صاحبان خمس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سهام‌بران
خمس را ارباب
خمس گویند.
ارباب
خمس عبارتند از:
خدا،
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله،
امام معصوم علیه‌السّلام،
یتیم،
فقیر و
ابن‌سبیل.
از این عنوان در
باب خمس سخن رفته است.
«ارباب » در لغت، جمع «رَبّ» به معنایِ مالک، و «
خمس» به معنایِ یک پنجم، و «
سهم» به معنای بهره، نصیب، قسمت و...
و در
اصطلاح فقهی، به همان معنایِ لغوی، بکار رفته
که مطالبی پیرامون آن بیان می‌شود.
چون صاحبانِ
خمس، شش نفر می‌باشند، بدین جهت،
خمس، شش
سهم می‌شود. برای
خداوند متعال، پیامبر اسلام، امام معصوم، یتیم،
مسکین، و ابن‌السبیل.
مستنداتی که ارباب
خمس از آنها مشخص و روشن می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شوند:
کتاب: « وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
بدانید هر گونه غنیمتی بدست آورید،
خمس آن برای
خدا، و برای
پیامبر، و برای نزدیکان،و
یتیمان و
مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است.
ظاهر
آیه شریفه، بر مطالب بیان شده، دلالت دارد.
سنت: «فأما
الخمس، فیقسم علی ستة اسهم، سهم الله وسهم للرسولع وسهم لذوی القربی، وسهم للیتامی، وسهم للمساکین، وسهم لابناء السبیل،....»
اما
خمس، بر شش سهم، تقسیم می‌شود، یک سهم برای خداوند متعال، یک
سهم برای
پیامبر اسلام، و یک سهم برای نزدیکان و یک سهم برای یتیمان و یک سهم برای مسکینان و یک سهم برای در راه ماندگان که این
روایت و
احادیث دیگر، مطابق ظاهرِ آیه شریفه، دلالت صریح بر مطالبِ مذکور دارد.
اجماع: این که
خمس، شش سهم می‌شود، مورد اتفاق
علمای شیعه است.
سهم خداوند متعال برای پیامبر اسلام، و سهم آن حضرت، پس از فوت ایشان، برای
امام معصوم می‌باشد.
«فالذی لله فلرسول الله، فرسوله أحقّ به، فهو له خاصة، والذی للرسول هو لذی القربی والحجة فی زمانه، فالنصف له خاصة...»
سهمی که برای خداست، از آن پیامبر اسلام می‌باشد، چرا که نسبت به آن سهم، از دیگران، سزاوارتر است، پس سهم خدا، مخصوص پیامبر است، و آن سهمی که برای
پیامبر است، از آنِ نزدیکان پیامبر. (امام معصوم) و
حجت خدا، در زمان خود می‌باشد.
بنابراین نیمی از
خمس مختص
امام می‌باشد.
پیرامون این مطلب، میان
فقهای شیعه، اختلاف نظری وجود ندارد.
مقصود از «
ذی القربی» در آیه شریفه چهل و یک، از
سوره انفال، امام معصوم (ع) می‌باشد.
«
وخمس ذوی القربی لقرابة الرسول الامام»
و
خمس ذوی القربی، برای نزدیکان پیامبر است که امام می‌باشد. که این
روایت، و احادیث دیگر، دلالت صریح بر مدعای مذکور دارند.
پیرامون مطلب فوق، مبنی بر اینکه مراد از «ذی القربی» امام معصوم است، ادعای
اجماع شده است.
خمس به شش سهم تقسیم شده است. سه سهم آن از آن
رسول خدا و پس از آن حضرت، از آن
پیشوای معصوم در هر زمان است. سه سهم دیگر اختصاص به سه گروه
یتیم،
فقیر و
ابن‌سبیل دارد که به بیان آن پرداخته می‌شود.
شرایط استحقاق سه گروه باقی مانده (یتیم،
مسکین، ابن‌السبیل):
از طرف
پدر، به «
هاشم»
جد پیامبر (صلی الله علیه و آله) منتسب باشند (
سیادت).
مؤمن باشند.
ملاک در «ابن‌السبیل» به غیر از دو شرط ذکر شده،
حاجت و
نیاز اوست، در جایی که درمانده شده، هر چند که در شهر خود،
غنیّ و بی‌نیاز باشد.
در این که «
فقر» در یتیم، ملاکِ استحقاقِ
خمس هست یا نه، دو نظر بیان شده:
در یتیم، ملاک، فقر اوست.
چنین ملاکی، فاقد اعتبار است.
و به قول مشهور، در یتیم، فقر
شرط است، لیکن
عدالت معتبر نیست.
خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یک سهم برای امام (علیه‌السلام). و الآن این سه سهم برای
حضرت صاحب الامر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. و سه سهم دیگر برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح،
خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که
مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح،
عدالت (در آنها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا
گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت
خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن
خمس، او را از این‌ها بازدارد، جایز نبودن پرداخت
خمس به او، تقویت می‌شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود.
اقوی آن است که در مورد یتیم‌ها فقیر بودن لازم است. اما
ابن السبیل یعنی مسافری که سفر او در معصیت نباشد، لازم نیست که در شهر خودش فقیر باشد، البته در شهری که
خمس به او تسلیم می‌شود لازم است که به آن نیاز داشته باشد، اگرچه در شهر خودش غنی باشد؛ همان‌گونه که در زکات گذشت.
احتیاط (واجب) – اگر اقوی نباشد - آن است که کسی که
خمس بر عهده دارد به کسی که نفقه او بر عهده‌اش می‌باشد مخصوصاً زوجه‌اش،
خمس ندهد در صورتی که برای نفقه آنها باشد. اما دادن
خمس او به آنها برای غیر نفقه - از آنچه که به آن احتیاج دارند و تامین آن بر
خمس دهنده واجب نباشد - اشکالی ندارد چنان که دادن
خمس شخص دیگری به آنها و لو اینکه برای نفقه باشد حتی به زوجه‌ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد.
کسی که ادعای سیّد بودن می‌کند، به مجرّد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را
انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می‌کند، و ممکن است در پرداخت
خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به این ترتیب که
خمس را به او بپردازد، به عنوان اینکه او را در رساندن
خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد.
احتیاط (واجب) آن است که
خمس را بیشتر از مؤونه سال
مستحق، به او ندهند و لو اینکه در یک‌دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد.
نصف
خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
اقوی آن است که منتقل کردن
خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه‌بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر،
مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می‌باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر،
مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم
مستحق یافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر
مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض
خمس حساب کند، (این کار) انتقال
خمس نمی‌باشد.
اگر
مجتهد جامع الشرائط در غیر شهر
خمس باشد باید سهم امام (علیه‌السلام) را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می‌باشد، مگر اینکه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آنجا منتقل کند، مگر اینکه مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف
خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند.
برای مالک جایز است که
خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات.
اگر به ذمّه
مستحق بدهی باشد، برای او (دهنده
خمس) جایز است آن را با اذن
حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد،
خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام (علیه‌السلام) موکول به نظر حاکم شرع است.
برای
مستحق جایز نیست که از باب
خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده
خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
اگر مالی که
خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن
خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آنها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آنها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و
مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و
عسر و حرج حفظ کنند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۶۴. •
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
