• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طرق اثبات موضوع تعزیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


طرق اثبات موضوع تعزیر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق جزا و درباره راه‌های اثبات تعزیر بحث می‌کند. موضوع تعزیر از سه طریق بینه، علم قاضی و اقرار ثابت می‌شود. در اینکه برای اثبات تعزیر، یک بار اقرار کافی است یا باید بیش از یک بار اقرار نماید، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. با بررسی ادله فقها به این نتیجه می‌رسیم برای اثبات تعزیر مجرم، دو بار اقرار لازم است، و یک اقرار کافی نیست.


موضوع تعزیر از سه راه ثابت می‌شود:
۱- بیّنه؛ حاکم شرع می‌تواند با شهادت دو شاهد عادل مجرم را مجازات کند.
۲- علم قاضی؛ چنانچه از مبادی حسّیه یا قریب به حس به دست آید.
۳- اقرار خود متّهم با وجود تمام شرایط.

در این که یک بار اقرار برای اثبات تعزیر کافی است، یا باید دو بار اقرار کند، در بین فقها اختلاف نظر به شرح زیر وجود دارد.

۲.۱ - عدم کافی بودن یک بار اقرار

۱- شهید ثانی می‌گوید: «امّا توقفه علی الاقرار مرتین فهو المشهور و لم یذکر العلامة فیه خلافا؛
[۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۴۵۶.    
مشهور آن است که تعزیر را با دو بار اقرار ثابت می‌شود، و علّامه در این مساله نظریّۀ مخالفی ذکر نکرده است.»
۲- صاحب جواهر می‌فرماید: «کل ما فیه التعزیر من حقوق اللّه سبحانه و تعالی یثبت بشاهدین بلا خلاف و لا اشکال، او الاقرار مرتین علی قول؛
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۷.    
هر جرمی که مستوجب تعزیر است و از حقوق اللّه محسوب می‌شود، به اتّفاق علما با دو شاهد ثابت شود … یا با دو اقرار طبق نظر برخی از فقها.»
۳- ابن ادریس در سرائر معتقد است: «و حکمه یلزم باقرار مرتین او شهادة عدلین؛
[۳] حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۵۳۵.    
حکم تعزیر با دو بار اقرار، یا شهادت دو عادل لازم الاجرا می‌گردد.»

۲.۲ - کافی بودن یک بار اقرار

۱- در کتاب ریاض می‌خوانیم: «و یثبت هذا الفعل بشهادة عدلین او الاقرار مرتین بلا خلاف لما مر فی نظائره، و لو قیل یکفی الاقرار مرة کما علیه الاکثر کان حسنا؛
[۴] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۶۴۰.    
تعزیرات با شهادت دو عادل، یا دو بار اقرار مجرم به اتّفاق علما ثابت می‌شود، و اگر گفته شود که یک بار اقرار نیز کافی است، همان گونه که اکثر فقها آن را انتخاب کرده‌اند، نظریّۀ خوبی است.»
ابتدای کلام صاحب ریاض با انتهای سخنش تضادّی ندارد؛ زیرا کسی که معتقد به کفایت یک اقرار باشد، بدون شک دو بار اقرار را نیز کافی می‌داند، و اجماع فقها بر کفایت دو بار اقرار است، نه وجوب آن.
۲- آیة اللّه خوئی می‌فرماید: «الظاهر انه یثبت بالاقرار و لو مرة واحدة؛
[۵] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۹.    
ظاهرا تعزیر با یک بار اقرار ثابت می‌گردد.»
خلاصه این که در مورد اقرار دو نظریّه وجود دارد، ولی مشهور آن است که باید دو بار باشد.

مهمترین دلیل مساله عمومات و اطلاقات اقرار، به شرح زیر است:

۳.۱ - روایت اقرار عقلا

«روی جماعة من علماءنا فی کتب الاستدلال عن النّبیّ (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) انّه قال: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز؛
[۶] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۱۱، ابواب الاقرار، باب ۳، حدیث ۲.    
جمعی از علمای شیعه در کتاب‌های استدلالی خویش از پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) نقل کرده‌اند که: اقرار و اعتراف عقلا بر علیه خودشان پذیرفته می‌شود.»
اطلاق روایت فوق که اقرار را مقیّد به یک یا دو بار نکرده، و عموم آن که پیرامون موضوع خاصّی سخن نمی‌گوید، اقتضا می‌کند که در هر یک از ابواب فقه یک بار اقرار کفایت می‌کند، مگر در مواردی که دلیل خاصّی بر اعتبار و لزوم تعدّد اقرار باشد. علاوه بر این، بنای عقلای جهان نیز بر کفایت یک بار اقرار است. بنابراین، مقتضای اطلاق روایت مذکور، و روایات مشابه، و بنای عقلا کفایت اقرار واحد است.
ولی از آنجا که مشهور فقهای شیعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصا که این مساله یک امر تعبّدی است، نشان می‌دهد که مشهور دلیلی در دست داشته‌اند که به دست ما نرسیده است، و حدّ اقل چنین ظنّ و گمانی می‌رود، و این ظنّ و گمان باعث می‌شود در مواردی که مجرم یک بار اقرار کرده، اجرای تعزیر شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امکان اجرای تعزیر نیست، زیرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و این قاعده فقهیّه شامل تعزیر نیز می‌گردد.
نتیجه این که، هر چند مقتضای اطلاقات و بنای عقلا کفایت اقرار واحد است، ولی مقتضای قاعده درء (نه احتیاط آنطور که در تحریر الوسیله آمده) لزوم دو بار اقرار است.
اشکال: اقرار جانشین شهادت است، و می‌دانیم در شهادت باید دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت یک شاهد چیزی را اثبات نمی‌کند.
پس در اقرار نیز باید دو مرتبه اقرار کند، تا هر اقراری جایگزین یک شاهد عادل گردد.
پاسخ: این یک قیاس است، و قیاس به عقیدۀ شیعه باطل می‌باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه باید ملتزم به آن شویم، در حالی که هیچ کس چنین نمی‌گوید.

۳.۲ - روایت غیاث بن ابراهیم

صاحب جواهر برای وجوب دو بار اقرار به روایتی به شرح زیر استدلال کرده است:
«غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السّلام) و او از پدرانش (علیهم‌السّلام)، نقل می‌کند که: زنی خدمت پیامبر اکرم (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) رسید و عرض کرد: به کنیزم گفتم: ‌ای زن زناکار! این سخن چه حکمی دارد؟ پیامبر فرمود: آیا خودت دیدی که او زنا کند؟ زن پاسخ داد: نه. پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) فرمود: در روز قیامت از تو قصاص می‌کند! زن به خانه بازگشت و تازیانه‌ای در اختیار کنیزش قرار داد، و به او گفت: مرا شلّاق بزن. کنیزک از این کار خودداری کرد. زن کنیزش را آزاد کرد، سپس خدمت پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) رسید، و آنچه را انجام داده بود برای آن حضرت بازگو کرد. پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) فرمود: امید است آنچه را انجام داده‌ای، آن سخن را جبران نماید.
[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۳۱، ابواب حدّ القذف، باب ۱، حدیث ۴.    
»
صاحب جواهر پس از نقل روایت فوق می‌گوید: «و لعل ترک النبی (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) تعزیرها لعدم اقرارها مرتین؛
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۷.    
علّت این که پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) آن زن را تعزیر نکرد، این بود که یک بار اقرار کرد.»
سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار می‌کرد، آیا مشمول حدّ قذف نمی‌شد؟
پاسخ: یکی از شرایط حدّ قذف آن است که مقذوف آزاد باشد، و چون در حدیث مذکور شخص مورد اتّهام کنیز است، حدّ قذف جاری نمی‌گردد، بلکه در صورت وجود همه شرایط فقط تعزیر می‌شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا که آن زن فقط یک بار اقرار نموده، پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) وی را تعزیر نکرد.
و لکن استدلال مذکور خالی از اشکال نیست، زیرا همان گونه که گذشت، تعزیر عبارت است از هر کاری که مجرم را از تکرار جرم بازدارد، و در روایت مزبور این اتّفاق رخ داد.
توضیح این که جملۀ: «اما انّها ستقاد منک یوم القیامة» در حقیقت نوعی تعزیر محسوب می‌شود؛ چرا که این انذار در وی اثر کرد، تا جایی که خود را برای اجرای تعزیر در اختیار کنیزش قرار داد، هر چند کنیز تازیانه‌ای به او نزد.
نتیجه این که برای اثبات تعزیر مجرم، دو بار اقرار لازم است، و یک اقرار کافی نیست.

۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۴۵۶.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۷.    
۳. ↑ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۵۳۵.    
۴. ↑ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۶۴۰.    
۵. ↑ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۹.    
۶. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۱۱، ابواب الاقرار، باب ۳، حدیث ۲.    
۷. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۳۱، ابواب حدّ القذف، باب ۱، حدیث ۴.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۷.    


• مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۱۱۷-۱۲۲.    


رده‌های این صفحه : تعزیر | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
جعبه ابزار