قاعده حرمت انتفاع به اعیان نجس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ حرمت انتفاع به اعیان نجس از
قواعد فقهی به معنای
حرمت هرگونه استفاده از
اعیان نجس، مانند
خون، منی و
مردار است. (جز آنچه به دلیل خاص استثنا شده است).
از آن در باب
طهارت سخن گفته‌اند.
مقصود از حرمت
انتفاع، استفاده از
منفعت حلال عین نجس می‌باشد، نه انتفاع از منفعت
حرام، زیرا حرمت انتفاع از منفعت حرام، مسلم و مورد اتفاق همه است و بحثی در آن نیست.
مقصود از اعیان نجس، مقابل متنجس، اشیایی است که
شارع ذات آنها را نجس قرار داده است، مانند خون،
بول،
مدفوع انسان، منی،
سگ و
خوک. بنابراین، مفاد قاعده، حرمت استفاده از همۀ منافع اعیان نجس است.
بحثی میان فقها، بویژه از زمان
شیخ انصاری (م
۱۲۸۱ق) به بعد مطرح شده مبنی بر اینکه اصل، جواز استفاده از اعیان نجس است، مگر آنچه با دلیل خارج شده باشد و یا اصل، حرمت استفاده از اعیان نجس است، مگر آنچه با دلیل خارج شده باشد.
البته برخی گفته‌اند:
مقصود از اصل، اصل ثانوی است، زیرا اصل اولی که از عموم ادله استفاده می‌شود، جواز انتفاع از هر چیز به هر نحوی است، مگر آنچه دلیل بر منع استفاده از آن وارد شده باشد، اما اصل ثانوی، به قول برخی، حرمت استفاده از اعیان نجس است.
مشهور، قائل به حرمت مطلق انتفاع از اعیان نجس‌اند،
بلکه بر آن ادعای
اجماع نیز شده است،
لیکن مشهور از زمان شیخ انصاری به بعد، جواز استفاده از اعیان نجس است، مگر آنچه با دلیل خارج شده است.
بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به
آیات و
روایات و نیز اجماع، استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۰۹.
