عاریه کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عاریه عقدی است که به موجب آن
مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده
اجازه می‌دهد که از عین مال او
منتفع گردد.
برای عاریه و ارکان آن شرایطی ذکر شده، از جمله این‌که لازم است معیر و متسعیر عاقل،
بالغ و جایز التصرّف در اموال خویش باشند، بدین‌جهت،
کودک اگر بدون اذن ولی اقدام بکند به‌دلیل فقدان اوصاف مزبور نمی‌تواند، معیر یا مستعیر قرار گیرد. امّا اگر با
اذن ولی و با رعایت
مصلحت به انجام ودیعه اقدام نماید، طبق دیدگاه مشهور فقها عاریه وی صحیح است.
عاریه (با تشدید یا تخفیف آن)
به گفته بعضی از لغویّین اسم است از «اعاره» یعنی چیزی را به‌عنوان امانت از دیگری طلب کردن.
بعضی دیگر آن را مشتق از «عار» دانسته‌اند که به معنی عیب و ننگ است، چون عاریه خواستن ننگ و عار دارد.
عاریه در اصطلاح فقها عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او
منتفع گردد.
تعریف ودیعه در ماده ۶۳۵
قانون مدنی نیز نزدیک به‌همین است. یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی آن را این‌گونه تعریف کرده است: «عاریه عقدی است جایز که مالک منافع مال معیّن به دیگری اذن بهره‌برداری مجانی از آن مال را می‌دهد (اباحه منافع).
ارکان عاریه عبارتند از:
۱. معیر یا عاریه دهنده، یعنی کسی که مال خود را به دیگری می‌دهد تا از آن
منتفع شود.
۲. مستعیر یا عاریه گیرنده، یعنی کسی که مال دیگری را می‌گیرد تا از آن انتفاع برد.
۳. عین مستعاره و آن هر مالی است که انتفاع از آن با وجود بقای عین شرعاً صحیح است.
به هر صورت عاریه از
عقود جایز می‌باشد و در نزد مستعیر
امانت است و اگر بدون تعدّی و تفریط
تلف شده
ضامن نیست.
برای عاریه و ارکان آن شرایطی ذکر شده، از جمله این‌که لازم است معیر و متسعیر عاقل، بالغ و جایز التصرّف در اموال خویش باشند، بدین‌جهت،
کودک به‌دلیل فقدان اوصاف مزبور نمی‌تواند، معیر یا مستعیر قرار گیرد.
آن‌چه ذکر شد مربوط به موردی است که کودک به‌طور مستقل تصمیم بگیرد، امّا اگر با
اذن ولی و با رعایت
مصلحت به انجام ودیعه اقدام نماید، طبق دیدگاه مشهور فقها عاریه وی صحیح است، اعم از این‌که مال خود را عاریه دهد یا از مالک در جهت عاریه دادن مال نیابت کند و یا مالی را عاریه بگیرد،
زیرا اذن
ولیّ شرعی در تحقق عقد ودیعه کافی است و به چیز دیگری نیاز نیست.
به عبارت دیگر، چون عاریه از عقود جایز می‌باشد، در تحقق آن نیاز به لفظ نیست، بلکه با هر چیزی که دلالت بر رضایت معیر داشته باشد ایجاد می‌شود و چون معیر، ولی است اذن دادن به کودک به‌منزله
ایجاب برای عقد ودیعه می‌باشد، بنابراین آن‌چه معتبر است اذن ولیّ شرعی است نه گفتار کودک، به‌همین جهت برخی از فقها معتقدند در این مساله فرقی بین
کودک ممیّز و غیرممیّز نیست.
(برای مطالعه بیشتر در توضیح این دیدگاه و نقد و بررسی آن و نیز تفاوت آن با
خرید و فروش توسط کودک، به کتاب «
موسوعة احکام الاطفال» به آدرس ذیل
مراجعه کنید).
طرفین معامله باید دارای
اهلیّت معامله (
عقل،
بلوغ و
رشد) باشند و هرگاه یکی از آن دو اهلیّت نداشته باشند، عقد عاریه باطل است، مثلاً هرگاه معیر اهلیّت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده باشد، مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است و باید به ولی یا
قیّم محجور که اداره امور او را عهده‌دار است، مسترد داد و هرگاه استیفای منافع نموده
اجرت المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و
عیب و نقصی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدّتی که آن را
تصرّف نموده باید اجرت المثل بپردازد، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد و در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیّت معیر باشد و مال را به‌عنوان عاریه از او تحویل بگیرد، غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرّف در مال خود را ندارد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۹-۲۶۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۱.
