صاحب خمس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صاحب خمس در سه معنا بکار رفته است که در ذیل ذکر می‌شود.
۱.
معصوم (علیه‌السّلام).
۲. مستحق
خمس.
۳. کسی که خمس بر عهده او است.
خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یک سهم برای
امام (علیه‌السلام). و الآن این سه سهم برای
حضرت صاحب الامر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. و سه سهم دیگر برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح،
عدالت (در آن‌ها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا
گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن خمس، او را از این‌ها بازدارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می‌شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود.
اقوی آن است که در مورد یتیم‌ها فقیر بودن لازم است. اما
ابن السبیل یعنی مسافری که سفر او در معصیت نباشد، لازم نیست که در شهر خودش فقیر باشد، البته در شهری که خمس به او تسلیم می‌شود لازم است که به آن نیاز داشته باشد، اگرچه در شهر خودش غنی باشد؛ همان‌گونه که در زکات گذشت.
احتیاط (واجب) – اگر اقوی نباشد - آن است که کسی که خمس بر عهده دارد به کسی که نفقه او بر عهده‌اش می‌باشد مخصوصاً زوجه‌اش، خمس ندهد در صورتی که برای نفقه آن‌ها باشد. اما دادن خمس او به آن‌ها برای غیر نفقه - از آنچه که به آن احتیاج دارند و تامین آن بر خمس دهنده واجب نباشد - اشکالی ندارد چنان که دادن خمس شخص دیگری به آن‌ها و لو اینکه برای نفقه باشد حتی به زوجه‌ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد.
کسی که ادعای سیّد بودن می‌کند، به مجرّد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را
انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می‌کند، و ممکن است در پرداخت خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به این ترتیب که خمس را به او بپردازد، به عنوان اینکه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد.
احتیاط (واجب) آن است که خمس را بیشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند و لو اینکه در یک‌دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد.
نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
اقوی آن است که منتقل کردن خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه‌بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر،
مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می‌باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر، مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم مستحق یافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض خمس حساب کند، (این کار) انتقال خمس نمی‌باشد.
اگر
مجتهد جامع الشرائط در غیر شهر خمس باشد باید سهم امام (علیه‌السلام) را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می‌باشد، مگر اینکه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آنجا منتقل کند، مگر اینکه مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف
خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند.
برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات.
اگر به ذمّه مستحق بدهی باشد، برای او (دهنده خمس) جایز است آن را با اذن
حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام (علیه‌السلام) موکول به نظر حاکم شرع است.
برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از
منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن‌ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آن‌ها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و
مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و
عسر و حرج حفظ کنند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، برگرفته از مقاله«صاحب خمس». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
