قانون تغلیظ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله، در مورد مستندات فقهی قانون الحاق مواردی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم مهارت و امثال آن،
قتل و صدمه ای به وجود می آید، به
قتل عمد در
تغلیظ حکم در
ماه های حرام بحث شده است.
نخست اصل ماده و تبصره های آن نقل، سپس انواع
قتل ها، علت اختلاف و تمایز ماه های حرام از نظر ریشه های تاریخی و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهی آن بیان شده و در پی آن دلایل الحاق حکم
شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستی و نادرستی این الحاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
در
جمهوری اسلامی ایران ، اگر کسی دارای وسیله اعم از سواری و غیره باشد و برای
بیمه وسیله خودش به یکی از نمایندگی های بیمه های موجود در کشور مراجعه کند، به حتم این عبارت را شنیده است که
دیه قتل در ماه های حرام یک سوم افزون تر از ماه های عادی است.
شاید بسیاری از افراد، حتی نام ماه های حرام را هم به خوبی ندانند و به حتم از چرایی چنین تفاوتی بین ماه های حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند، اما به حکم شهروندی به متابعت از این
قانون ملزم هستند. گاه تعدادی از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه می کنند تا ا گر ناخواسته در
ماه های حرام چنین اتفاقی پیش آمد، بتوانند با بهره مندی از اعتبار بیمه شان از گرفتاری رهایی یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالی که برای این قانون مطرح شده، اشاره و آن گاه نقد فقهی آن را به خوانندگان ارائه می کنم. این قانون دارای دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو، نتیجه مزبور به دست می آید.
در
قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۰ در ذیل ماده ۲۹۹ چنین آمده است:
دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (
رجب ،
ذی القعده ،
ذی الحجّه و
محرم ) و یا در حرم
مکه معظّمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۷۹ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعی که انتخاب کرده است، اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند، دارای این حکم نیستند.
چنان که ملاحظه می شود، این حکم ظاهراً مربوط به
قتل عمد است و به همین دلیل برای موارد دیگر تبصره هایی به این ماده افزوده اند. در ماده ۲۹۵ تبصره ۳ چنین آمده است:
«هرگاه بر اثر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری
قتل یا ضرب یا
جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد،
قتل یا ضرب و یا جرح در حکم
شبه عمد خواهد بود.»
این بند مطلق است و حکم هر بی احتیاطی یا سهل انگاری یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات، به حکم شبه عمد ملحق می شود و از این روی، حوادث ناشی از
رانندگی ها هم مشمول این قانون است.
برای روشن شدن بحث، نیاز به تبیین امور زیر است:
۱. انواع
قتل ها و تعریف هر کدام از آن ها؛
۲. چرایی امتیاز
ماه های حرام ؛
۳. هدف از
تغلیظ حکم ؛
۴. دلایل فقهی تغلیظ حکم
قتل در ماه های حرام؛
۵. دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم؛
۶. درستی و نادرستی قرار دادن امور یاد شده در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ در ذیل حکم شبه عمد.
قتل به چند شکل می تواند اتفاق بیفتد:
گاه شخصی به قصد کشت با ابزاری که معمولاً برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد، شخص دیگری را به
قتل می رساند. در این موارد،
قاتل هم قصد انجام کاری و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد می گویند
قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصی در صدد اقدام علیه فردی است، ولی قصد وی در حد کشتن نیست. به عنوان مثال، می خواهد طرف مقابل را گوشمالی دهد و یا ادب کند و یا قصد
شوخی با فردی را دارد، اما برای این کار از
ابزاری استفاده می کند که معمولاً برای کشتن به کار می رود؛ مثلاً با اطمینان از اینکه
اسلحه تهی از
فشنگ است، آن را به سوی دوستش می گیرد و
ماشه را می کشد، اما از بد حادثه
گلوله ای در اسلحه بوده که وی از آن خبر نداشته و در نتیجه، گلوله دوستش را از بین می برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد
قتل در کار نبوده و
قاتل قصد دیگری داشته، امّا ناخواسته
قتل اتفاق افتاده است. در واقع،
قاتل قصد انجام کار را داشته، ولی قصد
قتل نداشته است. به مواردی از این دست،
قتل شبه عمد می گویند.
در برخی موارد دیگر
قتلی اتفاق می افتد که
قاتل نه قصد
قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته، بلکه هدف او کار دیگری بوده، اما از بد حادثه
قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال، فردی بالای درختی برای چیدن میوه ای می رود، اما شاخه می شکند و وی سقوط می کند و در پای درخت فردی وجود دارد که سقوط کننده بر روی وی سقوط می کند و در نتیجه آن شخص پای درخت هم می میرد. در این مورد،
قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط، بلکه هدف او چیدن
میوه بود، ولی بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روی آن فرد، این
قتل تحقق یافته است. به این
قتل،
قتل خطا می گویند. هر کدام از این
قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پی تفصیل آنها نیستم.
فقیهان معمولاً در مبحث (
قصاص و
دیات ) انواع
قتل ها را بر می شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو، فقط به یک نمونه بسنده می کنیم.
شیخ طوسی در کتاب
المبسوط چنین می آورد :
قتل سه گونه است: «عمد محض» و این
قتل بدین گونه است که فرد با ابزاری که غالباً کشنده است از قبیل
شمشیر ،
چاقو ،
خنجر ، سنگ بزرگ، اقدام به
قتل می کند و او در
قتل و در قصد عامد است؛ یعنی می خواهد وی را بکشد. چنین کسی هرگاه در قصد و کار خود از روی عمد کارش را انجام دهد، کار او عمد محض است.
دوم «خطأ محض» است که هیچ شباهتی به عمد ندارد؛ یعنی هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است؛ از قبیل آنکه تیری به سوی پرنده ای رها ساخته، ولی به انسانی برخورد کرده است.
سوم «عمد خطا» و یا «شبه عمد» است که هر دو اصطلاح به یک معناست و این در صورتی است که شخص در کارش قصد عمدی داشته، اما در قصدش اشتباه کرده است. در کارش قصد عمدی داشته، یعنی می خواسته دیگری را بزند، اما با ابزاری بوده که غالباً کشنده نیست؛ از قبیل
تازیانه و یا عصای نازک. خطای در قصد به این معناست که وی مثلاً قصد تأدیب، ترساندن و یا آموزش داشته، اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. این فرد در کارش عامد بوده، اما در قصدش اشتباه کرده است.
فقیهان برای تحقق هر کدام از این عناوین، شرایط و اوصافی را ذکر کرده اند که می توان به منابع فقهی مراجعه کرد.
فرهنگ عربی، فرهنگ قبیله ای و مبتنی بر
جنگ ، دفاع،
غارت و یورش است و از این رو، جنگ در میان قبایل، رفتاری عادی و روزمره بود. بسیار اتفاق می افتاد که به بهانه ای واهی و بی اساس، جنگی طولانی میان دو یا چند قبیله به وجود می آمد.
زنان، کودکان و سالخوردگان، در این جدال ها بیشترین زیان را می دیدند. گاه اموال و دارایی های قبیله ای به طور کامل به غارت می رفت و زنان و کودکانشان به
اسارت و
بردگی برده می شدند. شرایط سخت و دردناکی بر قبایل تحمیل می شد.
سنّت دیرینه جنگ و جدال در میان قبایل، گسترده ترین حوزه ای بود که فرهنگ و ادبیات جامعه قبیله ای را شکل می داد. در این فرهنگ،
ادبیات و
شعر در وصف دلاوری ها، شمشیر زن ها، اسبان چابک، شمشیرهای برنده،
قتل و غارت، اسارت زنان و کودکان قبایل دیگر، تبیین ترس و وحشت قبایل دشمن، بیان زشتی ها و عیوب دشمن و امثال آن بود.
در این قبیل زندگی، هرگز آرامش و آسایش وجود نداشت و ترس و دلهره همواره بر افراد قبیله حاکم بود. پیامدهای طبیعی این فرهنگ، در کارهای زشت و قبیحی چون:
زنده به گور کردن دختران به سبب ترس از اسارت آنان، و تحقیر زنان، کودکان و کهن سالان به علت عدم نقش در دفاع از قبیله نمود می یافت و در مقابل، بار سنگین دفاع بر دوش شمشیر زنان قبیله بود.
در چنین شرایط وخیم زندگی، اندک خردمندان قبایل، به این فکر افتادند که با ایجاد سنّتی، چندین ماه، جنگ و جدال را متوقف سازند تا مردم مدت کوتاهی از سال را بتوانند در آرامش زندگی کنند. این ماه ها را
ماه های حرام نامیدند و جنگ در این ماه ها ممنوع گشت.
اما اعراب خشن جاهلی که تمام هویت خود را در جدال و جنگ می دیدند، گاه ماه های حرام را جابه جا می کردند، بدین گونه که گاه
رئیس قبیله که در پی هجوم و حمله به قبیله ای بود، تصمیم می گرفت آغاز ماه های حرام را با تأخیر یک یا چند ماهه اعلام کند. این کار که در
قرآن به عنوان (نسی) نام برده شده است، مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن این جریان را چنین گزارش می کند:
در حقیقت شمار ماه ها نزد
خدا ، از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید، در کتاب خدا دوازده ماه است. از این (دوازده ماه)، چهار ماه، (ماه) حرام است. این است آیین استوار. پس در این (چهار ماه) برخود ستم مکنید، و همگی با مشرکان بجنگید، چنان که آنان همگی با شما می جنگند، و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. جز این نیست که جابه جا کردن (ماه ها)، فزونی در
کفر است که کافران به وسیله آن گمراه می شوند. آن را یک سال
حلال می شمارند و یک سال
حرام می دانند تا با شماره ماه هایی که خدا حرام کرده است، موافق سازند و در نتیجه آنچه را حرام کرده (برخود) حلال گردانند. زشتی اعمالشان برایشان آراسته شده است، و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.
خداوند متعال براین سنت عربی در خصوص تحریم جنگ در چهار ماه حرام نه تنها صحّه گذاشت، بلکه با به کارگیری واژه (و لاتظلموا) تا حدودی در مفهوم آن توسعه داد و افزون بر آن، از هر گونه تفسیری که موجب
سوء استفاده از این سنت حسنه شود، منع کرد. (نفی ستم بر خویش) که در آیه تأکید شده، به واقع توسعه دایره حرمت مورد نظر در آیه است و اعمال ستم کارانه دیگر غیر از جنگ را هم شامل می شود که برای شناخت مصادیق آن باید به
روایت و سنّت نبوی (صلی الله علیه وآله) مراجعه کرد.
در هر صورت، تأیید سنت مزبور از سوی خداوند متعال، به منظور سوق دادن بشر به جامعه ای عاری از
جنگ و جدال است. راز و رمز امتیاز این ماه ها نسبت به ماه های دیگر را باید در علاقه خداوند به گسترش عدالت و پرهیز از تجاوز و غارت در بین انسان ها جستجو کرد. گسترش مفهوم و تعدّد مصادیق رفتارهای نکوهیده در ماه های حرام از نگاه دینی موجب شده است تا جنایت های دیگر نیز در این ماه ها زشتی و نکوهیدگی فزون تر داشته باشند و پاره ای از کیفرها و مجازات های مقرّر در
شرع در این ماه ها به اعتبار حرمت شکنی ماه های مزبور، فزونی یابند. از این فزونی در شرع به عنوان «تغلیظ» یا «تشدید» حکم یاد می شود.
اینکه در این ماه ها پاره ای از احکام و مجازات ها
تغلیظ و تشدید می گردند، تقریباً مورد اتفاق فقیهان مذاهب گوناگون است و در بحث از دلایل فقهی تغلیظ حکم از آن سخن خواهیم گفت. اما آنچه در این قسمت در پی آن هستیم، بررسی هدف از تغلیظ حکم در این ماه هاست.
تغلیظ حکم در دایره مجازات های تنبیهی و تأدیبی قرار دارد و همچون «حدود» نیست که نتوان علت حکم را به خوبی استنباط و فقط به ملاک حکم بسنده کرد. از این رو، می توان با بررسی دیدگاه فقیهان و مستندات آنان به علت این تشدید پی برد.
یافتن علت حکم ما را در توسعه و تضییق دایره حکم یاری خواهد کرد و در بحث مورد نظر کار آمد است؛ زیرا اگر علت حکم فراچنگ آید، در جایی که علت آن وجود ندارد و یا هدف مورد نظر آن علت تحقق پیدا نمی کند، نمی توان از این حکم تنبیهی و تأدیبی بهره گرفت.
در سخن فقیهان و نیز مستندات آنان، این عبارت به عنوان علت دیده می شود: »چون حرمت را شکسته است».
از این عبارت استفاده می شود که هدف از تغلیظ حکم جنبه بازدارندگی آن است؛ یعنی شرع اسلام از آن روی در ماه های حرام، حکم
دیه را تغلیظ کرده است که مردم به اهمیت این ماه ها بیشتر توجّه کنند و در این ماه ها دست به
جنایت نزنند.
پاره ای از فقیهان بر اساس همین امر، تغلیظ را تعمیم و در موارد غیر منصوص هم به تغلیظ حکم
فتوا داده اند؛ زیرا آنان در این موارد هم نوعی
هتک حرمت می بینند. از جمله این موارد وقوع
قتل در حرم الهی و یا مشاهد یکی از
امامان (علیهم السلام) است که مرحوم شیخ در
النهایة آن را ذکر کرده است. مرحوم
صاحب جواهر می نویسد:
الحاق مرقدهای منوّره به آن در تغلیظ چنان که محتمل نهایه و بلکه فهم افراد زیادی از عبارت نهایه آن است بعید نیست؛ گرچه
ابن ادریس با حمل عبارت شیخ به غیر حرم به فقدان دلیل از کتاب، سنت و
اجماع ، احتمال مزبور را رد کرده است، اما مشخص است که تغلیظ مزبور به دلیل هتک حرمت است که در حرم ها تحقق آن فزون تر است و به همین جهت، از مرحوم
فاضل مقداد این دیدگاه با استدلال به تنقیح
[۴] نقل شده است و تنقیح کننده آن عقل و اولویت عرفی است؛ چون مرقدهای
ائمه (علیهم السلام) افضل از مکه اند و در نتیجه افضل از حرم هستند.
این استدلال صرف نظر از اینکه نتیجه و دیدگاه آنها را بپذیریم، این نکته را یادآور می شود که علت حکم تغلیظ، حرمت شکنی
مقدسات است و هدف از آن بازداشتن انسان ها از ارتکاب جنایت و جرم در این موارد است.
اگر این برداشت درست باشد، باید دایره حکم را به مواردی محدود کنیم که اولاً، مرتکب فعل، قصد انجام آن را دارد و ثانیاً، اجرای حکم، موجب بازدارندگی شود.
این دو مطلب به طور قطع در مورد
قتل عمد مصداق پیدا می کند و
قتل خطا محض قطعاً مصداق آن نیست و در شبه عمد، می توان به تحقق و عدم تحقق آن استدلال کرد و به تعبیر دیگر، از دید افرادی می تواند هر دو امر در مورد
قتل شبه عمد مصداق پیدا کند و در نگاه افراد دیگری تحقق آن دو بعید باشد.
در هر صورت، در
شبه عمد ، به تحقیق و بررسی فزون تر نیاز است، اما در
قتل هایی که در تبصره ۳ بند ۲۵۹ آمده است، آیا این علت و هدف وجود دارد؟ و آیا قصد و بازدارندگی در این موارد مصداق پیدا می کند؟ تردید بسیاری درباره آن وجود دارد.
تدوین کنندگان ماده و تبصره یاد شده به طور حتم به این نکته توجه داشته اند که
قتل، ضرب یا جرح ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، شبه عمد نیست و به همین دلیل، آن را در حکم شبه عمد تلقی کرده اند. به یقین راننده ای که مثلاً از روی بی احتیاطی، صدمه ای بر کسی وارد می کند، هرگز در اندیشه شکستن حرمت
ماه های حرام نیست و حتی شاید ماه های حرام را هم نشناسد تا بخواهد حرمت گذاری و یا حرمت شکنی کند.
به راستی، چند درصد از افراد جامعه ما ماه های حرام را می شناسند؟ برداشت بسیاری از افراد جامعه، از ماه های حرام مورد نظر
اسلام ، ماه های
محرم و
ماه رمضان است و آن هم نه به دلیل حرمت جنگ و جدال در این ماه ها، بلکه به خاطر شهادت
امام حسین (علیه السلام) در ماه محرم و ایام روزه داری و شهادت
امیرمؤمنان (علیه السلام) در ماه رمضان.
از این رو، نمی توان به کسی که در ماه های حرام تصادف می کند، نسبت قصد حرمت شکنی در ماه های یاد شده را داد. از طرف دیگر، هیچ کس نمی خواهد تصادف کند و همان گونه که عنوان «تصادف» گویاست، تصادف امری غیراختیاری و یا دست کم غیر مقصود است. پس با تغلیظ حکم در این ماه ها هرگز نمی توان از تصادف جلوگیری کرد و یا دست کم از مقدار آن کاست و بالاتر از همه آنکه تغلیظ حکم برای پیشگیری از
جنایت است و کسی که تصادف می کند، مرتکب جنایت نشده است، بلکه امری بیرون از اختیار و قصد او تحقق پیدا کرده و
ابزاری که به وسیله آن
قتل یا جرح حاصل شده، هرگز برای
قتل و جرح ساخته نشده است.
با ملاحظه این امور می توان گفت در
قتل و جرح هایی که در ماه های حرام بر اثر رانندگی اتفاق می افتد، نه هدف از اجرای
تغلیظ حکم تحقق پیدا می کند و نه علت حکم که شکستن حرمت ماه های حرام است، وجود دارد.
تغلیظ حکم
قتل عمد در ماه های حرام، امری مسلم در میان
فقهای اسلام است و دلایلی از سیره نیز بر آن دلالت دارد و از آیات نیز می توان بر آن استدلال کرد و ظاهراً در این امر تردیدی وجود ندارد.
آنچه مورد بحث است، تغلیظ و تشدید حکم در
قتل شبه عمد و به تبع آن در
قتل های در حکم
شبه عمد است. فقیهان پیشین که معمولاً در کتاب های خود مضمون احادیث را به عنوان نظریه فقهی شان می آوردند، تغلیظ
دیه در
قتل را مطرح کرده اند.
مرحوم صدوق در
المقنع نوشته:
اگر مردی، مردی را در ماه های حرام بکشد، بروی
دیه و
روزه دو ماه متوالی از ماه های حرام واجب است، و اگر در این دو ماه، عید و
ایام تشریق داخل گشت، باید روزه را بگیرد؛ چون این روزه، حقی است که بر او لازم شده است.
این مطلب مضمون روایتی است که به دو گونه نقل شده است و در ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد وظاهراً همین روایت مبنای فتوای فقیهان گشته است.
مرحوم
شیخ طوسی در کتاب
الخلاف می نویسد: «
دیه خطأ در ماه حرام و در حرم تغلیظ می گردد». وی پس از نقل دیدگاه دیگر فقیهان و مذاهب، طبق معمول می نویسد:
دلیلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أیضاً طریقة الإحتیاط ؛
دلیل ما اجماع
شیعه و اخبارشان و نیز رعایت
احتیاط است.
فقها اجماع های شیخ طوسی را در الخلاف، به مفهوم
اجماع متداول و معتبر در بین شیعه نمی گیرند. بنابراین تنها دلیلی که باقی می ماند، مسئله اخبار است که بدان خواهیم پرداخت و اما مسئله رعایت احتیاط جای بحث دارد و می توان گفت که شاید احتیاط در خلاف آن باشد؛ زیرا اثبات حقی افزون بر حق ثابت، بدون دلیل محکم نمی تواند روشی احتیاط آمیز باشد.
مرحوم
علامه حلی در
مختلف الشیعه می نویسد:
شیخ در دو کتاب المبسوط و الخلاف گفته است که
دیه خطأ شبیه عمد در
ماه حرام تغلیظ می گردد… و تغلیظ در آن این است که
دیه و ثلث
دیه از هر جنس که باشد، گرفته می شود…. روایتی که در تغلیظ به ما رسیده است، روایت کلیب بن معاویه از
امام صادق (علیه السلام) است که گفته: از امام شنیدم که فرمود: «هر کس در ماه حرام مرتکب
قتل شود، یک
دیه و ثلث آن بروی واجب می گردد».
بهتر است در تغلیظ به آنچه مورد اتفاق است، بسنده کنیم.
از این اظهار نظر علّامه درباره سخن شیخ، استشمام می شود که وی تغلیظ در غیر
قتل عمدی در ماه های حرام را باور نداشت.
مرحوم
صاحب ریاض درباره مسئله تغلیظ در شبه عمد به طور مستقل بحث کرده است. در عبارت وی نکاتی است که برای بحث ما راه گشاست. از این روی، سخن وی را نقل می کنیم:
گفته شده: «ظاهراً تغلیظ، مختصّ به
قتل عمد است، به دلیل اصل و اختصاص اکثر فتاوا به
قتل عمد؛ چون (فتوای خودشان را) به
هتک حرمت تعلیل کرده اند. ولی در این گفته، نظر است؛ چون مقتضای دو خبر عموم است و مرحوم حلی به آن تصریح کرده و گفته: گفتیم که
دیه در عمد محض و عمد خطأ، تغلیظ و در خطأ محض همیشه تخفیف می گردد، مگر در دو مورد مکانی و زمانی که مکان حرم و زمان ماه های حرام بوده باشد که به نظر ما
دیه تغلیظ می شود؛ یعنی یک
دیه و یک سوم
دیه وجوب می یابد».
چنان که دیده می شود، ظاهر این عبارت ادعای اجماع است و نزدیک به همین دیدگاه را
ابن زهره دارد؛ چون حکم را به طور مطلق آورده و چیزی که موجب تقیید به عمد باشد، نیاورده و گفته است که بر
قاتل در حرم و یا در
ماه حرام ، یک
دیه و ثلث واجب است …
و این همه، به دلیل اجماع طایفه است.
عبارت فاضل در
التحریر و
الارشاد هم از نظر اطلاق چنین است. از این رو، بعضی از اصحاب متأخر به عموم بر هر سه مورد تصریح و بدان ادعای اجماع و
نص کرده اند.
عبارت صاحب ریاض تقریباً در بردارنده همه سخنان مربوط به تغلیظ حکم در
شبه عمد است که در آن به مستندات حکم اشاره شده است. عمده مستندات در دو دلیل «اجماع طائفه» و نیز «اخبار» منحصر است که باید تحلیل شود.
در مورد اجماع باید این نکته مورد توجّه قرار گیرد که چنین اجماعی اولاً وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ناشی از همان روایت هاست و عبارتی که از
مرحوم صدوق نقل کردیم، به طور روشن بیانگر مدرکی بودن این اجماع است.
صدوق، شیخ و دیگران با استناد به روایت، تغلیظ را به شبه عمد تعمیم دادند وفقیهان بعدی به مستند این فتاوا توجه نکردند و از سخن فقیهان
اجماع را استنباط کردند. مرحوم
شیخ طوسی که ادعای اجماع فرقه را داشته مرحوم
ابن ادریس که تعبیر «به نظر ما» را آورده و مرحوم صاحب ریاض که از آن، ادعای اجماع استشمام کرده است، همگی برپایه برداشتی است که از
روایت انجام گرفته است.
انتساب اجماع به افرادی چون
ابن زهره و یا علاّمه در تحریر و ارشاد و امثال آن، چون در عبارتشان حکم را به
قتل عمد مقید نکرده اند، انتساب چندان درستی نیست؛ زیرا وقتی گفته می شود که در
قتل در ماه های حرام تغلیظ حکم است،
قتل، منصرف به
قتل عمد است و جای توّهم اطلاق یا عموم نیست تا گوینده مجبور به تقلید آن باشد.
از این رو، در این مورد اجماع به هیچ وجه نمی تواند مستند برای تعمیم حکم باشد و یگانه دلیلی که باقی می ماند، روایتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه چند روایت وجود دارد:
یکی روایت زراره از
امام باقر (علیه السلام) است. این روایت از دو طریق از زراره نقل شده که در یکی از آنها
علی بن رئاب از زراره چنین نقل می کند که: از امام درباره مردی که مردی را در ماه حرام به طور خطا کشته پرسیدم، فرمود:
دیه بر او تغلیظ می گردد و بر او آزاد ساختن یک
برده و یا روزه دو ماه متوالی از ماه های حرام واجب است. گفتم: در این صورت، چیزی در این (روزه گرفتن) وارد می شود. پرسید: چه چیزی؟ گفتم: روز عید و
ایام تشریق . فرمود: روزه بگیرد؛ چون حقی است که (ادای آن) بر او لازم شده است.
فقیهان معمولاً این روایت را در مبحث روزه ایام عید و در مبحث تغلیظ حکم در ماه های حرام مطرح می کنند. ذیل این روایت چون با حرمت روزه
عید قربان در تعارض است، موجب بحث بسیار گشته است. بعضی آن را خبر شاذّی
شمرده اند که نمی تواند با اخبار محکم در مورد حرمت
روزه عید قربان برابری کند و از این روی، آن را قابل عمل نشمرده اند.
بعضی دیگر به دلیل وجود
سهل بن زیاد در سند آن، آن را ضعیف دانسته اند
که البته پاره ای دیگر یادآور شده اند که روایت سند دیگری دارد که در آن به جای سهل بن زیاد، حسن بن محبوب است و ضعف آن را جبران کرده است، اما نباید از این نکته غافل شد که در این نقل هم سهل بن زیاد وجود دارد؛ زیرا سهل آن را از حسن بن محبوب نقل کرده است.
شیخ در
التهذیب سند روایت را از سهل بن زیاد شروع نمی کند، بلکه از حسن بن محبوب شروع کرده و همین موجب توهم نقل دیگر گشته است.
این روایت در نقل دیگری، از
ابن عمیر ، از
ابان بن تغلب ، از زراره، از
امام باقر (علیه السلام) نقل شده که در آن به جای عبارت «مردی، مردی را در ماه حرام به خطا کشته»، این عبارت آمده است که: «مردی، مردی را در حرم کشته است». به طور حتم امام باقر (علیه السلام) یکی از این دو عبارت را فرموده و زراره نیز یکی از آن دو را نقل کرده است، اما بعدها دو واژه «شهر» و «خطأ» در یکی از آن دو پیدا شده و یااین واژه از یکی از آن دو ساقط گشته است.
در این باره دو نکته درخور توجّه است: نخست آنکه در چنین مواردی تعارض میان زیادی و نقیصه مطرح است؛ یعنی از مجموع روایت ها به دست می آید که در
قتل عمد در ماه های حرام،
تشدید مجازات وجود دارد و نیز می دانیم که امام در مورد
قتل عمد چنین مطلبی را گفته اند، اما اینکه این سخن را در
قتل شبه عمد هم گفته باشند، اصل، عدم آن است.
ممکن است کسی چنین گمان کند که: «در این خصوص بین اینکه راوی ها چیزی بر اصل گفته
امام افزوده اند یا نه، تعارض وجود دارد و اصل عدم افزودن است؛ بنابراین عبارت خطأ هم از گفته های امام است». اما نباید از این نکته غافل بود که نقل به معنا و تغییر دادن عبارت ها از سوی ناقلان باواسطه و یا گاه بدون واسطه چنان فراوان است که چنین قانون اصولی در مورد سخن گزارشگران و راویان قابل اعمال نیست و فراوانی نقل به معنا، این مطلب را به ذهن می آورد که اصل در روایت ها نقل به معناست و نقل دقیق واژه ها، از موارد استثنایی است که اثبات آن نیاز به دلیل دارد.
اما عبارت دوم « که در روایت آمده: مردی، مردی را در حرم کشته است» ظهور در
قتل عمد دارد و با تعلیل
تغلیظ حکم نیز هماهنگ است؛ زیرا
قتل عمد در حرم و یا ماه های حرام، هتک حرمت است و هتک حرمت، مجازاتی فزون تر می خواهد. اما تشدید مجازات در شبه عمد که عبارت اوّل بر آن دلالت دارد، با تعلیل حکم هماهنگی ندارد؛ زیرا در شبه عمد
قاتل نه قصد هتک حرمت را داشته و نه حتی قصد
قتل را.
مشکل نقل دوم آن است که درآن ابن ابی عمیر از
ابان بن تغلب نقل می کند و نقل
ابن ابی عمیر از ابان ناممکن است و احتمالاً از سند، کسی افتاده است. ابن ابی عمیر از اصحاب
امام رضا و
امام جواد (علیهما السلام) و ابان بن تغلب از اصحاب
امام سجاد ،
امام باقر و
امام صادق (علیهم السلام) است و ابن ابی عمیر، ابان را درک نکرده است.
این ضعف را می توان با استناد به این امر که مراسیل ابن ابی عمیر همچون مسانید است،
جبران کرد. البته در نقل هایی ابن ابی عمیر از ابان بن عثمان و او از
زراره و زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که اشکالی ندارد.
برخی افراد به وجود
ابراهیم بن هاشم در سند نقل دوم اشاره کرده و آن را موجب ضعف دانسته اند، اما نظریه غالب در مورد ابراهیم بن هاشم، تأیید او است.
با توجه به این مباحث، می توان گفت که اگر از ایراد موجود در ذیل هر دو نقل که لزوم روزه گرفتن در
عید قربان را برای
قاتل در ماه های حرام اثبات می کند و این با اصل حرمت روزه در این روز منافات دارد، بگذریم و روایت را قابل عمل بدانیم، از این روایت نمی توانیم برای اثبات تغلیظ در حکم
قاتل شبه عمد بهره بگیریم؛ زیرا مضمون این
روایت در دو نقل، مختلف است و یکی از نقل ها با تعمیم مورد ادعا هماهنگ و یکی دیگر ناهماهنگ است و نقلی که هماهنگ نیست، با دیگر روایت ها در این مورد هماهنگ است.
یکی از این روایت ها روایت
کلیب بن معاویه است که می گوید: از
امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «هر کس در
ماه حرام بکشد،
دیه و ثلث
دیه بر او است»
.
نقل دیگر از طریق زراره است که همین مضمون را از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که به نظر می رسد با روایت وی از
امام باقر (علیه السلام) یکی است و احتمالاً بعدها در استناد آن به امام صادق (علیه السلام) یا امام باقر (علیه السلام) اشتباهی رخ داده است، و گرنه بعید است که یک روایت با یک مضمون و عبارت، از طریق یک شخص از دو امام نقل شده باشد؛ حتی به نظر می رسد هر سه روایت یعنی روایت
زراره از امام باقر (علیه السلام) در خصوص
قتل عمد و روایت وی از امام باقر (علیه السلام) که در آن
قتل خطا آمده و روایت وی از امام صادق (علیه السلام) که در مورد
قتل عمد است همگی یک روایت باشند و اختلاف آنها ناشی از اشتباه راویان و یا ناسخان است.
فقیهان متأخر به منظور احتیاط و عدم خروج از شهرتی که در این خصوص وجود دارد و گویا ناشی از روایت زراره بنابر نقل سهل بن زیاد است، تغلیظ در حکم
دیه در
قتل شبه عمد را در
ماه های حرام پذیرفته اند.
اما همان گونه که گذشت :
اوّلاً، این حکم مورد اختلاف است و اجماعی بر آن نیست.
ثانیاً، مستند آن روایتی است که در اعتبار آن و دست کم در درستی نقل مضمون آن تردید است و این احتمال وجود دارد که اصل روایت در مورد
قتل عمد در ماه های حرام بوده است، اما در این نقل واژه (خطا) افزوده شده است.
ثالثاً، با هدف تغلیظ حکم که پیشگیری از هتک حرمت ماه های حرام است، تناسبی ندارد؛ زیرا تأثیری در این پیشگیری ندارد.
رابعاً، علت و یا دست کم حکمت حکم در این مورد وجود ندارد؛ زیرا کسی که به طور شبه عمد در ماه های حرام مرتکب
قتل شده است، نه تنها قصد
هتک حرمت ندارد، بلکه قصد
قتل هم ندارد.
خامساً، گیریم که این حکم در مورد شبه عمد ثابت شده باشد، اثبات آن در مورد
قتل هایی که در ماده ۲۹۵ آمده و آنها را در حکم شبه عمد شمرده اند، بسیار دشوار است؛ زیرا تعمیم حکمی که خودش محل مناقشه است، در موارد دیگر تردید و ایراد فزون تری خواهد داشت، به ویژه آنکه این تعمیم موجب می شود تا کسی که هرگز قصد انجام آن کار را نداشته، زیان مالی بیشتری ببیند و این خلاف
احتیاط و این تعمیم، به معنای خروج ملکیت مالی از مالک اصلی آن و ورود به مالکیت فرد دیگری است و در سببیت چنین تعمیمی برای ملکیت جدید، جای تأمّل جدی وجود دارد.
به نظر می رسد دقیق ترین سخن، کلام مرحوم
فاضل هندی است که می نویسد:
والظاهر اختصاص ذلک بالعمد کما یشعر به عبارة النهایة و تعلیل الأصحاب بالإنتهاک و یدل علیه الأصل فیقتصر فی خلافه علی الیقین
؛
ظاهراً این حکم به
قتل عمد اختصاص دارد؛ چنان که عبارت
النهایه و تعلیل آن از سوی اصحاب به هتک حرمت، به این نکته اشعار دارد و اصل نیز بر آن دلالت می کند و در مورد خلاف اصل، به موارد یقین اکتفا می شود.
نتیجه آنکه این حکم نه تنها در موارد مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مستند به دلیل نیست، بلکه در موارد
قتل خطا نیز از دلایل قابل دفاع برخوردار نیست و باید تغلیظ را فقط به
قتل عمد در ماه های حرام، ویژه ساخت و اگر دلیل قانع کننده ای بود، آن را به حرم الهی توسعه داد و در غیر این دو مورد، اثبات تغلیظ واقعاً دشوار است. و هوالعالم بواقع الأمور.
(۱) قرآن کریم.
(۲) المبسوط، شیخ طوسی، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه لأحیاء آثار الجعفریه.
(۳) الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ابن حمزه، تحقیق شیخ محمدالحسون، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
(۴) قواعد الأحکام، حلی، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول.
(۵) النهایة في مجرد الفقه والفتاوی، الشیخ الطوسی.
(۶) جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷.
(۷) المقنع، الشیخ الصدوق، قم، مؤسسة الأمام الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵.
(۸) کتاب الخلاف، الشیخ الطوسی، تحقیق زیر نظر:شیخ مجتبی عراقی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۲۰.
(۹) مختلف الشیعه، علامه حلی، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
(۱۰) تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
(۱۱) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
(۱۲) ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلایل، سید علی طباطبائی، قم، انتشارات جامعه مدرسینّ.
(۱۳) أصول من الکافی، الشیخ الکلینی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
(۱۴) تذکرة الفقهاء، علاّمه حلّی، تهران، مکتبة المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه.
(۱۵) مستند الشیعه فی احکام الشریعة، نراقی، قم، آل البیت (علیه السلام)، چاپ اوّل، سال ۱۴۱۵ ه ق.
(۱۶) جامع الرواة، محمدعلی اردبیلی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.
(۱۷) قانون مجازات اسلامی، منصور جهانگیر، تهران، نشر دیدار.
سایت دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «نگاهی به قانون تغلیظ در قتل های محکوم به شبه عمد»، شماره «۵۳»
