• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لُزوم (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده لُزوم (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: قاعده لزوم.


قاعدۀ لُزوم یا اصالة اللزوم از قواعد فقهی به معنای اینکه هر عقدی لازم است، مگر آنکه دلیلی خاص بر خلاف آن وجود داشته باشد.
قاعده لزوم که از آن به اصل لزوم نیز تعبیر می‌شود، از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب معاملات کاربرد دارد.
بسیاری از فقها از قاعدۀ لزوم بحث مستقلی نکرده و تنها به ذکر آن ضمن برخی عقود بسنده کرده‌اند، لیکن برخی، از آن در کتبی که در موضوع قواعد فقهی نگاشته، به تفصیل سخن گفته‌اند.


مقصود از «قاعده» در عنوان قاعدۀ لزوم یا قاعدۀ اولی مستفاد از بنای عقلا در معاملات و تعهّدات است، بدین‌معنا که شیوۀ عملی عقلا در پیمان‌ها و تعهدات خویش، لزوم وفا به مفاد آن است، و یا مقتضای ادله شرعی است که بر لزوم همۀ پیمان‌ها و تعهدات - جز آنچه استثنا شده - دلالت می‌کند، و یا غیر آن از احتمالاتی که مطرح شده است.
[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.    
[۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۳۲-۲۳۳.    
[۳] رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیه، ص۹-۱۱.

مقصود از «لزوم» وجوب وفا به عقد و عدم جواز برهم زدن آن بدون رضایت طرف دیگر است.
[۴] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۵۹.    


۱.۱ - اقسام لزوم

لزوم دو گونه است: حقی و حکمی.
لزوم حقی عبارت است از لزومی که از التزام هر یک از دو طرف عقد برای دیگری به آنچه متعهد شده، حاصل می‌شود. لزوم حکمی، حکم شارع مقدس به لزوم یک عقد است.
در قسم نخست، اختیار عقد در دست دو طرف است و آن دو می‌توانند با قرار دادن خیار و مانند آن، عقد را فسخ کنند، لیکن در قسم دوم این‌گونه نیست و عقد، قطع‌نظر از التزام دو طرف، به طبع خود لازم است و تغییر آن تنها با اسباب تعیین شده در شرع مقدس امکان‌پذیر است، مانند عقد نکاح که با طلاق به هم می‌خورد.
[۵] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۱، ص۲۲۷.    
[۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۱.    
مقصود از لزوم در قاعده، لزوم حقی است.

۱.۲ - اقسام عقود

عقود به‌طور کلی دو قسم‌اند: عقود عهدی و عقود اذنی.
در عقود اذنی، صرفاً اجازه دادن به دیگری برای امری از امور است، مانند وکالت و عاریه. بنابراین، در این قسم، التزامی وجود ندارد و به‌طور طبیعی موضوعاً از شمول قاعدۀ لزوم خارج است، لیکن در عقود عهدی التزام وجود دارد و این نوع عقد چنانچه لزومش مشکوک باشد، قاعدۀ لزوم آن را در برگرفته و حکم به لزوم آن می‌شود.
[۷] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۸.    

آیا قاعدۀ لزوم ایقاعات را نیز پوشش می‌دهد؟ برخی قائل به آن شده‌اند.
[۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵-۳۶.    
[۹] یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب (رسالة فی منجزات المریض)، ص۱۶.
در مقابل، برخی دیگر ایقاعات را از شمول قاعدۀ لزوم خارج دانسته‌اند.
[۱۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۰۶.    
بسیاری نیز هنگام بحث از قاعدۀ یاد شده از ایقاعات سخنی به میان نیاورده و تنها به عقود بسنده کرده‌اند.
[۱۱] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۴۲.    
[۱۲] ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة، ص۱۱۶.    
[۱۳] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۵.    
[۱۴] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۱۷.    
[۱۵] مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۸-۲۰.    
[۱۶] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۱۹.    


در موارد شک در لزوم یا جواز یک عقد، منشا شک یا شبهه حکمی است، مانند شک در اینکه معاطات یا بعضی مصادیق هبه، عقدی جایز است یا لازم و دلیلی نیز بر یکی از آن دو وجود نداشته باشد، و یا شبهه موضوعی، مانند جایی که عقدی در خارج واقع شده، اما لازم و جایز بودن آن مورد تردید است، مثلا معلوم نیست صلح است یا هبه که اولی لازم و دومی جایز می‌باشد.
در موارد شک در لزوم عقد، خواه منشا شک شبهه حکمی باشد یا موضوعی، قاعدۀ لزوم جاری و حکم به لزوم عقد مشکوک می‌شود.
[۱۷] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۰۷-۲۰۸.    
[۱۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۱۹.    


بر حجّیت قاعدۀ لزوم به عمومات و اطلاقات لفظی بعضی آیات و روایات و نیز بنای عقلا استدلال و استناد شده است.
[۱۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۹-۲۳۱.    
[۲۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۲۱-۳۳۲.    


۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.    
۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۳۲-۲۳۳.    
۳. ↑ رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیه، ص۹-۱۱.
۴. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۵۹.    
۵. ↑ نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۱، ص۲۲۷.    
۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۱.    
۷. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۸.    
۸. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵-۳۶.    
۹. ↑ یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب (رسالة فی منجزات المریض)، ص۱۶.
۱۰. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۰۶.    
۱۱. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۴۲.    
۱۲. ↑ ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة، ص۱۱۶.    
۱۳. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۵.    
۱۴. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۵. ↑ مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۸-۲۰.    
۱۶. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۱۹.    
۱۷. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۰۷-۲۰۸.    
۱۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۱۹.    
۱۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۹-۲۳۱.    
۲۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۲۱-۳۳۲.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۹۰.    


رده‌های این صفحه : قاعده لزوم | قواعد فقهی | معاملات
جعبه ابزار