قاعده غَرَر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ غَرَر یا
قاعدۀ نفی غرر از
قواعد فقهی به معنای بطلان معامله‌ای که عوضین و یا یکی از آن دو در آن در معرض خطر و
تلف باشند.
قاعدۀ غرر یا نفی غرر از قواعد مسلم و معروف فقهی و برگرفته از حدیث نبوی
«انّهُ نَهَیٰ عَن بَیعِ الغَرَر» است.
از آن در باب
تجارت و نیز برخی کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
غرر در لغت به معنای
غفلت، خطر،
خدعه و نیرنگ آمده است.
برخی لغویان غرر را به چیزی که ظاهرش فریبنده و باطنش مجهول است تعریف کرده‌اند.
برخی دیگر، آن را به احتمال خطری که عقلا اجتناب از آن را لازم می‌دانند - به گونه‌ای که در صورت عدم اجتناب، او را بر آن سرزنش می‌کنند - تعریف کرده‌اند.
در حدیثی از
حضرت امیرمؤمنان (علیه‌السلام)، غرر به اقدام بر کاری که
انسان با انجام دادن آن ایمن از زیان نیست، تعریف شده است.
بعضی، تعریف یاد شده را جامع‌ترین تعریف‌ها از غرر توصیف کرده‌اند.
برخی گفته‌اند: از کلمات لغویان و فقها به دست می‌آید که در مفهوم غرر، جهالت و خطر نهفته است، زیرا در صورت ایمن بودن از ضرر و یا با علم به ضرر در معاملاتِ مبنی بر
مسامحه، مانند
صلح، غرر صادق نیست.
برخی گفته‌اند: تعریف‌های ارائه شده از غرر، بعضی متکفل بیان مفهوم غرر، بعضی دیگر در صدد بیان لازم دائمی آن، بعضی بیانگر لازم غالبی و بالاخره بعضی متکفل بیان مورد آن‌اند. مفهوم غرر با توجه به آنچه از موارد کاربرد واژۀ غرر به دست می‌آید، نزدیک به مفهوم نیرنگ و خدعه است که لازم دائمی آن غفلت و لازم غالبی‌اش، خطر و وقوع در ضرر و مورد آن نیز چیزی است که ظاهرش فریبنده و زیبا و باطنش ناخوشایند است.
در تحقق غرر تفاوت نمی‌کند که منشا آن جهل به وجود عوض باشد، مانند معاملۀ برده فراری‌ای که زنده بودنش معلوم نیست یا جهل دستیابی به آن، مانند معامله پرندۀ موجود در
هوا و یا جهل به صفات آن از جهت کمّی یا کیفی، مانند معاملۀ انگشتری که معلوم نیست
طلا است یا
نقره.
چنانچه منشا ضرر، جهل به قیمت کالا باشد، غبن صادق است نه غرر.
برخی، مقصود از غرر در قاعده را خطر از جهت جهل به صفات عوض و مقدار آن دانسته‌اند، نه مطلق خطر که شامل تحویل دادن و ندادن عوض بشود.
ملاک در تشخیص غرر،
عرف است، بنابراین، هر معامله‌ای که از نظر عرف غرری باشد، مشمول قاعدۀ غرر است.
بدون شک، بیع مشمول قاعدۀ غرر است و وجود غرر در آن موجب بطلان خواهد شد،
لیکن جریان قاعدۀ غرر در سایر عقود محل بحث است. مشهور جز در
نکاح آن را جاری می‌دانند.
قاعدۀ غرر در عقودی که جهالت در آنها بخشوده است، از قبیل
صلح و نیز عقودی که بنابر مسامحه و بخشش است، مانند معاملۀ
محاباتی،
هبه و وصیّت جاری نمی‌شود.
چنان‌که در عقودی که مقصود اصلی در آنها معاوضه نیست، مانند
وکالت و
کفالت نیز جریان ندارد، زیرا غرر که از ناحیۀ خطر در دو عوض یا یکی از آن دو محقق می‌شود در این عقود وجود ندارد.
قاعدۀ غرر همچنان که در معاملۀ جزئی شخصی جریان دارد، در معاملۀ کلی نیز در صورت ابهام در انواع، اقسام و افراد آن و اختلاف آنها در قیمت و یا اوصاف کالا نیز جاری می‌گردد، اما اگر خصوصیات افراد کلی با یکدیگر همسان باشند و در اوصاف یا قیمت اختلاف نداشته باشند، قاعدۀ غرر در بیع کلی جاری نمی‌شود، زیرا خطر منتفی است.
چنانچه معامله‌ای بر حسب ظاهر، هنگام معامله غرری باشد، اما بعد معلوم شود غرری نبوده است، آیا معامله باطل است یا نه؟ برخی در حکم به بطلان تفاوتی میان غرر ظاهری و واقعی قائل نشده‌اند.
در مقابل، برخی معامله را صحیح دانسته‌اند.
آیا قاعدۀ غرر، علاوه بر معاملات، شرایط ضمن معاملات را هم دربر می‌گیرد و شرط غرری همچون معاملۀ غرری باطل است یا نه؟ مسئله محل بحث و اختلاف است.
براعتبار قاعده به حدیث نبوی که در آغاز ذکر شد و نیز به
اجماع و
سیره عقلا و
مسلمانان استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۹۳.
