قاعده اتلاف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از دیدگاه
فقه شیعه، موجبات
ضمان قهری سه چیز است:
ضمان ید،
اتلاف و
تسبیب . قاعده اتلاف یکی از
قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق
مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود.
مستند این قاعده در کتاب، این
آیه شریفه است که بعضی از قدما، از جمله
شیخ طوسی در مبسوط
به آن اشاره کرده‌اند: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم...» :
هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید.
تردید نیست که اتلاف
مال دیگری بدون
اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب می‌شود. مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل
حق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که مورد تعدی و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه می‌تواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی، «مثل بگیرید»،
کنایه از آن است که اگر مثلی باشد، مثل و اگر
قیمی باشد
قیمت گرفته شود.
به بیان فوق، در این آیه، حکم واضحی وجود دارد مبنی بر این که هر کس مال دیگری را تلف کند،
ضامن آن است. یعنی آیه در مقام جعل حق و بیان
حکم وضعی است. البته از سوی بعضی از
فقها،
استدلال برای ضمان به آیه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است.
شیخ طوسی در مبسوط روایتی از عبدالله بن مسعود از
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»،
یعنی احترام مال
مسلمان، مانند احترام
خون او است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقداری از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود.
روایات دیگری نیز در کتب فقهی، مستند این قاعده قرار گرفته است. علاوه بر این، فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است) را یک
حدیث منقول از
معصوم علیه‌السّلام تلقی کرده‌اند.
هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمی‌شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمی‌ماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد.
به هر حال، جمله فوق به صورت یک قاعده در آمده است. برای روشن شدن بیشتر حدیث، کلمات آن مختصر توضیح داده می‌شود.
اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی. «اتلاف حقیقی» آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلا
لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند؛ ولی در «اتلاف حکمی» نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل
تابستان در مکانی مخفی کند و در
زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.
بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته‌اند، اما به نظر بسیاری از
فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگری تمسک می‌کنند و مثلا می‌گویند: آیه «فمن اعتدی...»،
بیان کننده ضمان عدوان یا
اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند.
خلاصه آن که به نظر بعضی، اتلاف مال در این ظهور دارد که مالی ضایع شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معنای نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حکمی نمی‌شود؛
ولی متقابلا در نقد این نظریه می‌توان گفت: درست است که مال به طور حقیقی نابود نشده، ولی مالی که از
قیمت افتاده حکما و مجازا نابود شده است.
مال در
فقه به این شرح تعریف شده است: «المال ما یبذل بازائه المال»؛ یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این، تعریف فقهی مال است؛ ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است.
به نظر می‌رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیما نیاز انسان‌ها را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آن‌ها تکوینی و واقعی است؛ و دسته دیگر مستقیما رفع نیاز نمی‌کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می‌شود و به واسطه آن‌ها رفع نیاز می‌کند و ارزش اعتباری دارد. به همین علت، وقتی گفته می‌شود که مثلا فلان سری
اسکناس فاقد اعتبار است، با وصف موجود بودن اسکناس، چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناس‌ها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت.
وقتی چیزی
تلف می‌شود، وجود اعتباری اش در
عهده متلف قرار می‌گیرد و این، معنای ضمان واقعی است. نوع دیگر،
ضمان قراردادی است که در اثر تعهد
ضامن وقبول مضمون له به وجود می‌آید و آن را «
ضمان عقدی» می‌نامند. عقیده فقها بر این است که هر کس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، آن مال با وجود اعتباری خود در عهدۀ متلف قرار می‌گیرد، هر چند که تحت ید او هم نباشد و باید با پرداخت مثل در مثلیات و
قیمت در
قیمیات از عهده آن برآید.
در اصل ضمان ناشی از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصوص موارد و مصادیق آن، اختلاف نظر وجود داشته باشد. البته ارزش این گونه اجماعات از نظر فقهی محل تردید و مناقشه است، چرا که امکان دارد
روایات مورد اشاره مستند آن باشند و بنابراین اجماع از اقسام «
اجماع مستند یا مدرکی» به حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد.
با مراجعه به زندگی خردمندان، قطع نظر از
ادیان، این نکته مسلم به نظر می‌رسد که
عقلا وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری می‌کند،
ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن می‌شناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت مثل یا
قیمت می‌دانند.
فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در
ضمان ید، مسئولیت متوقف بر
اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و
استیلا بر مال غیر، موجب ضمان می‌گردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب
مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار «
ید» بر مال غیر است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می‌شود بر ذمه قرار می‌گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در
قیمی،
قیمت را
تادیه کند تا ذمه اش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
مصداق صورت اول که ضمان ید هست و
ضمان اتلاف نیست، جایی است که
انسان بر مالی دست گذاشته و هنوز عین آن باقی است و در اثر سهل انگاری، مال به خودی خود تلف می‌شود. در اینجا ضمان، از نوع ضمان ید است و اتلاف صادق نیست؛ چون اتلاف به معنای تلف کردن و از بین بردن چیزی است و در مثال بالا چنین امری محقق نشده است.
صورت دوم که ضمان ناشی از اتلاف وجود دارد و ضمان ید مطرح نیست، جایی است که مثلا شخصی سنگی می‌اندازد و
شیشه خانه دیگری را می‌شکند. در این مورد، مرتکب
ضامن است، ولی این ضمان ناشی از «اتلاف» است نه «ید»؛ زیرا شیشه اصولا تحت ید مرتکب قرار نگرفته است.
صورت سوم در جایی مصداق پیدا می‌کند که شخصی پس از استیلا بر چیزی، آن را به دست خود تلف می‌کند. چنین شخصی به دو لحاظ ضامن است: یکی از لحاظ قاعده ضمان ید و دوم از لحاظ قاعده اتلاف. پس اگر شخصی با
عمل خود عینی را ناقص کند، به نسبت ارزش عین، ضامن خواهد بود؛ ولی بدیهی است که بیش از یک ضمان بر عهده وی مستقر نخواهد گردید؛ چرا که با استیلا و
وضع ید بر مال غیر، وجود اعتباری مال در
ذمه او قرار گرفته، ولی مادام که عین باقی بوده، افراغ ذمه جز با تحویل عین که نزدیک‌ترین شی ء به چیزی است که در ذمه قرار دارد، ممکن نیست، ولی با تحقق اتلاف یا تلف، با توجه به وجود اعتباری مال در ذمه تصرف، افراغ ذمه از طریق پرداخت
مثل یا
قیمت صورت خواهد گرفت.
گاه ضمان ید و ضمان اتلاف با هم جمع می‌شوند، ولی میان دو نفر؛ مانند اینکه شخصی مال دیگری را
غصب می‌کند و فردی دیگر آن را تلف می‌کند. در این موارد، با اینکه مالک در رجوع به هر دو اختیار دارد، سرانجام ضمان بر عهده متلف مستقر شود، زیرا چنانچه صاحب مال به غاصب رجوع کند، او نیز حق مراجعه به متلف را خواهد داشت.
بالجمله حاصل مضمون و معنای این
قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی
مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و
تلف سازد این مال به
وجود اعتباری خود در
عهده و
ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در
مثلیات پرداخت مثل و در
قیمیات پرداخت
قیمت بر او
واجب است.
•
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «قاعده اتلاف». • جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۳۱-۳۲.
