• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تَحالُف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده تَحالُف
مقالات مرتبط: سوگند.


قاعدۀ تَحالُف از قواعد فقهی است.
از این قاعده برای رفع اختلاف در ابواب مختلف، از قبیل تجارت، اجاره، مضاربه، نکاح و قضاء استفاده می‌شود.


قاعدۀ تحالف از قواعد کاربردی در باب قضاء و عبارت است از سوگند خوردن دو طرف دعوا در مواردی که هر یک از آن دو مدعی و منکر به شمار می‌رود.

تحالف یعنی قسم خوردن دو طرف دعوا در جایی که هر دو از جهتی مدعی و از جهتی دیگر منکراند، با این توضیح که در موارد نزاع و اختلاف، گاهی یکی از دو طرف دعوا تنها مدعی است، بدون انکار چیزی، و طرف دیگر، منکر ادعای او است، بدون ادعای چیزی دیگر. غالب موارد دعاوی چنین است.
مرجع در این گونه موارد، قاعده بیّنه و یمین است، بدین معنا که مدعی باید برای اثبات دعوای خویش بیّنه بیاورد و در صورت نداشتن بیّنه یا حاضر نکردن آن، منکر بر انکار دعوای مدّعی سوگند یاد می‌کند.
گاهی دو طرف دعوا، هر یک مدّعی و منکر است، بدین معنا که هر یک مدّعی چیزی و منکر همۀ آنچه که طرف مقابلش ادعا می‌کند، می‌باشد. در این صورت، با عدم وجود بیّنه، تحالف صورت می‌گیرد.
بنابراین، در موارد تحالف، چیزی که محل اتفاق دو طرف دعوا باشد، وجود ندارد، مانند اینکه یک طرف می‌گوید: این برده را به هزار درهم فروختم و طرف مقابل می‌گوید: این کنیز را به هزار درهم به من فروختی.
[۱] حلی، حسن بن یوسف، حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۸۱.    
[۲] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۳۹-۵۴۰.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۲.    
از این‌رو، اگر یک طرف، منکر تمامی آنچه طرف دیگر مدّعی است، نباشد، مانند جایی که اختلاف در اقل و اکثر قیمت کالایی باشد، مثلا فروشنده بگوید: این کالا را به صد هزار تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: به پنجاه هزار تومان فروختی، تحالف صورت نمی‌گیرد؛ زیرا در چنین مواردی، اقل مورد توافق و پذیرش دو طرف است و اختلاف در اکثر است که نسبت به آن، یکی صرفاً مدعی و دیگری صرفاً منکر است. بنابراین، جایی برای تحالف نخواهد بود.
[۴] حلی، حسن بن یوسف، حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۸۳.    
[۵] شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۴۹.
[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۲۵.    


تحالف در جایی است که دو طرف دعوا بیّنه‌ای نداشته باشند. در این صورت، از هر یک از دو طرف دعوا خواسته می‌شود بر نفی ادعای طرف مقابلش قسم بخورد. با قسم خوردن هر یک بر نفی ادعای دیگری، چنانچه مورد نزاع عقد باشد، عقد باطل و عین مال یا بدل آن به مالکش بر می‌گردد و اگر مورد نزاع مالی باشد که تحت تصرف هر دو است و هر دو مدعی مالکیت آن باشند، با سوگند یاد کردن هر دو، مال به گونۀ مساوی میان آن دو تقسیم می‌شود، و اگر نفر اوّل سوگند بخورد و نفر دوم از آن خودداری کند، بنابراین قول که با خودداری از قسم خوردن، قاضی به نفع طرف دیگر حکم می‌کند، حکم به نفع سوگند خورنده صادر و ادعای او اثبات می‌گردد، لیکن بنابر قول به ردّ قسم نفر دوم به نفر اوّل، باید نفر اوّل که بر نفی ادعای طرف مقابلش سوگند خورده، سوگند دیگری برای اثبات ادعای خود یاد کند. البته اگر اوّلی از قسم خوردن امتناع ورزد، دومی قسمی که جامع بین نفی ادعای نفر اوّل و اثبات ادعای خود است، یاد می‌کند و نیازی به دو قسم خوردن نیست.
[۷] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۳۹-۵۴۰.    
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۳-۴۰۶.    
[۹] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳۱، ص۱۲۵.


از قاعدۀ تحالف برای رفع اختلاف در ابواب مختلف، از قبیل تجارت، اجاره، مضاربه، نکاح و قضاء استفاده شده که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

۴.۱ - بیع

هرگاه فروشنده و خریدار در جنس کالای مورد معامله با هم اختلاف کنند، مانند اینکه فروشنده بگوید: این لباس را به تو فروختم و خریدار بگوید: بلکه این لباس (اشاره به لباسی دیگر) را به من فروختی، قاعدۀ تحالف جاری و با سوگند خوردن دو طرف، هر دو ادعا و عقد باطل می‌شود.
[۱۰] شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۵۰.
همچنین است اگر در جنس بهای کالا اختلاف کنند و فروشنده بگوید: این کالا را در ازای این برده به تو فروختم و خریدار بگوید: بلکه در ازای این کنیز فروختی.
[۱۱] حلی، حسن بن یوسف، حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۸۷.    
[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۴۰.    


۴.۲ - اجاره

اگر موجر و مستاجر در مورد اجاره با یکدیگر اختلاف کنند و موجر بگوید: این خانه را به تو اجاره دادم و مستاجر بگوید: بلکه مغازه را اجاره داده‌ای، قاعده تحالف اجرا و هر دو ادعا و عقد اجاره با سوگند خوردن باطل می‌گردد.
[۱۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۳۲.    
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۷، ص۳۴۲.    


۴.۳ - رهن

اگر طلبکار کالایی را به بدهکار بفروشد و در ضمن عقد، نسبت به طلبش، بر بدهکار شرط رهن کند، سپس اختلاف کنند که چه چیزی به عنوان رهن قرار داده شده است. یکی بگوید برده و دیگری بگوید کنیز، به قول برخی قاعدۀ تحالف جاری و با سوگند خوردن دو طرف، رهن باطل می‌شود و فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.
[۱۵] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۴۰۶.    
[۱۶] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۹۳.    
برخی در این صورت، قول خریدار (گرو گذار) را مقدّم دانسته‌اند.
[۱۷] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۲۸.    


۴.۴ - مضاربه

اگر کسی که با مال دیگری کار کرده و سودی به دست آورده (عامل) با مالک مال اختلاف کند؛ عامل بگوید: این مال قرض است و مالک بگوید: مالی است که به عنوان ابضاع (واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت، بدون سهیم بودن عامل در سود و زیان) در دست عامل است، هر کدام باید بر ردّ ادعای طرف مقابلش سوگند بخورد. پس از آن، سود مال به مالک داده می‌شود.
ضمن آنکه او باید اجرة المثل کاری را که عامل کرده به او بپردازد.
[۱۸] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۷۳-۱۷۴.    


۴.۵ - قضاء

چنانچه دو نفر در عین مالی که تحت تصرف هر دو است، اختلاف کنند و هرکدام مدّعی مالکیت بر آن عین و منکر مالکیت طرف مقابل باشد و بیّنه نیز نداشته باشند، بنابر قول مشهور، قاعده تحالف جاری و پس از سوگند خوردن، مال به تساوی میان آن دو تقسیم می‌شود.
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۲-۴۰۳.    


۴.۶ - مستند

بر اعتبار قاعدۀ تحالف به روایت ««البیّنة عَلَی المُدَّعی وَ الیمینُ عَلَیٰ مَن اُدُّعیَ عَلَیه»»
[۲۰] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۳۳.    
که در مقام مرافعه، وظیفه مدعی را اقامۀ بیّنه و وظیفۀ منکر را قسم خوردن بیان نموده، استناد کرده‌اند. بنابراین، در مواردی که دو طرف مدّعی و منکراند، هر دو طرف باید بیّنه اقامه کنند و در صورت نداشتن بیّنه باید قسم بخورند.

۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۸۱.    
۲. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۳۹-۵۴۰.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۲.    
۴. ↑ حلی، حسن بن یوسف، حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۸۳.    
۵. ↑ شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۴۹.
۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۲۵.    
۷. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۳۹-۵۴۰.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۳-۴۰۶.    
۹. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۳۱، ص۱۲۵.
۱۰. ↑ شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۵۰.
۱۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۸۷.    
۱۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۴۰.    
۱۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۳۲.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۷، ص۳۴۲.    
۱۵. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۴۰۶.    
۱۶. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۹۳.    
۱۷. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۲۸.    
۱۸. ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۷۳-۱۷۴.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۲-۴۰۳.    
۲۰. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۳۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۴۴.    


رده‌های این صفحه : اجاره | تجارت | قضاء | مضاربه | نکاح
جعبه ابزار