قرار بازداشت موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرار بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از
تحقیقات مقدماتی توسط
مقام صالح قضایی.
که از شدیدترین انواع
قرارهای تأمین است. صدور این قرار به علت شدید بودن نوع
اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با
شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار
جرم توسط
متهم، می‌باشد. اثر حاضر به مفهوم، معایب، مزایا، انواع، مقامات صالح و ... می‌پردازد.
بازداشت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و
حبس آمده است.
و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت‌دار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی
دادگاه به عمل می‌آید.
در
آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
قرارهای اعدادی و
قرارهای نهائی. قرارهای نهایی آنگاه صادر می‌شود که بازپرس پس از اتمام
تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور آنها می‌کند که عبارتند از:
موقوفی تعقیب،
منع تعقیب و
مجرمیت. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پرونده را جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می‌سازد. هدف از صدور قرارهای اعدادی تکمیل
تحقیقات و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، صدور این قرارها موجب می‌شود متهم در مواقع لزوم حاضر شده و به سوالات بازپرس و
قاضی تحقیق پاسخ دهد. یکی از این قرارها، قرار بازداشت موقّت است که جزء شدیدترین انواع تامینی است که قاضی
تحقیق می‌تواند متهم را به تحمّل آن مجبور سازد.
منظور از بازداشت موقّت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان
تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه‌ی دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد.
این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع
حقوق‌دانان و مدافعان
حقوق بشر قرار گرفته، و از طرف دیگر برخی
حقوق‌دانان و مدافعین اجتماعی، با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند.
۱. این قرار برخلاف
اصل برائت است؛ زیرا سبب می‌گردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه
اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (
زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحله‌ی قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف
اصل برائت به شمار می‌رود.
۲. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به راحتی جبران پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تامین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پرونده‌ی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند، اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.
۳. تاثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تامین در مورد او در مرحله‌ی
تحقیقات مقدماتی بی‌تفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم می‌پندارند.
۴. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت برخلاف
اصل برابری سلاح‌ها است که امروزه از
اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار می‌آید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.
۱- بازداشت موقّت موثّرترین وسیله
برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.
۲- جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.
۳- جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم
برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی
برای تحت فشار قراردادن آنها می‌زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
۴- بازداشت موقّت گاه وسیله‌ای
برای تامین امنیت خود او ومصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه‌دیده یا بستگان اوست.
به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقّت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع
حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابراین در صدور این قرار باید دقّت کافی به عمل آید.
قرار بازداشت موقت دارای اقسام و انواعی است که عبارتند از:
قرار بازداشت موقت اختیاری (ماده ۳۲)
بدین معنا است که صدور قرار بازداشت موقت در این موارد جایز بوده و منع قانونی ندارد. در این ماده،
موارد صدور قرار بازداشت موقّت ذکر شده است به موجب این ماده و در موارد ذیل هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت جایز است.
ا) جرائمی که مجازات قانونی آن
اعدام،
رجم،
صلب و
قطع عضو باشد.
ب) جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج) جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم
قانون مجازات اسلامی.
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد وبه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه) در
قتل عمد با تقاضای
اولیای دم برای اقامه
بیّنه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره۱: در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
قرار بازداشت موقت اجباری مفاد ماده ۳۵،
می‌باشد. لذا در برخی موارد، قرار بازداشت موقّت اجباری در ماده ۳۵،
و در برخی دیگر در قوانین خاصی مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت در ماده ۳۵،
این موضوع مورد لحاظ است. (در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲،
و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است، و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت؛ مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.)
ا) قتل عمد،
آدم ربایی،
اسید پاشی و
محاربه و
افساد فی الارض باشد.
ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا
حبس دائم باشد.
ج) جرائم
سرقت،
کلاهبرداری،
اختلاس،
ارتشا،
خیانت در امانت،
جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
باید توجه داشت در تمامی موارد مذکور در ماده ۳۵،
باید قیود مذکور در ماده ۳۲،
همان
قانون نیز به طور توام موجود باشد. بنابراین اگر شرایط ماده ۳۵،
فراهم باشد اما قیود مذکور در ماده ۳۲،
موجود نباشد قاضی نمی‌تواند قرار مذکور را مورد استفاده قرار دهد.
۱- در جرایم
تصرف عدوانی،
مزاحمت، ممانعت از حق در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد.
۲- در بزه
رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ دویست هزار ریال بیشتر باشد.
۳- در بزه اختلاس هر گاه میزان آن از یکصد هزار ریال متجاوز باشد.
۴- دراتهامات جرم یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه.
۵- در جرایم مربوط به
مواد مخدر.
۶- در جرایم مربوط به مواد دارویی تقلبی یا فاسد هر گاه استعمال آنها موجب مرگ یا مرض دایم یا فقدان یا نقض یکی از اعضای مصرف کننده گردد.
۷- در مواردی که شخص یا اشخاصی در منطقه سرحدی مملکت مجاور
ایران، مرتکب جرمی شده به خاک ایران فرار کند، مشروط به تقاضای مامور در سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل.
در حال حاضر با اصلاحات به عمل آمده در
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقامات صالح
برای صدور بازداشت موقّت احصاء شده است. به موجب بند (ح ماده‌ی ۳)
مقام صالح
برای صدور قرار بازداشت موقّت،
بازپرس می‌باشد که البته باید ظرف مدت ۲۴ ساعت این قرار به تایید
دادستان برسد. اما از آنجا که به موجب بند (ن و م ماده‌ی ۳)
،
قانون‌گذار در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان
برای دادستان کلیه‌ی اختیارات و وظایف بازپرس را قائل شده است. بنابراین دادستان نیز می‌تواند در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان راسا قرار بازداشت موقّت متهم را صادر نماید و چناچه
دادیار به قائم مقامی دادستان اقدام به صدور قرار مذکور نماید، این قرار به تکلیف بند (ز، ماده ۳)
باید به تایید دادستان برسد.
در قرار بازداشت موقت نکاتی حاکم هستند که می‌بایست مورد لحاظ قرار گیرند:
۱. قرار بازداشت موقّت باید موجّه و مستدل باشد و دلایل و مستندات قانونی آن ذکر شود.
۲. قابل اعتراض می‌باشد و حق اعتراض متهم باید در قرار ذکر شود.
۳. توسل به این قرار باید مبتنی بر ضرورت باشد. ضرورت
تحقیق، جلوگیری از تبانی و یا امحای دلایل و یا اعمال فشار بر شهود از سوی متهم.
۴. توقیف متهم تحت عنوان این قرار نباید از مدت معقول یعنی حداقل مجازات قانونی جرم فراتر رود.
۵. تجدید نظر در قرار مذکور در موارد مقرر یعنی هر ۴ ماه در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و ۲ ماهه در سایر جرایم.
۶. هر ماه یک بار متهم حق دارد، فکّ یا تخفیف آن را از قاضی بخواهد.
۷. جبران خسارت در مورد متهمینی که مدتی تحت قرار مذکور بازداشت بوده و نهایتا بی‌گناهی آنها ثابت می‌شود. (
اصل ۱۷۱)
از مجموع مواعد فعلی سه موعد
برای مدت بازداشت متهم به به چشم می‌خورد که هر یک از آنها زودتر حادث شود زمان آزادی متهم فرا می‌رسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند:
۱. در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.
۲. موعد دوم رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده
برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه می‌دهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد، تا اینکه طول مدت بازداشت وی به‌اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد، که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می‌باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی
برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرردر قانون
برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.
۳. موعد سوم: صدور حکم توسط
دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می‌بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهار ماهه سپری و قرار تامین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر
برای آن جرم نرسیده باشد، با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می‌یابد. این مصلحت در صدر ماده‌ی ۳۵ ق آ د ک پیش بینی شده (در موارد زیر.... صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.)
قانون‌گذار
برای مراعات هرچه بیشتر احتیاط، قرار بازداشت موقّت را در این مرحله نیز قطعی نمی‌داند بلکه متهم می‌تواند ظرف مدت ده روز به قرار مزبور اعتراض نموده و دادگاه تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی می‌کند.
در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقّت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را
برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب صدور بازداشت موقّت گردیده است مرتفع شده و موجب دیگری
برای ادامه‌ی بازداشت وجود نداشت، قرار بازداشت موقّت، با موافقت دادستان رفع خواهد شد. و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با
دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. اگر بین بازپرس و دادستان در فکّ قرار بازداشت موقّت توافق حاصل نشود، پرونده جهت رسیدگی و حلّ اختلاف به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود تا رفع اختلاف گردد، و تا رفع اختلاف متهم در بازداشت می‌ماند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرار بازداشت موقت۱»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۵. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرار بازداشت موقت۲»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۵.
