فقه ایدز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این بحث «
ایدز » وارد بیان حکمی نمی‌شویم بلکه سعی شده یک چشم‌انداز و روند مطالعاتی را در قبال این موضوع عرض کنیم. در ارتباط با ایدز که البته پرونده‌اش باید باز باشد و پژوهش‌گر باید دقیق صحبت کند، آنچه بنده عرض می‌کنم از باب مثال و گمانهزنی
های نخستین است که براساس مطالعه اطلاعات متخصصین و مطالعات جانبی صورت گرفته عرض می‌شود. شما اگر بخواهید ایدز را موضوع‌شناسی کنید، پس از اینکه اطلاعات را از متخصصان و مراکز آمار و... گرفتید، مطالعات میدانی و تجربی لازم را هم انجام دادید و آن‌گاه خواستید به ادله مراجعه کنید، می‌بینید چند عنوانِ برجسته در
فقه و ادله آن وجود دارد که باید ببینیم«ایدز» نیز ذیل این عناوین جای می‌گیرد یا نه.
ویروس HIV، ویروس نقص ایمنیِ
انسان است که به شکل
اکتسابی منتقل می‌شود. سابقه این ویروس به ۲۵ سال پیش برمی‌گردد. یک‌سری دوره خاموشی و نهفتگی را دارد که معمولاً در حدود یک تا ده سال طول می‌کشد. دوره دیگری هم هست که حتی با آزمایش
خون هم مشخص نمی‌شود. این دوره دوم، بین سه تا شش سال طول می‌کشد که به «دوره پنجره» معروف است. یکی از مسائلی که در
ازدواج مبتلایان مطرح است، همین دوره پنجره است؛ چون ممکن است افراد آزمایشی بدهند و بیماری، خودش را نشان ندهد ولی بعدها مشخص بشود.
امواج ایدز در
ایران به سه مرحله تقسیم می‌شود: مرحله اول، در سال ۱۳۶۶ و متأسفانه از طریق انتقال محصولات خونی آلوده در کشور اتفاق افتاد و اولین قربانی آن، کودکی شش‌ساله در استان کرمانشاه بود؛
موج دوم در سال
های ۷۳ و ۷۴، و در پی تغییر نوع مصرفِ
مواد مخدر از حالت تدخینیِ (فردی) به تزریقیِ جمعی و استفاده از سرنگ و ابزار تزریقی مشترک بود؛ موجی که هنوز هم بیشترین تعداد مبتلایان را - حدود هفتاد درصد - قربانی می‌گیرد؛
موج بعدی، انتقال از طریق
روابطِ جنسی حفاظت نشده بود که در سال ۱۳۸۷ آغاز شد و به اذعان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، این موج اکنون نیز مسئله‌ای جدی است.
از لحاظ آمار، تا تاریخ یکم تیرماه ۱۳۸۸، تعداد ۱۹۳۴۵ مبتلا داشتیم. این آمار، ثبت شده است که مراجعانِ مبتلا، خودشان داوطلبانه به مراکز مشاوره بیماری عفونی و رفتاری مراجعه کرده‌اند و پس از تست دادن، اجازه ثبت نامشان را هم داده‌اند. یک آمار استاندارد بین‌المللی هم از ایران داریم که مجموع این مقدارِ ثبت‌شده و ناشده را بین هفتاد تا صد هزار نفر تخمین می‌زند.
از میان تعداد ثبت شده (۱۹۳۴۵)، ۶۹ درصد کسانی‌اند که انتقالشان از طریق اعتیاد تزریقیِ مشترک، عنوان شده است. این در دو سال پیش، حدود هشتاد درصد بوده و الآن آمارش کمتر شده است. علت ابتلایِ حدود ۲۳ درصد از این تعداد ثبت شده، ناشناخته است. وقتی آنها به کلینیک
های مراکز عفونی و رفتاری مراجعه می‌کنند، حقِ این را دارند که بگویند: «من دوست ندارم علتش را بگویم»یا بگویند«نمی‌گویم». به گمان وزارت بهداشت،
مسائل جنسی در علت ناشناخته، دخیل است. در آمار ثبت‌شده، مبتلایان از طریق روابط جنسی حفاظت‌نشده، هشت درصد است که این رقم در دو سال گذشته، ۶/۰۹ درصد بوده که افزایش داشته است.
به لحاظ «جنسیت»، بیش از نود درصد مبتلایان در ایران، مرد هستند. حالا اینکه آیا انتقال در میان خانم‌ها کمتر است یا نه، می‌گویند یک مقدار مسائل فرهنگی و پیامدهای مراجعه به مراکز مشاوره تخصصی شاید علت کار باشد و ما مقداری در این زمینه ضعف داریم.
مسئله بعدی «سن» است. یکی از موارد بسیار نگران‌کننده، ساختِ سنی افراد مبتلاست که به تدریج پایین می‌آید. الآن بیشترین درصدِ مبتلایان در گروه سنیِ مربوط به ۲۵ و ۳۴ ساله‌ها هستند. این سنین یعنی سنِ بسیار حیاتی، انرژیتیک، حساس و فعال که بیش از ۴۰ درصد موارد، در این گروهِ سنی مشاهده می‌شود.
در خارج از
ایران ، الآن در دنیا ۳۳ میلیون نفر داریم که با HIV دارند زندگی می‌کنند. به لحاظ آمار، در دنیا در هر یازده ثانیه، یک نفر مبتلا می‌شود، و هر شش ثانیه، یک نفر می‌میرد. در
کشورهای اسلامی هم در این چند سال اخیر، ایدز به شکل جدی مطرح شده است. در برخی کشورها مثل
مالزی ، ایدز، شیوع بالاتری دارد و در حدود ۱۳۰ هزار نفر، آمار ثبت‌شده گزارش شده است. در برخی دیگر از کشورهای اسلامی خصوصاً در منطقه افریقا، وضعیت به همین ترتیب است.
مسئله بعدی،«پیش‌گیری و عواقب آن از لحاظ شرعی» است. طبق ادبیات درجه‌بندی شده بین‌المللی (یعنی ABC)، پیش‌گیری از HIV درخصوص مسائل جنسیِ حفاظت نشده (خارج از
خانواده ) این‌چنین درجه‌بندی شده است: درجه اول: پرهیز؛ درجه دوم: پای‌بندی به یک همسر و یک شریک جنسی؛ درجه سوم: استفاده از وسایل حفاظتی.
سؤال فقهی درباره حمایت از خانواده‌ها و کودکانِ متأثر از مبتلایان به (HIV) است؛ کسانی که این ویروس وارد بدن خودشان نشده و پدر و مادرشان مبتلا هستند. نگاه
فقه و
شریعت به آنها چگونه است؟
مسئله بعدی، همسرانِ افرادی است که با HIV زندگی می‌کنند و ناخواسته مبتلا شده‌اند. مثل ابتلای همسرِ یک مرد زندانی که پس از ملاقات شرعی با مبتلا، ناخودآگاه به این ویروس مبتلا شده؛ نظر جناب‌عالی و ادله فقهی‌اش چیست؟ آیا افرادی را که با HIV زندگی می‌کنند، می‌توان از نعمت داشتن همسر
محروم کرد؟
آیا می‌توان مبتلایان یا افراد در معرض ابتلا را از بچه‌دار شدن و حامله شدن منع کرد، در حالی که می‌دانیم احتمال انتقال ویروس از مادر به بچه در این موارد وجود دارد.
مسئله بعد در مورد «خودافشاگری افرادِ مبتلا» است. این‌ها در محیط کار، در محیط دوستانه، در محیط
های خانوادگی اگر فاش بگویند که مبتلا هستند، عواقب متعددی را باید متحمل شوند. کسانی هستند که وقتی کارفرما در محیط کار، متوجه ابتلای آنها به ویروس شده، فوراً اخراج شده‌اند؛ در صورتی که آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ای از وزارت بهداشت داریم که گفته اخراج نکنید و حضورشان قانونی است. در محیط دوستانه اگر فرد مبتلا این حرف را بزند ممکن است از آن لیوانی که در کنار او هست، اجتناب کنیم، در صورتی که یقین داریم این‌طور انتقال داده نمی‌شود. بدین ترتیب ممکن است این‌ها از جامعه طرد شوند.
بحث «طرد از جامعه»، همان است که سه سال گذشته (سال ۱۳۸۶) در برنامه ملی ایدز کشور - که بسیار جامع تدوین شده بود - نشان داده شد که حمایت از این‌گونه افراد و خانواده
هایشان، به شکل جدی در برنامه حمایتی سازمان
هایِ مرتبط و حتی غیرمرتبط قرار بگیرد تا این‌ها متعهد شوند که این ویروس را به بقیه انتقال ندهند. ما بارها و بارها داستان
های انتقام‌گیرانه این افراد را شنیده‌ایم که آنها گفته‌اند چون حمایت نشدیم، رفتیم عمداً این ویروس را انتقال دادیم!
عنوان مطرح‌شده؛«فقه ایدز »به حق عنوان خوبی است و
انسان را سریعاً منتقل می‌کند به اینکه موضع
فقه نسبت به ایدز چیست؟ و از نظر فقهی، چه وظایفی بر دوش مبتلای به این بیماری است؟ و یا وظیفه مکلفی که حامل این ویروس است، اگرچه هنوز مبتلا نشده چیست؟ و اینکه وظایف جامعه‌ای که با انسان
های مبتلا به ویروس و بیماری مرتبطاند، اعم از خانواده و نهادها و مردم و غیره چیست؟
فقه باید وظایف افعالِ مکلفان را ارائه و تعیین کند و در اینجا حوزه فراخ و گسترده‌ای از افعال، برای مبتلایان وجود دارد. پس طبیعی است که این حوزه فراخ را فقه باید پاسخ دهد و وظایف را تعیین کند. لذا عنوان، خوب و استاندارد است و شبیه به عنوان
های دیگری است که در موارد دیگر هم انتخاب شده است. فرض کنید اگر در گذشته می‌گفتند فقهِ عبادات، فقهِ معاملات، فقهِ سیاست یا اخیراً گفته می‌شود فقهِ بانک‌ها و یا
فقه پزشکی ،
فقهِ اقتصادی و...، می‌دانیم که این‌ها اسامی و عناوین جدیدی است که در عرصه فقه ظهور و بروز پیدا کرده است. لذا«ایدز» برای اینکه این ادبیات را پیدا کند و وارد خانواده عناوین فقهی شود و باب و فصلی را به خودش اختصاص دهد، نه تنها هیچ کاستی ندارد بلکه حتی اولویت هم دارد. ایدز به لحاظ برخورداری‌اش از عناصر، خصایص و ویژگی‌ها، اولی و سزاوارتر به این است که فقه سریعاً به سراغش برود و پاسخ ده‌ها سؤال مرتبط با وظیفه مکلف، وظیفه جامعه مکلف، وظیفه دولت مکلف، و وظیفه مبتلای مکلف را مشخص کند.
در ارتباط با«فقه ایدز »، مثل همه فقه
های دیگر باید در دو فراز، مطالعه‌ای را شروع کنیم که اگر این دو (فراز) در فقه ایدز شکل نگیرد و روند مطالعه به درستی انجام نشود، در آن صورت قادر به پاسخ‌گویی کامل و درست و صحیح نسبت به سؤالات و محورهای مرتبط به ایدز از زاویه فقهی نخواهیم بود.
آن دو فراز که در هر مطالعه فقهی معروف است، عبارت‌اند از:
۱. موضوع‌شناسی؛
۲. حکم‌شناسی.
در ابتدا باید ایدز را موضوع‌شناسی و سپس حکم‌شناسی کرد. البته حکم‌شناسی باتوجه به سؤالات یا مسائلی است که در ارتباط با موضوعات و افعال مکلفان در قبال ایدز مطرح می‌شود. طبیعی است که بحث بنده و امثال بنده، یک
استنباط نهایی شده نیست؛ چون استنباطِ فتوا کاری است که از طرف مجتهد انجام می‌گیرد. اما عمده کار ما، موضوع‌شناسیِ مبتنی بر مطالعات است. می‌دانیم که خلأ مطالعاتی جدی‌ای پیرامون فقه ایدز وجود دارد، در حالی که خطر ایدز خیلی جدی و فوری است. بنابراین بحث
های مطالعاتی و پژوهشی باید شروع شود و البته فتوا در این زمینه و در برخی از زمینه‌هایش بر عهده مراجع است.
یکی از خدماتی که ما می‌توانیم ارائه کنیم، تنظیم و دسته‌بندی سوالاتِ فقهی و
استفتائات مربوط به حوزه فقه ایدز است. این‌ها نهایتاً به مراجع عرضه و پاسخ‌ها گرفته می‌شود.
در ارتباط با موضوع‌شناسی، این نکته را باید بگویم که مخاطبش فضلا و طلاب هستند. موضوع‌شناسی در هر زمینه تخصصی، چیزی نیست که متخصص در آن زمینه ارائه کند، مثلاً در ایدز، متخصصانی هستند که اطلاعاتی دارند، اما آن اطلاعات خود، لباس موضوع‌شناسیِ فقهی بر تن نمی‌پوشاند. اطلاعات ایدز، محتواهایی دارد که اگر به فقیه داده شود، وی می‌تواند آنها را در فضای ادبیاتی و ادله‌ایِ فقهی، دسته‌بندی، سنخ‌شناسی و صنف‌بندی کند. مرزهای آنها را از هم بازشناسد، عنوانی برای آنها انتخاب و عرضه کند.
آنچه
فقیه عرضه می‌کند، مستند به محتواهایی است که متخصص ارائه می‌کند؛ این می‌شود موضوع فقهی. (لذا نباید تصور کرد که مثلاً موضوع‌شناسی، آن چیزی است که متخصص بگوید. خیر! موضوع‌شناسی آن محتوایی است که اگر به دستِ فقیه برسد، وی باتوجه به مناط‌ها و عناوین مطرح می‌تواند طبقه‌بندی و با ادبیاتی خاص آن را تنظیم کند که آن تنظیم،«موضوع »و آن کارِ تنظیمی در این زمینه،«موضوع‌شناسی» می‌شود.)
لذا اگر اطلاعاتی را که الآن فاضل
محترم، جناب آقای نوبهار فرمودند، در اختیار حوزویان قرار گیرد، حوزویان با نگاه به محتوای این اطلاعات، از یک‌سو و از سوی دیگر با نگاه به مناط‌ها، علل مصرَّح، ادله و حساسیت
های فقهیِ در اختیار، با تنظیم و خلق ادبیاتی فقهی، یک مرزشناسی را انجام خواهند داد. حتی ممکن است آنچه فقیه عرضه می‌کند برای آن متخصصی که مبدأ این محتواها و اطلاعات بوده یک عنوان تازه‌ای باشد. گاهی ممکن است متخصص بگوید چرا فقها این آمار ما را یک‌مرتبه در قالب یک عنوانی جدید آورده‌اند؟ این عنوان چرا و به چه دلیل آمد؟ خوب، چون نگاه فقیه به ادله است، آن آمار را می‌آورد و صورت‌بندی خاصی می‌کند که نتیجه‌اش موضوع‌شناسیِ او (فقیه) می‌شود.
این اطلاعات حقیقتاً باید به حوزویان به صورت لحظه‌به‌لحظه عرضه شود، یعنی متخصص حتی از عرضه اطلاعی که به نظرش جزئی می‌آید نباید درنگ کند و آن را دستِ‌کم بگیرد. ممکن است همان یک اطلاع، برای تکمیل روندِ موضوع‌شناسیِ فقه مؤثر بیفتد. لذا موضوع‌شناسی یک فراز حساسی است.
مرحله بعدی، نهایی شدنِ مرحله موضوع‌شناسی است که یک حوزوی، فقه و در رأس آنها مراجع انجام می‌دهند. مرحله سوم، مرحله«
استنباط حکمِ»موضوعاتی است که در حوزه ایدز شناختیم. اگر یکی از این سه مرحله رخ ندهد، یا ناقص رخ بدهد، در استنباط تأثیر می‌گذارد، یعنی یک استنباطی صورت می‌گیرد که پاسخ‌گو نیست. ما نمی‌توانیم بدون مراجعه به متخصص، بحث ایدز را تمام کنیم و فتوایی شتاب‌زده بدهیم! ما نمی‌توانیم بدون تبدیل آن اطلاعات و بازتنظیم آنها در قالب
های موضوعات فقهی، کار استنباط را دقیق انجام بدهیم.
نکته‌ای که در موضوع‌شناسی باید لحاظ و مطرح کرد، نگاه به آینده است. ما نمی‌توانیم اطلاعاتِ تاکنون را مبنای موضوع‌شناسی قرار بدهیم. این کافی نیست! ممکن است فتوایی بدهیم یا حکمی را استنباط کنیم که متناسب با وضعیت موضوع هم هست، اما برای مقطع خاصی صادر شده است! این در حالی است که آینده با همه قدرتش می‌آید و این موضوع را به یک موضوع دیگری متحول می‌کند. آن وقت فتوای ما قادر نخواهد بود پاسخ‌گو باشد. لذا نگاه به آینده نه فقط در این موضوع، بلکه در موضوعات دیگر هم هست. توجه کنید! ایدز معلوم نیست همین موضوعی که الآن هست، باشد. ممکن است ابعادش در آینده بیش‌تر شود و آن جنبه
های فاجعه‌آمیزش گسترش پیدا کند یا ممکن است سهولتِ انتقال بیشتری پیدا کند.
لذا باید نگاهمان به آینده باشد، یعنی بخشی از این موضوع‌شناسی مربوط به مسائل جدید و نو - حالا همه‌اش را نمی‌گویم - باید ناظر به آینده باشد. یک بحث فنی طلبگی هم داریم که می‌گوید آنچه مربوط به آینده است هنوز رخ نداده که موضوع بشود! موضوع باید چیزی باشد که محقَّق شود و اینکه فرض نمی‌شود. می‌گوییم نه! موضوع امروزیِ ما ظرف تحققش، یک ظرفی است که آینده را هم می‌گیرد. به تعبیر دیگر، شما براساس پیش‌بینی علمی، می‌گویید این پدیده، دو یا سه سال بعد، (یا در آینده) با این تعریف، موضوعش این است. ما این اطلاع را نباید فراموش کنیم و باید در مسیر استنباط لحاظ شود. این‌ها با هم گره خورده است. شما فتوایتان ناظر به موضوعی است که بخشی از ابعادش الآن بالقوه، ولی در حال تحقق و پیشرفت است.
به نظر می‌رسد از پررونق‌ترین عناوین مطرح در زمینه ایدز، اِفساد است که بعضی از فعالیت
های این حوزه، ذیلش جا می‌گیرد؛ مثلاً یک مبتلا به ایدز، تعمداً - از باب
انتقام یا
شرارت - برای انتقال ویروسی که در جسم اوست به دیگری کوششی را انجام می‌دهد؛ آیا این اِفساد است یا نه؟ خوب! طبعاً براساس ادبیات و مطالعات فقهی، فقیه شاید خیلی ساده و راحت بگوید باتوجه به اینکه انتشار ایدز یکی از ویژگی
های آن است، این یعنی انتشاریابی ایدز، یک بیماری نیست که در یک‌جایی بیاید، بعد هم یک نهایت و پایانی داشته باشد و تمام بشود! ایدز ممکن است از فردی به فردی، از گروهی به گروه دیگر، از کشوری به کشور دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. ایدز در حال گسترش است و لذا یک بیماریِ انتشاریاب است. اگر کسی به کسی منتقل کرد، این‌گونه نیست که فقط یک نفر را فاسد کرده باشد؛ چون آن هم در یک روند دیگری ممکن است ناخودآگاه یا خودآگاه، عمداً یا غیرعمد، عامل نقل به دیگری باشد و آن هم به دیگری و دیگری. لذا کسی را که تعمداً انتقال می‌دهد، می‌توانیم«
مفسِد »بنامیم. حالا بحث این است که اگر مبتلا به ویروس، سهل‌انگاری کند و ارتباطاتی برقرار کند و این ارتباطات او، بیماری ایدز را که در اوست، در معرض انتقال و سرایت به دیگری قرار دهد، آیا این هم مفسِد است یا نه و اگر بخواهد تساهل شود، تساهل در کجاهاست؟ چراکه تساهل شاخه
های مختلفی دارد.
از طرف دیگر، همین عنوانِ افساد را می‌توان در بحث عدم حمایت و عدم سیاست‌گذاری
های کشور و دولت نیز مطرح کرد. اگر کسانی که می‌توانند و باید حمایت‌گر باشند، سیاست‌گذاری نکنند، آیا می‌شود آنها را جزو مفسدان به حساب آورد؟
بنابراین، اِفساد یک عنوان پُررونق، پُردامنه، قابل تطبیق و تطبیق‌پذیر در مسئله ایدز است. حالا اینکه حکم اِفساد چیست، فقیه می‌تواند پیدا کند.
واژه دیگری که در
فقه ما شناخته‌شده و تطبیق‌پذیر است و در عرصه موضوع‌شناسی می‌توان آن را پی‌گرفت، عنوان اختلال است، مانند اختلال در نظام. ما مثال‌هایی که از اختلال در نظام داریم، اتفاقاً مربوط به موارد جزئی است. فرض کنید زندگیِ یک شخصی با اعتیاد به هم می‌ریزد، حال آن‌که کاری هم به
جامعه و خانواده‌اش ندارد و زندگیِ فردی و شخصی‌اش به هم ریخته، اما می‌گویند از باب اختلال در نظام، این اعتیاد برای او
حرام است. حالا اگر شما همین اختلال در نظام را در ارتباط با ایدز، بازتاب‌هایش، گسترشش، چتری که بر روی یک مجموعه می‌گستراند، همه این‌ها را در بُعد یک کشور و بیش‌تر از آن در بُعد یک نسل بسنجید، آیا اختلالِ نظام صورت نمی‌گیرد؟ آیا این اختلالش فقط در این است که مبتلا را به زحمت می‌اندازد و بس؟ یا نه، این است که زندگی‌اش را به هم می‌زند، کرامتش را به هم می‌ریزد؟ آن وقت، اگر کرامتش به هم ریخت، تعاطی و تعامل و ارتباطش به شکل معمول، با جامعه خوب برقرار نمی‌شود و همین عدم برقراری تعاملِ درست، خاستگاهی برای مفاسد دیگر می‌شود. کسی که زندگی مادی و ارتباطات جامعه‌اش به هم می‌ریزد، زندگی معنوی‌اش نیز به هم می‌ریزد، آیا این اختلال نظام نیست؟
ما در فقهمان عادت کرده‌ایم که اگر در جایی، کمی نظام یک فردی به هم می‌ریزد - تا چه برسد خانواده‌ای و جامعه‌ای -،
فقیه به سرعت حساسیت نشان می‌دهد و می‌گوید
اختلال نظام شد، پس این
حرام است و شرعی نیست و.... حال اگر ما با همان منطق و ادبیات، بیاییم سراغِ آنچه ایدز ایجاد می‌کند، آنچه بی‌سیاستی در قبال ایدز، آنچه بی‌حمایتی نسبت به مبتلای به آن، آنچه بی‌توجهی برای کنترل سرایت‌پذیرهای ویروس آن در جامعه دامن می‌زند، آن وقت آیا این‌ها مصداقِ اختلال نظام نخواهد بود؟ این‌ها باید بحث شود. دینی که برای یک مرد و نظم نظامِ یک فرد، آن‌قدر حساسیت دارد، به طریق اولی برای جامعه‌ای که در معرض و گرفتار خطر بزرگ این
بیماری است، قطعاً حرف دارد.
خوب، بحث اختلال در نظام به نظر من در فقه ایدز، یک عنصر و عنوان کلیدی است که زوایای بحث را بازگشایی می‌کند. یعنی فقیه را خیلی آگاه و آشنا می‌کند تا سریع
فتوا بدهد و خیلی معطل این کار نشود.
عنوان
قتل در
اسلام احکام سختی دارد و مقابلش
احیا (کسی که یک نفر را زنده بکند) است. آیا احکام قتل و احیا بر ایدز قابل انطباق است یا نه؟ آیا بر بعضی فعالیت
هایِ مرتبط با بیماری ایدز یا مبتلای به آن با جامعه، قابل انطباق است یا نه؟ این‌ها از باب مثال عرض شد.
از عناصر کلیدی که می‌توان آن را نیز پی‌گرفت، عنوان
کرامت است که ذیل عنوان اختلال بدان اشاره شد.
وقتی
قاعده لاضرر ، ضررهای کوچک را نفی کرده است، در این صورت نسبت به بیماری ایدز که در سطح کلانی ضرر می‌رساند و ضررهای عمده‌اش متوجه حیات انسانی و جامعه است، طبیعی است که«لاحَرَج »و «لاضَرر »قابل استفاده‌اند.
یکی از ویژگی
های قواعد فقهی ، انطباق‌پذیری در بستر زمان است. قواعد فقهی مثل«اطلاق »نیست که روی آن اطلاق حرف باشد. بعضی از فقها و اصولیان گفته‌اند که اگر یک عنوان اطلاق داشت، از کجا معلوم است که چتر اطلاقِ آن روایت یا آن دلیل بیاید و مسائل نوظهور را بگیرد؟ این بحثی است که شده، اما برخلاف این، قواعد فقهی است. قواعد فقهی، موضوعاتی دارد که دارای سعه، شمول و دایره فراخی هستند و می‌توانند موضوعات در بسترِ زمان و یا مصادیق نوشونده در بستر زمان را پوشش دهند، مثل» لاضرر ». یک مصداقش فرض کنید کسی است که بیاید کارخانه‌ای در وسط شهر بزند و آلودگی ایجاد کند. شما می‌توانید با استناد به آن یا«
لاحرج »این را نفی کنید.
۱. «تنظیم سؤالات» از چشم‌اندازهای فقه ایدز است که فقیه باید به آنها پاسخ دهد. فرض کنید اگر
زن و مردی
ازدواج کردند و از مرحله ازدواج گذشتند، سپس یکی‌شان مبتلا به ایدز شود، - حالا یا در زندان یا بیرون - آیا باید جلویِ امتداد این ازدواج را گرفت؟ که خودبه‌خود ازدواج منفسخ شود؟ یا نه، ازدواجشان می‌ماند، اما برخی ارتباط‌ها باید قطع شود؟ شما نمونه این را در جای دیگر نمی‌بینید! در جای دیگر ما داریم که اگر ازدواجی صورت بگیرد و یکی مبتلا به مرض تنفرآور بشود، دیگری می‌تواند فسخ کند و اگر نکرد می‌تواند زندگی کند، ولی در ارتباط با ایدز، بحث جدیدی است. بعضی‌ها شاید ساده‌انگاری کنند و بگویند آن عیوب موجبه فسخ، محدود است و ایدز در زمره آنها نیست! در حالی که مناط در اینجا، به مراتب قوی‌تر و بالاتر است. بحث در این است که اصلاً باید به هم زده شود یا نه؟ و اگر می‌تواند با او زندگی کند
فقه باید بعضی از تماس‌ها، مثل ارتباط زناشویی را
تحریم کند یا نه! بحث دیگر اینکه آیا فعالیت‌ها و اعمال منتهی به انتشار،
حرام است یا نه؟ دیگران چه گناهی کرده‌اند که متضرر شوند از اینکه شما دوست دارید با فرد مبتلا ادامه زندگی دهید؟
این حوزه مفصل، بحث
های فقهی - حقوقیِ مفصل هم دارد که باید پاسخ‌دهی شود. ما جواب نداریم؛ چون هنوز مطرح هم نشده است.
۲.«حمایت از مبتلا» و اینکه چه ابعادی را باید به خودش بگیرد و حدودش چیست؟
۳.«
تهمت زدن»و «خودافشاگری» هم مهم است، یعنی کسی که مبتلا شده، ممکن است از راه
های شرعی بوده باشد؛ زیرا همه راه
های انتشار نامشروع نیست! لذا این نیز باید گفت‌وگو شود.
زمانی در ایران، مرض وبا آمده بود و فقها پیرامون آن، سه یا چهار رساله هم تألیف کردند. سؤالاتی هم مطرح بود که مثلاً آیا فرار از منطقه مبتلایان به منطقه دیگر
جایز است یا نه؟ چون فرار مبتلا، باعث انتقالِ وبا می‌شود. آیا پیرامون ایدز، می‌توان از آن رساله
های قدیمی استفاده کرد؟
پاسخ:ایدز یک
بیماری نوپیداست، اما اشاره شما درست است که نظایر و شبیه‌هایی هم در گذشته مثل« وبا »داریم. گرچه از جهاتی ایدز منحصر به فرد است. در وبا ممکن است اثرش تماماً برطرف شود، اما ایدز این‌گونه نیست. ایدز همچنان در حال پویش و گسترش بیش‌تر است. بله! یکی از کارها، مطالعه نظایر این بیماری است؛ برای اینکه قوت و تقویتی نسبت به ذهن فقیه ایجاد می‌شود. آن رساله‌ها، آن نگاه‌ها و آن تک‌مطالعه‌ها یا تک‌گفته‌ها را که در ارتباط با بیماری تسری یابنده هستند. از این جهت نیز خوب است که فقهای حاضر نگویند شما حرف جدید می‌زنید، می‌گوییم نه! قبلاً نسبت به بیماری‌هایی همانند ایدز از جهاتی مطالعاتی این‌جوری نیز صورت گرفته است.
در ارتباط با عناوین متداول فقهی که برای گسترش عامدانه و حتی آگاهانه ایدز، فرمودید (مانند: فساد، اختلال نظام، ضرر یا اضرار)، باتوجه به اینکه عنوان ضرر به تعبیر و تفسیر فقهی مرحوم امام، ناظر به احکام سلطانی یا احکام حکومتی است، آن‌دو (یعنی
اِفساد و اختلال نظام) هم یکی از وظایف مصرَّح در
حکومت است که جلوی فساد یا اختلال نظام را بگیرد، آیا نمی‌شود استفاده کرد که این سه عنوان، اگرچه وظیفه مکلف و مبتلا را روشن می‌کند، اما بالاتر از این، الزاماتی هم برای حکومت دارد؟ لذا حکومت باید جلویِ افساد را به معنای اجتماعی بگیرد و الزاماتی در کنترل، حمایت یا پیش‌گیری انجام دهد.
پاسخ:در اینجا چند نکته وجود دارد: یک نکته اینکه بعضی از عناوین، هم در عرصه
فتوا و هم در عرصه حکم حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اختلال نظام از آن جمله است، یعنی از یک طرف،
فقیهِ حاکم می‌تواند بنابر مصلحت«حفظ
نظم جامعه »، حکمی را صادر کند که حکم حکومتی است، و از وقوع یک اختلال جلوگیری کند و هم از طرف دیگر، همین حکم، منبعث از یک قاعده فقهی باشد که کارکردش در عرصه فتوا آمده است، یعنی اگر یک موضوعی گرچه اینکه احتیاط باشد و شما بگویی الاحتیاط مستحسن، پیدا بشود که ذاتاً مستحسن باشد، اما در نظام زندگی، اختلال ایجاد کند، فقیه، ممکن است حکم حکومتی صادر کند که اینجا
حرام است. بنابراین قاعده اختلال نظام، حکم حکومتی نیست، بلکه قاعده فقهی است، ولی
فقیه می‌تواند براساس
مصلحت ، هرکجا که اختلالی را در حالِ وقوع می‌بیند و یا رفتاری را منتهی به اختلال نظام می‌بیند آن‌جا حکم حکومتی صادر کند، گرچه حکمِ حکومتی‌اش، مستند به قاعده اختلال نباشد. قاعده اختلال، کاربرد فقهی و فتوایی دارد، ولی می‌شود بحث نفی اختلال را در هر دو جا مطرح کرد. «
لاضرر » هم که
حضرت امام می‌فرمایند وقوع لاضرر از ناحیه
پیغمبر (ص) یک حکم حکومتی بوده، ولی این، نافیِ این نیست، که
حرمت اضرار براساس ادله دیگر باشد. یعنی حتی اگر لاضرر هم نداشتیم ما می‌توانستیم
حرمتِ اضرار را،
حرمت کندن بئر بر سر راه و مواردی از این دست را یک استنادی بگوییم و قاعده‌ای بسازیم، مثل
حرمت اضرار به دیگران. لذا حتی اگر لاضرر هم، بر مبنای امام به عنوان حکم حکومتی صادر شده، تلقی شود، می‌توانیم ادله مختلف بیاوریم و
حرمت اضرار را برسانیم، مثل
حرمت اضرار به یک جامعه، و ابعادش را باید در
فقه بحث کرد. لذا فرمایش شما درست است؛
حاکم هم می‌تواند به این لحاظ سیاست‌گذاری کند و احکام حکومتی‌اَش را به سمت تقلیلِ خطرات ایدز، یا به سمت جمع‌آوری و محدود کردنِ خطراتش به پیش برد، یا حمایت کند و... که این در فقه هم هست. ولی در اینجا بحث فقهی و فتوایی داریم که براساس چه ادله‌ای می‌توان فعالیت
های مرتبط به حوزه ایدز را لباس فقهی پوشاند و
حرام یا
واجب کرد؟ مثلاً بگوییم حمایت، واجب است یا نه؟ آیا این حمایت مثل همه حمایت
های دیگری است که نسبت به بیماری
های دیگر داریم یا نه؟ بله! مثل دیگر بیمارها که می‌گویند با بیمار خوب رفتار کنید و
مستحب است! این یعنی واجب نیست که من حتماً در مقابل بیمار حمایت داشته باشم. آیا حمایت در ایدز هم همان معنای استحباب و خوب بودن را دارد یا نه؟ برخی از حمایت‌ها واجب است؛ چون اگر حمایت نشود، جامعه را فرامی‌گیرد. در فقه جاهایی هست که ترک کردن
حرام است، یعنی ترک کردن، موجب تضییق حقوق یا موجب مردن می‌شود. حتی در
حیوانات هم بحث شده که شما مثلاً علف دادن به یک حیوان را اگر ترک کنید، این (ترک کردن) در اینجا، چون به مرگ حیوان می‌انجامد، لذا ترک آن
حرام است. حالا مرگِ تدریجی هم، مرگ است. مگر مرگ بناست حتماً دفعی باشد! تکلیف در این حوزه، متوجه دولت، افراد و خانواده‌ها و خودِ مبتلا و مراکز بهداشتی است. ما باید وظایف مراکز بهداشتی را مشخص کنیم. این‌گونه نیست که مثل بیماری
های دیگر با بیمارِ ایدز روبه‌رو شوند و یا برخورد کنند! به ویژه اینکه یکی از ویژگی
های ایدز احساسِ از بین رفتن
کرامت است. از بین رفتن کرامت او و بیماری، با هم‌دیگر گره‌خورده است. همین‌هاست که مشکلاتی را ایجاد می‌کند و موضوع بیماری ایدز را از سایر بیماری‌ها ممتاز می‌سازد.
پرسیده‌اند که آیا درخصوص استعمال
مواد مخدر ، که
تزریق آن بالاترین درصد شیوع ایدز را به خود اختصاص داده است، حکمِ
حرمت وجود دارد؟ و اگر وجود ندارد آیا زمان افتای آن نرسیده است؟
پاسخ:خودِ استعمالِ مواد مخدر را
حرام دانسته‌اند؛ چرا که به جسم ضرر می‌رساند. اما در بحث ایدز، ظاهراً قضیه ابعاد بیشتری پیدا می‌کند و موضوعات در ارتباط با هم قرار می‌گیرند، یعنی ماده مخدر با انتقال ایدز ارتباط برقرار کرده است. آن روابط نامشروع جنسی، زمانی خودش به تنهایی بود و ممکن بود شما می‌گفتید
جهنم او را می‌سوزاند یا مشکلاتی را فقط برای یک نفر یا چند نفر ایجاد می‌کند. الآن بحث ارتباطات نامشروع در مبتلا به ایدز، یک بُعدِ فرانسلی دارد. لذا فقیه باید به این بُعدِ مهم توجه کند. یعنی وقتی می‌خواهد به
حرمت مواد مخدر حکم بدهد، ضمناً باید توجه داشته باشد - گرچه با نگاه به آینده - که استعمال مواد مخدر در پاره‌ای از اقسام و مصداق‌هایش، به ایدز پیوند می‌خورد، یا ارتباط نامشروع که تا دیروز یک عمل و پدیده جدا از دیگر پدیده‌ها بود، امروز به ایدز پیوند خورده است. لذا این حکم دیگری دارد.
باتوجه به اینکه ایدز درمان‌ناپذیر است و آن‌طوری که می‌گویند سیستم امنیت بدن را کاملاً مختل می‌کند، فکر می‌کنم عناوینی که شما فرمودید، ارتباط زیادی به این مسئله ندارد و فراتر از اضرار و افساد و اختلال در نظام است؛ چراکه اصلاً بحث«اهلاکِ نسل »است، چون قتل است آن هم قتل پنهان، آن وقت باید درباره احکام قتل بحث کرد، مخصوصاً اینکه‌احکام دیگر هم اضافه می‌شود؛ مثلاً باتوجه به اینکه ایدز مرحله نهفته و پنهان دارد، آن وقت شاید بر همه انسان‌هایی که در این
جامعه زندگی می‌کنند از نظر فقهی واجب باشد که خودشان را آزمایش کنند. شاید حامل باشند و اگر حامل باشند، شاید قاتل بالقوه هم باشند! بنابراین تنها بحث افساد نیست.
پاسخ:من چند نکته را عرض کنم. یک نکته اینکه امکان اجتماع عناوین که
حرمت‌آور باشد، در یک جاست، ما وقتی گفتیم اختلال در نظام، معنایش این نیست که افساد نیست، یعنی ممکن است همه عناوین باشند. اما نکته دوم اینکه
اهلاکِ نسل ، اصلاً مصداق اکملش، افساد است. آیه شریفه‌اش هم همین است و مصداقِ اکمل افساد، اهلاک نسل است. عرض کردم که این بیماری، فرانسلی است و نسل را از بین می‌برد و مصداق بارزی است. بحث قتل هم که باید انجام بشود درست است که آیا این قتل است یا نه؟ بحث
قتل را هم مطرح کردیم. فقط نکته‌ای را که در فرمایش شما بود و بنده عرض نکردم، وجوب
فحص و آزمایش است. این از موارد فهرست سؤالات، موضوعات و محورهاست که بنده از باب نمونه گفتم که آیا جامعه‌ای که احتمال شیوع و گسترش بیماری در آن به چشم می‌خورد، آیا واجب است انسان به آن‌جا برود؟ فرض کنید طبیبی با بیماری‌هایی که امکان مبتلا بودن به ایدز هم در آن‌جا هست ارتباط دارد و آنها را جراحی می‌کند؛ آیا
واجب است این طبیب نرود، حال آن‌که ممکن است دیگرانی را هم مبتلا بکند و قطعاً هم مبتلا می‌کند؛ چون هرکس حامل شد، ناقل هم می‌شود. اینجا حمل و نقل به هم گره خورده‌اند. لذا وظایف و دستورالعمل
های زیادی هم مطرح می‌شود. آنچه بنده عرض کردم از باب نمونه و چشم‌انداز بود.
نکته‌ای که اصرار داشتم، این بود که در مواجهه با ایدز، دو خطر و چالش فراروی این نوع مطالعه فقهی داریم: یکی اینکه، مطالعه فقهی ایدز را کم‌اهمیت بگیریم. مثلاً بگوییم لازم نیست و اولویت‌دارتر از این هم هست!
چالش دوم، این است که مطالعه ایدز را شبیه‌سازی کنیم و بگوییم ایدز نیز شبیه به این
بیماری و آن بیماری است. نه! ایدز را شبیه‌سازی نکنیم؛ چون یک موضوع خاص و ویژه است.
سؤال شده که آیا در اطلاق
مفسد بر یک شخص، یا اطلاق افساد بر یک عمل، تنها پی‌آمدها و نتایجِ کار آن شخص یا آن عمل مهم است، یا باید به زمینه‌ها و بسترها نیز توجه کرد؟ احتمالاً منظور سؤال‌کننده این بوده که جناب‌عالی فرمودید گسترش عامدانه ایدز می‌تواند باعث افساد باشد و آن شخص را مفسد قلمداد بکنیم. باتوجه به اینکه نوعِ تعاملات اجتماعی با مبتلا، ممکن است او را وادار به این عکس‌العمل کرده باشد، آیا این‌ها هم در نفی یا سلبِ عنوان افساد مؤثرند یا نه؟ چگونه می‌شود این را دنبال و تعقیب کرد؟
پاسخ:در قاعده افساد در زمین، بحث است که آیا عمل ذاتاً باید مفسدانه باشد و یا توجه عامل به ابعاد افساد او هم
شرط است؟ ظاهراً این توجه شرط نیست. البته کسی که نمی‌داند افساد است یا فکر می‌کند کار خیری است، به‌خصوص اگر جاهل قاصر باشد که حرفی نیست، اما همین مقدار که طرف ولو از روی تساهل آگاه باشد، گناه‌کار است، چه رسد به اینکه عمداً یک کاری را انجام می‌دهد و می‌داند کار خلاف و خرابی است، گرچه بازتاب‌هایش را نمی‌داند و بازتاب‌هایش، افساد در
زمین است. این را باید از مورد قبلی جدا دانست. البته یک نکته‌ای هم هست که گاهی اوقات، بسترهای جامعه، افرادی را به انجامِ خلاف‌هایی وامی‌دارد که می‌شود گفت پنجاه یا شصت درصد آن بسترهای اجتماعی است. از نظر فقهی هم گاهی بحث می‌شود که دست دزد در شرایطی قطع می‌شود که در شرایط سخت
فقر نبوده باشد. بحث
های خاصی اینجاست که در
فقه ما کمتر آمده است، اگرچه زمینه دارد.
حمایت‌ها البته نیاز به بحث مفصل دارد: ما یک حمایت معنوی داریم و یک حمایت در جهت کنترل و یک حمایت مادی به معنای خاص. حمایت
هایِ معنوی این است که طرف مبتلا طبعاً در یک انزوا قرار می‌گیرد، به‌خصوص اگر وظایفی هم که به او متوجه می‌شود، او را از خیلی چیزها
محروم کند؛ مثلاً فرض کنید از ازدواج منع بشوند. چون بحث است که مبتلا،
حرام است
ازدواج کند یا نه؟ فقیه باید جواب بدهد آیا ازدواج وی مطلقاً
حرام است؟ یعنی اگر جامعه او را از یک حق
محروم کرد، به دنبال آن از خیلی فعالیت
های عادی دیگر هم
محروم خواهد شد و چون در انزوا قرار می‌گیرد، تبعاً مُهر و مارکِ مبتلای به ایدز هم به او خواهند زد. این، یک حالت حقارت، انزوا و انفعال روحی به او می‌دهد. جامعه در قبال این
انسان ، به‌خصوص که بعضی ابتلاها عمدی نبوده، چه حمایت
های معنوی را باید تأمین کند؟ این، یک سنخ و صنف از حمایت‌ها را لازم دارد.
یک سنخ دیگر از حمایت‌ها، در جهت کنترل است؛ چون کنترل ایدز، همه‌اش طرف مبتلا نیست. بخش اعظم اوست، اما دیگران هم می‌توانند به نوعی، حامی باشند. از حمایت آموزشی گرفته تا حمایتِ کمک کردن و زمینه اداره زندگی او را فراهم کردن و کمک
های دیگر. این باز هم، بخشی از حمایت است.
بحث حمایت، بحثی تخصصی است و با صحبت و دسته‌بندی
های بنده، درست نمی‌شود. اول باید آن اطلاعات را بگیریم و بگوییم در قبال این‌ها چه باید کرد. آن وقت این‌ها را در قالب فقه بیاوریم و احکامش را بیان کنیم. بحث حمایت خیلی مهم است، به دلیل اینکه انتقال و پیدایش ایدز، به شدت اجتماعی است، یعنی ماهیت تماماً اجتماعی دارد. بحث شخصی و فردی نیست که شما بخواهید کسی را مکلف بدانید یا نه. ماهیت بحث حمایت، صرفاً اخلاقی نیست، بلکه حقوقی است و باید حقوقی بحث کرد. لذا تا ابعاد مربوط به ایدز و چگونگی مواجهه با آن در یک جامعه و بُعد اجتماعی‌اش تحلیل نشود، نمی‌توان حمایت را معنا کرد. واژه حمایت به نظرم در این بحث، واژه سستی است، مگر اینکه در فقه وارد شود و بُعد صلابت و بُعد الزام به خودش پیدا کند.
تمام احکامی که در رابطه با ایدز مطرح شد، معلل به درمان نشدن آن بود. یعنی بالاخره ما نگران هستیم این بیماری انتهایش مرگ است، الآن هم درمان ندارد و چون درمان ندارد و بیماری چنان خطرناک است که موجب
مرگ و
هلاکت نفس و نسل می‌شود، باید این‌گونه
احکام قتل و افساد را مطرح کنیم و حال آن‌که مثلاً اگر ما موضوع‌شناسی را با نگاه به آینده مطرح کنیم، می‌توانیم حکم بهتری بدهیم که موقت نباشد. خوب، یکی از مسائلی که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد، کشف داروی ایدز است. اگر این کشف صورت پذیرد، آن وقت بیماری ایدز در حد سرماخوردگی خواهد شد و دیگر افساد و هلاکت نفس و... نخواهد بود و تمامی این احکام برداشته می‌شود.
اما اگر قرار باشد این حکم، معلَّل به درمان‌ناپذیری‌اش باشد، خوب این را ما در حوزه وسیع‌تری مطرح کنیم، تا همه بیماری‌هایی که درمان‌ناپذیرند (مثل سرطان و...) را هم درون خودش جای دهد. پس دیگر لزوم ندارد« فقه ایدز »بگوییم؛ چون ایدز مثل آنفولانزای خوکی است که امروز و فردا اگر واکسنی برایش تجویز نشده، امکان دارد در آینده نزدیک کشف شود که در آن صورت، ایدز هم در حد آنفولانزای خوکی خواهد شد.
پاسخ:بحث درمان‌پذیری یا ناپذیری نسبت به ایدز، دو مقوله دارد: مقوله اول این است که اگر کسی ویروس ایدز را گرفت، و در مرحله پوشیدگی‌اش بود، می‌گویند قابل درمان است. من از خیلی‌ها پرسیدم می‌گویند قابل درمان نیست، اما ایشان (آقای نوبهار) می‌گویند قابل درمان است. خوب، این یک نوع درمان‌پذیری است، یعنی در یک مرحله‌ای که قرار می‌گیرد، به‌خصوص هنوز لانه‌گزینی و جا پیدا نکرده، می‌گویند قابل درمان است و حداقل بعضی که می‌گویند قابل درمان نیست و فقط می‌شود عمر را طولانی کرد، یعنی اگر درمان نکنیم، عمر در یک مقطعی دیگر تمام می‌شود، و اگر بشود می‌توان چهار یا پنج سال عمر را بیش‌تر کرد.
اما اگر مبتلا شده و درمان‌پذیر باشد، این مقوله دوم است و ممکن است در آینده راهی پیدا بکنند، اما این موضوع در این اندازه چون می‌گویند درمان‌پذیر نیست و دارد سرایت می‌کند قابل بحث به صورت ویژه است. اگر با نگاه به آینده بحث بکنیم، اگرچه احتمال کشف دارو می‌رود، ولی احتمالِ عدم کشف هم می‌رود و احتمال عدم کشف دارو، مساوی با سقوطِ یک نسل است. لذا ایدز، ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند و در مواقعی از این دست که خطر خیلی بزرگ است، به راحتی می‌شود
فتوا داد. بله، اگر با نگاه به آینده بگویند مثلاً تا سال فلان حتماً دارویش پیدا می‌شود بحث شما معنا دارد، اما این بحث هم هست که اصلاً پیدا نشود و چون خطر خیلی بزرگ است و باتوجه به ابعاد خطر، فتوا را صادر می‌کنیم.
پرسیده‌اند آیا پس از درمان‌پذیر شدن ایدز، تبدل موضوع رخ می‌دهد؟
پاسخ:ما داریم فتوای ایدز را به نسبت حالا می‌گوییم. اگر زمانی دارویش کشف شد و سریعاً جمعش کردند، به قول ایشان موضوع عوض خواهد شد.
بیماری ایدز را فرافردی‌تر ببینیم. یعنی علاوه بر اینکه این یک بیماری است، آن را به عنوان آسیب اجتماعی هم درنظر بگیریم. جایی که آسیب اجتماعی می‌آید، طبیعی است که بحث
علوم انسانی ، مقداری دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود و در این رابطه از
حوزه علمیه بیش‌تر انتظار می‌رود که وارد میدان شود.
ممکن است یکی در خال‌کوبی، دچار این مشکل شود. این فرد، ممکن است فرزند شما و یا برادر بنده یا فرزند بنده، در حیطه پادگان بنده یا حیطه حوزه علمیه شما اتفاق بیفتد. این آسیب در عین حال یک آسیب اجتماعیِ رونده است. دکترها در بُعد جسمانی آقایان کار کردند و این ویروس را شناسایی نمودند و اطلاعات را تحویل جامعه دادند
این ویروس غالباً با بدن چنین و چنان می‌کند. نقش حوزه به نظر می‌آید که باید در بُعد روحانیِ قضیه واکاوی شود، به‌خصوص اینکه در این بیماری،
انسان با مسائل روحانی بیش‌تر سروکار دارد. یک نفر که دچار آسیب می‌شود، دچار احساس حقارت می‌شود. در خانه و خانواده و جامعه جایی ندارد. بنابراین نمی‌تواند از خودش دفاع کند و این شروع اتفاقات بدتر است. پیشنهاد می‌کنم حوزه علمیه و نیروی انتظامی و مراکز بهداشتی، قدری وسیع‌تر و با امکانات و اهداف جدی‌تری کار را سامان‌دهی کنند.
دو یا سه سال پیش که اسم ایدز را در رسانه
هایمان مطرح کردیم، مسائل و گرفتاری
هایمان بیش‌تر بود و باید دائماً اطلاع‌رسانی می‌کردیم. خوب، این کار امروزه در همه‌جا یعنی در حوزه علمیه، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، پادگان‌ها و مراکز بهداشتی و... مطرح است. ما همیشه ترس داشتیم که مسئله را مطرح کنیم، ولی الآن کم‌کم قدرت پیش‌گیری‌مان در همهّ سازمان‌ها بیش‌تر شده است.
ما از خود شما شنیده‌ایم که مثلاً
پیغمبر (ص) در میدان جنگ با اسیرش - وقتی اسیر بود - مثل یک انسانِ اسیر و میهمان برخورد می‌کرد و نه کمتر. واقعاً اگر قرار باشد اَنگِ مسائلی را به بیمار ایدز بزنیم، خودمان در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیریم. اگر بخواهیم انگ‌ها ادامه پیدا کند، همه ما و فرزندان‌مان که سالم‌اند، دچار مشکل می‌شوند.
پاسخ:حتی اگر
وجوب آزمایش مطرح نباشد، دولت باید به آزمایش الزام کند و آن را به عنوان یک حکم یا قانون ولو برای نسلی مطرح کند. الزام به آزمایش خوب است. نمی‌دانم کشورهای خارجی در ارتباط با آزمایش ایدز چطورند؟ آنها عادی‌تر برخورد می‌کنند یا نه؟ پس یکی الزام به آزمایش است.
نکته دیگر اینکه سیاست جنایی ایدز را ناهنجاری نبینیم.« ناهنجار دیدن ایدز »به نظرم غلط است؛ چون ایدز با اجازه وارد بدن نمی‌شود. درست است که در موارد بسیار،
انسان خودش می‌رود اقدامی می‌کند، یا تساهلی می‌کند و یا کارهای خلاف را انجام می‌دهد، اما یک درصدی هم دارد که بدون اجازه وارد بدنِ بیماری می‌شود، مثلاً در دندان‌پزشکی؛ چون این‌گونه است. لذا ما نمی‌توانیم مبتلا به ایدز را از نظر
شرع ، یک فرد ناهنجار و عامل ناهنجاری ببینیم. اصلاً خودِ ناهنجاری دیدن وی، آغاز یک روند و برهم زننده، غیرمعالجه‌کننده، شیوع‌دهنده و مشکل‌آفرین است. این امر«ضع أمر اخیک علی احسن وجهه »همین‌جاها کاربرد دارد. اگر کسی را می‌شناسید که
کسب
های حرامی دارد، اما یک کار حلالی هم دارد، می‌گویند غذایی که می‌خواهید از وی بخورید، اشکال ندارد، برای اینکه از آن
حرام به دست نیامده و از آن حلالش است. یا افعالی که از افراد سر می‌زند، گرچه امکان تقویت‌کننده شکل‌گیری از نیت سوء می‌رود، ولی شما باید بر وجه درست حمل کنید. بنابراین مثل ایدزی که اجازه نمی‌گیرد و وارد می‌شود،
حرام است که ناهنجار ببینیم. لذا اولین کاری که باید بشود این است که این را از وضع ناهنجاربینی خارج و آزاد کنیم؛ چون خودش اول مشکل است.
آخرین نکته‌ای که به نظر من می‌رسد این است که ما وقتی می‌گوییم کنترل کنیم، یک راهش این است که بیماری در وضع منفعل نباشد. در این صورت، این بیمار بهتر معالجه خواهد شد. مبتلای به بیماری از دو جهت حمایت می‌شود: یکی اینکه مواظب باشیم کرامت او به هم نخورد و دیگر اینکه، آنها از نظر بهداشت روانی در وضعیتی قرار بگیرند که دچار این انفعال‌زدگی نشوند. لذا ما همان نکته شما را تأیید می‌کنیم.
سازمان بهزیستی هم در کنار سازمان
های دیگر که به بهداشت روان و ارتقای سلامت روان جامعه فکر می‌کنند، به‌ویژه در حوزه پیش‌گیری، استراتژی‌هایی دارد و یک‌سری اقدامات لازم را در این خصوص انجام می‌دهد.
پیرامون ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی، وقتی که صحبت از مشکل اجتماعی می‌کنیم، یعنی اینکه تعداد زیادی از مردم
جامعه ، دغدغه‌هایی دارند که ارزش
های آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، این لزوماً به این معنا نیست که اکثریت افراد جامعه این دغدغه را داشته باشند. این را به عنوان یک مسئله اجتماعی می‌شود نگاه کرد و چون مسئله اجتماعی است لذا در سبب‌شناسی‌اش هم باید به موارد اجتماعی نگاه ویژه داشت.
برای هر
آسیب اجتماعی ، هر مسئله روان‌پزشکی و روان‌شناختی، چهار عامل زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی مهم است. در امر درمان هم به‌ویژه در درمان اختلالات روان‌پزشکی و آسیب
های اجتماعی، پیش‌گیری را در سه سطح تقسیم می‌کنیم. ما باید تلاش کنیم در سطوح اولیه، یعنی قبل از اینکه برای بیمار، یک مشکل جسمی یا روانی به وجود بیاید، اقداماتی را انجام دهیم. اقداماتی که در پیش‌گیری اولیه، مثلاً اطلاع‌رسانی از آموزش که مهم‌ترین ابزار در پیش‌گیری اولیه است، بهره بگیریم.
بعضی از افراد که مبتلا به ایدز، اعتیاد و سایر بیماری‌ها می‌شوند، به دلیل عدم اطلاعات و دانش کافی‌شان به آن نوع بیماری خاص است. اگر عده‌ای بدانند که
مواد مخدر ، چه عوارض و پیامد و مسائلی دارد، ممکن است این خود یک بازدارنده محسوب شود. به هرحال این نکته، خیلی مهم است که در کشورهای توسعه‌یافته، نگاهی وجود دارد که اطلاعات را به گونه درست و صحیح توسط افراد واجد شرایط و ذی‌صلاح، به افرادی که در معرض خطر هستند ارائه می‌دهند؛ مثلاً در خصوص مواد مخدر در دبیرستان‌ها و مدارس، ما شیوه
های خاص اطلاع درست را ارائه بدهیم، یا راجع به اطلاعات جنسی که بایستی به هرحال نوجوانان دختر و پسر داشته باشند، طرحی انجام دهیم. البته اطلاع‌رسانی باید توسط افراد خبره، طبقه‌بندی و تبصره‌بندی شود. بنابراین اعتقادمان بر این است که در قسمت پیش‌گیری اولیه، هرچقدر هزینه کنیم سرمایه است. لذا نگذاریم که به مرحله پیش‌گیری دوم و سوم برسد!
نکته دیگر اینکه بایستی از ظرفیت
های مردمی برای اقدامات پیش‌گیرانه استفاده کرد. گرچه اقدامات دولتی و نهادهای مربوطه مؤثرند، ولی اعتماد ما این است که ظرفیت
های مردمی بهترین کمک است. البته نقش نهادهای دولتی به عنوان تسهیل‌گر، در اختیارگزاردن منابع برای این گروه است. افراد مبتلا که درمان شده یا در حال درمان‌اند، به هرحال سرمایه
های اجتماعی مفیدی‌اند که می‌توانند در این زمینه کمک کنند. در بحث ایدز و
اعتیاد ، نمونه
های فراوانی داریم که خود مبتلایان، گروه
های خودیاری تشکیل می‌دهند و به ما بسیار کمک می‌کنند.
از آن طرف، افراد کارتُن‌خواب بسیاری داریم که اگر بیماری و اعتیادشان را کنترل نکنیم، ایدز را صددرصد منتقل خواهند کرد. ما مراکزی داریم که این‌ها مراجعه می‌کنند ومقادیری سرنگ و سوزن و مواد بهداشتی دریافت می‌کنند. خود همین افراد کمک خوبی هستند و شناسایی و دسترس به افراد حاشیه‌نشین شهر که بعضاً از چشم ما پنهان‌اند یا خیلی سمتشان می‌رویم، از طریق همین گروه
های خودیار، صورت می‌گیرد.
ما سعی داریم سازمانمان، مردم‌نهاد باشد و اعتقاد داریم اگر زمانی مردم را در برنامهریزی
هایمان دخالت دادیم، آن برنامه استمرار پیدا می‌کند و زمانی هم که دخالت ندادیم، برنامه‌مان با شکست مواجه شده است! حس مهمِ سازمان
های مردم‌نهاد این است که ما می‌توانیم منابع مردمی را با حداقل هزینه در دسترس داشته باشیم و مردم احساس مالکیت به آن برنامه‌ها داشته باشند و همین احساس، منجر به استمرار برنامه شود. در سازمان بهزیستی، کمیته پیش‌گیری ایدز را داریم که توضیح آن کمیته در این مختصر نمی‌گنجد و آن‌جا تلاش شده به مبتلای ایدز با عنوان« بیمار »خطاب کنیم.
پاسخ:در
فقه شیعه برای آموزش و اطلاع‌رسانی هم می‌شود جایگاهی یافت. اگر قرار شد مطالعه در این صورت قرار بگیرد، باید تحت وجوب طریقی باشد؛ چون وجوب طریقی مربوط است به
کسب آگاهی و اگر آن آگاهی و اطلاع رخ ندهد، به وظایف فقهی نمی‌شود عمل کرد. وظایف فقهی در قبال ایدز، متوقف بر آگاهیِ از واقعیت‌ها و زوایای مشکل ایدز و این بیماری است. اگر بشود برای این سنخ از آگاهی‌ها، واجب طریقی یا وجوب طریقی را اثبات کرد، در واقع آموزش این نوع اطلاعات هم واجب می‌شود که باید در جای خودش بحث شود.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «فقه ایدز»، شماره۶۵.
