• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده غَرَر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده
مقالات مرتبط: بیع الغرر، حدیث غرر، غرور.


قاعدۀ غَرَر یا قاعدۀ نفی غرر از قواعد فقهی به معنای بطلان معامله‌ای که عوضین و یا یکی از آن دو در آن در معرض خطر و تلف باشند.
[۱] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۹۳.    

قاعدۀ غرر یا نفی غرر از قواعد مسلم و معروف فقهی و برگرفته از حدیث نبوی «انّهُ نَهَیٰ عَن بَیعِ الغَرَر»
[۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۸.    
است.
از آن در باب تجارت و نیز برخی کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


غرر در لغت به معنای غفلت، خطر، خدعه و نیرنگ آمده است.
[۳] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، واژۀ «غرر».    
[۴] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، واژۀ «غرر».    
[۵] ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «غرر».    
برخی لغویان غرر را به چیزی که ظاهرش فریبنده و باطنش مجهول است تعریف کرده‌اند.
[۶] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، واژۀ «غرر».    
برخی دیگر، آن را به احتمال خطری که عقلا اجتناب از آن را لازم می‌دانند - به گونه‌ای که در صورت عدم اجتناب، او را بر آن سرزنش می‌کنند - تعریف کرده‌اند.
[۷] شهید اول، غایة المراد، ج۲، ص۷۵.    

در حدیثی از حضرت امیرمؤمنان (علیه‌السلام)، غرر به اقدام بر کاری که انسان با انجام دادن آن ایمن از زیان نیست، تعریف شده است.
بعضی، تعریف یاد شده را جامع‌ترین تعریف‌ها از غرر توصیف کرده‌اند.
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۷.    
برخی گفته‌اند: از کلمات لغویان و فقها به دست می‌آید که در مفهوم غرر، جهالت و خطر نهفته است، زیرا در صورت ایمن بودن از ضرر و یا با علم به ضرر در معاملاتِ مبنی بر مسامحه، مانند صلح، غرر صادق نیست.
[۹] انصاری، مرتضی، صیغ العقود و الایقاعات، ص۶۸.
[۱۰] نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۳۰۱-۳۰۲.    

برخی گفته‌اند: تعریف‌های ارائه شده از غرر، بعضی متکفل بیان مفهوم غرر، بعضی دیگر در صدد بیان لازم دائمی آن، بعضی بیانگر لازم غالبی و بالاخره بعضی متکفل بیان مورد آن‌اند. مفهوم غرر با توجه به آنچه از موارد کاربرد واژۀ غرر به دست می‌آید، نزدیک به مفهوم نیرنگ و خدعه است که لازم دائمی آن غفلت و لازم غالبی‌اش، خطر و وقوع در ضرر و مورد آن نیز چیزی است که ظاهرش فریبنده و زیبا و باطنش ناخوشایند است.
[۱۱] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷.    

در تحقق غرر تفاوت نمی‌کند که منشا آن جهل به وجود عوض باشد، مانند معاملۀ برده فراری‌ای که زنده بودنش معلوم نیست یا جهل دستیابی به آن، مانند معامله پرندۀ موجود در هوا و یا جهل به صفات آن از جهت کمّی یا کیفی، مانند معاملۀ انگشتری که معلوم نیست طلا است یا نقره.
[۱۲] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۳۷.    
[۱۳] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۹۳-۹۴.    

چنانچه منشا ضرر، جهل به قیمت کالا باشد، غبن صادق است نه غرر.
[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۷۳.    

برخی، مقصود از غرر در قاعده را خطر از جهت جهل به صفات عوض و مقدار آن دانسته‌اند، نه مطلق خطر که شامل تحویل دادن و ندادن عوض بشود.
[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۸.    

ملاک در تشخیص غرر، عرف است، بنابراین، هر معامله‌ای که از نظر عرف غرری باشد، مشمول قاعدۀ غرر است.
[۱۶] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۲۰.    


بدون شک، بیع مشمول قاعدۀ غرر است و وجود غرر در آن موجب بطلان خواهد شد،
[۱۷] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۱۱-۳۱۲.    
لیکن جریان قاعدۀ غرر در سایر عقود محل بحث است. مشهور جز در نکاح آن را جاری می‌دانند.
[۱۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.    
[۱۹] نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۳۰۸.    
[۲۰] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۴۰۳-۴۰۴.    
[۲۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹.    

قاعدۀ غرر در عقودی که جهالت در آنها بخشوده است، از قبیل صلح و نیز عقودی که بنابر مسامحه و بخشش است، مانند معاملۀ محاباتی، هبه و وصیّت جاری نمی‌شود.
[۲۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹.    
چنان‌که در عقودی که مقصود اصلی در آنها معاوضه نیست، مانند وکالت و کفالت نیز جریان ندارد، زیرا غرر که از ناحیۀ خطر در دو عوض یا یکی از آن دو محقق می‌شود در این عقود وجود ندارد.
قاعدۀ غرر همچنان که در معاملۀ جزئی شخصی جریان دارد، در معاملۀ کلی نیز در صورت ابهام در انواع، اقسام و افراد آن و اختلاف آنها در قیمت و یا اوصاف کالا نیز جاری می‌گردد، اما اگر خصوصیات افراد کلی با یکدیگر همسان باشند و در اوصاف یا قیمت اختلاف نداشته باشند، قاعدۀ غرر در بیع کلی جاری نمی‌شود، زیرا خطر منتفی است.
[۲۳] نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۳۰۵-۳۰۶.    

چنانچه معامله‌ای بر حسب ظاهر، هنگام معامله غرری باشد، اما بعد معلوم شود غرری نبوده است، آیا معامله باطل است یا نه‌؟ برخی در حکم به بطلان تفاوتی میان غرر ظاهری و واقعی قائل نشده‌اند.
[۲۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۲۰.    
در مقابل، برخی معامله را صحیح دانسته‌اند.
[۲۵] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۱۹.

آیا قاعدۀ غرر، علاوه بر معاملات، شرایط ضمن معاملات را هم دربر می‌گیرد و شرط غرری همچون معاملۀ غرری باطل است یا نه‌؟ مسئله محل بحث و اختلاف است.
[۲۶] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۱۶۴ - ۱۶۸.    
[۲۷] نجم‌آبادی، ابوالفضل، حاشیة المکاسب، ص۳۹۷.    
[۲۸] نجم‌آبادی، ابوالفضل، حاشیة المکاسب، ص۵۵۹.    
[۲۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۲۰۹-۲۱۲.    
[۳۰] خوئی، سیدمحمدتقی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، ج۱، ص۱۵۹-۱۶۲.
[۳۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹-۲۸۱.    


براعتبار قاعده به حدیث نبوی که در آغاز ذکر شد و نیز به اجماع و سیره عقلا و مسلمانان استناد شده است.
[۳۲] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.    


۱. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۹۳.    
۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۴۸.    
۳. ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، واژۀ «غرر».    
۴. ↑ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، واژۀ «غرر».    
۵. ↑ ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «غرر».    
۶. ↑ ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، واژۀ «غرر».    
۷. ↑ شهید اول، غایة المراد، ج۲، ص۷۵.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۷.    
۹. ↑ انصاری، مرتضی، صیغ العقود و الایقاعات، ص۶۸.
۱۰. ↑ نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۳۰۱-۳۰۲.    
۱۱. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷.    
۱۲. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۳۷.    
۱۳. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۹۳-۹۴.    
۱۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۷۳.    
۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۸.    
۱۶. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۲۰.    
۱۷. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۱۱-۳۱۲.    
۱۸. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۱۹. ↑ نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۳۰۸.    
۲۰. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۲۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹.    
۲۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹.    
۲۳. ↑ نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۳۰۵-۳۰۶.    
۲۴. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۲۰.    
۲۵. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۱۹.
۲۶. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۱۶۴ - ۱۶۸.    
۲۷. ↑ نجم‌آبادی، ابوالفضل، حاشیة المکاسب، ص۳۹۷.    
۲۸. ↑ نجم‌آبادی، ابوالفضل، حاشیة المکاسب، ص۵۵۹.    
۲۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۲۰۹-۲۱۲.    
۳۰. ↑ خوئی، سیدمحمدتقی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، ج۱، ص۱۵۹-۱۶۲.
۳۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۷۹-۲۸۱.    
۳۲. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۹۳.    


رده‌های این صفحه : تجارت | غرور | قواعد فقهی
جعبه ابزار