• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده قرعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده قرعه
مقالات مرتبط: قاعده قرعه (مقاله‌دوم)، قرعه.


قاعدۀ قُرعَه از قواعد فقهی به معنای رجوع به قرعه برای بر طرف شدن تحیّر و تردید در مجهولاتی که برای رفع تردید و تحیّر راهی جز قرعه وجود ندارد.
قاعدۀ قرعه از قواعد معروف فقهی و شکل کامل آن القرعةُ لِکُلِّ امرٍ مُشکِل یا «مُشتَبَه» است.
از آن در اصول فقه، بحث استصحاب و در فقه به مناسبت در باب‌های مختلف، همچون نکاح سخن گفته‌اند، لیکن در برخی کتب دربردارنده قواعد فقهی به تفصیل از آن بحث کرده‌اند.


قرعه در ادیان و امت‌های پیشین نیز وجود داشته و به آن عمل می‌شده است، چنان‌که خدای تعالی در جریان تعیین سرپرست برای حضرت مریم (علیها‌السّلام)
[۱] آل عمران/سوره۳، آیه۴۴.    
و نیز داستان حضرت یونس (علیه‌السّلام) بدان اشاره می‌کند.
[۲] صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۱.    

داستان نذر حضرت عبدالمطلب و قرعه‌ انداختن وی میان حضرت عبداللّه، پدر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و شتران نیز در تاریخ معروف است. روایات نیز به آن اشاره دارد.
[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۶۰.    

بر پایۀ روایتی، نخستین کسی که قرعه بر او زده شد، حضرت مریم (علیهاالسّلام) بوده است.
[۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۶۰.    


موارد جریان قاعده به‌طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱) مواردی که حق در واقع معیّن است، لیکن در ظاهر به سبب عارضی، مشتبه شده است که از آن به مجهول تعبیر می‌شود.
۲. مواردی که حق حتی در واقع نیز معیّن نیست، بلکه بین دو یا چند چیز مردد است که از آن به مشکل و معضل تعبیر می‌شود.
[۵] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۵۸.    
[۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶۵-۶۶.    


قرعه در قسم اول، واسطه و دلیل در عالم اثبات است، زیرا حق در واقع معیّن است، لیکن در قسم دوم واسطه در ثبوت می‌باشد، زیرا حق در واقع معیّن نیست و با قرعه تعیین می‌شود. بنابراین، در مواردی که حکم آن با یکی از راه‌ها و موازین شرعی معلوم باشد، قرعه در آن موارد جریان ندارد، از این‌رو، قاعدۀ قرعه در شبهات حکمی جاری نمی‌شود، زیرا در آنها حکم مشخص و معلوم است، نه مجهول و مشتبه، خواه حکم واقعی باشد یا ظاهری. همچنین در شبهات موضوعی بدوی - که علم اجمالی در آن وجود ندارد - جاری نمی‌شود، زیرا در این موارد نیز حکم معلوم است، خواه برائت باشد یا احتیاط. و نیز در موارد شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی جریان ندارد، خواه شبهه محصور باشد یا غیر محصور، زیرا بنابر قول مشهور، حکم در صورت نخست، احتیاط و در صورت دوم، برائت است. بنابراین، قرعه تنها در شبهات موضوعی‌ای که حکم آن - اعم از واقعی و ظاهری، خواه به اماره یا اصل - بیان نشده است، جاری می‌شود، هرچند در اینکه قرعه به موارد تزاحم و تنازع در حقوق - که نیازمند مراجعه به قاضی است - اختصاص دارد یا شامل غیر موارد خصومت و نزاع نیز می‌شود، اختلاف وجود دارد.
[۷] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۱-۶۶۲.    
[۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۹.    
[۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶۶-۶۷.    
[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۳۲-۴۳۳.    
[۱۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۵۷-۳۵۸.    

برخی، مورد قرعه را به صورتی که حق در واقع معیّن، لیکن بر حسب ظاهر مبهم باشد اختصاص داده‌اند، مانند مشتبه شدن گوسفند وطی شده توسط انسان در میان گله. در این صورت برای رفع اشتباه و مشخص شدن آن، قرعه‌ انداخته می‌شود، اما در مواردی که حق در واقع نیز معیّن نباشد، به قرعه رجوع نمی‌شود، مانند آنکه مردی بگوید: احدیٰ زوجاتی طالق (یکی از همسرانم را طلاق دادم) بدون آنکه در نیّت خود، آن را معیّن کند. در این صورت برای تعیین مطلّقه به قرعه رجوع نمی‌شود، مگر آنکه دلیلی خاص برای اجرای قرعه وارد شده باشد، مانند آنکه مردی بگوید: اولین برده‌ای که مالک شوم، آزاد است، سپس هم‌زمان مالک سه برده شود. در این صورت، به دلیل خاص برای تعیین بردۀ آزاد قرعه‌ انداخته می‌شود.
[۱۲] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۱۰۴.    
[۱۳] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۰۴.    
[۱۴] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۳.    


آیا قاعدۀ قرعه از امارات است یا از اصول عملی‌؟ مسئله اختلافی است.
[۱۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶۸ - ۷۰.    
[۱۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۳۴.    
[۱۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۳.    
البته بنابر قول نخست، اماره بودن آن موجب تقدم بر اصول عملی و یا تعارض با دیگر امارات نیست، زیرا اماره بودن قرعه منحصر به امور مجهول و مبهمی است که راه حلی برای آن، نه از امارات و نه از اصول عملی، وجود ندارد. و نیز اختلاف در اماره یا اصل عملی بودن قرعه در جایی است که حق در واقع معیّن، لیکن به سببی عارضی مشتبه گردیده است، اما مواردی که واقع تعیّن ندارد، مجالی برای این اختلاف نیست.
[۱۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۳-۳۶۵.    


آیا قرعه‌ انداختن به امام یا نایب او اختصاص دارد یا برای دیگران نیز جایز است‌؟ مسئله محل اختلاف است. البته مواردی به دلیل خاص، برای غیر امام نیز جایز شمرده شده است.
[۱۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۶.    
[۲۰] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۵۳.    
[۲۱] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۶۴-۳۶۷.    
[۲۲] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۳۸.    


قرعه در میان عقلا به شیوه‌های مختلف اجرا می‌شده است، از قبیل‌ انداختن قلم‌ها یا تیرها و یا نگارش بر رقعه‌ها. هر گروه و قومی برای خود شیوه‌ای داشته‌اند. متداول میان فقها اجرای قرعه با نوشتن بر رقعه‌هایی از کاغذ است که به تعداد شرکا و یا سهام رقعه‌هایی آماده و اسامی آنها بر آن نوشته می‌شود. در روایات نیز برای اجرای قرعه شیوه‌های مختلف بیان شده است.
[۲۳] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۸-۶۶۹.    
[۲۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۱.    
[۲۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۹-۳۷۰.    


مستحب است دعا کردن و درخواست از خدا برای نشان دادن واقع از راه قرعه. افضل خواندن دعاهای وارد شده است.
[۲۶] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۹.    
برخی، دعا کردن را شرط صحّت قرعه دانسته‌اند.
[۲۷] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۲.    

بعضی توکل بر خدا و تفویض امر به او را بر قرعه زنندگان، واجب و شرط صحّت قرعه دانسته‌اند، بدین‌معنا که نفس خویش را برای تسلیم در برابر حق و پذیرش نتیجه قرعه آماده کنند.
[۲۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۲.    
حضور جمعی از مسلمانان هنگام اجرای قرعه مستحب است.
[۲۹] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۳.    


آیا قرعه در مواردی که مشروعیت دارد، عزیمت (واجب) است تا عدول از آن جایز نباشد یا رخصت (جایز) تا عدول از آن جایز باشد؟ برخی گفته‌اند: هرجا که شارع به خصوص به قرعه‌ انداختن امر کرده باشد، قرعه‌ انداختن واجب است، مانند مورد گوسفند وطی شده، همچنین اگر در موردی به خصوص، امر به قرعه نشده باشد، اما از مواردی باشد که در واقع معیّن و در ظاهر مبهم است و تعیین واقع بر حسب ظاهر نیز واجب باشد و برای تعیین واقع راهی جز قرعه وجود نداشته باشد، قرعه‌ انداختن واجب خواهد بود، و اگر تعیین آن در ظاهر واجب نباشد، قرعه واجب نخواهد بود، و چنانچه از مواردی باشد که در واقع نیز معیّن نیست، در صورتی که دلیلی شرعی بر تعیین آن وجود داشته باشد، قرعه‌ انداختن واجب می‌باشد. در غیر این صورت، واجب نخواهد بود.
[۳۰] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۳ - ۶۶۵.    

برخی گفته‌اند: مشروعیت قرعه تنها در جایی است که امری لازم التعیین باشد و راهی دیگر برای تعیین جز قرعه وجود نداشته باشد و در امری که لازم التعیین نیست، قرعه مشروعیت ندارد. بنابراین، قرعه‌ انداختن در تمامی موارد مشروعیت آن، عزیمت و واجب خواهد بود.
[۳۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۷۳.    


آیا پس از اجرای قرعه، عمل به مفاد آن واجب است و تخلف از آن جایز نمی‌باشد یا واجب نیست‌؟ در مواردی که قرعه‌ انداختن واجب است، عمل به مقتضای آن نیز واجب خواهد بود، مگر آنکه مورد قرعه از حقوق باشد، مانند تقسیم اموال شرکا که در این صورت، مصالحه شرکا پس از قرعه‌ انداختن و یا صرف نظر کردن بعضی از حق خود، جایز است. در مواردی که قرعه‌ انداختن جایز می‌باشد، عمل به مقتضای آن واجب نیست و عدول از آن جایز می‌باشد، هرچند برخی، در جواز عدول تامل کرده‌اند.
[۳۲] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۷۴.    
[۳۳] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۷.    
[۳۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۰.    


بر مشروعیت و اعتبار قاعدۀ قرعه به آیاتی از قرآن کریم، روایات عام و خاص، بنای عقلا و اجماع استناد و استدلال کرده‌اند.
[۳۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۲۵ - ۳۵۵.    
[۳۶] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۷ - ۲۶۳.    


۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۴۴.    
۲. ↑ صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۱.    
۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۶۰.    
۴. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۶۰.    
۵. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۵۸.    
۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶۵-۶۶.    
۷. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۱-۶۶۲.    
۸. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۹.    
۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶۶-۶۷.    
۱۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۳۲-۴۳۳.    
۱۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۵۷-۳۵۸.    
۱۲. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۱۰۴.    
۱۳. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۱۰۴.    
۱۴. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۳.    
۱۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۶۸ - ۷۰.    
۱۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۳۴.    
۱۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۳-۳۶۵.    
۱۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۶.    
۲۰. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۵۳.    
۲۱. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۶۴-۳۶۷.    
۲۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۳۸.    
۲۳. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۸-۶۶۹.    
۲۴. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۱.    
۲۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۶۹-۳۷۰.    
۲۶. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۹.    
۲۷. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۲.    
۲۸. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۲.    
۲۹. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۳.    
۳۰. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۳ - ۶۶۵.    
۳۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۷۳.    
۳۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۷۴.    
۳۳. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۶۶۷.    
۳۴. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۳۷۰.    
۳۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۲۵ - ۳۵۵.    
۳۶. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۷ - ۲۶۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۲۳.    


رده‌های این صفحه : قرعه | قواعد فقهی | نکاح
جعبه ابزار