آدم‌ربایی (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آدم‌ربایی به
دزدیدن انسان برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اطلاق می‌شود. به آدم‌ربایی، استیلای بر
حُرّ و
غصب انسان نیز گفته می‌شود و در باب
حدود به مناسبت از آن سخن گفته‌اند.
در باره قطع ید آدم‌ربا و شرایط آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
دزدیدن انسان آزاد موجب
تعزیر است.
دزدیدن برده خردسالی که قوه تشخیص ندارد -به گونه‌ای که مالک خود را نمی‌شناسد- موجب ثبوت
حد سرقت (بریدن انگشتان دست) است، امّا در صورت داشتن قوه تشخیص، ثبوت حد سرقت مورد اختلاف است.
یکی از مباحث فقهی بحث
سرقت مساله آدم‌ربایی است.
آدم‌ربایی ازآن‌جهت که ملازم با
حبس و در بند کردن انسان است آیا حکم وضعی غصب در آن جاری است و موجب ضمان نسبت به خود او یا
منافع او می‌شود یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر آیا مصداق غصب محسوب است؟
امام خمینی دراین‌رابطه معتقد است: «
حکم وضعی که عبارت از ضمان است اختصاص به موردی دارد که
مغصوب، از
اموال - عین یا منفعت - باشد، بنابراین غصب حقوق، ضمان ید ندارد.»
و «اگرشخص حرّی را حبس] نماید، ضامن - به
ضمان ید - نیست؛ نه نسبت به خود حر و نه نسبت به منافع او، حتی در موردی که او صنعت‌کار باشد، پس اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهده حبس‌کننده نمی‌باشد. البته اگر در مدتی که اجیر دیگری می‌باشد او را حبس نماید تا آن مدت بگذرد،
منفعت فوت‌شده او را برای
مستاجر ضامن است. و همچنین اگر او را استخدام نماید و منافع او را استیفا نماید، اجرت کارش به عهده حبس‌کننده است.»
و اما از جنبه کیفری آیا آدم‌ربایی سرقت تلقی می‌شود؟ و به فرض اینکه سرقت باشد آیا موجب
قطع ید است؟ و یا اینکه تعبیر سرقت بر ربودن انسان، استعمال مجازی است؟ در این صورت اگر قطع صحیح باشد به چه عنوانی است؟ به عنوان سرقت است یا افساد؟
در این مورد، شیخ در
مبسوط آورده است که آدم‌ربایی مطلقا مجازات قطع ید دارد و آن را مصداق سرقت گرفته است. وی در این خصوص به
آیه شریفه سرقت اشاره کرده است.
ایشان در
نهایه هم بر این نظریه هستند؛ ولی قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت.
اما در
کتاب خلاف بر خلاف آنچه در کتاب نهایه گفته، فرموده است:
«لا قطع علیه» و دلیل آن را
اجماع دانسته است؛ زیرا در قطع ید باید مال مسروقه ربع دینار قیمت داشته باشد و
انسان حر (آزاد) قیمتی ندارد. وی نظریه مالک و اصحاب را بر قطع نقل کرده است: «قال مالک علیه القطع و قد روی ذلک اصحابنا.»
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «لو سرق حرّاً - کبیراً او صغیراً، ذکراً او انثی - لم یقطع حدّاً، فهل یقطع دفعاً للفساد؟ قیل: نعم، وبه روایة، والاحوط ترک القطع وتعزیره بما یراه الحاکم.»
اگر حرّ
کبیر یا
صغیر را - مرد باشد یا زن - بدزدد از جهت
حد، قطع نمی‌شود، پس آیا جهت
دفع فساد، قطع می‌شود (یا نه)؟ بعضی گفته‌اند: بلی؛ و به آن روایتی است. ولی
احوط (وجوبی) ترک
قطع و تعزیر او است به آنچه که
حاکم صلاح می‌داند.
برای روشن شدن بحث، روایات وارده در این خصوص را باید بررسی کنیم:
سکونی از
امام صادق (علیه‌السّلام) چنین روایت می‌کند:
ان امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اتی برجل قد باع حرا، فقطع یده؛
مردی را نزد
امیرالمؤمنین آوردند که انسان حر و آزادی را فروخته بود. حضرت دستش را قطع کرد.
روایت
عبدالله بن طلحه: قال: سالت ابا عبدالله (علیه‌السّلام) عن الرجل یبیع الرجل و هما حران. یبیع هذا هذا و هذا هذا. و یفران من بلد الی بلد. فیبیعان انفسهما و یفران باموال الناس. قال: تقطع ایدیهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس (المسلمین)؛
از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم از مردی که دیگری را می‌فروشد در حالی که هر دوی آنان حر (آزاد) هستند. هر یک از آنان دیگری را می‌فروشد و سپس از شهری به شهر دیگر فرار می‌کنند و به این ترتیب یکدیگر را می‌فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار می‌کنند.
حضرت فرمودند: دست آنها قطع می‌شود؛ زیرا آنان سارق خود و اموال مردم (مسلمین) هستند.
روایت
معاویة بن طریف از
سنان ثوری بنا به نقل
کلینی یا روایت
طریف بن سنان به نقل از
شیخ صدوق:
قال: سالت جعفر بن محمد (علیه‌السّلام) عن رجل سرق حرة فباعها، قال فقال فیها اربعة حدود: اما اولها، فسارق تقطع یده. و الثانیة ان کان وطاها جلد الحد و علی الذی اشتری ان کان وطئها، ان کان محصنا رجم و ان کان غیر محصن جلد الحد، و ان کان لم یعلم فلا شی ء علیه و علیها هی ان کان استکرهها فلا شی ء علیها و ان کان اطاعته، جلدت الحد؛
طریف از سنان ثوری نقل کرده که گفت: از
جعفر بن محمد (علیهماالسّلام) پرسیدم: حکم مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته چیست؟ فرمود: در اینجا چهار حد باید اجرا شود. اما اول آنها: سارق است؛ با این سرقت باید انگشتان دستش را ببرند. دومی، چنانچه او را
وطی کرده باشد، یکصد تازیانه بزنند، و اگر خریدار با او وطی کرده و از موضوع آگاه بوده، چنانچه
محصن است، خریدار را
سنگسار کنند و اگر غیر محصن است، خریدار را جلد می‌کنند و اگر خریدار از قضیه آگاه نبوده، چیزی بر او نیست. اما زن اگر با
اکراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حدی ندارد و اگر مطاوعت و تمکین کرده باشد، حد جلد بر او جاری می‌شود.
در مورد این روایات دو موضوع قطع ید و موجب قطع (که سرقت است یا فساد) باید مورد بررسی قرار گیرد:
در مورد اصل قطع ید، بسیاری از فقها گفته‌اند که روایات مذکور ضعیف است و شهرتی هم که جبران ضعف روایات را بنماید وجود ندارد؛ زیرا مبنای
شهرت، فتوای شیخ در نهایه است. در حالی که خود شیخ در کتاب خلاف- که بعد از نهایه نوشته شده است- از آن عدول کرده است؛ ولی ممکن است گفته شود که عدول شیخ لطمه‌ای به شهرت نمی‌زند؛ زیرا مفهوم عبارت خلاف روشن نیست. آنچه از این عبارت مستفاد می‌شود این است که نصاب سرقت را نداشته و از مصادیق حد سرقت نیست.
از ذیل عبارت خلاف که گفته است: «قد روی ذلک اصحابنا» استفاده می‌شود که
شیخ طوسی، روایات را بر قطع به عنوان سرقت حمل کرده است. منظور از «قد روی» چیست؟ آیا شیخ مطلق قطع را منکر شده است؟ شیخ گفته است که اصحاب از روایات قطع، عنوان سرقت را فهمیده‌اند؛ ولی ایشان قطع را به عنوان سرقت قبول ندارند، و از چنین عبارتی نمی‌توان گفت که شیخ اصل قطع را منکر شده است. انصاف این است که در مورد قطع هم روایت و هم شهرت وجود دارد.
اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد، این پرسش پیش می‌آید که موجب قطع چیست؟ آیا به عنوان سرقت است یا فساد؟
بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده می‌شود که
حد سرقت است و قراینی هم نقل می‌کنند. اگر این طور باشد، از نظر فقهی مشکل است؛ زیرا با سرقت منطبق نیست؛ از این رو باید حکم یعنی قطع ید را پذیرفت، بدون هر گونه توجیهی؛ اما اگر در روایات دقت کنیم می‌بینیم در عبارت، تعلیل وجود دارد و وجود تعلیل در روایات که با تعبیر «لانها سارق» آمده است، ظهور در آن دارد که تعلیلی است که شنونده آن را قبول دارد؛ چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است و مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. با این تحلیل، مستفاد چنین است که نظر امام (علیه‌السّلام) بر حد سرقت است و اگر امام نظر مبارک‌شان بر توسعه در موضوع بود، معنا نداشت تعلیل کنند.
علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قطع به خاطر فساد باشد نه سرقت؛ زیرا در روایت اول، لفظ «باع» آمده است و از اینجا معلوم می‌شود که اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگر نیازی به
بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می‌یافت. در روایت دوم نیز اصلا سرقتی وجود ندارد؛ بلکه تبانی بر فروش یکدیگر است. معلوم می‌شود حساسیت بر سر بیع انسان حر بوده است و حکم روی بیع رفته است نه سرقت؛ آن هم صرفا به خاطر
بیع حر است.
نهایت اینکه اشکالی که بر این نظر وجود دارد این است که اگر صرف فساد منظور بوده، باید مجازات آن، یکی از مجازات‌های چهارگانه باشد.
گریز از این اشکال به این صورت ممکن است که نفس فروش انسان آزاد را جرم خاص دانسته و مجازاتش را قطع ید بدانیم و لزومی هم ندارد که از باب افساد باشد. در واقع، انسان فروشی جرم خاصی است که مجازاتش قطع ید است. در
مسالک از قول شیخ نقل کرده‌اند که ایشان گفته است که این مساله مربوط به صغیر است. برهانی که از قول او نقل می‌کنند این است که صغیر قدرت دفاع ندارد؛ ولی حر کبیر قدرت دفاع دارد.
در مسالک آمده است که بسیاری از فقها از شیخ تبعیت کرده‌اند. شهید، خود در مسالک ایراد چندانی به شیخ نمی‌کند؛
اما علمای دیگر بعدها این حرف را قبول نکرده، گفته‌اند که اولا این تفسیر،
استحسانی است؛ زیرا مستند ما روایات است و روایتی که دو نفر یکدیگر را فروخته‌اند مطلق است و قیدی در آن وجود ندارد. ثانیا، تعلیل هم درست نیست؛ چرا که، مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد، باید حکم را بر موضوع دفاع حمل کنیم نه بر صغیر.
•
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۷۰، برگرفته از مقاله «آدم‌ربایی» •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص۱۲۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
