• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





ضِدّ به معنای منافی می‌باشد.



ضد هم در فلسفه کاربرد دارد و هم در اصول فقه .
در فلسفه عبارت است از هر امر وجودی ای که با امر وجودی دیگر نهایت تنافی را دارد؛ به گونه‌ای که به هیچ وجه با هم در یک جا جمع نمی‌شوند؛ لیکن در اصول فقه ضد به مطلق منافی و معاند تعریف شده است؛ خواه امر وجودی باشد، مانند تنافی ازاله نجاست از مسجد با نمازی که وقتش تنگ است، و یا امر عدمی، مانند منافات داشتن ترک نماز با نماز که نقیض نامیده می‌شود. در اصطلاح اصولیان، قسم نخست، ضدّ خاص و قسم دوم ضدّ عام نام دارد.
[۲] محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۲۸۹.
از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.
از مباحث مطرح در علم اصول ، مسئله ضد است؛ بدین معنا که هر گاه مولا به یکی از دو ضد امر کند، آیا چنین امری اقتضای نهی از ضد آن را دارد یا نه؟ مقصود از اقتضا لابدیت و لزوم نهی از ضد هنگام امر به چیزی است. این لابدیت یا به جهت دلالت امر بر نهی از ضد به یکی از دلالت‌های سه ‌ ‌گانه مطابقی، تضمّنی و التزامی است و یا بدان جهت است که لازمه عقلی امر به چیزی نهی از ضد آن است. مسئله ضد به دو مسئله منحل می‌شود که موضوع یکی از آن دو ضدّ عام و دیگری ضدّ خاص است.


به گفته برخی، اختلاف اصولیان در ضدّ عام در اصل اقتضا نیست؛ زیرا بر حسب ظاهر، آنان بر اصل اقتضا اتفاق نظر دارند. اختلاف در نحوه اقتضا است که آیا به گونه دلالت مطابقی است؛ بدین معنا که امر به شی‌ء عین نهی از ضدّ عام آن است، یا به گونه تضمّنی؛
به این اعتبار که امر مرکب از دو جزء است:یکی طلب انجام کاری و دیگری منع از ترک آن، یا به گونه لزوم بین به معنای اخص که به دلالت التزامی بر آن دلالت دارد، یا به گونه لزوم بین به معنای اعم و یا غیر بین است که در این صورت اقتضای آن صرفا عقلی خواهد بود
برخی گفته‌اند: امر به شی‌ء به هیچ شکلی از اشکال اقتضا، مقتضی نهی از ضدّ عام نیست.


آیا امر به شی‌ء اقتضای نهی از ضدّ خاصرا دارد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول به اقتضا در ضدّ خاص، مبتنی بر قول به اقتضا در ضدّ عام است. بنابر این، اگر از دیدگاه کسی امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد عام نباشد، به طریق اولی مقتضی نهی از ضدّ خاصنخواهد بود. اما نحوه ابتنای این اقتضا بر آن اقتضا، یا از جهت تلازم است؛ بدین معنا که حرمت یکی از دو ملازم مستلزم حرمت ملازم دیگر است و فرض آن است که انجام دادن ضدّ خاصملازم ترک مأمور به؛ یعنی ضد عام است. به عنوان مثال، خوردن، ملازم با ترک نماز است و چون ترک نماز حرام و مورد نهی است، لازمه آن، حرمت ضدّ خاص؛ یعنی خوردن است و یا از جهت وجوب مقدمه واجب است؛ بدین معنا که ترک ضدّ خاصمقدمه کاری که به آن امر شده، می‌باشد. به عنوان مثال، ترک خوردن مقدمه نماز گزاردن است و از آن‌جا که مقدمه واجب، واجب می‌باشد، ترک خوردن واجب خواهد بود و هر گاه ترک خوردن واجب شود، ترک ترک آن؛ یعنی خوردن حرام می‌شود.
برخی تفصیل داده و گفته‌اند:چنانچه ضد به گونه‌ای باشد که با اشتغال به آن، توان انجام دادن مأمور به از بین برود؛ خواه عقلاً، مانند سوار شدن کشتی به قصد فرار از طلبکار و یا شرعاً، مانند مشغول شدن به نماز واجب که منافات با ازاله نجاست از مسجد داشته باشد. در این گونه موارد، امر به شی‌ء اقتضای نهی از ضد خاصرا دارد؛ لیکن در مواردی که چنین نیست و اشتغال به ضد، قدرت انجام دادن مأمور به را از بین نمی‌برد،
مانند تنافی تلاوت قرآن با ادای شهادت ، امر به شی‌ء اقتضای نهی از ضد خاصرا ندارد
[۹] بدائع الافکار، ص۳۸۸.

برخی تفصیل دیگری داده و گفته‌اند:در دو ضدّی که ضد سومی ندارد، مانند اجتماع و اقتران و حرکت و سکون، امر به شی‌ء اقتضای نهی از ضد خاص را دارد؛ لیکن در غیر این صورت، مانند ازاله نجاست که ضدّ آن، نماز خواندن، خوابیدن و مانند آن است، امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاص نیست.
این دیدگاه که امر به چیزی اقتضای نهی از ضد خاص را ندارد، به اکثر اصولیان نسبت داده شده است.


ضدّ یا توصّلی است؛ یعنی در انجام دادن آن قصد قربت شرط نیست، مانند ازاله نجاست از مسجد و یا عبادی که قصد قربت در آن شرط است، مانند نماز. به قول مشهور میان فقها، ثمره اختلاف دو دیدگاه در ضدّ عبادی ظاهر می‌شود. در جایی که ضدّ توصّلی است، چنانچه مکلّف مأمور به را رها کند و ضد را انجام دهد، مانند آن‌که در تنگی وقت، نماز را رها و مسجد را تطهیر کند، هرچند گناه کرده است؛ لیکن عملش صحیح است و مسجد پاک می‌شود؛ اما آن‌جا که ضدّ عبادی است، چنانچه مأمور به ازاله نجاست از مسجد باشد؛ لیکن رها گردد و نماز خوانده شود، بنابر دیدگاه کسانی که امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضد خاصش نمی‌دانند، نماز چنین فردی صحیح است؛ اما بنابر دیدگاه کسانی که معتقداند امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد خاص آن است، با انضمام این مسئله که نهی در عبادات موجب فساد است، چنین عبادتی محکوم به بطلان خواهد بود.
[۱۳] محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۳۳۸.
البته بعضی مطلقا قائل به بطلان عبادت‌اند؛ هرچند امر به شی‌ء نهی از ضدّ خاص نکند.
[۱۴] زبدة الاصول (شیخ بهایی)، ص۱۱۸.
[۱۵] محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۳۳۸.
در مقابل، بعضی دیگر، مطلقا حکم به صحّت عبادت کرده‌اند؛ هرچند امر به شی‌ء نهی از ضد خاص کند.


۱. اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۳ -۲۶۴.    
۲. محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۲۸۹.
۳. اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۴.    
۴. الوافیة فی اصول الفقه، ص۲۲۲.    
۵. فوائد الاصول، ج۱، ص۳۰۲.    
۶. اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۵.    
۷. اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۵.    
۸. اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۷- ۲۷۰.    
۹. بدائع الافکار، ص۳۸۸.
۱۰. فوائد الاصول، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.    
۱۱. مدارک الاحکام، ج۲، ص۳۰۷.    
۱۲. اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۳. محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۳۳۸.
۱۴. زبدة الاصول (شیخ بهایی)، ص۱۱۸.
۱۵. محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۳۳۸.
۱۶. فوائد الاصول، ج۱، ص۳۱۲- ۳۱۶.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۳۶، برگرفته از مقاله«ضد».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | اوامر و نواهی




جعبه ابزار