمی رسد که دیه، ماهیتی جزایی ندارد و جبران کننده خسارات وارده است. در تدوین این مقاله، ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی دیه و سپس یادکرد انواع دیه و آن گاه طرح این پرسش می‌آید که ماهیت حقوقی دیات چه می‌تواند باشد که در پاسخ به آن، دیدگاه‌های مختلف فقها و حقوق دانان، بررسی می‌شود.
پاسخ به پرسش مورد نظر از آن جهت اهمیت دارد که برخی از مباحث مربوط به دیات متأثر از این بحث است، برای مثال: در بحث مربوط به قابل مطالبه بودن و یا غیر قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه، تأثیر می‌گذارد؛ هم چنین آن گاه می‌توان بازدهی بیش‌تر اقتصادی مرد در
خانواده را دلیلی پذیرفتنی برای تفاوت دیه
زن و مرد دانست که ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم، نه
مجازات.
دیه در لغت: دیه مصدری است از (ودی) که (و) از ابتدای آن حذف و به جای آن (ة) به آخرش اضافه شده، مانند: (عدة) از (وعد) و (هبة) از (وهب). در فارسی به آن، خون بها می‌گویند.
در کتاب لسان العرب آمده است
(الدية: حق القتيل. الجوهرى: الدية واحدة الديات والهاء عوض من الواو….); دیه حق مقتول است. جوهری می‌نویسد: دیه مفرد دیات است و (هاء) عوض از (واو) است.
سپس ادامه می‌دهد: اگر خواستی از آن امر بسازی، می گویی: (دِ فلاناً) و برای مثنی (دیا) و برای جمع (دوا) به کار می‌رود. و این
حدیث که می‌فرماید: (إن أحبّوا قادوا وإن أحبّوا وادوا) به همین مفهوم است. یعنی اگر خواستید قصاص کنید و اگر خواستید دیه بگیرید. (وادوا) از باب مفاعله است.
در ماده ۲۹۴ق. م. ا. اصطلاح دیه، چنین تعریف شده:
(دیه مالی است که به سبب
جنایت بر
نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.)
مطابق نظر دکتر گرجی، این تعریف کامل نیست
و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدنِ ظاهرِ عضو صورت می‌پذیرد) را دربرنمی گیرد، اما به نظر می‌رسد که می‌توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت بر آن تلقی نمود، هرچند آن‌که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.
دکتر گرجی، دیه را این گونه تعریف کرده است:
(غرامت‌های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای
قصاص ، به دریافت دیه و غرامت مالی، صلح کنند. مقدار این غرامت‌ها در شریعت
اسلام غالباً تعیین شده است، اما مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.)
امام خمینی (ره) در تعریف دیه آورده است:
(وهی المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی النفس أو مادونها، سواء کان مقدراً أو لا و ربما یسمی غیر المقدر بالأرش والحکومة والمقدر بالدیة)
دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فردِ آزاد و یا کمتر از آن (نفس) واجب می‌شود، چه میزان آن معین باشد، چه نباشد، و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد،
أرش و
حکومت نامیده و دیه معین را دیه نام گذاری کرده اند.
آیا دیه حکمی تأسیسی است؟ در بین قبایل
عرب پیش از
اسلام، نظام واحدی در خصوص خون خواهی حاکم نبود و در پی قتلی که صورت می‌گرفت، اعم از عمدی و یا غیر عمدی، خون‌های بسیاری ریخته و حرمت‌های فراوانی شکسته می‌شد. گویی همه افراد
قبیله در پی قتل یکی شان، چنان اولیای دم در انتقام جویی می‌کوشیدند و به تعبیری، تا انتقام خون ریخته شده را نمی‌گرفتند، آرامشی احساس نمی‌کردند، تا آن‌که با توجه به جنگ‌ها و خون ریزی‌هایی که در پی قتل یکی از افراد قبیله رخ می‌داد، برای پایان دادن به انتقام و منازعات و درگیری‌های خونین، نظام پرداخت دیه در بین
اعراب قبل از
اسلام متداول گردید. برای همین، قبل از ظهور
اسلام نیز در بین اعراب جاهلی نظام دیه حاکم بوده است.
در روایتی که
پیامبر اکرم (ص) به
حضرت علی (ع) وصیتی کرده اند، آمده است:
(يا على إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في
الاسلام أن قال: و سنّ في القتل مئة من الابل فأجرى الله ذلك في
الاسلام)؛
ای علی، همانا
عبدالمطلب در
جاهلیت پنج سنت را بنا گذاشت که خداوند آن پنج سنّت را در
اسلام جاری کرد:
(تا آن‌جا که فرمود) و در قتل، سنت صد
شتر را بنا نهاد که خداوند آن را در
اسلام جاری دانست.
از این روایت و روایات دیگری که در متون روایی ما آمده است، چنین استفاده می‌شود که پیش از ظهور
اسلام (در جاهلیت) عبدالمطلب صد شتر را دیه قتل می‌دانست و
اسلام نیز آن را امضا کرد. بنابراین، دیه در شریعت
اسلام حکمی امضایی است، نه تأسیسی.
دیه را به اعتباری می‌توان به دیه اصلی و دیه بدلی تقسیم کرد:
دیه اصلی، دیه ای است که با قتل شبه عمد و یا خطای محض، اصالتاً ثابت می‌شود. به تعبیر دیگر، دیه در این دو مورد، اثر اصلی و اوّلی جنایت ارتکابی است. البته این دو با هم تفاوت دارند: در قتل
شبه عمد ، شخص جانی مسئول پرداخت دیه می‌شود، اما مطابق نظر مشهور
فقها ، در قتل خطائی محض، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه به شمار می‌رود.
دیه بدلی، همان دیه بدل از قصاص به شمار می‌آید؛ یعنی در جایی که حکم اصلی و اوّلی،
قصاص است، اما به دلیل فقدان یکی از شرایط قصاص و یا به دلیل توافق جانی و اولیای دم، دیه پرداخت می‌شود.
دیه بدلی به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف. دیه بدلی اختیاری؛
ب. دیه بدلی قهری.
دیه بدلی اختیاری در موردی است که اولیای دم از قصاص صرف نظر می‌کنند و به دریافت دیه با جانی به توافق می‌رسند، همان طور که ماده ۲۵۷ قانون
مجازات اسلامی بدان اشاره دارد:
(قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.)
دیه بدلی قهری، به جای قصاص و در مواردی ثابت می‌شود که دو طرف توافقی نکرده باشند و عوامل و اسباب خارج از توافق دو طرف، در کار نباشد. مطابق قانون
مجازات اسلامی، در موارد زیر دیه بدلی قهری ثابت است:
۱. ماده ۲۲۰ قانون
مجازات اسلامی:
(پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و
تعزیر محکوم خواهد شد.)
۲. ماده ۲۲۲ قانون
مجازات اسلامی:
(هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه
قتل را به
ورثه مقتول بدهد…)
ماده ۲۶۰ قانون
مجازات اسلامی:
(هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است، فرار کند و به او دسترسی نباشد، پس از
مرگ ، قصاص تبدیل به دیه می‌شود…)
همان طور که قبلاً بیان شد، یکی از سؤالات اساسی که در مورد دیه به ویژه در عصر حاضر مطرح می‌شود، آن است که آیا دیه ماهیتی جزایی دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا دیه کیفر و
مجازات مالی محسوب می‌شود، یا خیر؟ قبل از پاسخ گویی به این سؤال، لازم است ابتدا مفهوم کیفر و
مجازات روشن شود و سپس دیات با آن مفهوم مورد نظر مقایسه و تطبیق گردد.
در یکی از تعاریفی که از کیفر ارائه شده، آمده است:
(جزایی که قانون آن را برای مصلحت
جامعه واجب گردانیده، علیه کسی که مرتکب یکی از جرایمی شود که در قانون بیان شده است.)
در
اسلام نیز
مجازات‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند: یکی
مجازات مقدر و دیگری غیر مقدر. تفاوت آن دو در این است که در
مجازات‌های مقدر، مقدار، نوع و یا حتی در برخی موارد، نحوه اجرای آن
مجازات از سوی شارع مقدس تعیین و معرفی شده است، اما
مجازات‌های غیر مقدر، در برابر آن، یعنی غیر معین است.
عوض احمد ادریس، در تشریح عناصر جوهری کیفر در قانون گذاری
اسلام ، ضمن آن‌که کیفر را به دو دسته اخروی و دنیوی تقسیم می‌کند، در تبیین کیفرهای دنیوی می‌نویسد:
(کیفرهای دنیوی در قانون گذاری
اسلامی نیز بسیار و گوناگون هستند و با توجه به
شریعت تقسیم می‌شوند به: کیفرهایی که برای حمایت از مصالح ضروری مقرر گردیده، و کیفرهایی که برای مصالح مورد نیاز تعیین شده، و کیفرهایی که برای پاس داری و حمایت از مصلحت‌های تکمیلی و تحسینی وضع شده اند.)
برخی دیگر، کیفر را از نظر موضوعی چنین تعریف کرده اند:
(کیفر، کم شدن بهره یا محرومیت از همه یا برخی حقوق شخصی است که دردی را دربرداشته باشد. مرتکب فعل، جریمه را به عنوان نتیجه قانونی جرم پذیرفته و واقع ساختن آن بر روی مجرم، به اجرائات خاص و (با) شناخت جهت قضایی انجام می‌پذیرد.)
البته تعاریفی که از کیفر ارائه شد، کیفر و
مجازات به معنای اعم آن، یعنی اعم از کیفر مالی و غیر مالی بوده است، اما
مجازات مالی که دیه را در برمی گیرد، عبارت است از: نوعی رفتار مادی که در ازای جرم ارتکابی از سوی
شارع مقدس تعیین شده است.
مسلّم می‌نماید که کیفر و
مجازات در ازای وقوع جرم در نظر گرفته می‌شود و بنابر تعاریفی که علما ارائه داده اند، برای حراست از مصالح ضروری
انسان و مصون ماندن آن مصالح از هرگونه تعدی و تجاوز، باید قوانین و قواعدی باشد تا با اجرای آنها مصالح انسانی محفوظ بماند. مصالح ضروری انسان به اصول پنج گانه‌ای برمی گردد که عبارت‌اند از:
۱. حفظ
دین ؛
۲. حفظ
نفس ؛
۳. حفظ
عقل ؛
۴. حفظ نسل؛
۵. حفظ
مال .
در کتاب ترمینولوژی حقوق جزای
اسلامی، ذیل واژه کیفر آمده:
(کیفر در لغت به معنای مکافات بدی و نیکی است که عربی آن (
جزا) می باشد. و آن،
مجازاتی است که به کسی که خلاف قانون (
شرع ) یا
اخلاق یا
عرف یا عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده است، داده می‌شود.)
هم چنین در ذیل واژه
مجازات به نقل از محمد صالح ولیدی، نویسنده کتاب حقوق جزای عمومی می‌نویسد:
(
مجازات عبارت است از هر نوع صدمه يا محدوديتى كه بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشيدن به هدف‌هاى خاصى از طرف دادگاه نسبت به جسم, تن, حيثيت,
آزادی , مال و دارايى مجرم, تحميل مى شود.)
برخی از
علما و حقوق دانان،
برای کیفر در
فقه و حقوق
اسلامی عناصر و اوصافی را برشمرده‌اند که به مهم ترین آنها اشاره می‌شود:
مجازات باید قبل از وقوع
جرم در قانون بیان شده باشد، چرا که مجرم باید از مجرمانه بودن عمل خویش آگاهی و اطلاع داشته باشد. لذا قانونی بودن کیفر و
مجازات به منزله انذار تلقی می‌شود. این مسئله یعنی اصل قانونی بودن
مجازات از مهم ترین اصول قانون گذاری
اسلام محسوب می‌شود.
منطقی و عقلایی آن است که اگر عملی، طبق قانون جرم به شمار می‌آید و برای آن کیفری در نظر گرفته می‌شود، کسی را به دلیل ارتکاب آن عمل قبل از قانونی شدن
مجازات آن، کیفر نمی‌دهند. به عبارت دیگر، نه تنها کیفر باید قانونی باشد، کیفر و
مجازات هم از زمانی اجرا خواهد شد که به صورت قانون درآید.
آیه ۱۳۴ از
سوره طه نیز بر همین نکته تأکید دارد، چرا که می‌فرماید:
(ولو أنّا أهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولاً فنتّبع آیاتک من قبل أن نزلّ ونخزی)؛ و اگر ما پیش از فرستادن پیغمبر، آنها (کافران) را با نزول
عذاب هلاک می‌کردیم، البته آنها می‌گفتند: پروردگارا چرا بر ما رسولی نفرستادی تا از او پیروی کنیم که این
ذلت و خواری بر ما پیش نیاید.
در واقع، قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان نیز همین مطلب را حکایت می‌کند.
مفهوم این وصف آن است که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری
مجازات کرد و کیفر داد؛ همان طور که در روز
رستاخیز از هیچ فردی درباره کارهای دیگران سؤال نمی‌شود. وقتی سؤال نشود یعنی کیفری هم در پی نخواهد بود، چرا که خداوند می‌فرماید:
(ألاّ تزر وازرة وزر أخری)؛
هیچ کس بار
گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت.
این ویژگی از عناصر جوهری کیفر، در قوانین کیفری است که اگر همه افراد
جامعه ، مرتکب جرمی شدند، به
مجازات همان
جرم محکوم می‌شوند و همه در مقابل
قانون مساوی اند؛ یعنی تفاوت طبقاتی و اجتماعی، تأثیری در محکوم شدن مجرم و نوع محکومیت ندارد.
مجازات از نظر سبکی، سنگینی، شدت و ضعف باید متناسب و هماهنگ با جرمی باشد که مجرم، مرتکب آن شده است.
علاوه بر این ویژگی‌هایی که بیان شد، حقوق دانان، فلسفه
کیفر و
مجازات را در
شریعت و قانون، دو امر برشمردند:
یکی آن‌که کیفر دردآور باشد تا به اصلاح مجرم منتهی شود؛
دوم آن‌که دیگران را از ارتکاب به آن جرم باز دارد. به عبارت دیگر، زاجریت و مانعیت شخصی و عمومی داشته باشد.
بنابر قاعده، بین کیفر و جرم، رابطه ناگسستنی وجود دارد، به طوری که
مجازات را در جایی محقق و ثابت می‌دانند که جرمی واقع شود، و از طرف دیگر، جرم را به فعل یا ترک فعلی نسبت می‌دهند که در قانون برای آن
مجازاتی تعریف شده باشد؛ همان طور که در ماده دوم قانون
مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است:
(هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن
مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.)
البته باید گفت که قطعاً
مجازات نتیجه وقوع جرم است. به عبارت دیگر، تا جرمی واقع و ثابت نشود،
مجازاتی را در پی نخواهد داشت؛ ضمن این‌که تعریف آمده در قانون
مجازات اسلامی، جرم را از منظر این قانون تعریف کرده است. چه بسا برخی از جرایم که قانون برای آن
مجازاتی در نظر نگرفته باشد و به تکمیل این ناقصه نیاز باشد. برای همین، به اعتقاد ما جرم می‌تواند تعریفی عام تر از آنچه بیان شده، داشته باشد.
دکتر گلدوزیان در کتاب بایسته‌های حقوق جزای عمومی می‌نویسد:
(برای آن‌که رفتار
انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است:
۱. عنصر قانونی؛ یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
۲. عنصر معنوی؛ بدین معنی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.
۳. عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه.
عناصر سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی) جنبه عمومی دارند و وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است.)
نویسنده کتاب ترمینولوژی حقوق جزای
اسلامی نقل می‌کند
که جرم در اصطلاح
فقه عبارت است از انجام دادن فعل یا بر زبان راندن سخنی که
اسلام آن را حرام برشمرده و برای فعل آن کیفری مقرر داشته، یا ترک فعل یا قولی که قانون
اسلام آن را واجب شمرده و برای ترک آن، کیفری مقرر داشته است. نیز یاد می‌کند که برخی از فقها، جرم را مرادف جنایت می‌دانند. ایشان در ادامه جرایم را به اعتبار
مجازات معین شده در
شرع اسلام به چهار دسته تقسیم می‌کند:
الف. جرایمی که
مجازات آنها حد است؛ ب. جرایمی که
مجازات آنها
قصاص به شمار می‌رود؛ ج. جرایمی که
مجازات آنها دیه است؛ د. جرایمی که
مجازات آنها
تعزیر خوانده می‌شود.
با این بیان و تقسیم بندی، ایشان هم گویا جزو آن‌هایی است که اعتقاد به
مجازات بودن
دیه دارند.
در مورد ماهیت حقوقی
دیات ، بین
فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که این اختلاف سه دیدگاه عمده را به وجود آورده است. در این جا ضمن اشاره به دیدگاه‌های سه گانه و نظرات برخی از معتقدان هر دیدگاه و اهم مستندات آنها، به تشریح، تجزیه و تحلیل و عنداللزوم به نقد اقوال و مستندات می‌پردازیم.
برخی می‌گویند که دیه فقط به منظور تدارک خسارات وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی
تشریع شده است. استاد مرعشی در پاسخ به این سؤال که آیا دیه شرعاً
جریمه محسوب می‌شود، می گوید
در قانون
مجازات اسلامی، دیه
مجازات محسوب می‌شود، ولی از نظر بنده دیه
مجازات نیست… در جاهایی که شارع، اوّلاً و بالذّات دیه قرار داده (در قتل خطا که دیه آن بر عهده عاقله است، و دیگری در قتل شبه عمد که جانی دیه را باید بپردازد) دیه تنبیه محسوب نمی‌شود. و در
استدلال ، این گونه می‌افزاید که: عمل خطا از نظر شارع
جرم محسوب نمی‌شود، به دلیل این‌که خطاست، و نمی‌توان عنوان جرم را نیز بر آن بار کرد، چون جرم در اصطلاح قرآنی به معنای
گناه است؛ یعنی که عمل را برخلاف فرمان خداوند انجام بدهد. ولی کسی که عمل خطا انجام می‌دهد، طبق این معنی جرمی مرتکب نشده است، چون سوءنیت وجود نداشته تا بخواهد جرم محسوب بشود. سپس ادامه می‌دهد که: در مورد
شبه عمد نیز همین گونه است، چرا که در شبه عمد نیز قصد کشتن و سوءنیت وجود ندارد.
ایشان در جنایت عمدی که ممکن است به دلایلی بین دو طرف مصالحه بر دیه صورت گیرد، در خصوص ماهیت حقوقی این دیه می‌گوید که: در جنایت عمدی، این شخص نمی‌خواهد
مجازات بکند و از
مجازات صرف نظر می‌کند. قصاص،
مجازات است، ولی کسی که از حقش می‌گذرد تا پولی را به دست آورد، معلوم است که نمی‌خواهد طرف مقابل را
مجازات کند. با توجه به گفته‌های ایشان، مشخص می‌شود که: مطابق نظر وی، اساساً دیه اعم از دیه اصلی و بدلی،
مجازات محسوب نمی‌شود.
آقای صانعی در پاسخ به این سؤال که آیا دیه
مجازات است یا خسارت، می نویسد:
(دیه حتی در باب قتل عمدی که قصاص ندارد؛ مانند پدری که فرزند خود را بکشد، در حیطه
مجازات نیست و قاتل
تعزیر می‌شود و باید کفاره بدهد، همانند شبه عمد و یا خطایی که دیه خسارت محسوب می‌شود.)
عوض احمد ادریس، ضمن برشمردن نظرات مختلف در مورد چگونگی دیه در
فقه اسلامی می‌گوید:
(دیه تعویض شرعی است، چرا که تعویض در پرتو هر قانونی از عناصر گوناگون به وجود آمده است، برای جبران ضرر بدنی یا مادی. و زیان مادی خود از چند عنصر تشکیل شده است، از جمله: هزینه معالجه، از دست دادن درآمد، تلف شدن مال، و جز آنها از خسارت‌های مالی.
از میان عناصر تعویض اشکالی ندارد که یک عنصر را در ضمن عناصر دیگر به نظم قانونی معین درآورند. پس دیه در قانون گذاری
اسلامی، یکی از عناصر تعویض شرعی است که شارع برای آن، نظام قانونی ویژه‌ای را اختصاص داده است که با نظام غیر دیه از عوض‌های اشیاء تلف شده دیگر، متفاوت است.)
سید منصور میرسعیدی، پس از ذکر نظرات حقوق دانان و فقها، در مورد این‌که آیا دیه به عنوان
مجازات مالی محسوب می‌شود یا خیر، در یک جمع بندی و نتیجه گیری نهایی از بحث خود می‌نویسد:
(در حقوق
اسلامی، دیات
مجازات مالی محسوب نمی‌شود، نه در مواردی که اثر اوّلی و اصلی جنایات است و نه در آن‌جا که اثر ثانوی و فرعی است، زیرا عناصر و اوصاف ویژه
مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد. هرچند غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توأم است، اما این خاصّه به تنهایی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای
مجازات بودن آن باشد، زیرا تکلیف به جبران خسارت نیز که از ایراد خسارت بر اموال غیر پدید می‌آید، غالباً چنین اثر و خاصیتی را با خود دارد و مع ذلک کسانی که در ماهیت حقوقی دیات، اختلاف کرده اند، هیچ یک جبران خسارات وارده بر اموال را
مجازات ندانسته اند.)
دکتر ابوالقاسم گرجی، در کتاب خود که با عنوان دیات به رشته تحریر درآمده، با طرح سؤالی مبنی بر این‌که دیه غرامت است یا
کیفر ، می نویسد:
(به نظر می‌آید که دیه را باید از قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر وزیان به شمار آورد که جنبه حقوقی و مالی دارد، نه کیفری و جزایی.)
در قسمت دیگری از این بحث در بیان علت
مجازات نبودن دیه در موارد قتل خطایی و شبه عمد می‌نویسد:
(دیه که در مورد خطا و شبه عمد از جانی اخذ می‌شود، نمی تواند جنبه کیفری داشته باشد، زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنای اخص و دقیق کلمه نیست…)
ایشان در قتل عمد هم قائل به این مطلب هستند که با تراضی و توافقی که بین اولیای دم و جانی صورت می‌گیرد، اولیای دم با درگذشتن و عفو
قصاص ، موجبات از میان رفتن جنبه کیفری (قصاص) را فراهم می‌کنند و دیه‌ای که می‌گیرند، در واقع تأدیه خسارت ناشی از تلف جان محسوب می‌شود. برای همین، نتیجه گیری کلی می‌نویسد:
(بدین ترتیب، باید همه انواع دیه را از قبیل ادای مبلغ یا مالی به حساب بیاوریم که به عنوان جبران صدمه به عضو یا جان مجنی علیه به او و یا اولیایش پرداخت می‌گردد.)
از جمله دلایل این گروه که دیه را جبران خسارت می‌دانند (و به نظر نگارنده، این نظریه قابل اعتمادتر و مستند به دلایل محکم تر می‌نماید)، به شرح زیر است که تفصیل آن در کتاب دیه از عوض احمد ادریس هم آمده است:
۱. وجوب کیفر با دیه؛ به این معنی که گاه برای یک فعل جنایی، هم عقوبت (کیفر) و هم دیه (تعویض) در نظر گرفته شده است. برای مثال،
قصاص در کندن مو متعذر است، زیرا مماثلت و برابری در آن امکان ندارد، ولی کننده مو با پرداخت
ارش تعزیر می‌شود. تعزیر کیفر است و ارش، تعویض. بنابراین، وجوب کیفر همراه با ارش و یا دیه دلالت قطعی دارد بر این‌که دیه، خود کیفر نیست.
۲. شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می‌شود، نه قصاص و دیگر کیفرها؛ برای همین، علت پذیرفته شدن شهادت
زنان در دیات آن است که پرداخت دیه کیفر محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت
شهادت زنان در دیه نیز مانند دیگر کیفرها، نباید پذیرفته می‌شد.
۳. کفالت در دیات پذیرفته می‌شود، اما در سایر کیفرها خیر؛ بنابراین، با توجه به اجماع فقهای مذاهب
اسلامی، مبنی بر این‌که در آنچه موجب کیفر است
کفالت جایز نیست، اما در دیه کفالت پذیرفته می‌شود، دیه کیفر محسوب نمی‌شود.
۴. بر خطاکار کیفر واجب نیست، اما دیه واجب می‌شود. این خود دلیل دیگری است بر این‌که دیه کیفر نیست وگرنه بر خطاکار واجب نبوده است. دلایل متعدد دیگری وجود دارد که از حوصله بحث ما خارج است و علاقه مندان می‌توانند به منابعی که در پاورقی‌ها اشاره شده، مراجعه کنند.
نویسنده کتاب (
دیه یا
مجازات مالی) نیز به این موضوع در بخش پیش گفتار کتاب، پرداخته است. ایشان پس از بیان هدف قانون گذار از
مجازات مجرم که آن را
مجازات مجرم یا تنبیه خود او و یا متنبه کردن دیگران و گاه دل جویی از مجنی علیه برشمرده اند، به این نتیجه رسیده که: چون اخذ دیه به منزله تنبیه مجرم تلقی می‌شود، پس می‌توان دیه را هم نوعی
مجازات دانست. ضمن آن‌که ایشان مرجحاتی را برای
مجازات بودن دیه برشمرده که بسیاری از آن مرجحات خدشه می‌پذیرد. البته در برخی از موارد، وجوه اشتراکی را بین امور جزایی دیگر با دیات برمی شمرد که نمی‌توان آنها را انکار کرد، اما صرف وجود وجوه اشتراک محدود و بدون در نظر گرفتن وجوه افتراق بین آنها نمی‌توان حکم به
مجازات بودن دیات کرد.
همان طور که گفته شد، گروهی دیه را
مجازات مالی تلقی می‌کنند و برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای استناد جسته‌اند که ضمن بیان مهم ترین دلایل مطرح شده، پاسخ هر یک در زیر می‌آید:
۱. دیه برای تنبیه است، پس
مجازات محسوب می‌شود. در پاسخ می‌توان گفت: این که
تشریع دیه را برای تنبیه دانسته اند، نیاز به اثبات دارد. بنابراین، نمی توان با دلیلی که خود ثابت نشده، موضوعی را اثبات کرد. ضمن آن‌که با فرض پذیرش جنبه تنبیهی دیات، هر تنبیهی
مجازات به معنای اخص آن محسوب نمی‌شود.
۲. علما و دانشمندان حقوق
اسلامی، دیات را در کنار
مجازات‌های دیگر
اسلامی، مانند:
حدود ،
قصاص و تعزیرات قرار داده اند. بنابراین، دیه
مجازات محسوب می‌شود. در خصوص این مطلب نیز باید گفت: صرف این‌که برخی از علما و حقوق دانان دیه را در ردیف بعضی از
مجازات‌ها قرار داده اند، نمی تواند دلیلی پذیرفتنی برای اثبات این ادعا باشد. به علاوه آن‌که بسیاری از علمای دیگر نیز دیه را در کنار
مجازات‌های دیگر قرار نمی‌دهند.
۳. عرف هم پرداخت دیه را از سوی جانی، نوعی
مجازات می‌داند. پاسخ این مطلب آن است که اگر مقصود از
عرف ، عرف عام باشد، می توان گفت که تعریف و برداشت عرف عام از
مجازات، ممکن است که با تعریف علمی و اصطلاحی فقه و حقوق متفاوت باشد. بنابراین، نمی توان آن را مستند این قول دانست. و اگر مقصود عرف خاص باشد، چنین ادعایی را نمی‌پذیریم که این عرف پرداخت دیه را از سوی جانی،
مجازات بداند.
۴. در حدود جرمی است به نام قذف که می‌توان از آن گذشت، و یا حدّ سرقت که با گذشت شاکی ساقط می‌شود، و موارد دیگر از این گونه‌ها.
حال با عنایت به این مطلب که دیه نیز همین حکم را داشته و با گذشت شاکی خصوصی، دیه نیز منتفی می‌شود، همان گونه که در مورد قذف و یا حد سرقت مطرح بود، می توان نتیجه گرفت که دیه نیز همانند حد سرقت و حد
قذف ،
مجازات است.
در پاسخ باید گفت: اگر چه قابل گذشت بودن
مجازات‌های مذکور را می‌پذیریم، همان طور که قابل گذشت بودن دیات را می‌پذیریم، اما این وجه شباهت باعث نمی‌شود که الزاماً بتوانیم آن دو را تحت عنوان مشترکی مثل
مجازات قرار دهیم، چرا که عنصر (قابل گذشت بودن) هیچ نقشی در اتصاف آن عنوان‌ها به وصف
مجازات ندارد؛ ضمن آن‌که چنان چه (برای نمونه:) شخصی ناخواسته به دیگری زیان مالی برساند، مگر زیان دیده نمی‌تواند از زیان رسان درگذرد؟ این در حالی است که ورود چنین زیانی
جرم محسوب نمی‌شود، پس
مجازات ندارد؛ اگرچه زیان رسان مسئول جبران خسارات وارده است. پس این طور نیست که فقط
مجازات‌ها قابل گذشت باشند، تا بتوان از وجه اشتراک (قابل گذشت بودن) بین دیات و
مجازات‌های دیگر،
مجازات بودن دیه را نتیجه گرفت.
از طرف دیگر، اگر در بحث حدود، قاذف و یا سارق چه قبل و یا بعد از صدورِ حکمِ حد بر آنا ن (که
مجازات تلقی می‌شود) از دنیا بروند، حد از آنان ساقط می‌شود و چیزی به عهده اولیای وی نخواهد بود. اما چنانچه (برای نمونه:) در قتل عمد قاتل قبل از اجرای
حکم بمیرد، به اعتقاد بسیاری از فقها، دیه مقتول از اموال قاتلی که از دنیا رفته است، دریافت می‌شود. پس دیه نمی‌تواند
مجازات باشد، چرا که از خصوصیات
مجازات آن است که با فوت مجرم ساقط می‌شود، در حالی که در این فرض و حتی در دیه قتل
شبه عمد و یا خطای محض، چیزی ساقط نمی‌شود.
۵. برخی نیز در استدلال بر
مجازات بودن دیه، به تبدیل شدن قصاص به دیه اشاره می‌کنند، مبنی بر این که: بی تردید قصاص
مجازات است و مطابق شریعت
اسلام اولیای دم می‌توانند در موارد قتل عمدی،
مجازات قصاص را با یک درجه تخفیف به دیه تبدیل کنند. بنابراین، اگر دیه جنبه کیفری نداشته باشد، نمی تواند جای گزین کیفر دیگر شود. این استدلال، برخی را وادار کرده است که در موضوع مورد بحث تفصیل دیگری قائل شوند: این که دیه بدلی در قتل عمد
مجازات، اما دیه اصلی جبران خسارت است.
باید اشاره کرد که قصاص
مجازات محسوب می‌شود، اما در این فرض، اولیای دم از اجرای
مجازات صرف نظر کرده‌اند و به دریافت خسارات وارده به دلیل از دست دادن یکی از اعضای
خانواده خود، قناعت می‌کنند. ضمن آن‌که حکم قتل عمد که قصاص است و دیه‌ای که می‌تواند بدل از آن باشد، الزاماً نباید از نظر ماهیت حقوقی یکسان باشند؛ یعنی به صرف قرار گرفتن دیه بدل از قصاص، به آن ماهیت کیفری نمی‌دهد. نویسنده کتاب ماهیت حقوقی دیات، در این خصوص می‌نویسد:
(با دقت در سازوکار تبدیل قصاص به دیه در این نوع از
جنایت و با عنایت به این‌که علت اصلی در این تبدیل، توافق و تراضی هر دو طرف قضیه می‌باشد و از آن‌جا که طرفین می‌توانند بر کمتر یا بیش‌تر از مقدار دیه نیز توافق کنند، به نظر می‌رسد، موضوع به مسئولیت قراردادی نزدیک شده و با اندکی تسامح، عمل حقوقی انجام یافته را می‌توان عقد صلح نامید. بنابراین، ضرورتی در مقایسه آن با کیفر وجود ندارد، زیرا تفاوت بارز و آشکاری با آن دارد. ضمن آن‌که جواز تعزیر جانی پس از سقوط قصاص و در کنار پرداخت دیه بدلی، این نظریه را تأیید می‌کند.)
هیچ یک از ادله مذکور نمی‌تواند اثبات کننده ادعای بالا باشد؛ زیرا قتل خطایی محض، هیچ یک از اهداف
مجازات را ندارد، چون یکی از اهداف
مجازات بازداشتن شخص و هدف دیگر بازداشتن جمع است، یعنی با تنبیه مجرم افراد نیز عبرت گیرند و از ارتکاب آن
جرم خودداری کنند. اما در
قتل خطایی محض، فاعل نه قاصد در فعل است و نه قصد نتیجه را دارد و اساساً عنصر سوءنیت که شرط اساسی اجرای اصل بازدارندگی شخصی است، وجود ندارد. علاوه بر این، اگر مسئول پرداخت دیه در قتل خطایی را عاقله بدانیم، آن گاه چگونه این
مجازات را عادلانه می‌توان برشمرد؟ در قتل شبه عمد نیز همین طور است، زیرا در این نوع قتل، فاعل قصد تلف را ندارد. به تعبیر دیگر، این جا هم عنصر سوءنیت منتفی است. بنابراین، نمی توان دیه را
مجازات مالی پنداشت.
آنچه از مواد قانون
مجازات اسلامی برمی آید، آن است که دیه به دلیل
مجازات اخذ می‌شود، چرا که در مواد یکم، دوازدهم و ۲۹۴ آمده است:
ماده ۱: قانون
مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و
مجازات و اقدامات تأمین و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
ماده ۱۲:
مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: ۱.
حدود ؛ ۲.
قصاص ؛ ۳.
دیات ؛ ۴.
تعزیرات ؛ ۵.
مجازات‌های بازدارنده.
ماده ۲۹۴: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او، داده می‌شود.
از این مواد سه گانه قانون
مجازات اسلامی استفاده می‌شود که دیه نوعی
مجازات مالی، محسوب شده است.
اداره حقوقی
قوه قضائیه ، در نظریه مشورتی شماره ۳۱۸/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۶۴ آورده است:
(در صورت صدور
حکم بر برائت متهم، مطالبه دیه موردی ندارد، زیرا دیه
مجازات مالی است که بر جانی تحمیل می‌شود و با تبرئه شدن متّهم
مجازات منتفی می‌گردد، ولی قبل از رسیدگی و صدور حکم مطالبه دیه از دادگاه کیفری جایز است و دادگاه حقوقی نمی‌تواند به درخواست دیه که مربوط به
دادگاه کیفری است، رسیدگی نماید.)
این نظر مشورتی هم بر
مجازات بودن دیه تأکید می‌نماید. بنابراین، مطابق نظر قانون گذاران دیه نوعی
مجازات محسوب می‌شود، اما به اعتقاد نگارنده این دیدگاه نمی‌تواند واقع بینانه باشد.
گروه سوم، دیه را ماهیتی تلفیقی برشمرده اند؛ یعنی از یک سو کیفر و
مجازات محض بودن دیه را مردود می‌دانند، و از سوی دیگر، دیه را فقط وسیله جبران خسارت نمی‌دانند. از طراحان اصلی این دیدگاه، دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق دانان معاصر است. ایشان در مردود شمردن نظریه
مجازات محض بودن دیه می‌نویسد:
(اگر دیه تنها کیفر جرم بود، نمی بایست به زیان دیده پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو نماید. امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می‌دهد، نشانه وجود حق است، حقی که به میراث نیز می‌رسد.)
از طرف دیگر، ایشان این دیدگاه را که دیه را تنها جبران خسارات وارده یاد می‌کند، مردود می‌داند و در این خصوص می‌نویسد:
(نه تنها قانون
مجازات آن را در شمار کیفرها آورده است، نتیجه منطقی این نظر امکان جمع دیه با
قصاص و حدود و تعزیرات است، در حالی که قانون این امکان را نپذیرفته و در واقع اختلاط
مجازات‌ها را منع کرده است. … اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، باید قاتل
مجازات قصاص را تحمل می‌کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می‌ساخت، ولی قانون گذار دیه را کفّه متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند.)
در پاسخ به این بیان چند نکته ذکر می‌شود:
اوّلاً به صرف آن‌که قانون، پرداخت دیه را در شمار کیفرها آورده، کیفری بودن آن را اثبات نمی‌کند، و از نظر نگارنده مردود است؛ دوم آن‌که قصاص در واقع مقابله به مثل به شمار می‌رود و همان خسارت و زیانی را که جانی به اولیای مجنی علیه وارد کرده، آنان نیز با برگزیدن قصاص بر اولیای جانی وارد می‌کنند. بنابراین، دیگر جایی برای جمع بین دیه و قصاص نمی‌ماند. به تعبیر دیگر، حقّ
استیفا نشده‌ای برای اولیای مجنی علیه باقی نمی‌ماند تا بخواهند برای جبران
خسارات وارده، ادعای دیه را هم داشته باشند. بنابراین، جبران خسارت بودن دیه باعث نمی‌شود که بگوییم: قاتل علاوه بر تحمل قصاص، باید با دادن دیه، ضرر ناشی از کار خود را جبران سازد، چرا که مثل همان ضرر را اولیای مجنی علیه بر اولیای قاتل وارد می‌کنند. نهایت آن‌که بشود تصور کرد که: هر یک از اولیای مجنی علیه و اولیای قاتلی که قصاص شده است، ضامن خسارات وارده به یکدیگر باشند که مسئله با تهاتر (در ماده۲۹۵ قانون مدنی آمده: تهاتر قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد، بنابراین، به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید، به طور تهاتر برطرف شده وطرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری شوند.) حل می‌شود و عملاً دو طرف چیزی به یکدیگر نمی‌پردازند؛ سوم آن‌که علاوه بر همه این‌ها، چه بسا این
استدلال دیه بدل از قصاص را
مجازات محسوب می‌کند، اما برای اثبات
مجازات بودن و حتی ماهیت تلفیقی داشتن دیه قتل شبه عمد و خطای محض، جایگاهی ندارد.
قطعاً این گروه هیچ دلیلی را از
قرآن و
سنت ارائه نکرده‌اند و برای رد هر یک از نظرات گذشته، به ادله طرف دیگر استناد کرده‌اند و در نهایت، به این نظر رسیده‌اند که دیه نیز ماهیتی تلفیقی دارد؛ چرا که مطابق نظر این گروه، نقد سایر نظراتی که به وحدت ماهیت منتهی می‌شود، به خوبی نشان می‌دهد که دیه، هم
مجازات به شمار می‌رود تا مانع از ارتکاب قتل، جرح و اتلاف جان دیگران شود، و هم آن‌که به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود.
هم چنین این گروه می‌گویند
از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن را نیز ذهن و قراردادهای اجتماعی می‌سازد. در واقع، دیه بنابر اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد، یا مدنی و یا هر دو.
اگرچه می‌توان برخی وجوه شباهتی را بین دیه و دیگر
مجازات‌ها ارائه نمود، اما در اثبات
مجازات لازم است جرمی تحقق یابد و یکی از عناصر اساسی تحقق جرم وجود عنصر معنوی سوءنیت است، اما چون در قتل خطای محض و شبه عمد که اصالتاً در آنها دیه ثابت می‌شود، این عنصر اساسی یعنی سوءنیت وجود ندارد، بنابراین دیه نمی‌تواند
مجازات تلقی شود. به علاوه، ورود خدشه به تمامی دلایلی که قائلان به
مجازات بودن و حتی قائلان به تلفیقی بودن ماهیت
دیه بیان داشته اند، حاکی از آن است که دیه در انواع مختلف آن، اعم از اصلی و بدلی، نمی تواند
مجازات محسوب شود و همین طور ضرورتی ندارد که ماهیتی دوگانه برای آن قائل شد. ضمن این‌که پرداخت دیه به زیان دیده، با ماهیت
مجازات بودن آن سازگار نیست؛ علاوه بر این‌که
مجازات بودن دیه، در مواردی با قاعده پذیرفته شده (شخصی بودن
مجازات ها) منافات دارد، چه این‌که بخواهیم زمان صدر
اسلام را در نظر بگیریم که عاقله در برخی موارد مسئول پرداخت دیه بوده و چه امروزه که با توسعه صنعت بیمه در بسیاری از موارد شرکت های
بیمه عهده دار پرداخت دیه هستند.
(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن منظور، لسان العرب، نشرادب الحوزة، دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الاولی: ۱۴۰۵هـق.
(۳) ابوالقاسم گرجی، دیات، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۸۰.
(۴) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، چاپ اول.
(۵) سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه نشر
اسلامی.
(۶) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة (الاسلامیة)، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۷) عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، ۱۳۷۲هـش.
(۸) محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲.
(۹) سید منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، نشر میزان، پاییز ۱۳۷۳.
(۱۰) علی رضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی
اسلام.
(۱۱) جعفر ارجمند دانش، ترمینولوژی حقوق جزای
اسلامی، اعظم بناب، ۱۳۷۸.
(۱۲) ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، زمستان ۱۳۸۲هـش.
(۱۳) سید محمدحسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری
اسلام، نشر میزان، پاییز۷۹.
(۱۴) یوسف صانعی، منتخب الاحکام، انتشارات میثم تمار، بهار ۱۳۸۲.
(۱۵) فاضل صالحی، دیه یا
مجازات مالی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات
اسلامی، ۱۳۷۸.
(۱۶) علی رضا مصلاحی، قانون
مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ادبستان، چاپ دوم، ۱۳۸۱.
(۱۷) ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، انتشارات دهخدا، تهران، ۱۳۶۲هـش.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «ماهیت حقوقی دیات»، شماره۴۰.
