عقود اذنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقود اذنی مقابل
عقود عهدی می‌باشد.
عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن
اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند.
ودیعه ،
عاریه و
وکالت غیر عقدی از این قبیل‌اند.
آیا اطلاق
عقد بر این نوع عقود، حقیقی است یا مجازی و از روی تسامح؟ برخی گفته‌اند:عقد عبارت است از عهد مؤکّد و چون در عقود اذنی عهدی وجود ندارد و قوام آن‌ها به اذن است، در حقیقت عقد نیستند؛ لیکن به جهت اشتمال آن‌ها به
ایجاب و قبول ، از روی مسامحه به آن‌ها اطلاق عقد شده است.
مقابل عقود اذنی،
عقود عهدی (عقود عهدی) قرار دارند.
از احکام عنوان یاد شده در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و
رضایت است و در آن صیغه خاصی شرط نیست و به هر صورت که اذن و رضایت از آن فهمیده شود کفایت می‌کند. بنابر این، شرایطی که در صیغه عقد لازم، مانند عربی بودن،
موالات و تقدیم ایجاب بر قبول معتبر است، در این نوع عقود معتبر نیست. چنان که قبول نیز در این نوع عقود به هر صورتی که بیانگر آن باشد، تحقق می‌یابد.
عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم‌اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند از اذن خود برگردد.
در عقود اذنی به دلیل لازم نبودن، شرط
خیار جریان ندارد.
چنان که به تصریح برخی، در این نوع عقود تنجیز نیز شرط نیست و تعلیق در آن‌ها جایز است.
عقود اذنی با عارض شدن دیوانگی،
بیهوشی و
مرگ بر اذن دهنده باطل می‌شود.
برای عقود اذنی مصادیقی بر شمرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱ ودیعه.
۲ وکالت اذنی.
برخی،
وکالت را به دو قسم اذنی و عهدی تقسیم کرده‌اند. وکالت عهدی متوقف بر ایجاب و قبول با شرایطی خاص است. از جمله احکام این نوع وکالت آن است که هرگاه وکیل در متعلق وکالت خود تصرف کند مثلا آن را بفروشد و از برکناری خود توسط موکّل آگاه نباشد، تصرّفش باطل نخواهد بود.
وکالت اذنی، صرف اذن و رضایت در تصرف است و با انصراف موکّل از اذن خود، تصرف وکیل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.
۳ عاریه.
عقد
عاریه بنابر اینکه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه‌ای به‌طور
رایگان باشد، از عقود اذنی به شمار می‌رود؛ اما اگر مفاد آن
تملیک رایگان باشد، در زمره عقود عهدی خواهد بود.
۴
مضاربه .
در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد:یکی اذن
مالک به عامل در کار کردن با
سرمایه او، و دیگری التزام
مالک به تقسیم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنی است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدی خواهد بود که در آن‌ها
التزام وجود دارد.
عاریه عبارت است از مسلط کردن بر عین تا به طور
تبرع از آن
انتفاع برده شود و یا عقدی است که نتیجه‌اش این است و یا نتیجه‌اش تبرع به منفعت است. و عاریه از
عقود است، که احتیاج به
ایجاب دارد با هر لفظی که عرفاً در این معنی ظهور داشته باشد مانند قول شخص: «به تو عاریه دادم» یا «به تو اذن دادم که از آن انتفاع ببری» یا «انتفاع ببر از آن» یا «بگیر آن را تا از آن انتفاع ببری» و مانند این‌ها. و به
قبول احتیاج دارد، که عبارت از هر چیزی است که مفید رضایت به آن باشد. و جایز است که قبول، با فعل باشد؛ به این ترتیب که بعد از آن‌که عاریه دهنده به این عنوان ایجاب را گفت، عاریه‌گیرنده آن را بگیرد. بلکه ظاهر آن است که با
معاطات (هم) واقع می‌شود، مثل اینکه پیراهنی را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم برای همین منظور بگیرد، یا ظرف و بساطی را به او بدهد تا بکار ببرد و او هم آن را بگیرد و بکار ببرد.
عاریه از هر دو طرف جایز است (لازم نیست)، پس عاریه دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند برگردد و عاریه‌گیرنده هم، در رد آن چنین حقی دارد. البته در خصوص عاریه دادن زمین برای دفن کردن، بعد از آن‌که زیر خاک، دفن شد، برگشت در آن و
نبش قبر بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست. و اما قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد، حتی بعد از نهادن میّت در قبر و قبل از آن‌که او را زیر خاک کنند. و در صورتی که عاریه دهنده، بعد از نهادن
میّت در قبر برگردد، اجرت کندن قبر و مخارج آن به عهده او نمی‌باشد، چنان که بر ولیّ میّت، پر کردن گودال - بعد از آن‌که با اذن عاریه دهنده بوده - واجب نیست.
اگر به او زمینی را برای ساختن یا کاشتن درخت عاریه بدهد، حق برگشتن دارد و می‌تواند گیرنده عاریه را برکندن آن‌ها ملزم نماید، لیکن ارش بر عاریه دهنده واجب است. و چنین است در مورد عاریه دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قبل از آن‌که زراعت برسد، برگردد. و احتمال دارد که در صورتی که عاریه‌گیرنده به بقای آن با اجرت راضی باشد عاریه دهنده حق نداشته باشد او را ملزم به کندن
زراعت کند. و احتمال دارد الزام او (به کندن) بدون
ارش، جایز باشد. و این مساله در تمام شقوق آن، جداً مشکل است؛ پس در نظایر آن احتیاط نمودن به مصالحه و تراضی ترک نشود. و مانند این، جایی است که تیرهایش را برای سقف زدن عاریه دهد، سپس بعد از آن‌که گیرنده عاریه آن‌ها را در ساختمان کار گذاشت، برگردد.
با موت عاریه دهنده، بلکه با از بین رفتن سلطه او به واسطه دیوانگی و مانند آن عاریه باطل می‌شود.
بر عاریه‌گیرنده واجب است به همان منفعتی اکتفا کند که عاریه دهنده آن را تعیین کرده است، پس برای او تعدّی از آن منفعت به منفعت دیگر جایز نیست، ولو اینکه ضررش بر معیر پایین‌تر و کمتر باشد. و همچنین واجب است در کیفیت استفاده از آن به آنچه عادت مردم بر آن جاری است اکتفا نماید، پس اگر چهارپایی را برای باربری به او عاریه دهد جز به مقدار معمول نسبت به این حیوان و این بار و این زمان و مکان نباید بر آن بار کند. پس اگر از جهت نوع یا کیفیت، تعدّی کند غاصب است و
ضامن می‌باشد. و اگر در نوع استفاده بردن تعدّی کرده باشد بر او واجب است اجرت منفعتی را که استفاده کرده است بپردازد. و اما اگر در کیفیت استفاده، تعدّی کند بعید نیست که بر او اجرت استفاده زیادی واجب باشد.
برای عاریه‌گیرنده، نه عاریه دادن عین عاریه‌ای و نه
اجاره دادن آن جایز نیست، مگر اینکه به اذن
مالک باشد؛ پس در این صورت عاریه دادن او در حقیقت عاریه دادن
مالک است و وی از جانب
مالک وکیل و نایب است، پس اگر عاریه‌گیرنده (اول) بعد از این از قابلیّت عاریه دادن، خارج شود - مثل اینکه دیوانه شود - عاریه دوم به حال خودش باقی می‌ماند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۳۷، برگرفته از مقاله«عقود اذنی». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
