شرکت کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرکت از اصطلاحات فقهی و به معنای سهم و نصیب داشتن دو یا چند نفر در یک چیزی به‌کار رفته است.
از جمله احکام شرکت این است که هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون
اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا
تصرّف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرّف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا، تجاوز به حقوق آنان است، لذا باید مباشر این تصرّفات اهل تصرّف باشد و چون
کودک اهل تصرّف نیست، حق دخالت در این امور را ندارد، بنابراین نمی‌تواند به دیگر شرکا اذن در تصرّف دهد یا حق خود را بفروشد.
شرکت (با کسر شین و سکون را) بر وزن «نعمت» یا (با فتح شین و کسر را) بر وزن «کَلِمَه» در لغت عربی به این معنی است که برای دو نفر یا بیش‌تر در چیزی به طور اشاعه سهم و نصیبی باشد.
شرکت در اصطلاح فقهی
و حقوقی (ماده «۵۷۱» قانون مدنی) نیز به همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته است. بنابراین هر ذرّه‌ای از ذرّات مالی که متعلق شرکت واقع شده ملک دو
مالک یا چند مالک به‌صورت
مشاع می‌باشد. مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد و یا حق باشد مانند
حق خیار،
حق شفعه، که در نتیجه فوت مورّث به ورثه منتقل شده است.
شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معیّن پیدا می‌شود. این اسباب بر دو قسم است؛ اختیاری و قهری که به این اعتبار دو نوع شرکت اختیاری و قهری به وجود می‌آید.
۱. شرکت اختیاری: در نتیجه یکی از امور زیر پیدا می‌شود:
الف: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد، چنان‌که چند نفر ملکی را خریداری کنند یا آن را
اجاره نمایند و یا به آنها
هبه شود.
ب: عمل شرکا: شرکت ممکن است در نتیجه عمل شرکا باشد، از قبیل مزج اختیاری اجناس برای مقاصدی که مورد نظر شرکا است.
۲. شرکت قهری: که در نتیجه
ارث یا امتزاج پیدا می‌شود.
برای شرکت احکام مختلفی است از جمله این‌که هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون
اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید،
زیرا
تصرّف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرّف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا، تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. این تصرّف اعم از تصرّف مادی (مانند سکونت در خانه، تعمیر و تخریب) یا تصرّف غیرمادی (مانند فروش، اجاره، هبه و
رهن) می‌باشد. به هر صورت باید مباشر این تصرّفات اهل تصرّف باشد و چون کودک اهل تصرّف نیست، حق دخالت در این امور را ندارد، بنابراین نمی‌تواند به دیگر شرکا اذن در تصرّف دهد یا حق خود را بفروشد، و یا اجاره دهد، بلکه باید ولیّ او به انجام آن اقدام نماید.
هم‌چنین باید دانست که قسمی از شرکت (شرکت اختیاری) عقدی از عقود معاوضی و مالی می‌باشد و باید ارکان معیّنی داشته باشد، از جمله این‌که ایجاد کنندگان شرکت باید داری شرایط لازم در دیگر عقود باشند، بنابراین
بلوغ،
عقل و
رشد در آنها شرط است.
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «رکن اوّل در شرکت تجاری دو طرف عقد می‌باشند و شرط است بالغ، عاقل و دارای
اختیار و قصد و جایز التصرّف باشند و ضابطه کلی در آنها، این‌که برای وکالت
اهلیّت داشته باشند، زیرا هریک از دو شریک در تمام مال دخالت می‌کند در آن‌چه حق خود اوست، چون
مالک است و نسبت به حق شریک خود چون به او اذن داده است، بنابراین او
وکیل شریک خود می‌باشد، در عین‌حال موکل او نیز می‌باشد، زیرا به وی وکالت داده در مال او تصرّف نماید، ولی
وکالت کودک صحیح نیست، زیرا کلام او از نظر شرعی بی‌تاثیر است.
عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
در
قانون مدنی نیز در فصل هشتم از ماده ۵۷۱ به بعد، مسائل شرکت مورد بحث قرار گرفته و آن‌چه از نوشتارهای فقها در مورد شرکت کودک استفاده شد از مواد مزبور به اجمال استفاده می‌گردد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۴۹-۲۵۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.
