قاعده عَلَی الیَد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عَلَی الیَد یا
قاعدۀ ضَمان یَد از
قواعد فقهی به معنای
ضمان‌آور بودن تصرّف یا استیلا بر مال دیگری است.
قاعدۀ یاد شده از قواعد مشهور فقهی و برگرفته از حدیث مشهور نبوی
«عَلَی الیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّیٰ تُؤَدّیِه» است.
برخی، عنوان قاعده را متن حدیث یاد شده قرار داده‌اند.
از قاعدۀ یاد شده به تفصیل در کتب دربردارندۀ قواعد فقهی و نیز در ابواب مختلف فقهی، همچون
تجارت و
غصب سخن گفته‌اند.
تفاوت قاعدۀ علی الید با
قاعده ید آن است که مفاد قاعدۀ دوم اماره و نشانه بودن
ید است بر چیزهایی همچون مالکیت صاحب
ید نسبت به مالی که تحت تصرف او است بر خلاف قاعدۀ علی الید که مفاد آن ثبوت
ضمان بر صاحب
ید می‌باشد.
تفاوت قاعده
ضمان ید با
قاعده اتلاف این است که در دومی مباشرت در اتلاف مال دیگری، سبب ثبوت
ضمان می‌شود، لیکن بر اساس قاعدۀ علی الید، خسارت‌های وارد شده بر دیگری حتی از ناحیۀ غیر صاحب
ید، بر عهدۀ صاحب
ید است و چنانچه عامل تلف از روی قصد و عمد صاحب
ید باشد، قاعدۀ اتلاف نیز جاری می‌شود.
مقصود از
ید در قاعده، استیلا و سلطه بر
مال است
و مقصود از
ضمان صاحب
ید، پرداخت عین مال در فرض وجود آن و مثل یا
قیمت در فرض
تلف آن می‌باشد.
آیا واژۀ
ید در قاعده شامل همۀ انواع
ید، اعم از
امانی و
عدوانی است یا اختصاص به
ید عدوانی دارد که با قهر و غلبه مال دیگری را به تصرف خود درآورده است؟
بنابر قول نخست،
ید امانی به دلیل خاص از قاعده خارج می‌شود، بدین‌معنا که تخصیص می‌خورد، لیکن بنابر قول دوم،
ید امانی داخل در قاعدۀ
ید نیست تا به دلیل از آن خارج شود، بدین‌معنا که تخصّصاً خارج است.
برخی قول اول
و برخی دیگر قول دوم
را برگزیده‌اند.
بر دو دیدگاه ذکر شده، هم آثار قضایی مترتب است و هم آثار فقهی.
بنابر دیدگاه دوم، اثبات عدوانی بودن
ید بر عهدۀ کسی خواهد بود که مدّعی است و تا زمانی که عدوان ثابت نشود،
ضمان ثابت نخواهد شد، اما بنابر دیدگاه نخست، صرف اثبات
تصرف، برای ثبوت
ضمان کفایت می‌کند و ذمّۀ تصرف کننده در صورتی بَری می‌شود که امانی بودن
ید خود را اثبات کند.
در موارد مشکوک - که عدوانی بودن
ید معلوم نیست - بنابر دیدگاه اول،
فقیه فتوا به
ضمان می‌دهد، مگر آنکه غیر عدوانی بودن آن احراز گردد، در حالی‌که بنابر دیدگاه دوم، فقیه فتوا به عدم
ضمان می‌دهد.
در هر صورت، قاعدۀ
ید - تخصیصاً یا تخصّصاً - شامل
ید امانی، یعنی تصرفی که با اذن مالک مال یا
شارع انجام گرفته است، نمی‌شود، اما اینکه قاعده شامل
ید غیر امانی مطلقا می‌شود، حتی اگر عدوانی نباشد، مانند جایی که کسی به اشتباه مال دیگری را مالِ خود پنداشته و در آن تصرف کرده باشد و یا در مالی که از معاملۀ باطل به دست آورده تصرف کند و دو طرف نیز به بطلان معامله جاهل باشند، دیدگاه‌ها متفاوت است.
بنابر دیدگاه نخست (تخصیص) که
ید را شامل همۀ انواع
ید می‌داند، اعم از عدوانی و امانی و غیر آن، قاعدۀ
ید غیر امانی را دربر می‌گیرد، هرچند عدوانی نباشد و تنها
ید امانی به دلیل خاص از قاعده خارج می‌شود، اما بنابر دیدگاه دوم (تخصّص)، اگر گفته شود
ید در قاعده به اعم از
ید عدوانی و غیر ماذون انصراف دارد، قاعده شامل
ید غیر عدوانی نیز می‌شود و اگر گفته شود
ید به
ید عدوانی منصرف است، قاعده شامل آن نمی‌شود.
جمعی تصریح به شمول قاعده نسبت به
ید غیر ماذون کرده‌اند.
اگر منشا تلف سببی از اسباب آسمانی یا زمینی، همچون
زلزله و
صاعقه باشد و صاحب
ید هیچ‌گونه دخالتی در آن نداشته باشد، باز هم
ضمان ثابت است، زیرا شرط ثبوت
ضمان بر صاحب
ید، اسناد تلف به او نیست. تفاوت قاعدۀ
ضمان ید و قاعدۀ اتلاف در همین است، چنان‌که گذشت.
آیا
ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر شامل
ضمان منافع عین نیز می‌شود؟ معروف قول دوم است. بنابراین، کسی که بدون اجازه، خودروِ کسی را سوار شده است
ضامن منفعتی که از خودرو برده، می‌باشد و باید
اجرة المثل آن را به مالکش بپردازد.
آیا
ضمان منافع، به منافعی که از آن استفاده و بهره‌برداری شده - مانند مثال بالا - اختصاص دارد یا علاوه بر آن، شامل منافعی که استفاده نشده نیز می‌شود، مانند خانۀ تحت تصرفی که درِ آن را قفل کرده است، نه خود از آن بهره برده و نه کلید آن را به مالک داده است؟
بنابر
قول مشهور، قاعدۀ
ضمان ید شامل مطلق منافع، اعم از بهره‌برداری شده و نشده، می‌شود.
کسی که انسانی آزاد را به کار گرفته، چه با قهر و چه به درخواست و تقاضا،
ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد او از عهدۀ
ضمان برآید،
اما کسی که
کارگر یا صنعتگری را برای مدتی، زندانی کرده و از کار کردن محروم ساخته، بدون آنکه از او بهره‌ای ببرد، آیا در برابر اقدام خود
ضامن و لازم است با پرداخت دستمزد به او از عهدۀ خسارت وارده برآید؟
به قول مشهور، بازداشت کننده
ضامن دستمزد او نیست،
لیکن برخی در این صورت نیز
ضمان را ثابت دانسته‌اند.
بر اساس قاعدۀ
ضمان ید، صاحب
ید ضامن مالی است که بر آن استیلا یافته است و تنها با پرداخت آن به مالکش از عهدۀ
ضمان خارج می‌شود. آنچه مهم است چگونگی پرداخت این مال است، زیرا مالی که تصرف کننده بر آن استیلا یافته یا عین آن موجود است و یا تلف شده است. در صورت نخست، یا عین، صحیح و سالم است و یا معیوب و ناقص و در هر دو صورت یا بازگرداندن آن به مالکش امکان‌پذیر است و یا به عللی ممکن نیست.
اینک حکم هر کدام به‌طور جداگانه:
۱) اگر اصل مال بدون نقصان و عیب موجود باشد، تصرف کننده باید عین مال را به مالکش بازگرداند و خودداری از آن و جایگزین کردن مالی دیگر جایز نیست، چنان‌که صاحب مال نمی‌تواند متصرف را به پرداخت
پول یا مالی دیگر ملزم کند.
۲. اگر عین مال موجود، اما معیوب و ناقص باشد، تصرف کننده علاوه بر رد عین باید مابه التفاوت قیمت سالم و ناقص (ارش) را به صاحب مال بپردازد.
۳. چنانچه عین مال موجود باشد، لیکن به عللی بازگرداندن آن ممکن نباشد، صاحب
ید باید بدل آن را - که
بدل حیلوله گویند - به مالک بپردازد.
۴. چنانچه عین تلف شده باشد، باید معادل آن به مالکش پرداخت گردد که از دو راه امکان‌پذیر است: دادن مثل، اگر مال تلف شده مثلی باشد، مانند حبوبات و روغن و پرداخت قیمت، اگر قیمی باشد، مانند
حیوان.
چنانچه در فرض وجوب مثل، به دلیل نایاب شدن آن در
بازار، امکان پرداخت آن نباشد، صاحب
ید باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.
مقصود، دست به دست گشتن مال است که چندین
ید پی درپی بر آن استیلا یابند، مانند جایی که متصرف اوّلی مال را به دیگری انتقال دهد. او نیز به شخص سوم و همین‌طور مال بین چند نفر دست به دست گردد. در این صورت، همۀ تصرف کنندگان
ضامن‌اند و مالک می‌تواند برای گرفتن خسارت به هر کدام مراجعه کند. البته در این مسئله تفصیلی وجود دارد که در عنوان تعاقب ایدی آمده است، چنان‌که در خصوص شیوۀ پرداخت مال غصبی تحت تصرف غاصب، ذیل عنوان غصب به تفصیل بحث شده است.
بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ علی الید، به حدیث مشهور نبوی پیش گفته و
سیره عقلا به ضمیمۀ عدم ردع آن از سوی شارع و نیز روایات خاص که دربارۀ
عاریه،
مضاربه و غیر آن وارد شده، همچنین
قاعده احترام مال مسلمان،
استدلال و استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۸۴.
