شروط صحت نکاح صغار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دختر و
پسری که به
بلوغ و
رشد نرسیده‌اند تحت
ولایت پدر و جد پدری قرار دارند و فاقد
اهلیت برای اعمال حق و تکلیف هستند. لذا به اراده خود و
مستقل از
ولی خویش اقدام آنان
نافذ نیست.
نکاح صغار یکی از این امور است که در کتاب نکاح از آن و شروط
صحت آن بحث می‌شود.
امام خمینی در تبیین
ولایت بر صغار می‌فرماید:
پدر و
جد پدری یعنی پدرِ پدر هرچه بالا رود،
بر صغیر و
صغیره و دیوانه‌ای که جنون او به زمان
بلوغ وی اتصال دارد
ولایت دارند، و ظاهراً همچنین است در دیوانه‌ای که دیوانگی او از بلوغ فاصله دارد.
غیر از پدر و جد پدری افراد دیگر مثل
مادر و
جد مادری و لو از طرف
مادرِ پدر به اینکه مثلاً پدرِ مادرِ پدر باشد؛ و
برادر و
عمو و
دایی و فرزندان آنان،
بر آن‌ها
ولایت ندارند.
ولایت جد، منوط به مرگ و
حیات نیست، پس در زمان حیات هر دو، هرکدام از آن‌ها در
ولایت مستقل هستند، و اگر یکی از آن‌ها وفات کند
ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.
تزویج صغار از سوی پدر و جد پدری در صورتی صحیح و
نافذ است که شرایطی از قبیل
عدم مفسده و به قولی دارای
مصلحت و... باشد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
عدم مفسده در صحت و نفوذ تزویج
صغار توسط پدر و جد شرط است وگرنه مانند عقدی که بیگانه کرده است، عقد
فضولی هست و صحت آن
بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد؛ بلکه
احتیاط (مستحب) این است که به نداشتن
مفسده اکتفا ننموده و
مصلحت آنان مراعات شود.
ولیّ نباید
صغیره را به کمتر از
مهرالمثل و یا
صغیر را به بیشتر از آن،
تزویج نماید، و اگر چنین کند پس اگر مصلحتی هست که آن را اقتضا کند،
عقد و
مهر، هر دو
صحیح و
لازم است و اگر
مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنا
بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر
باطل هست، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف
بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد.
اگر
ولیّ، «
مولّی علیه» را به کسی گتزویجگ کند که دارای
عیب است صحیح نیست و
نافذ نمی‌باشد؛ چه از عیب‌های موجب
خیار فسخ باشد یا غیر آن‌ها، مانند اینکه
غرق در معصیت‌ها است و اینکه
شارب الخمر یا بدزبان و
بدخلق است و امثال این‌ها؛ مگر اینکه مصلحتی باشد که تزویج او را لازم کرده باشد. و در این صورت خیار فسخ نیست؛ نه برای او و نه برای
مولّی علیه، درصورتی‌که عیب از
عیوب مجوّز فسخ نباشد. و اگر ازاین‌گونه عیب‌ها باشد ظاهراً خیار
فسخ برای
مولّی علیه بعد از بلوغش
ثابت است.
این‌ها همه‌اش با
علم ولیّ به عیب است وگرنه دارای
تامل و تردّد است؛ اگرچه درصورتی‌که کوشش کند تا
مصلحت را احراز نماید، بعید نیست که
صحیح باشد. و بنابراین که صحیح باشد،
ولیّ در عیوبی که موجب فسخ می‌باشند
حق خیار فسخ دارد، همان‌طور که
مولّی علیه بعد از برطرف شدن
حجر از او چنین حقی دارد. و در غیر این عیب‌ها، بنا
بر اقوی نه برای او خیار فسخ هست و نه برای
ولی.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
