قاعده احسان (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و
نیکوکاری به دیگران، موجب ورود
خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست.
خداوند در
آیه ۹۱ از
سوره توبه می‌فرماید: «لیس
علی الضعفاء و لا
علی المرضی و لا
علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اذا نصحوا لله و رسوله ما
علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»
، یعنی بر ناتوانان و بر بیماران و بر آنان که توان مالی در ارفاق ندارند حرجی نیست؛ آنگاه که برای
خدا و
رسول او نیکو بیندیشند. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
آیه فوق در جریان
جنگ تبوک نازل شده است. هنگامی که
رسول خدا مسلمانان را برای جنگ تبوک دعوت کردند، افرادی که توان جسمی یا مالی داشتند، به هر صورت به جبهه کمک کردند؛ ولی برخی از مسلمانان نه توان جسمی داشتند تا در جبهه شرکت کنند و نه توان مالی. برخی از آنان حتی از داشتن پا نیز محروم بودند. سه نفر از این مسلمانان بی چیز و ناتوان به نامهای
معقل و
سویه و
نعمان در حالی که می‌گریستند به حضور رسول الله رسیدند و مشکل خود را مطرح کردند؛ آیۀ فوق به همین مناسبت نازل شد.
طبق ظاهر این آیه، برای افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی‌توانند در جبهه شرکت کنند و یا به خاطر ناتوانی مالی قادر به کمک مالی نیستند، هیچ گونه عقاب اخروی وجود ندارد و اینان در
قیامت مؤاخذه نمی‌شوند. ظاهر آیه همین است و به موضوع
ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره ربطی ندارد؛ اما همان طور که می‌دانیم بیشتر آیات
قرآن مجی د از همین قبیل است و اگر چه در موارد خاصی نازل شده و به اصطلاح شان نزول ویژه‌ای دارد، فقهای اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد نیز به عموم آیه تمسک کرده‌اند. به همین دلیل از نظر روش
اجتهادی ،
فقیه هیچ گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌توان تمسک کرد. البته بدیهی است که نباید به گونه‌ای آیه را
تفسیر کرد که به تمامی از مورد نزول بیرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زیرا این گونه تفسیر، غیر موجه و فاقد اعتبار است.
- المحسنین. این کلمه جمع «
محسن » است و چون جمع محلی به الف و لام است، افادۀ عموم می‌کند.
احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگری است؛ خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر.
احسان ممکن است از طریق دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر نیز محقق شود.
-
سبیل . کلمه سبیل در این آیه نکره‌ای در سیاق نفی است و از نظر ادب عرب، افادۀ عموم می‌کند. بنابراین، آیه به معنای نفی عموم سبیل از عموم محسنین است.
پس می‌توان گفت که آیه در مجموع بدین معناست: «هر چه مصداق سبیل است از کلیه افراد محسن منتفی است». این معنا یک کبرای کلی ثابت است و از
قواعد فقهی محسوب می‌شود.
واژۀ سبیل در فرهنگهای عربی به معنای سب، شتم، حرج، راه و
حجت آمده است
و به نظر می‌رسد از میان معانی گفته شده، معانی حجت و حرج با آیه شریفه متناسب است. به عبارت دیگر، معنای آیه چنین است: محسن را به هیچ نحو نمی‌توان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده است، مؤاخذه کرد؛ یعنی هرگاه عملی از کسی سر بزند که موجب زیان به دیگری شود و فاعل آن عمل قصد نیکوکاری داشته باشد، مسئولیتی بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمی‌توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتی که عمل وارد آورندۀ زیان با قصد
احسان همراه باشد،
ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده نمی‌تواند علیه او اقامه دعوی کند. برای نمونه هرگاه شخصی
گوسفند فرد دیگری را سرگردان در بیابان مشاهده کند که به علت گرسنگی در معرض تلف است و آن را برای
علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقی موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتی دیگر حیوان تلف شود- مثل آنکه
سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود- به موجب این آیه، اقدام کننده
ضامن نیست؛ زیرا قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالی که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته می‌شد.
در تایید قاعدۀ احسان به روایات و احادیث متعددی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف) از
علی علیه‌السّلام منقول است که فرمود: «الجزاء
علی الاحسان بالاساءة کفران»؛
یعنی پاداش احسان را به بدی دادن، نادیده گرفتن
نعمت است. در این مورد
چنین استدلال شده است که مسئول دانستن محسن نسبت به کارهایی که به قصد و انگیزۀ خیر انجام داده است، اسائه محسوب می‌شود و مشمول این حدیث است که به صراحت زشت و ناپسند شمرده شده است.
ب) در نامه
علی علیه‌السّلام به
مالک اشتر آمده است: «و لا یکونن المحسن و المسی ء عندک بمنزلة سواء فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل
الاساء
ة علی الاساء
ة»؛
یعنی نیکوکار و بدکار نباید نزد تو مساوی باشند؛ زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیری شده و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود.
استدلال این است که اگر محسن نسبت به عمل محسنانه خود مسئول باشد، با فرد غیر محسن یکسان محسوب شده است؛ حال آنکه به موجب این حدیث، این
امر نهی شده است.
عقل مؤاخذۀ شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری، منجر به زیان دیگری شده است، قبیح می‌داند. در همین باره در
سوره الرحمن آیه ۶۰ آمده است: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان:» آیا جزای نیکی جز نیکی چیز دیگری است. آنچه در این آیه آمده نوعی
استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسانها
اعتراف دارند که برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست. به علاوه، بنابر علم کلام به حکم عقل، شکرگزاری از منعم واجب است؛ یعنی اگر کسی به دیگری نعمت و خیری برساند، طرفی که خیر می‌بیند، از نظر عقل موظف است که در برابر فرد خیراندیش سپاس گوید. بنابراین، خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه (محسنانه) کرده است احترام قائلند و احسان بیننده را ملزم به تشکر و سپاس از او می‌دانند؛ هر چند عمل او به زیان منجر شده باشد؛ زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته، بلکه برعکس به نیت خیرخواهی و احسان به این عمل مبادرت کرده است.
فقهای متقدم و متاخر اجماعی بر این مضمون ندارند و تتبع ما نیز به چنین نتیجه‌ای منتهی نشد. آنچه در کتب فقهی مشاهده می‌شود این است که فقیهان افراد محسن را به هیچ وجه ضامن نمی‌دانند؛ یعنی در موارد خاص و پراکنده دیده شده است که فقها به عدم ضمان شخص محسن
فتوا داده‌اند. برای مثال، هنگامی که مالی نزد دیگری به
ودیعه بوده است و او آن را در مکانی جای داده است تا بیشتر محفوظ بماند و از دست سارقان در امان باشد، فقها گفته‌اند که جای دادن مال در آن مکان، هر چند به اذن صاحب مال نبوده، اما اگر موجب تلف شود، شخص ودعی ضامن نیست؛ زیرا او در این اقدام محسن بوده و قصد خدمت داشته و به منظور حفظ مال، اقدام به جابجایی مال کرده است. جالب این است که برخی فقها فرموده‌اند حتی اگر مالک به شخص ودعی تصریحا گفته باشد که مال را از آنجا منتقل نکند، چنانچه شخص ودعی به منظور حفظ مال آن را جابجا کند، در صورت تلف بازهم ضامن نیست.
به طور خلاصه، بنابر اجماع فقها هرگاه شخص ودعی از خوف تلف، اقدام به جابجایی مال ودعی کند و این امر منجر به تلف شود، ضمان به وجود نمی‌آید؛ زیرا شخص ودعی محسن است. فقها در ادامۀ نظریۀ خود آیۀ مزبور را نیز آورده‌اند.
اگر چه
اجماع فقها در این موارد بر عدم ضمان است؛ اما نمی‌توان گفت که فقیهان بر مضمون
قاعده اجماع دارند. بنابراین، مدرک عمدۀ قاعده، همان آیه شریف و حکم
عقل و
بنای عقلاست و اجماع را نمی‌توان جزء دلایل مثبت این قاعده محسوب کرد؛ زیرا ممکن است عمل فقها نیز به استناد این آیه باشد؛ حال آنکه اجماع پذیرفته شده در
اصول فقه که حجت محسوب می‌شود، اجماعی است که در مورد آن دلیل لفظی موجود نباشد و در ما نحن فیه نیز با توجه به وجود آیه، نمی‌توانیم اجماع را دلیل دیگری محسوب کنیم. البته صراحت آیه و عمل فقها به مضمون آن در موارد گوناگون فقه، برای منظور ما کافی است.
کسی که عمل خسارت باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن
نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر
قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب
منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است.
در تاریخ
فقه ، در کتب
شیخ طوسی و بعد از ایشان در کتب محقق حلی و به ویژه در قرن هشتم در کتب
علامه حلی و
شهیدین به این قاعده استناد شده است. بنابراین، اصل عمل به قاعده توسط فقها مسلم است؛ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آیا فقط
آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته‌اند؟ آیا مبانی عقلایی مستند قاعده بوده یا مبانی دیگری هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست.
در میان فقیهان
اهل سنت هم فقهای حنفی به این قاعده بسیار تمسک کرده‌اند؛ زیرا مبانی فقهی مذهب حنفی بیش از دیگر مذاهب اهل سنت بر منطق عقلایی استوار است.
این قاعده را مرحوم
محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی (متوفای ۱۲۶۳ ه) در کتاب مقالید الجعفریه تحت عنوان یک قاعدۀ مستقل آورده است و بعد از او نیز بزرگانی مانند
میر فتاح مراغی آن را مورد بحث قرار داده‌اند.
•
قواعد فقه، ج۲، ص۲۹۵.
