عباس اسکندری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عباس اسکندری در سال ۱۲۷۶ در
تهران در خانواده‌ای از خاندان سلطنتی
قاجار به
دنیا آمد. پدرش شاهزاده علیخان از مؤسسان انجمن آدمیت بود.
عباس میرزا تحصیلات اولیه خود را از مدارس علمیه و دارالفنون تهران شروع کرد و برای ادامه تحصیل راهی
فرانسه شد و در رشته‌ی حقوق بین‌الملل مدرک لیسانس دریافت کرد. زمانی که
جنگ جهانی اول شروع شد به جلگه‌ی مهاجران پیوست تا این‌که در کوهستان‌های غرب کشور در
همدان به دست نیروهای انگلیسی دستگیر شد و ۱۱ ماه در آن شهر زندانی گردید.
پس از اتمام جنگ جهانی در کابینه‌ی میرزا حسن‌خان مشیرالدوله به معاونت اداری رئیس‌الوزرائی منصوب شد.
در سال ۱۳۰۰ به روزنامه‌نگاری روی آورد و امتیاز روزنامه «سیاست» را خرید. این روزنامه ارگان حزب توده بود که مدیریت آن با عباس اسکندری بود.
اولین شماره‌ی این روزنامه در ۱۶ شهریور سال ۱۳۰۰ انتشار یافت.
در طی دوران نشر، چند بار توقیف شد تا این‌که در زمستان ۱۳۰۱ هنگامی‌که روزنامه را توقیف کردند، اسکندری که با
میرزاده عشقی دوست بود، روزنامه «قرن بیستم» را به صاحب امتیازی
عشقی و مدیر مسئولی خود از سال ۱۳۰۱ منتشر کرد.
در تیرماه سال ۱۳۰۳ به دنبال ترور
میرزاده‌ی
عشقی، مدیران روزنامه‌های وابسته به فراکسیون اقلیت، از جمله عباس اسکندری، در مجلس شورای ملی تحصن کردند
و خواستار تامین امنیت برای روزنامه‌نگاران منتقد از دولت شدند. وی از جمله کسانی بود که برای روی کار آمدن قوام زحمات فراوانی کشید.
عباس اسکندری حدود سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ ریاست کابینه وزارت فواید عامه را بر عهده داشت.
در جریان انتشار خاطرات آقا بکف در سال ۱۳۱۰ و افشای این قضیه که یکی از جاسوسان شوروی که در دربار قاجار سکونت داشت، از اعضای اصلی وزارت فواید عامه و از شاهزادگان است،
عباس اسکندری نیز به جرم جاسوسی بازداشت شد؛ اما پس از گذشت مدتی کوتاه، بدون محاکمه آزاد شد. اسکندری این نوع اتهامات را توطئه
دشمنان خود می‌دانست و دلیلش این بود که اگر واقعاً مجرم بود، او را مثل سه نفر دیگر که محکوم به
اعدام شده بودند، اعدام می‌کردند.
در اردیبهشت ۱۳۱۶ با دستگیری گروه ۵۳ نفر به اتهام
تبلیغ افکار کمونیستی، وی نیز دستگیر شد
و به شش سال حبس محکوم گردید.
در ۷ مهر سال ۱۳۲۰، بیست نفر از فعالان کمونیست، با گرفتن تایید از مقامات شوروی، حزبی به نام «حزب توده» بنا نهادند و عباس اسکندری به عضویت کمیته‌ی مرکزی آن انتخاب شد و بار دیگر اقدام به انتشار روزنامه‌ی سیاست کرد که این روزنامه اصلی‌ترین ابزار تبلیغاتی حزب توده قرار گرفت. سلیمان میرزا اسکندری با عضویت عباس اسکندری در حزب توده مخالف بود، چرا که نگران بود که افکار عباس در ایرج اسکندری نفوذ کند.
کمونیست‌های چپ‌گرا به
رهبری اردشیر آوانسیان، نیز به عباس اسکندری بدبین و مخالف حضورش در حزب توده بودند. اسکندری در مقام وساطت میان سفارت دولت شوروی و قوام‌السلطنه برآمد
و خواست تا موافقت دولت شوروی را نسبت به دولت قوام جلب کند،
همین کار او باعث سوءظن و مخالفت بیشتر سلیمان میرزا و گروه آوانسیان نسبت به او شد. در همان حال تعدادی از اعضای حزب از جمله ایرج اسکندری، مرتضی یزدی و دادمنش از او حمایت می‌کردند. در مرداد ۱۳۲۱ پس از آن‌که دولت قوام، روی کار آمد، اسکندری به ریاست شرکت بیمه‌ی ایران منصوب شد. حضور او در دولت جدید
خشم سلیمان میرزا را برانگیخت و نظر مخالفان او را در حزب توده تقویت کرد. در جلسه کنفرانس اول حزب توده در ۱۷ مهر ۱۳۲۱ عباس اسکندری مورد اعتراض شدید قرار گرفت و از حزب توده اخراج شد.
اسکندری در سال ۱۳۲۲ از پست ریاست بیمه استعفا داد.
پس از مدتی به
لبنان رفت و چند ماهی در آن‌جا ماند و سپس از آن‌جا به
مصر رفت.
در بهمن ۱۳۲۴
احمد قوام برای دومین بار نخست وزیر شد و در ۲۷ خرداد ۱۳۲۵ اسکندری را به فرمانداری
تهران منصوب کرد.
به کوشش اسکندری و قوام، دولت ائتلافی با حزب توده در کنار هم قرار گرفته و سه تن از اعضای حزب توده در کابینه قرارگرفتند. در مهر سال ۱۳۲۵ وزرای حزب توده از کابینه خارج و اسکندری نیز از مقام خود برکنار شد؛ اما روابط نزدیک او با قوام همچنان برقرار ماند و با آن‌که هیچ سمتی در دولت نداشت در آبان همان سال با نخست وزیر به لاهیجان رفت.
عباس اسکندری در انتخابات دوره‌ی پانزدهم مجلس شورای ملی، با حمایت رئیس دولت و علی‌رضا‌خان بهاءالملک قراگوزلو و خانواده‌ی فرمانفرمائیان به نمایندگی
همدان منصوب شد.
اسکندری در مجلس فردی جنجالی بود و به همه‌ی افراد و کارها اعتراض می‌کرد.
تا آن‌جا که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که یک آئین نامه‌ی داخلی برای محدودیت سخن گفتن در مجلس تصویب کنند.
در ۸ مرداد سال ۱۳۲۶ با اعتبارنامه سیدحسن تقی‌زاده مخالفت کرد و جنجال و آشوبی که بر سر مخالفت این اعتبارنامه بوجود آورد شهرتش را دو چندان کرد. اسکندری در آن مجلس، سابقه‌ی سیاسی ننگین تقی‌زاده را در مورد امضاء قرار داد ۱۹۳۳ پیش کشید.
او را متهم کرد چرا که با امضای آن قرارداد ۱۶۵۰ میلیون لیره‌ی
انگلیس از
بیت‌المال ایران به جیب انگلیسی‌ها ریخته شد. تقی‌زاده دلیل مخالفت اسکندری را وابستگی او به شوروی اعلام کرد. مجلس اعتبارنامه تقی‌زاده را پذیرفت؛ اما در مورد اعتبارنامه‌ی ارسنجانی که اسکندری از آن دفاع کرده بود و هیچ ربطی با حزب دموکرات و اقلیت و اکثریت نداشت،
مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت. جلسه همچنان با مخالفت‌هایش ادامه داشت. از جمله عبدالحسین اعتبار در مخالفت با اعتبارنامه اسکندری گفت که او صلاحیت نمایندگی ندارد چرا که او جاسوس شوروی بوده و به دلیل جاسوسی از مصر اخراج شده است و در زمان ریاستش در بیمه اختلاس کرده است امروز نیز با پارتی و زدوبند وارد مجلس شده است.
اسکندری جواب کوبنده‌ای به او داد و سرانجام رای موافق گرفت و ۶۳ نفر از ۱۰۰ نماینده‌ی حاضر در مجلس به اعتبارنامه او رای مثبت دادند.
اسکندری از برنامه‌ی دولت قوام به دلیل اهمال در رعایت حقوق ایران در خلیج فارس و مساله‌ی بحرین و قراداد نفت جنوب نیز اعتراض کرد. در آذر سال ۱۳۲۶ پس از کابینه قوام، دولت حکیمی روی کار آمد که از سوی اسکندری با مخالفت روبرو شد. در اردیبهشت سال ۱۳۲۷، اسکندری و سه نماینده دیگر، حکیمی را استیضاح کردند؛ ولی او توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. اسکندری اواخر تیرماه سال ۱۳۲۷ هژیر را به دلیل نقض قوانین اساسی، تضییع حقوق ایران به دست شرکت نفت ایران و انگلیس، آشفتگی وضع دستگاه قضائی و نابسامانی اوضاع زندان‌ها استیضاح کرد.
در جریان همین استیضاح از دولت خواست که صنعت نفت را ملی کند و نفت را به قیمت عادلانه آن در خلیج مکزیک به
انگلستان بفروشد. دولت هژیر رای اعتماد گرفت؛ اما عمرش کوتاه بود و در آبان همان سال جای خود را به دولت ساعد داد. اسکندری باز هم مخالفت را شروع کرد
و موجبات استیضاح ساعد را فراهم کرد، اسکندری و برخی نمایندگان در جریان قرارداد ۱۹۳۳ خواستار لغو قرارداد شدند؛ اما تعداد آن‌ها به حد نصاب نرسید.
استیضاح ساعد سر و صدای زیادی در بیرون از مجلس نیز به راه‌انداخت. روز ۱۷ بهمن مجلس در غیاب عباس اسکندری برپا شد. نمایندگان در مقابل استیضاح او سکوت کردند و در نتیجه دولت ساعد ابقا شد. فردای همان روز اسکندری عازم
اروپا شد و پس از مدتی توقف در سوئیس به
فرانسه رفت و در آن‌جا به او اعلام شد که دولت ایران به او اجازه بازگشت نمی‌دهد.
عباس اسکندری دو سال در اروپا ماند. در اواخر تیر ۱۳۳۱ به ایران بازگشت و بار دیگر عضو کابینه‌ی قوام شد. اسکندری و ارسنجانی در دوران ۴ روزه قوام کوشیدند تا پایه‌های سست و لرزان زمامداری قوام‌السلطنه را تحکیم کنند. قوام با آن‌که هنوز کابینه را تشکیل نداده بود آن دو را به ترتیب به سمت معاون پارلمانی و معاون سیاسی خویش منصوب کرد.
در ۱۵ مرداد ۱۳۳۱ با انتشار نامه‌ای به
دکتر مصدق، نسبت به تصویب لایحه اختیارات نخست وزیر سخت اعتراض کرد و آن مصوبه را در حکم تعطیلی مشروطه و برقراری
دیکتاتوری دانست و از نخست وزیر خواست که آن را از مجلس پس بگیرد. در ۲۵ دی ۱۳۳۱ نامه‌ای به
شاه نوشت و تصویب لایحه‌ی اختیارات نخست وزیر را مغایر قانون اساسی و از شاه انتقاد کرد.
اسکندری پس از این وقایع از سیاست کناره گرفت و با وکالت ارسنجانی به خریداری زمین‌های وسیعی در غرب تهران روی آورد.
با انتشار فهرست ایرانان سهامدار در شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت‌های فرعی آن معلوم شد که اسکندری نیز در آن شرکت‌ها صاحب ۲۳۵ سهم بوده است.
اسکندری در اول مهر سال ۱۳۳۸، بانک ایران و غرب را تاسیس کرد که چهل درصد سهم آن متعلق به سوئیسی‌ها بود.
عباس اسکندری در سال ۱۳۳۸ هنگامی‌که برای رسیدگی به امور بانکی و مذاکره با سهامداران به اروپا رفته بود، به سبب سکته قلبی در مونیخ در گذشت.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عباس اسکندری» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۴/۱۰.
