قاعده حِلّیت (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ حِلّیت یا
اصل اباحه،
اصل حلّیت از قواعد مشهور فقهی به معنای اینکه هرگونه
تصرف،
مباح و
حلال است، مگر آنکه
حرمت و منع آن ثابت شده باشد.
از این قاعده در
اصول فقه و نیز برخی کتاب‌های دربردارندۀ
قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
قاعدۀ حلیّت، وظیفۀ عملی‌ای
مکلّف را هنگام
شک در مباح بودن تصرف در چیزی، همچون
خوردن، نوشیدن، پوشیدن، فروختن و خریدن، مشخص می‌کند و در تمامی ابواب
فقه، اعم از
عبادات و
معاملات جاری می‌شود.
قاعدۀ حلّیت از اصول عملی‌ای است که با وجود
اماره رجوع به آن جایز نیست و تنها در فرض نبود اماره بر حلّیت یا
حرمت و شک در آن، به قاعده رجوع می‌شود.
بدون شک، قاعدۀ حلّیت و اباحه در
شبهات موضوعی تحریمی جاری می‌شود، مانند آنکه
سرکه یا
شراب بودن مایعی مشکوک باشد و یا گوشتی میان گوشت
گوسفند و
خرگوش مردد باشد.
آیا قاعدۀ حلّیت در
شبهات حکمی تحریمی نیز جاری می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
قاعدۀ حلّیت در موارد
علم اجمالی جاری نمی‌شود، مانند آنکه
حرام میان دو چیز مردد باشد و خارج از آن دو نباشد.
از شرایط اجرای قاعدۀ حلّیت، عدم وجود اصل موضوعی بر خلاف آن است، مانند
اصل عدم تذکیه در موردی که
تذکیه حیوان مشکوک باشد. در این‌گونه موارد، قاعدۀ حلّیت جاری نمی‌شود.
بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ حلّیت به عمومات آیاتی از
قرآن کریم و
سنّت و نیز
اجماع و دلیل عقل استناد و
استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۱۸.
