ضمان عقدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمان عقدي، عبارت است از انتقال ذمه
مضمون‌عنه (مديون) به ذمه
ضامن و از آن جهت ضمان عقدي گويند كه انعقاد آن نياز به
ایجاب و
قبول دارد؛ ايجاب از سوي ضامن و قبول از جانب
مضمون‌له.
مضمون‌عنه نسبت به اين
عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵
قانون مدنی.)
در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال، اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت مي‌شود. اين تعهد اثر مستقيم عقد است كه يا به موجب
عقد ضمان است (ماده ۶۸۴
قانون مدنی) و يا به موجب
عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به
مضمون‌عنه (مديون) به طور معمول بري است و به او
مدیون نيست؛ اما در عقد حواله ذمه
محال‌علیه نسبت به
محیل مشغول است. اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد، پس از قبولي در
حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷
قانون مدنی.)
ضمان،
متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در
ذمه شخصی (
مضمون عنه) برای دیگری (
مضمون
له) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو ببه‌وسیلهقرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به
قبول از
مضمون
له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت
مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن
معتبر نیست.
در هر یک از «ضامن» و «
مضمون
له» شرط است که
بالغ،
عاقل،
رشید و با
اختیار باشد و در خصوص
مضمون
له،
محجور نبودن به علت افلاس شرط است.
در صحت ضمان اموری شرط است.
منجز بودن در «عقد ضمان بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی
معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد.» یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد»
باطل می‌باشد.»
همچنین در
صحت ضمان شرط است که «دینی را که ضامن می‌شود در ذمّه
مضمون عنه ثابت باشد؛ چه
مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا
متزلزل باشد مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست.»
از جمله شرایط صحت ضمان این است که «دین و
مضمون
له و
مضمون عنه مشخص باشند؛ یعنی
ابهام و تردید نداشته باشند؛ پس ضمانت یکی از دو دین ولو برای شخص معیّنی بر شخص معینی، صحیح نیست. و ضمانت دین یکی از دو نفر ولو برای یک شخص معین، یا بر عهده یک شخص معین صحیح نیست. البته اگر دین در واقع معین باشد، ولی جنس یا مقدار آن معلوم نباشد، یا
مضمون
له یا
مضمون عنه در واقع معین باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوی مخصوصاً در دو فرض اخیر صحیح است، پس اگر بگوید: ضمانت کردم آنچه را که برای فلانی بر فلان کس است و نداند که یک درهم یا یک دینار است یا یک دینار یا دو دینار است بنابر اصح صحیح است. و همچنین است اگر بگوید: ضمانت کردم دینی را که یکی از این ده نفر بر فلان کس دارد و شخص طلبکار را نشناسد سپس طلبکار آن را قبول کند، یا بگوید: ضمانت کردم آنچه را که فلان کس بر کسی که در بین این جمع بدهکار او است و شخص مدیون را نشناسد،
ضمان آن بنابر اقوی صحیح است.»
درصورتی‌که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند،
حق از ذمه
مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه
مضمون عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر
مضمون
له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه
مضمون عنه را
ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.
۱)امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، كتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج ۲، صص ۲۷۰- ۲۵۵
۲)انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۲، ص ۱۲۷۵
۳)مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، صص ۲۲۰- ۲۱۵.
۴)عمید زنجانی، عباس‌علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۵۷.
•
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
