• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اذا تعذرت الحقیقه (مقاله‌سوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قاعده «اذا تعذرت الحقیقة»، قاعده عقلایی ترجیح معنای مجازیِ نزدیک تر به معنای حقیقی است.



قاعده «اذا تعذرت الحقیقة فاقرب المجازات اولی» از قواعد عقلایی است که عرف عقلا در محاورات خود به آن تمسک می‌نمایند و به این معنا است که اگر در موردی، اراده معنای حقیقی از لفظ متعذر باشد، و آن لفظ دارای معانی مجازی متعددی باشد ولی معلوم نباشد که در کدام یک از معانی استعمال شده است، باید «اقرب المجازات الی الواقع» یعنی نزدیک‌ترین معنای مجازی به معنای حقیقی را برگزید.

۱.۱ - مثال

برای مثال، در روایات باب استصحاب آمده است: «لا تنقض الیقین بالشک؛ یقین را با شک نقض نکن»، چون معنای حقیقی نقض، باز کردن و جدا کردن اجزای چیزی است که محکم به هم متصل می‌باشند و از آن جا که یقین چیزی نیست که دارای هیئت اتصالی باشد تا بتوان استحکام آن را نقض نمود، اراده معنای حقیقی نقض متعذر است و «لا تنقض» در معنای مجازی استعمال شده است.


نقض، در محل بحث، دارای دو معنای مجازی است:
۱. معنای مجازی اقرب) یعنی رفع امر ثابت و مستحکمی که اقتضای ثبوت دارد، مانند: زوجیت دایمی و ملکیت که در آنها استعداد و اقتضای بقا وجود دارد، مگر این که برای مثال، طلاقی محقق شده و سبب از بین رفتن علقه زوجیت گردد.
۲. معنای مجازی ابعد: یعنی مطلق رفع ید از چیزی و ترک عمل به آن، هر چند اقتضای ثبوت نیز نداشته باشد، مانند: زوجیت غیر دایم.


مرحوم «شیخ انصاری» می‌گوید: معنای مجازی اول به معنای حقیقی اقرب نزدیک تر و مناسب تر است، سپس نتیجه می‌گیرد که استصحاب در صورتی حجت است که متیقن، اقتضا و استعداد بقا را داشته باشد و در رافع شک باشد.
[۳] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۵۷۴.
[۵] تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۵، ص (۸۳۵-۸۳۴).
[۶] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص (۲۵۵-۲۴۸).



۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۹۰ و ۳۹۱.    
۲. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۴۶۰.    
۳. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۵۷۴.
۴. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۷، ص۱۰۶.    
۵. تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۵، ص (۸۳۵-۸۳۴).
۶. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص (۲۵۵-۲۴۸).



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۷، برگرفته از مقاله «قاعده اذا تعذرت الحقیقة».    






جعبه ابزار