علم اصول (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

« علم اصول »، تالیف آیة الله، سید محمد موسوی بجنوردی ، به زبان فارسی و حاوی اهم مسائل اصولی است که ضمن بیان اقوال اصولی‌های مشهور، با نظریات خود مؤلف نیز همراه است.

---

برخی از مسئولان وقت دانشگاه، از مؤلف خواستند که مقالات علم اصول را که در نشریات مختلف، به طور متناوب منتشر می‌شد، برای استفاده یا تدریس دانشجویان رشته حقوق، در یک مجموعه به چاپ برساند؛ ایشان، با بازخوانی و تجدید نظر در این مقالات و اضافه کردن برخی مطالب، سعی در اجابت این خواسته نموده است.

---

کتاب، متشکل از یک پیش گفتار و ۱۲ فصل است.

---

۳.۱ - فصل اول

این فصل، در باره اوامر است و شامل مباحثی از قبیل معانی لفظ امر، اعتبار علو و استعلا در معنی امر ، دلالت لفظ امر بر وجوب ، طلب و اراده ، صیغه و هیات امر ، اطلاق امر مقتضی واجب تعبدی است یا توصلی ؟ امتناع تمسک به اطلاق در تقسیمات ثانوی ، تقسیم واجب به مطلق و مشروط ، تتمیم بحث تعبدی و توصلی ، مقتضای اصول عملیه و... می‌باشد.

۳.۲ - فصل دوم

این فصل، در باره وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین است و شامل مباحثی از قبیل مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن و ملاکات وجوب تعلم احکام و قوانین و نحوه این وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترک تعلم احکام است.

۳.۳ - فصل سوم

این فصل، در باره اجزاء است. مسئله اجزاء، از مباحث پربار اصولی و دارای آثار و نتایجی در فروعات فقهی است. طرح مسئله، بدین گونه است که آیا به انجام رساندن ماموربه با تمامی شرایط و اجزایی که در آن اعتبار شده است، مقتضی اجزاء و ساقط شدن امر مولا هست یا نه؟ بدین معنی که آیا نفس انجام ماموربه ، به این گونه، اقتضای آن را ندارد که بار دیگر نخواهیم همان ماموربه با عنوان « ادا » یا « قضا » به انجام برسد؟

۳.۴ - فصل چهارم

این فصل، در باره مسئله اجتماع امر و نهی است. اغلب علمای اشاعره اجتماع امر و نهی را جایز دانسته و بعضی از علما نیز، اجتماع امر و نهی را در مقام جعل و تشریع بی اشکال می‌دانند، اما اکثر علمای معتزله و شیعه ، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی در این مقام، می‌باشند.
در این فصل، اصولی بودن مسئله، استدلال امتناع اجتماع امر و نهی در واحد ، مناقشه صاحب کفایه در تحریر نزاع، قید مندوحه در مسئله، فرق میان تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، بررسی می‌شود.

۳.۵ - فصل پنجم

این فصل، در این باره است که آیا نهی در معاملات، موجب فساد است یا نه؟ مطالب این فصل، عبارتند از: صحت و فساد ، کیفیت تعلق نهی و نهی قانون گذار از معامله؛ به این معنا که نهی‌هایی که قانون گذار و دولت، در خصوص ایجاد معاملات می‌کنند، چه وضعی دارد، مثل نهی از خرید و فروش جنس قاچاق یا مواد مخدر و یا اجناسی که در انحصار دولت است، مانند دخانیات .

۳.۶ - فصل ششم

این فصل، در باره عام و خاص است. در این فصل، عموم، فرق بین عموم و اطلاق ، اقسام عام ، مخصص و مسائل مربوط به آن بحث می‌شود.

۳.۷ - فصل هفتم

این فصل، در باره مطلق و مقید است و در آن، مباحثی از قبیل اینکه اطلاق و تقیید ، در معانی حرفیه راه ندارد، تقابل بین اطلاق و تقیی د، تقابل عدم و ملکه است، اعتبارات ماهیت ( ماهیت به شرط شیء ، ماهیت به شرط لا ، ماهیت لا بشرط قسمی ، ماهیت لا بشرط مقسمی و ماهیت مهمله )، مقدمات حکمت ، استعمال مطلقی که مقید شده، به عنوان حقیقت است یا مجاز ؟ و...

۳.۸ - فصل هشتم

این فصل، در باره مجمل و مبین است.

۳.۹ - فصل نهم

این فصل، در باره قطع و ظن است و پاره‌ای از مطالب آن، عبارت است از: مرادف بودن قطع با علم و یقین در اصطلاح اصولی‌ها، حجیت قطع و اقسام آن، تجری ، قطع قطاع ، منجزیت علم اجمالی و تفصیلی ، امکان تعبد به ظن .

۳.۱۰ - فصل دهم

این فصل، در باره قرآن به عنوان یکی از ادله اربعه است. حقیقت وحی ، تحریف ، حجیت ظواهر کتاب ، نسبت سنت به کتاب و قابلیت تخصیص عام کتابی با خبر واحد ، نسخ و فرق میان نسخ و بداء ، از مهم‌ترین مباحث این فصل به شمار می‌رود.

۳.۱۱ - فصل یازدهم

این فصل در باره سنت و اجماع است. در خصوص دلیلیت سنت، سه احتمال هست: سید مرتضی و ابن ادریس ، گفته‌اند که خبر واحد مجرد از قراین قطعیه حجت نیست. در مقابل، جمعی مانند شیخ طوسی و علامه حلی و سید بن طاووس گفته‌اند که خبر واحد مجرد از قراین قطعیه، حجت است، چون دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد قائم است. ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد اقامه کرده‌اند، آیات قرآن ، روایات، اجماع و بنای عقلاست. در بحث اجماع ، تعریف اجماع، دلیلیت آن، ادله حجیت اجماع و اقسام آن بررسی می‌شود.

۳.۱۲ - فصل دوازدهم

این فصل، در باره عقل به عنوان یکی از ادله اربعه است. اصولیان شعیه ، عقل را یکی از ادله اربعه می‌دانند. یکی از مباحث مهم این فصل، ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است. مؤلف، بعد از ذکر اقوال متعدد، تصریح می‌کند که به هر حال ملازمه وجود دارد، زیرا وقتی عقل درک کرد که در این امر، مصلحت ملزمه هست و درک کرد که این امر، جزء آرای محموده است و تطابق آرای عقلاء بود که ظلم قبیح است و عدل حسن است، چطور می‌توان گفت که شارع با این امر مخالفت می‌کند؟.

---