قاعده لاضَررَ و لاضِرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لاضَررَ و لاضِرار از مشهورترین
قواعد فقهی به معنای نفی حکم
ضرری در
اسلام است.
فقها در بیشتر ابواب فقه، اعم از
عبادات و
معاملات به آن استناد کرده‌اند و جمعی از آنان رسالۀ مستقلی در خصوص این موضوع نگاشته‌اند.
قاعده لاضرر برگرفته از حدیث مشهور نبوی است که فرمود:
«لَاضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ» ضرر، مقابل نفع به معنای زیان است. برخی آن را به هر نقصان در
مال یا
آبرو و یا جان تعریف کرده و گفته‌اند:
ضرر بیشتر در خصوص
نفس و مال به کار می‌رود و دربارۀ آبرو و احترام کمتر استعمال می‌شود.
ضرار - به گفتۀ برخی - مصدر باب مفاعله است که یا به معنای زیان رساندن هر یک از دو طرف به دیگری است و یا تکرار کار
ضرری نسبت به دیگری از زیان رساننده، خواه فاعل یک نفر باشد یا بیشتر.
برخی،
ضرار را از باب مفاعله گرفته و آن را به مجازات و مکافات بر
ضرری که از جانب دیگری به
انسان می‌رسد، تعریف کرده‌اند. برخی دیگر در تفاوت میان
ضرر و
ضرار گفته‌اند:
ضرر در مواردی است که شخص به دیگری زیان می‌رساند تا خودش نفعی ببرد، اما
ضرار در جایی است که با زیان رسانیدن به دیگری، نفعی عاید زیان رساننده نشود.
برخی نیز
ضرر و
ضرار را هم معنا دانسته‌اند.
بعضی گفته‌اند:
ضرار به معنای زیان رسانیدن عمدی و
ضرر، اعم از
اضرار عمدی و غیر عمدی است و چنانچه با هم به کار روند،
ضرر، زیان رساندن غیر ارادی و
ضرار، زیان رساندن ارادی است.
بعضی در تفاوت آن دو گفته‌اند:
کاربرد رایج واژۀ
ضرر در موارد
ضرر مالی و جانی و
ضرار در تنگنا و فشار قرار دادن و رساندن مکروه و به مشقت انداختن دیگری است.
«لا» در قاعده، نفی جنس است و بر سر هر جمله‌ای در آید، بیانگر این است که آنچه بعد از «لا» قرار گرفته، در خارج وجود ندارد، مانند لارجل فی الدار، یعنی هیچ مردی در خانه نیست. بدون شک، مقصود از
لاضرر، نفی وجود
ضرر در خارج نیست، چون بدیهی است
ضرر در خارج وجود دارد. علاوه بر آن،
شارع به عنوان شارع، وظیفه‌اش بیان
احکام شرعی است، نه امور تکوینی و واقعیات خارجی.
در اینکه مقصود از نفی
ضرر در کلام شارع چیست، دیدگاه‌ها مختلف است.
در ذیل به پنج دیدگاه اشاره می‌شود:
۱) نفی حکم
ضرری: بدین‌معنا که هر حکمی که از شارع صادر می‌شود، در صورتی که امتثال آن برای
مکلّف ضرر داشته باشد و یا از ناحیۀ تشریع آن،
ضرری متوجه مردم شود، بر اساس قاعدۀ
لاضرر، آن حکم در شریعت منفی است.
بنابراین «لا» در معنای حقیقی، یعنی نفی جنس و نفی هر حکم
ضرری به کار رفته است، زیرا رفع حکم
ضرری از ناحیۀ شارع، رفع حقیقی است، مانند کسی که
آب برایش زیان دارد، وجوب
وضو به موجب قاعده از او برداشته می‌شود و یا در معامله غبنی، معامله‌ای که یکی از دو طرف معامله مغبون می‌گردد، چنانچه چنین معامله‌ای به حکم شارع، لازم و غیر قابل فسخ باشد، طرف مغبون زیان می‌بیند، لیکن چنین حکمی بر اساس قاعده، در
شریعت منفی است و مغبون می‌تواند
معامله را
فسخ کند.
۲) نفی حکم به لسان نفی موضوع آن: یعنی موضوعات دارای احکام به عناوین اولی، در صورتی که باعث
ضرر شوند، حکمشان برداشته می‌شود. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود وضو واجب است، وضو، موضوع و وجوب، حکم است یا وقتی گفته می‌شود
بیع لازم است، بیع، موضوع و لزوم، حکم است، بنا بر این دیدگاه، اگر وضو و بیع که به صورت عناوین اولی دارای احکام‌اند، باعث
ضرر باشند، احکامشان برداشته می‌شود و در دو مثال یاد شده وجوب از وضو و لزوم از بیع برداشته می‌شود.
تفاوت این دیدگاه با دیدگاه نخست این است که بر اساس دیدگاه دوم، آنچه برداشته شده متعلق حکم [
موضوع] است، هرچند به انگیزۀ نفی حکم، اما بر اساس دیدگاه نخست، حکم به‌طور مستقیم نفی شده است. ثمرۀ این اختلاف، در جایی است که موضوع
ضرری نباشد، اما حکم
ضرری باشد، مانند معاملۀ غبنی که لزوم آن موجب
ضرر است، نه اصل معامله. در این مسئله بنا بر دیدگاه دوم، قاعدۀ
لاضرر جاری نمی‌شود، بر خلاف دیدگاه نخست که قاعده جریان می‌یابد.
۳) نفی
ضرر بدون جبران آن: بر اساس این دیدگاه، مفاد
لاضرر،
ضرری خواهد بود که جبران نشود، بدین‌معنا که
ضرر غیر قابل جبران در
دین وجود ندارد و شارع مقدس با تشریع این حکم، افراد را ملزم به جبران زیان کرده است، یعنی هرکس که باعث زیان رساندن به دیگری شود، باید آن را جبران کند و از نگاه
شارع مقدس موردی نیست که کسی به دیگری زیان برساند، در عین حال، ملزم به جبران آن نباشد.
هر سه نظریۀ یاد شده مبتنی بر این است که مفاد «لا» نفی جنس باشد.
۴) مقصود از «لا» بازداشتن از ایجاد
ضرر بر دیگری و یا مطلقا، حتی بر خود می‌باشد، نه نفی جنس. بر اساس این دیدگاه، مستفاد از حدیث
لاضرر و لا
ضرار حکمی فرعی تکلیفی، یعنی حرمت
اضرار به دیگری است، نه قاعده‌ای کلی که بتوان در همۀ ابواب و مسائل بدان استناد کرد.
۵) این نظریه مبتنی بر دو مقدمه است:
نخست، آنکه
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در ارتباط با مردم سه مقام و شان دارد: یکی مقام
نبوت و مبلغ و مبیّن احکام بودن برای مردم. دوم، مقام رهبری و اجرایی و سلطنت و سوم، شان
قضاوت و فیصله دادن به اختلافات و منازعات مردم.
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام نخست، نقش مبلغ را دارد، لیکن در مقام دوم، به عنوان رهبر امت،
امر و
نهی می‌کند و
اطاعت از او بر همه
واجب است. این‌گونه اوامر و نواهی از احکام حکومتی است. چنان‌که احکام صادره در مقام قضاوت و رفع نزاع‌ها با احکام حکومتی و احکامی که به عنوان نبی بیان می‌شود متفاوت است.
مقدمۀ دوم آن است که جملاتی که با کلمۀ قضیٰ یا حکم یا امر و مانند آن از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا
امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) نقل شده است، مقصود احکام حکومتی است نه احکام تشریعی که در مقام ایفای وظیفه نبوت بیان می‌شود.
صاحب این دیدگاه پس از ذکر دو مقدمۀ یاد شده، نتیجه می‌گیرد حدیث
لاضرر و
لاضرار ضمن قضاوت‌های رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از طریق
عامه نقل شده است، بنابراین، این حکم در شمار احکام حکومتی آن حضرت می‌باشد که مردم را از زیان رسانیدن به دیگری و در تنگنا و فشار قرار دادن او بر حذر می‌دارد. بر پایۀ این دیدگاه نیز مقصود از «لا» نهی است نه نفی جنس.
تفاوت این دیدگاه با دیدگاه چهارم این است که نهی در نظریه چهارم، به عنوان مقام نخست و نهی تشریعی است که در مقام تبلیغ احکام الهی بیان شده است، در حالی‌که بنا بر نظریۀ پنجم، نهی مولوی و سلطانی و از احکام حکومتی و به لحاظ مقام دوم است.
بر پایۀ نظریه اول و دوم، قاعده
لاضرر بر ادلۀ احکام اولیه به جهت حکومت است، اما بر اساس نظریه سوم، قاعده، حکمی مستقل در کنار سایر احکام است که به موارد غرامت‌ها اختصاص دارد و بر اشتغال ذمّۀ زیان رساننده نسبت به غرامت وارد ساخته دلالت می‌کند، از این‌رو، بر عموماتی که مفاد آنها بریء الذمّه بودن زیان رساننده می‌باشد، مقدّم است، زیرا اخص از آنها است.
بر اساس نظریه چهارم - که مفاد «لا» نهی است - حدیث
لاضرر و
لاضرار ربطی به سایر احکام اولی پیدا نمی‌کند و همانند دیگر نواهی شرعی تنها بیان کنندۀ حرمت
اضرار است، مانند آنکه دلیل
روزه می‌گوید: روزه واجب است و حدیث
لاضرر می‌گوید: وارد کردن زیان به دیگری
حرام است.
بنابر نظریه پنجم، قاعده
لاضرر تنها بر
قاعده سلطنت حکومت دارد و دایرۀ تسلط بر اموال را که از احکام اولیه است، محدود به صورت عدم
ضرر و حرج بر غیر می‌کند، یعنی سلطه‌ای را که موجب زیان رسانیدن و در تنگنا قرار دادن دیگری شود، جایز و نافذ نمی‌داند.
به موجب قاعدۀ سلطنت، انسان بر اموال خود سلطه دارد و هرگونه تصرف در آن برای وی جایز است، بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت او را داشته باشد. این قاعده در جایی که تصرف در مال مستلزم
اضرار به دیگری شود، با قاعدۀ
لاضرر تعارض پیدا می‌کند. در این صورت کدام یک می‌شود؟ در مسئله چهار فرض متصور است.
۱. عدم تصرف مالک باعث زیان دیدن او شود.
۲. تصرف نکردن مالک موجب
ضرر او نشود، اما بعضی انتفاعات و منافع ملکش از او فوت شود.
۳. عدم تصرف نه موجب
ضرر گردد و نه باعث تفویت
منفعت.
۴. قصد تصرف کننده از تصرف، زیان رسانیدن به دیگری باشد، بدون آنکه از تصرف نفعی ببرد و یا از عدم تصرف
ضرری متوجه او گردد.
در فرض آخر، بدون هیچ تردیدی قاعدۀ
لاضرر مقدّم است و تصرف جایز نیست. چنان‌که در فرض سوم نیز حکم همین است. اما در فرض اول، تصرف جایز است و در فرض دوم، جواز تصرف به
مشهور نسبت داده شده است.
در قاعدۀ
لاضرر، سؤالات و مباحث دیگری نیز مطرح است که در این مختصر نمی‌گنجد، از قبیل اینکه آیا مراد از
ضرر،
ضرر واقعی است یا نه؟ قاعده
لاضرر احکام وجودی، اعم از تکلیفی و وضعی، هر دو را در بر می‌گیرد، لیکن آیا شامل احکام عدمی نیز می‌شود؟ یا نه؟ آیا حکم به نفی
ضرر از باب رخصت است یا عزیمت؟ آیا مقصود از
ضرر،
ضرر شخصی است یا
ضرر نوعی؟ آیا
اضرار به دیگری برای دفع
ضرر از خود جایز است یا نه؟ در موارد تعارض میان دو
ضرر حکم چیست؟
بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به
آیات و
روایات متعدد، از جمله روایت معروفی که در آغاز به آن اشاره شد و نیز دلیل
عقل استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۶۵.
