فساد مالی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فساد مالی در
اقتصاد یعنی به دست آوردن
ثروت از راه‌هایی که در
شرع مقدّس اسلام و هر نوع
تصرّف غیرقانونی در
اموال دولتی دارای مصادیقی چون
اختلاس،
رشوه،
اخّاذی و
رانت‌های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرّف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهرهبرداری
های مالی ممنوع گردیده گویند. و در صورتی‌که این مسأله بین مردم و کارگزاران نظام شیوع پیدا کند، به عنوان یک معضل اجتماعی و سیاسی مطرح خواهد بود.
از شاخص
های فساد مالی می‌توان به شاخص مفهومی فساد مالی، شاخص شهرنشینی، شاخص کارمندان، شاخص بودجه و شاخص صنعتی اشاره کرد. از آثار فساد مالی بر متغیر
های اقتصادی: تخصیص منابع به‌صورت غیرکارآ،
توزیع نابرابر
درآمد و افزایش نابرابری، تولید غیرکارآ و از بین رفتن انگیزه، توجه کمتر به خدمات عمومی، تحمیل هزینه
های زیاد بر
جامعه، تغییر فرهنگ
اقتصادی، گسترش
فقر و غیره است.
کلمه "
فساد" از ریشه "فسد" بوده که به‌معنای تباه ساختن، به ستم مال کسی را گرفتن و جلوگیری کردن از انجام اعمال درست و سالم است.
فساد در زبان انگلیسی با عنوان «Corruption» و ریشه لاتینی «Rumpere» مطرح می‌شود، که به‌معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد.
بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد. اما در اصطلاح، به هر نوع
تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و
قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی اطلاق می‌شود؛ که دارای مصادیقی چون
اختلاس،
رشوه،
اخّاذی و
رانت
های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرّف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهرهبرداری
های مالی و اشکال گوناگون دیگر است.
فساد مالی، پدیده‌ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می‌یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری
سیاست یا
اقتصاد و گاهی به‌صورت مساله‌ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می‌شود و می‌تواند مشروعیّت نظام را به‌خطر بیندازد.
گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته در طول تاریخ و از یک قوم به قوم دیگر تغییر یافته است؛ لیکن هم در نظام
های حکومتی سلطه‌طلب و هم در نظام
های حکومتی
دموکراتیک بیماری شایعی به‌شمار می‌آید که افزایش
های چشم‌گیری در بروز آن غالبا با تغییر ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی ملازمه دارد.
فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و
اقتصادی است. شناخت همه‌جانبه این عوامل از پیش‌نیازهای مبارزه جدی با فساد مالی است. بررسی علل و عوامل فساد مالی در علم
اقتصاد به حدود نیم قرن پیش بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که اقتصاددانان موضوع
رانت‌جویی را مطرح کردن و فعالیت
های رانت‌جویی غیر قانونی فساد مالی نامیده شد.
البته ریشه
های مفاسد مالی و
اقتصادی که معمولا در همه‌جا یکسان است، در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولت
های بزرگ با قدرت زیاد برای
توزیع منافع بین گروه
های مختلف است. با پایان
جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم موفق به کسب استقلال سیاسی شدند. در کشورهای در حال گذار
اقتصادی (از
اقتصاد بسته و دستوری به
اقتصاد بازار آزاد) فرصت
های بی‌شماری برای دستیابی به سودهای کلان و ثروت
های باد آورده (
رانت
های مختلف) ایجاد شده و شبکه
های فساد سازمان‌یافته سابق جای خود را به شبکه
های فساد آشفته داده است.
ایجاد زمینه برای دستیابی سودهای کلان و ثروت
های بادآورده بر اثر سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی، خود بستر مناسبی برای رشد فساد مالی و
اقتصادی فراهم کرده است. با تفویض اختیار تخصیص و تقسیم این منابع به مقامات و ماموران دولتی، بازار فساد و رشوه رونق می‌یابد. شیوع فساد مالی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذرا به
اقتصاد بازار آزاد نیز به‌علت فراهم بودن زمینه برای فساد مالی در این کشورها است. علاوه‌بر اینکه انگیزه قوی کسب منافع و
فقر و دستمزدهای ناچیز دولتی
ریسک در همه موارد (مانند بیماری حوادث و اشتغال) در این کشورها بالاست و مردم عموما بسیاری از مکانیسم
های مقابله با ریسک موجود در کشورهای توسعه‌یافته (از جمله
بیمه و یک بازار کار وسیع) محروم هستند.
شاخص
های مختلفی را برای‌اندازه‌گیری میزان شیوع پدیده فساد مالی در یک جامعه مطرح کرده‌اند.
در این قسمت به چند شاخص مهم اشاره می‌کنیم:
جامع‌ترین شاخص کمّی موجود در پژوهش کشوری که با استفاده از آن، وضعیت هر کشور را می‌توان به‌طور جداگانه بررسی کرد، شاخص مفهومی است. این شاخص به‌وسیله گروهی از پژوهشگران دانشگاه گوتینگن (Gottingen) تدوین شده است و میزان پذیرش رشوه، پرداخت
های غیرقانونی در قراردادهای عمومی، اختلاس
پول و
سرمایه عمومی و انجام جرائم مشابه توسط مقام
های سیاسی و دولتمردان را ارزیابی می‌کند.
در این شاخص، کشورها براساس یک مقیاس، برحسب سطح مفهومی فساد مالی از ۱۰ تا صفر رتبه‌بندی شده‌اند. نمره ۱۰ نمایان‌گر کشوری است که عاری از هرگونه فساد مالی است و نمره صفر نشان‌دهنده کشوری با فساد کامل است.
افزایش شهرنشینی به‌دنبال خود افزایش دیوان‌سالاری (
بوروکراسی) را به‌همراه دارد. در این صورت، کارمندان فاسد می‌توانند با عملکردهای مختلفی زمینه را برای اخاذی و گرفتن رشوه از مراجعان فراهم کنند و ارباب رجوع نیز برای اینکه از این رابطه استفاده نماید، متوسل به دادن رشوه می‌شود.
در یک بررسی به‌عمل آمده با استفاده از مدل
های اقتصادسنجی، ضریب شهرنشینی در توزیع اختلاس و
ارتشا (فساد مالی) مثبت و با اطمینان ۹۷ درصد، قابل قبول است. بدین معنی که با ۹۷ درصد اطمینان می‌توان مدعی شد که شهرنشینی و گسترش آن به فساد مالی بیشتر و گسترده‌تر می‌انجامد.
شاخص کارمندان (تعداد کارمندان به تعداد ارباب رجوع)؛ در بررسی به‌عمل آمده این ضریب با علامت منفی معنی‌دار ظاهر شده و علت منفی بودن آن این است که با تعداد ارباب رجوع مشخص اگر تعداد کارمندان کم شود، فساد مالی گستردگی بیشتری پیدا می‌کند و رسیدگی به درخواست
های ارباب رجوع متضمن صرف وقت بیشتر و اخاذی و ارتشا از سوی کارمندان است. در این میان، افرادی که دارای روابط قوی‌تر و تمکن مالی هستند، کارهای خود را سریع‌تر می‌توانند انجام دهند.
شاخص بودجه (میزان بودجه جاری و عمرانی استانی به تعداد کارمندان شاغل در استان)؛ در بررسی به‌عمل آمده با افزایش بودجه سرانه کارمندان و کارمندان شاغل، تعداد پرونده
های مفاسد مالی نیز افزایش می‌یابد؛ درواقع هرچقدر بودجه سرانه‌ای که در اختیار کارمند است، افزایش یابد، انگیزه وی برای سوء استفاده مالی نیز افزایش خواهد یافت.
سازمان‌هایی که از بودجه بیشتری بهره‌مند هستند، تعداد پرونده
های اختلاس و ارتشای بیشتری دارند؛ که البته این پرونده‌ها و فعالیت
های فسادآلود، بیشتر در خرید
های خارجی، خرید
های کلان و قراردادهای مقاطعه‌کاری و مناقصه‌ها صورت می‌گیرد.
شاخص صنعتی (تعداد واحدهای صنعتی به
جمعیت)؛ متقاضیان واحدهای صنعتی برای
تسریع در دریافت مجوز برای شروع فعالیت
های خود، مجبور به انجام کارها و اقداماتی می‌شوند که از مصادیق فساد مالی هستند.
مواردی که تحت عنوان شاخص
های فساد مالی بیان شد، تمام شاخص
های معرف پدیده و معضل فساد مالی نیستند و می‌توان به مواردی از قبیل میزان حقوق و مزایای کارکنان، وجود قوانین صریح و مقررات شفاف، وجود نهادهای نظارتی دولتی، مردم و غیرهبه‌عنوان شاخص‌هایی که فساد مالی را اندازه‌گیری و تبیین می‌کنند، اشاره نمود.
آثار فساد مالی بر متغیر
های اقتصادی عبارت هست از:
فساد مالی، روند کار بازارها و تخصیص منافع را مختل می‌کند؛ زیرا توان
دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارت
های مورد نیاز برای اصلاح نقایص بازار کاهش می‌دهد. در صورتی‌که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بانک‌ها بیمارستان‌ها، مراکز توزیع مواد غذایی، سیستم
حمل و نقل بازارهای مالی و مانند آن ایفا کند، بی‌تردید بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، چنانچه دولت یا دولتمردان برای سوء استفاده و با هدف منافع در امور دخالت کنند -مانند ایجاد انحصارات دواتی برای منافع شخصی- خودبه‌خود بر میزان مشکلات و کاستی‌ها افزوده می‌شود.
فساد مالی باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه
های دولتی می‌شود که در پی آن
کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و دولت نمی‌تواند برنامه‌ریزی مالی جامع و درستی داشته باشد. فساد مالی نابرابری در درآمدها را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی برای سوء استفاده و رشوه‌خواری دارند، امکان می‌دهد به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران، به تامین منافع خود بپردازند. شواهد و مدارک محکم نشان می‌دهد که بخشی از تغییرات توزیع درآمد در سال
های اخیر به‌ویژه در کشورهایی که پیش از این دارای
اقتصاد متمرکز بوده‌اند ناشی از خلاف
قانون و مفاسدی نظیر
خصوصی‌سازی است.
فساد، موجب از بین رفتن انگیزه می‌شود؛ چراکه افراد توانمند و خلاق در فضایی که فساد مالی زیاد باشد، ترجیح می‌دهند انرژی و توان خود را صرف کارهای خلاف و
رانت‌جویی کنند و کمتر به فعالیت
های سازنده و مؤثر روی آورند. به‌عبارت دیگر، استعدادهای درخشان و کارآفرین به‌سمت کارهای غیرتولیدی و نامولد سوق پیدا می‌کند و مدیران نیز به فعالیت‌هایی بها می‌دهند که عایدی
های کلانی برای آنها داشته باشد.
فساد مالی باعث می‌شود ترکیب مخارج دولت عوض شود؛ چراکه دولت
های فاسد برای خدمات عمومی نظیر
آموزش و پرورش و
بهداشت کمتر هزینه می‌کنند و بیشتر سرمایه‌گذاری دولت به‌سمت فعالیت‌هایی سوق می‌یابد که پیچیده و پر
هزینه بوده و کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این امر باعث افزایش هزینه
های عملیاتی و تعمیر و نگهداری نیز خواهد شد. مطالعات در این مورد نشان داده که اگر کشوری درجه فساد خود را از شش به هشت برساند، مخارج آموزشی‌اش به‌میزان ½ درصد افزایش می‌یابد.
فساد به‌صورت مالی اختیاری (با هزینه
های رفاهی زیاد) عمل می‌کند. در مواری که فساد مالی به‌صورت متمرکز صورت نمی‌گیرد، ماهیت اتفاقی و تصادفی آن باعث می‌شود هزینه
های فراوانی بر جامعه تحمیل شود؛ زیرا هزینه
های جستجو و پیدا کردن فرد و یا افراد رشوه‌گیر نیز به هزینه
های مذاکره و رشوه پرداخت‌شده افزوده می‌شود. وقتی فساد به‌صورت متمرکز نباشد، ممکن است تعهد‌هایی که با پرداخت رشوه حاصل شده، تحقق پیدا نکند.
فساد موجب کاهش یا اختلال نقش دولت (مانند اجرای قراردادها حمایت از حقوق مالکیت‌ها و غیره) می‌شود. زمانی‌که افراد خارج از تعهد خود عمل کنند یا عملی غیر از آنچه در قراردادها ذکر شده، انجام دهند یا به‌دلیل وجود فساد مالی ازحقوق مالکیت خود سوء استفاده کنند، در واقع یکی از نقش
های اصلی دولت مخدوش شده است.
فساد، قانون‌مندی
اقتصاد بازار و در برخی موارد حقانیت
مردم‌سالاری را زیر سؤال می‌برد. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال گذر، معمولا از مردم‌سالاری و
اقتصاد بازار، انتقادی شده است که اکثر آنها به‌دلیل وجود فساد مالی بوده است. از این‌رو می‌توان گفت که فساد مالی حرکت به‌سوی مردم‌سالاری و
اقتصاد بازار را کند و حتی متوقف می‌سازد.
فساد، موجب افزایش فقر و بدبختی شده و سطح درآمد فقرا را کاهش می‌دهد.
فساد مالی، موجب کاهش درآمدهای مالی دولت می‌شود؛ زیرا بر اداره
های مالیات و
گمرک اثر مستقیم دارد. از این‌رو دولت نمی‌تواند با درآمد ناکافی از عهده هزینه
های عمومی برآید.
فساد، الگوی مصرفی جامعه را از مصرف کالاهای داخلی به‌سمت مصرف کالاهای خارجی و لوکس تغییر جهت می‌دهد؛ چراکه ترکیب هزینه
های مصرفی نشان می‌دهد که مصرف در سطح وسیعی، تحت تاثیر و کنترل و افزایش مصرف اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه است. الگوی توزیع نابرابر درآمد، منجر به الگوی مصرفی نامتعادل می‌شود.
همچنین در جامعه‌ای که فساد و مصادیق آن گسترش یافته باشد، استعدادها و توانمندی
های جامعه از تولیدات مفید و زیربنایی روی برگردانده و به‌سمت فعالیت‌ها و تولیدات زود‌بازده و مصرفی معطوف می‌شود و این خود جامعه‌ای مصرفی و وابسته را شکل داده و گسترش می‌دهد. نتیجه این نابسامانی‌ها، تغییر الگوی مصرفی و به‌نوعی تغییر فرهنگ
اقتصادی در جامعه خواهد بود.
فساد مالی موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این کاهش انگیزه، هم بر سرمایه‌گذاری خارجی و هم داخلی اثر خواهد داشت. علت اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، ناشی از هزینه
های سنگین و عدم‌اطمینانی است که فساد مالی ایجاد می‌کند و کاهش نرخ رشد
اقتصادی نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر، اعمال فاسد برای به‌دست آوردن مجوزهای سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و سودآوری تولیدی کاهش می‌یابد.
همچنین زمانی‌که منافع عمومی که برای ساختن زیربناهای تقویت‌کننده تولید و زیرساخت
های اقتصادی در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصی مدیران، سیاستمداران و مسئولین برسد، باعث خواهد شد که کار‌آفرینی کم شده و فعالیت
های رانت‌جویانه گسترش یابند و این به نوبه خود، بر رشد
اقتصادی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
فساد مالی نه تنها بر کارآیی
اقتصادی و تخصیص منافع و توزیع درآمدها و همچنین سرمایه‌گذاری، اثری منفی دارد؛ بلکه در مجموع می‌توان مدعی شد که تاثیرات زیانباری هم بر رشد
اقتصادی دارد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در مورد کشورهای جهان صورت گرفته که نشان می‌دهند فساد مالی اثر منفی (در بلندمدت) بر
رشد اقتصادی دارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «فساد مالی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۷.
