• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده وجوب دفع مُنکَر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده وجوب دفع مُنکَر
مقالات مرتبط: منکر.


قاعدۀ وجوب دفع مُنکَر از قواعد فقهی به معنای وجوب جلوگیری از وقوع منکر در جامعه است.
از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.
[۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۷۸.    
[۲] منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، ص۳۸۵.    



دفع به معنای جلوگیری از وقوع چیزی است، بر خلاف رفع که به معنای برداشتن و بر طرف کردن چیزی پس از وقوع آن است. بنابراین، چنانچه شخصی تصمیم بر ارتکاب گناهی بگیرد و همه یا برخی مقدّمات آن را نیز فراهم کند و در شرف ارتکاب اصل گناه باشد، در این صورت، بر جلوگیری از انجام دادن آن، دفع منکر گویند، اما فردی که شروع به ارتکاب گناه کرد، جلوگیری از آن، رفع منکر [نهی از منکر] خواهد بود.
آیا دفع منکر همچون رفع آن واجب است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. برخی گفته‌اند: دفع منکر در صورتی که شخص در شرف ارتکاب آن باشد، واجب است.
[۳] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۴۲.    
[۴] خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمة، ج۱، ص۲۰۵.    
[۵] سبحانی، جعفر، المواهب، ص۳۱۵.    
برخی، وجوب آن را به مواردی که منکر از منکراتی باشد که شارع مقدس به عدم وقوع آن عنایت دارد و مطلقا راضی به وقوع آن نیست، اختصاص داده‌اند، مانند قتل نفس محترم یا هتک آبروی او و یا هدم و نابودی اساس دین.
[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۹۳.    
[۷] طباطبائی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، ج۷، ص۲۱۸.    


به قاعدۀ یاد شده در مواردی متعدد استناد شده است، از جمله بر حرمت اعانه بر اثم، با این بیان که ترک اعانه بر اثم از مصادیق دفع منکر، و دفع منکر واجب است،
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۹۳.    
و بر حرمت فروختن انگور به کسی که می‌دانیم از آن شراب درست می‌کند، زیرا نفروختن از مصادیق دفع منکر، و دفع منکر واجب است.
[۹] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۴۱.    


بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به اطلاقات ادله نهی از منکر، همچنین برخی روایات دیگر استدلال شده است.
[۱۰] منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، ص۳۸۵.    
[۱۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۹.    


۱. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۷۸.    
۲. ↑ منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، ص۳۸۵.    
۳. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۴۲.    
۴. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمة، ج۱، ص۲۰۵.    
۵. ↑ سبحانی، جعفر، المواهب، ص۳۱۵.    
۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۹۳.    
۷. ↑ طباطبائی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، ج۷، ص۲۱۸.    
۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۹۳.    
۹. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۰. ↑ منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، ص۳۸۵.    
۱۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۹.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۴۶.    


رده‌های این صفحه : تجارت | قواعد فقهی
جعبه ابزار