صلح (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

صلح از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به عقد لازم و مستقل جهت اصلاح میان دو فرد که در معامله و یا واقعه‌ای اختلاف دارند، گفته می‌شود. عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشا را قبول می‌کند، متصالح گفته می‌شود. وجود اختلاف و لزوم تلطیف ادعای طرفین در صلح از قواعد حاکم بر آن بوده و پایان دادن به نزاع و عدم ثبوت حق شفعه از آثار آن شمار می‌رود.

---

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفا حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «هو التراضی و التسالم علی امر؛ من تملیک عین او منفعة، او اسقاط دین او حقّ، وغیر ذلک، ولا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع.»
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده ۷۵۲ قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه این‌طور استناد می‌شود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین می‌توانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم می‌خورد.
از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیله‌ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. به همین دلیل ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

---

صلح عقدی است که مطلقاً به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به‌عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند. در صلح، [صیغه]] خاصی معتبر نیست، بلکه با هر لفظی که تسالم بر امری - از قبیل نقل یا قرارداد بین دو طرف صلح - را برساند، واقع می‌شود. مانند «مصالحه کردم با تو در ازای خانه یا منفعت آن به فلان چیز» یا چیزی که آن را بفهماند. ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.

---

صلح، به‌خودی‌خود، عقدی مستقل و عنوان جداگانه‌ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی‌شود و شرایط آن‌ها در صلح جاری نمی‌باشد؛ هرچند که صلح فایده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود. بنابراین، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه، در آن جاری نمی‌شود. و درصورتی‌که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت.

---

در مورد مبنای مشروعیت صلح تنها به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌شود که می‌فرماید: «وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا اَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ؛ و اگر زن از شوهرش، سرکشی یا روگردانی ببیند، گناهی بر هر دوی آن‌ها نیست که در بین خود به خوبی، آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است»

---

متعلق صلح، یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق؛ و بنابر همه فرض‌ها یا با عوض است و یا بدون عوض؛ و بنابر اول، عوض آن یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق، که این صورت‌ها تمامش صحیح می‌باشد. صلح بر مجرد انتفاع بردن از عین یا فضاء، صحیح است، مثل اینکه با کسی مصالحه کند که در خانه او سکونت نماید یا مدتی لباس او را بپوشد یا صلح کند بر اینکه تیرهای سقف ساختمانش روی دیوار او قرار گیرد، یا آب بارانش روی پشت‌بام او جاری شود یا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غیر از این‌ها، یا بر اینکه بالکنی در فضای ملک او قرار دهد یا شاخه‌های درخت‌هایش در فضای زمین او باشد و غیر از این‌ها، پس همه این‌ها با عوض و بدون عوض صحیح است. صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها. صلح بر میوه‌ها و سبزیجات و غیر آن‌ها قبل از وجودشان ولو نسبت به یک سال و بدون ضمیمه جایز است، اگر چه بیع آن‌ها (به این صورت) جایز نمی‌باشد.

---

اگر صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند حق شفعه و حق خیار.

---

برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:

۷.۱ - اهلیت طرفین

بنابر ماده ۷۵۳ ق. م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند».
شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است، در متصالحین (هم) شرط است؛ که عبارتند از بلوغ و عقل و قصد و اختیار. و بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.

۷.۲ - مالیت داشتن مورد صلح

بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.

۷.۳ - موضوع صلح

جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می‌گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.

۷.۴ - قصد و رضا

طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنا بر ماده ۷۶۳ ق. م که می‌گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می‌باشد.

---

صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:

۸.۱ - صلح بر دعوی

صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح می‌کند و مبلغی به عنوان مال‌الصلح دریافت می‌کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری می‌خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می‌کند. فرقی نمی‌کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.

۸.۲ - صلح بدوی

صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می‌باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده ۷۵۸ ق. م می‌گوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله‌ای را که بجای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».

---

۱) وجود اختلاف؛ اختلاف ممکن است قبلاً‌ ایجاد شده و عقد صلح در جهت رفع آن باشد و یا این‌که اختلاف محتمل باشد، و در آینده صورت پذیرد.
۲) لزوم تلطیف ادعای طرفین در صلح؛ در عقد صلح، باید هر کدام از دو طرف از بخشی از ادعاهای خود کوتاه آیند، نه این‌که فقط یکی از طرفین، به کلی از ادّعای خود صرف‌نظر نماید. گرچه این مسأله اختلافی است.

---

۱) صلح از عقود توافقی است و تراضی طرفین، شرط پیدایش آن می‌باشد، رعایت تشریفات عقود نیز در آن شرط نمی‌باشد، فقط رضایت طرفین همراه با بیان ایجاب و قبول، کفایت می‌کند، البته طرفین باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشند، تا عمل آن‌ها مشروع و محکمه‌پسند باشد.
۲) عقد صلح، عقدی لازم است، چنان‌که اگر کسی به موجب صلح، نزاعی را پایان داد، پس از آن نمی‌تواند از نظر خویش برگردد و دوبارۀ اقامه دعوی در مورد همان موضوع و همان سبب نماید مگر از طریق فسخ و اقاله که قانون این حق را داده است.
۳) صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد.
۴) صلح عقد مستقل است؛ همان‌طور که صاحب جواهر (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید: در نظر ما فقهای امامیه، صلح عقد اصلی است و فرع بر عقود دیگر نیست، اگر چه همان فایده‌ای را افاده کند که ممکن است یکی از عقود افاده نماید.
گرچه فقهاء اهل‌سنت معتقدند که صلح در مقام هر عقدی که واقع شود، همان خواهد بود، مثلاً صلح در دریافت عین مورد اختلاف در اجاره، در مقابل واگذاری، منفعت شیء دیگر، برای مدت، صلح به معنای اجاره است.

---

صلح بر دعوی و صلح در معامله (بدوی) دارای احکام و آثار زیر است:

۱۱.۱ - لازم بودن

طبق ماده ۷۶۰ ق. م عقد صلح لازم است. حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می‌گیرد ولی بر خلاف عقد هبه است پس از تشکیل آن هیچ یک از طرفین نمی‌تواند آن را فسخ کند، مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «عقد الصلح لازم من الطرفین؛ لا یفسخ الّابالاقالة او الخیار؛ حتّی فیما افاد فائدة الهبة الجائزة، والظاهر جریان جمیع الخیارات فیه الّاخیار المجلس و الحیوان و التاخیر، فانّها مختصّة بالبیع، وفی ثبوت الارش لو ظهر عیب فی العین المصالح عنها او عوضها اشکال، بل لا یخلو عدم الثبوت من قوّة، کما انّ الاقوی عدم ثبوت الردّ من احداث السنة.» عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار، فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده هبه جایز را داشته باشد. و ظاهر آن است که تمام خیارات در آن جاری می‌شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند. و در ثبوت ارش درصورتی‌که در عین مورد صلح یا عوض آن، عیبی ظاهر شود، اشکال است، بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست. چنان که اقوی آن است که، از جهت احداث السنه (بیماری‌هایی که در مملوک تا یک سال باعث فسخ می‌شود) رد ثابت نیست‌.

۱۱.۲ - قلمرو

بنابر ماده ۷۶۶ ق. م در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی‌تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعائی که از شمول عقد صلح خارج باشد. مثلا هرگاه دو نفر با هم شرکتی داشته باشند و هنگام جدا شدن و تقسیم اموال حقوق فرضی و واقعی خود را، که از این رابطه مشارکت ناشی شده بود، با یکدیگر صلح کنند کلیه ادعاهای ایشان که با مشارکتشان مرتبط بود، ظاهرا داخل در صلح خواهد بود. ولی هرگاه یکی از ایشان به دیگری وکالت داده باشد که اجاره بهای مستغلات استیجاری او را دریافت کند و به او بدهد، دعوی مربوط به این رابطه را می‌توان از مورد صلح خارج دانست.
البته باید اضافه کرد که صلح بر دعوا شامل دعاوی که منشاء آن پس از عقد صلح به وجود می‌آید نخواهد بود. مثلا هرگاه دو نفر شریک مذکور در بالا پس از عقد صلح معامله‌ای با هم داشته باشند، بدیهی است که ادعای مربوط به این معامله از شمول عقد خارج است و هر یک از ایشان که برای خود حقی از این معامله قائل باشد، می‌تواند دعوای خود را مطرح کند.

۱۱.۳ - بطلان صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

ماده ۷۶۵ ق. م مقرر می‌دارد: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است». پس مطابق قسمت اول این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد صلح باطل است، مثلا یکی از دو طرف معامله‌ای، مدعی مغبون شدن در معامله شود و بخواهد آن را فسخ کند ولی طرف دیگر معامله، برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اولی باطل بوده، در اینجا عقد صلح مزبور نیز باطل است زیرا منشاء این عقد صلح معامله‌ای بوده که طرفین با تصور به اعتبار آن و برای جلوگیری از انفساخ آن مبادرت به عقد صلح کردند در حالی که آن معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است.

۱۱.۴ - دارای عوض بودن

صلح می‌تواند معوض یا غیر معوض باشد. هر دو نوع آن لازم خواهد بود.

۱۱.۵ - شفعه

در عقد صلح حق شفعه وجود ندارد هر چند که صلح در مقام بیع منعقد شده باشد. مثلا اگر یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی‌تواند این مورد از معامله را اخذ به شفعه کند زیرا شفعه از آثار مخصوص بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر، حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی‌باشد.

---

طبق ماده ۷۶۰ ق. م «عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».

۱۲.۱ - فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازمه دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختصه به بیع جاری شود، چنان که ماده ۴۵۶ ق. م می‌گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». قانون مدنی در ماده ۷۶۴ در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده و می‌گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است» منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می‌کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می‌گیرد نام برده است.

۱۲.۲ - فسخ به اقاله

عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می‌باشد، بخاطر همین ماده ۲۸۳ ق. م می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله صلح جاری می‌گردد.

---