• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده یَد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده یَد
مقالات مرتبط: قاعده ید (مقاله‌دوم)، قاعده ید (مقالات مرتبط).


قاعدۀ یَد از قواعد مشهور فقهی به معنای اینکه سلطۀ فردی بر مالی نشانۀ مالکیت وی نسبت به آن مال است.
از آن در کتب قواعد فقهی بحث شده است و در اصول فقه به مناسبت بحث تعارض استصحاب با قاعدۀ ید در مبحث استصحاب به آن اشاره شده است.
در فقه نیز در باب معاملات و قضاء به آن استناد کرده‌اند.


مفاد قاعدۀ ید که قاعده «اماریة الید» نیز بر آن اطلاق شده،
[۱] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۵۷.    
این است که مالی که در دست کسی است و او در آن تصرف مالکانه می‌کند و بر آن تسلط دارد، این سلطه، نشانۀ ملکیت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
بنابراین، چنانچه چنین مالی مورد نزاع واقع و غیر صاحب ید، مدّعی ملکیت آن شود، نیازی نیست صاحب ید بر ملکیت خود بیّنه اقامه کند، بلکه وظیفۀ طرف مقابل است که بر اثبات ادعای خود بیّنه اقامه نماید. در غیر این صورت، به دلیل قاعدۀ ید، حکم به ملکیت صاحب ید می‌شود.
مقصود از ید در قاعده این نیست که چیزی حقیقتاً در دست کسی باشد، بلکه مقصود معنای عرفی آن است، یعنی بودن چیزی تحت اختیار و سلطۀ فرد، به گونه‌ای که بتواند در آن تصرفات مالکانه کند، مانند فروختن، اجاره و عاریه دادن. تحقق سلطۀ یاد شده در اشیای مختلف متفاوت است و ملاک در تحقق سلطه، عرف می‌باشد، مانند آنکه سلطه بر خانه به ساکن بودن در آن و بر مغازه به اشتغال به کسب در آن و بر زمین به کشت و کار در آن و بر چارپایان به بستن آنها در طویله یا سوار شدن می‌باشد.
[۲] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۳۹-۷۴۱.    
[۳] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.    
[۴] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۶.    

تحت سلطه بودن اعم است از اینکه تحت سلطه خود فرد باشد یا تحت سلطه وکیل او، مانند مستاجر در اجاره و عامل در مضاربه.
[۵] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۲.    


آیا قاعدۀ ید از امارات است یا از اصول عملی؟ مسئله محل اختلاف است. جمعی آن را اماره دانسته‌اند.
[۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۴۰.    
[۷] صافی اصفهانی، حسن، الهدایة فی الاصول، ج۴، ص۲۸۷.    
[۸] خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۹.    
[۹] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۱۶ - ۱۷.    
[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات) ص۳۰۲.    

برخی، قاعده ید را برزخ میان اصل عملی و اماره دانسته‌اند.
[۱۱] حائری حسین، سیدکاظم، مباحث الاصول، ج۵، ص۴۳۳.    
[۱۲] مروجی، علی، تمهید الوسائل، ج۱۰، ص۳۸۰.    
البته به تصریح برخی، ثمره عملی بر این مسئله مترتب نیست.
[۱۳] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۱۴.    


مفاد قاعده علی الید - که گاهی بر آن، قاعدۀ ید نیز اطلاق می‌شود - ضمان فردی است که مالی را از روی غصب یا بدون اذن صاحب آن، متصرف شده است.
بر اساس حدیث معروف «عَليّ اَلْيَدِ ما اَخَذَت حَتّي تُؤَدی» که مستند این قاعده است، ضمان چنین مالی بر عهدۀ تصرف کننده است، در حالی‌که مفاد قاعدۀ ید، نشانه بودن ید بر مالکیت فردی است که بر مال سلطه دارد و در آن تصرف می‌کند.
[۱۴] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۰.    


آیا اعتبار ید و نشانه بودن آن بر ملکیت، نسبت به غیر صاحب ید است، بدین‌معنا که ید برای دیگران، نشانه ملکیت صاحب ید است و آنان می‌توانند آن را از صاحب ید بخرند یا اجاره کنند و یا عاریه بگیرند، یا خود صاحب ید را نیز دربر می‌گیرد و چنانچه وی در ملکیت آنچه تحت ید او است، شک کند، می‌تواند با استناد به قاعده در آن تصرف مالکانه کند؟ مسئله محل اختلاف است.
برخی قاعدۀ ید را نسبت به صاحب ید در صورت شک در ملکیت، معتبر و جاری ندانسته‌اند، چنان‌که در این صورت، دیگران نیز نمی‌توانند با استناد به آن، مال مشکوک را از صاحب ید بخرند یا اجاره کنند،
[۱۵] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۳.    
[۱۶] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱-۵۴۲.    
لیکن برخی، ید را نسبت به صاحب ید در صورت شک وی در ملکیت، معتبر و قاعده را جاری دانسته‌اند و دیگران نیز می‌توانند با استناد به قاعده آن مال را بخرند یا اجاره کنند.
[۱۷] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۷.    
[۱۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، (تکملة)، ج۳، ص۱۲۰.
[۱۹] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۷۶.    
[۲۰] طباطبائی حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۹۵.


بدون شک، قاعدۀ ید در اعیان مملوکی که قابل نقل و انتقال‌اند، جاری می‌شود. آیا در منافع اعیان نیز جریان دارد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
برخی جاری دانسته‌اند،
[۲۱] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    
[۲۲] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۴.    
[۲۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۷۱.    
لیکن برخی دیگر، قاعده را به اعیان اختصاص داده و در غیر اعیان جاری ندانسته‌اند.
[۲۴] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۵.    
[۲۵] مامقانی، محمدحسن، غایة الآمال، ج۲، ص۲۸۱.    

بنابر شمول نسبت به منافع اعیان، آیا در غیر اموال از اَعراض (نوامیس) و انساب نیز جاری می‌شود؟ اعراض مانند اینکه دو مرد در زوجیت زنی با هم اختلاف کنند و زن با یکی از آن دو زندگی می‌کند. برخی گفته‌اند: اعتبار ید در این صورت اجماعی است، از این‌رو از صاحب ید بینه خواسته نمی‌شود، بلکه طرف مقابل باید بینه اقامه کند و با عدم اقامه بیّنه، به نفع صاحب ید حکم می‌شود.
[۲۶] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    

برخی قاعده ید را در اَعراض جاری ندانسته و حکم یاد شده را بر فرض تمامیت، به دلیلی دیگر - نه قاعدۀ ید - ثابت دانسته‌اند،
[۲۷] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۲-۳۱۳.    
لیکن نسبت به جریان قاعده در نسب، کسی از فقها متعرض آن نشده است، هرچند برخی، قولی مبنی بر جریان قاعده در آن را نقل کرده‌اند.
[۲۸] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    

آیا قاعدۀ ید در حقوق مالی، همچون حق رهانت، تولیت و اختصاص، جاری می‌شود یا نه‌؟ قائلان به جریان قاعده در منافع، آن را در حقوق مالی نیز جاری دانسته‌اند. بنابراین، به قاعده ید، حق برای صاحب ید اثبات می‌شود.
[۲۹] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    
[۳۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۲.    
[۳۱] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۹۶.    


در تعارض میان قاعده ید و استصحاب، بدون شک، قاعده مقدّم بر استصحاب خواهد بود، زیرا قاعدۀ ید موضوع استصحاب را که شک در بقای متعلق آن می‌باشد، برداشته و برطرف می‌کند.
[۳۲] تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۲.    
[۳۳] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۱۹.    
[۳۴] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۵، ص۲۶۶.    
[۳۵] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۳۹ - ۳۴۰.    
[۳۶] تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الاصول، ج۶، ص۵.    

مشهور از تقدیم قاعدۀ ید بر استصحاب، دو مورد را استثنا کرده‌اند.
۱- یکی جایی که کسی ادعا کند مال تحت تصرف صاحب ید، ملک او است، صاحب ید نیز بدان اعتراف نماید، لیکن ادعا کند مال یاد شده با خریدن یا هبه صاحب مال به ملک او در آمده است. در این فرض، صاحب ید، مدعی و مدعی، منکر به شمار می‌رود و به مقتضای استصحاب به نفع منکر حکم می‌شود، مگر آنکه صاحب ید انتقال آن به خود را اثبات کند.
۲- دوم، جایی است که یدِ صاحب ید مسبوق به غیر ید مالکانه باشد، مانند اینکه مال تحت تصرف او به عنوان امانت نزد او بوده یا آن را غصب کرده باشد. در این فرض نیز در صورت نزاع به مقتضای استصحاب، به بقای ملکیت مالک آن مال - نه صاحب ید - حکم می‌شود.
[۳۷] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۳۹-۳۴۰.    


چنانچه دو نفر به صورت اشتراک بر چیزی استیلا داشته باشند، به گونه‌ای که عرفا استیلای یکی از آن دو بر بخشی و دیگری بر بخشی نباشد، بلکه استیلای هر یک بر مجموع باشد، آیا ید هر یک ید مستقل و تام بر مجموع مال می‌باشد یا ید ناقص، یعنی هر کدام بر مجموع، استیلای ناقص دارد و یا استیلای هر ید به طور مستقل بر نصف مشاع از مجموع مال است و هر کدام بر نصف، استیلای تام دارد؟ بنابر نظر نخست، آیا دو ید، از مالکیت دو صاحب ید بر همه ملک کشف می‌کند، بدون آنکه تعارضی میان مقتضای دو ید باشد، یا اینکه ید هر یک در حد خود کاشف از ملکیت مستقل برای صاحب آن ید است و با اجتماع دو ید، میان آن دو تعارض پیدا می‌شود، مانند اجتماع دو بینۀ مخالف هم بر یک چیز.
بنابر احتمال دوم (ناقص بودن ید) آیا هر یک، کاشف از ملکیت همه مال به‌گونۀ ناقص است یا ملکیت نصف آن به‌گونۀ تام و مستقل‌؟ احتمالات، بلکه دیدگاه‌های مختلفی در چگونگی استیلا وجود دارد.
بحث از چگونگی استیلا در فرض تعدد ید، صرفا بحثی علمی است و اثر عملی بر آن مترتب نیست. مشهور قائل به ثبوت ملکیت مشترک به گونۀ مشاع‌اند.
بنابراین، اگر دو ید بر یک مال اجتماع کنند، هر کدام، نشانۀ ملکیت صاحب ید نسبت به نصف مشاع از مجموع مال است و اگر سه ید باشد، هر یک، علامت ملکیت صاحب ید نسبت به یک سوم مشاع از مجموع مال است و همین‌گونه نسبت به یدهای بیشتر، که هر یدی نشانۀ ملکیت صاحب ید نسبت به کسر مشاع از آن مال به نسبت تعداد ید می‌باشد.
[۳۸] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۸-۷۴۹.    
[۳۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۵.    
[۴۰] خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۶۹-۲۷۸.    
[۴۱] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۶۰-۶۸.    


آیا در جریان قاعدۀ ید، احراز قابلیت آنچه تحت ید واقع شده برای تملک شرط است یا احتمال قابلیت برای تملّک داشتن کفایت می‌کند و یا حتی با علم به قابل تملّک نبودن در گذشته و احتمال عروض قابلیت بعد از آن نیز قاعده جاری می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است.
برخی، احتمال قابلیت داشتن را در جریان قاعده کافی دانسته‌اند، به شرط آنکه علم به عدم قابلیت در گذشته وجود نداشته باشد، مانند مال وقفی‌ای که تحت ید واقع شده است که به لحاظ وقفی بودن، علم به عدم قابلیت برای تملّک در گذشته وجود دارد، لیکن احتمال عروض قابلیت بعد از آن می‌رود، مانند خراب شدن مال وقفی، در این صورت، قاعده جاری نمی‌شود و ید علامت ملکیت صاحب ید نخواهد بود.
[۴۲] صافی اصفهانی، حسن، الهدایة فی الاصول، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.    

برخی، قاعده ید را تنها در صورت احراز قابلیت تملک جاری دانسته‌اند.
[۴۳] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۷.    
بعضی مطلقا، حتی در صورت علم به عدم قابلیت در گذشته و احتمال عروض قابلیت پس از آن، قاعده را جاری دانسته‌اند.
[۴۴] آملی، میرزا‌هاشم، مجمع الافکار، ج۴، ص۲۱۹-۲۲۱.    


مهم‌ترین دلیل بر قاعدۀ ید بنای عقلا است. همۀ عقلا در تمامی عصرها و مکان‌ها ید را اماره و کاشف از ملکیت دانسته و آثار ملکیت را بر آنچه تحت ید افراد قرار دارد، مترتب می‌سازند، بدون آنکه فحص و بررسی کنند از اینکه مال واقع شده تحت ید، آیا مال صاحب ید است یا مال دیگری، یا مال دزدی و یا غصبی است. شارع مقدس نیز از این سیره و بنا منع نکرده، بلکه آن را تایید کرده است و روایات متعددی در تایید آن وارد شده است. اجماع فقها نیز بر آن دلالت دارد.
[۴۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۵-۱۴۰.    
[۴۶] خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۸.    
[۴۷] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۷.    
[۴۸] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۵۹-۳۷۰.    


۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۵۷.    
۲. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۳۹-۷۴۱.    
۳. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۴. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۶.    
۵. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۲.    
۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۴۰.    
۷. ↑ صافی اصفهانی، حسن، الهدایة فی الاصول، ج۴، ص۲۸۷.    
۸. ↑ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۹.    
۹. ↑ حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۱۶ - ۱۷.    
۱۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات) ص۳۰۲.    
۱۱. ↑ حائری حسین، سیدکاظم، مباحث الاصول، ج۵، ص۴۳۳.    
۱۲. ↑ مروجی، علی، تمهید الوسائل، ج۱۰، ص۳۸۰.    
۱۳. ↑ حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۱۴.    
۱۴. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۰.    
۱۵. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۳.    
۱۶. ↑ تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱-۵۴۲.    
۱۷. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۷.    
۱۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، (تکملة)، ج۳، ص۱۲۰.
۱۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۷۶.    
۲۰. ↑ طباطبائی حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۹۵.
۲۱. ↑ تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    
۲۲. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۴.    
۲۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۷۱.    
۲۴. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۵.    
۲۵. ↑ مامقانی، محمدحسن، غایة الآمال، ج۲، ص۲۸۱.    
۲۶. ↑ تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    
۲۷. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۲۸. ↑ تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    
۲۹. ↑ تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۱.    
۳۰. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۲.    
۳۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۹۶.    
۳۲. ↑ تبریزی، میزرا موسی، اوثق الوسائل، ص۵۴۲.    
۳۳. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۱۹.    
۳۴. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۵، ص۲۶۶.    
۳۵. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۳۹ - ۳۴۰.    
۳۶. ↑ تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الاصول، ج۶، ص۵.    
۳۷. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۳۹-۳۴۰.    
۳۸. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۷۴۸-۷۴۹.    
۳۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۵.    
۴۰. ↑ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۶۹-۲۷۸.    
۴۱. ↑ حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۶۰-۶۸.    
۴۲. ↑ صافی اصفهانی، حسن، الهدایة فی الاصول، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.    
۴۳. ↑ حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۷.    
۴۴. ↑ آملی، میرزا‌هاشم، مجمع الافکار، ج۴، ص۲۱۹-۲۲۱.    
۴۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۵-۱۴۰.    
۴۶. ↑ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۸.    
۴۷. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۷.    
۴۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۳۵۹-۳۷۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۵۳.    


رده‌های این صفحه : استصحاب | قضاء | قواعد فقهی | معاملات
جعبه ابزار