شکل سوم مختلطات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شکل سوم مختلطات، یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به‌معنای
قیاس مرکب از
قضایای موجهه و به هیئت
شکل سوم است.
اشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ اینکه مقدمات آنها از
قضایای مطلقه باشد یا موجّهه، به اَشکال مطلقات و مختلطات منقسم می‌شود. انتاج اَشکال اربعه مشروط به شرایطی است که برخی از آنها، میان همه اَشکال مشترک است که از آنها تحت عنوان «شرایط عمومی اشکال» یاد می‌شود و برخی دیگر، شرایط اختصاصی است که برای هر شکل متفاوت از شکل دیگر است. از سوی دیگر، این شرایط به لحاظ
کمّ،
کیف و
جهت، به شرایط کمّی، کیفی و جهتی تقسیم می‌شود. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارد که قضایای تشکیل دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع قضایای موجّهه، و اما شرایط کمّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک است.
حداقل یکی از دو مقدمه باید کلّی باشد، زیرا اگر هر دو جزئیه باشند ممکن است آن بخش از
حد اوسط که حد اصغر بر آن حمل شده است (و با اصغر متحد است) غیر از آن بخشی باشد که با حد
اکبر اتحاد دارد و با این احتمال، حد
اکبر برای حد اصغر ثابت نشده و
اتحاد فی‌الجمله آنها یقینی نخواهد بود.
مقدمه صغرا باید موجبه باشد تا حد اصغر در حد اوسط مندرج شود و حکمی که در مقدمه
کبرا در باره حد اوسط صادر می‌شود به اصغر هم سرایت کند.
مقدمه صغرا باید فعلیه باشد، نه ممکنه؛ به عبارت دیگر، جهت در صغرا باید حداقل
مطلقه عامه باشد، زیرا تا صغرا فعلیت نداشته باشد اوسط با اصغر بالفعل متحد نمی‌شود و تا این اتحاد حاصل نشود اتحاد یا مباینت اصغر با
اکبر ثابت نمی‌شود. نتیجه عدم رعایت این شرط، اختلاف در نتایج است؛ مثلاً اگر بگوییم: «هر انسانی ممکن است کاتب باشد، و هر انسانی
ناطق است»، نتیجه صحیح عبارت است از: «بعضی کاتب‌ها ممکن است ناطق باشند»، ولی اگر بگوییم: «هر انسانی ممکن است پوشش داشته باشد و بعضی از انسان‌ها همیشه عریان‌اند» نتیجه صحیح، عبارت است از: «هیچ انسان پوشیده‌ای عریان نیست» و اختلاف در نتیجه، دلیل عقیم بودن قیاس است.
تعداد شکل‌های قیاس مختلط، مانند اَشکال مطلقات چهارتاست و معیار اول، دوم، سوم و یا چهارم بودن هر شکل نیز دقیقاً مثل مطلقات است؛ یعنی تابع جایگاه حد وسط در
موضوع و
محمول یا
مقدم و
تالی است، ولی ضروب آنها بیشتر ازضروب اشکال مطلقات است با این بیان که هر یک از دو مقدمه
قیاس، ممکن است به یکی از اصناف جهات (مرکب یا بسیط) موجه شود؛ پس برای هر ضربی از شکلی به تعداد حاصل‌ضرب اقسام موجهات در خودش اختلاط متصور است؛ مثلاً اگر تعداد جهات (چنان‌که معمول است) سیزده عدد اعتبار شود، حاصل‌ضرب عدد سیزده (سیزده
حالت صغرا) در سیزده (سیزده
حالت کبرا) که ۱۶۹ است، مجموع مختلطاتِ هر ضربی خواهد بود. در این شکل به سبب اینکه صغرا باید فعلیت داشته باشد، مانند
شکل اول، بیست و شش صغرای ممکنه عامه و خاصه ساقط می‌شود و صد و چهل و سه ضرب به اعتبار خود باقی می‌ماند.
۱. هرگاه
کبرا یکی از قضایای غیر وصفیه (یعنی غیر از
مشروطه عامه،
مشروطه خاصه،
عرفیه عامه و
عرفیه خاصه) باشد، نتیجه از لحاظ جهت تابع کبراست، اما اگر
کبرا یکی از قضایای وصفیه باشد نتیجه فی الجمله تابع عکس صغراست و سه
حالت مختلف پیدا می‌کند که در ضمن سه قاعده بعدی بیان می‌شود.
۲. هرگاه
کبرا یکی از
قضایای وصفیه باشد و عکس صغرا به لا دوام مقیّد نباشد جهتی که در عکس صغرا موجود است عیناً به نتیجه منتقل می‌شود.
۳. هرگاه
کبرا یکی از قضایای وصفیه باشد و عکس صغرا به لا دوام مقیّد باشد قید لا دوام از عکس صغرا حذف و بقیه جهت به نتیجه منتقل می‌شود.
۴. هرگاه
کبرا یکی از قضایای وصفیه باشد و
کبرا به لا دوام مقیّد باشد جهتی که در عکس صغرا موجود است با قید لا دوام
کبرا ترکیب می‌شود و جهت برای نتیجه قرار می‌گیرد. موارد مذکور گاهی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند و باید دو قاعده از قواعدی که ذکر شد در یک مورد اجرا شود.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
• قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
•
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. •
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شکل سوم مختلطات»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۷.
