ماده و جهت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هر قضیه حملیه مرکب از
موضوع ،
محمول و
حکم است. میان موضوع و محمول رابطه‌ای برقرار است که می‌تواند حالات مختلفی داشته باشد. این حالت را منطق دانان کیفیت نسبت می‌نامند.
کیفیت نسبت محمول به موضوع
وقتی ملاحظه شود، از چند حالت بیرون نیست؛ یا اینکه محمول برای موضوع ضرورت دارد یا
ممتنع است یا
امکان دارد. لذا سه اصطلاح وجوب، امتناع و
امکان به میان می‌آید و در اصطلاح مواد قضایا، عناصر عقود و اصول کیفیات نامیده می‌شود. اینک هریک از این سه اصطلاح به اختصار بیان می‌شود:
اگر ثبوت محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد، به گونه‌ای که سلب آن از موضوع ناممکن باشد، در این صورت ماده‌ای که در چنین قضیه‌ای وجود دارد
وجوب نامیده می‌شود. از باب نمونه
وقتی گفته می‌شود "عدد چهار زوج است" ثبوت "زوج بودن" برای "چهار" امری ضروری است و نمی‌توان آنرا از عدد چهار سلب کرد. در اصطلاح آنرا ماده وجوب می‌نامند.
عکس آنچه در وجوب طرح شد، در امتناع، ثبوت محمول برای موضوع امتناع دارد و سلب آن ضروری است. از باب مثال
وقتی نسبت اجتماع را به دو
نقیض ملاحظه کنیم خواهیم دید که نمی‌توان سخن از ثبوت اجتماع به میان آورد. هستی و نیستی نسبت به یکدیگر نقیض به شمار می‌آیند و جمع شان
امکان پذیر نیست. در اصطلاح آنرا ماده امتناع می‌نامند.
برخلاف دو مورد پیش گفته در
امکان ، هیچ یک از ثبوت و عدم ثبوت محمول برای موضوع ضرورت ندارند. محمول هم می‌تواند برای موضوع ثابت شود و هم می‌تواند نفی گردد، که در اصطلاح آنرا
امکان می‌نامند. البته این
امکان که سلب هر دو ضرورت است، نزد منطق دانان و فیلسوفان به
امکان خاص معروف است در برابر
امکان عام که آنرا سلب ضرورت از طرف مخالف می‌نامند. در این معنا
وقتی گفته می‌شود چیزی ممکن است مراد آن است که ممتنع نیست. ولی در جانب موافق آن در این که در
حقیقت وجوب دارد یا
امکان، مورد نظر دارد. از باب نمونه
وقتی گفته می‌شود وجود داشتن
خداوند متعال ممکن است، بدین معناست که وجود خداوند ممتنع نیست، ولی در حقیقت این مصداق وجوب دارد و فراتر از
امکان خاص است. چنانکه اگر گفته شود وجود داشتن
انسان ممکن است، نیز بدین معناست که وجود انسان ممتنع نیست، بلکه ممکن است، اما
امکان آن به معنای
امکان خاص است. در ناحیه سلب نیز اگر گفته می‌شود چیزی ممکن است، بدین معناست که ثبوت محمول برای موضوع ضرورت ندارد، ولی این که سلب آن
ضرورت دارد یا نه، مورد نظر نیست. از باب نمونه
وقتی گفته می‌شود "ممکن است خداوند شریک نداشته باشد"، این
امکان به معنای امتناع شریک برای خداوند است، ولی اگر گفته می‌شود "ممکن است انسان موجود نباشد"، بدین معناست که وجود برای آن ضرورت ندارد. بنابراین
امکان عام چیزی است که در طرف اثبات اعم از وجوب و
امکان خاص است و در طرف سلب اعم از امتناع و
امکان خاص است. در جانب ایجاب نفی ضرورت عدم است و در جانب سلب نفی ضرورت وجود است.
از نظر منطق دانان هرگاه در قضیه معقوله کیفیت نسبت مورد توجه و تصور باشد اگر در قضیه ملفوظه کیفیت نسبت مذکور باشد
قضیه موجهه و گر نه مطلقه است. تفاوت ماده و جهت در این است که ماده همان نسبت واقعی است که در واقع میان موضوع و محمول برقرار است، و این نسبت می‌تواند از عبارت فهمیده شود و می‌تواند فهمیده نشود، ولی جهت، نسبتی است که در قضیه وجود دارد و با تامل در عبارت از آن فهمیده می‌شود. اگر از تامل در یک قضیه جهت آن بدست نیاید معلوم می‌شود که قضیه جهت نداشته است.
نکته مهم این است که لزوما ماده و جهت یک قضیه با یکدیگر مطابقت ندارند، چه بسا در موردی ماده و جهت یکی باشند و شاید در مواردی یکی نباشند. از باب نمونه
وقتی گفته می‌شود انسان ضرورتا
حیوان است، در این صورت ماده این قضیه ضرورت است و جهت نیز ضرورت می‌باشد. همان چیزی که از تامل در نسبت موضوع و محمول فهمیده می‌شود در کلام نیز ذکر شده است. اما
وقتی گفته می‌شود
انسان ممکن است (به
امکان خاص) حیوان باشد، ماده قضیه ضرورت است، ولی جهت آن
امکان عام می‌باشد.
قضایایی که در آن کیفیت نسبت موضوع و محمول بیان شده است در اصطلاح منطق دانان موجهه نامیده می‌شود، ولی قضایایی که در آن کیفیت نسبت موضوع و محمول بیان نشده قضایای مطلقه یا غیر موجهه نامیده می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله«ماده و جهت».
