شروط صحت نکاح صغار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دختر و
پسری که به
بلوغ و
رشد نرسیده‌اند تحت
ولایت پدر و جد پدری قرار دارند و فاقد
اهلیت برای اعمال
حق و تکلیف هستند. لذا به اراده خود و
مستقل از
ولی خویش اقدام آنان
نافذ نیست.
نکاح صغار یکی از این امور است که در کتاب نکاح از آن و شروط
صحت آن بحث می‌شود.
امام خمینی در تبیین ولایت بر صغار می‌فرماید:
پدر و
جد پدری یعنی پدرِ پدر هرچه بالا رود، بر
صغیر و
صغیره و دیوانه‌ای که جنون او به زمان
بلوغ وی اتصال دارد
ولایت دارند، و ظاهراً همچنین است در دیوانه‌ای که دیوانگی او از بلوغ فاصله دارد.
غیر از پدر و جد پدری افراد دیگر مثل
مادر و
جد مادری و لو از طرف
مادرِ پدر به اینکه مثلاً پدرِ مادرِ پدر باشد؛ و
برادر و
عمو و
دایی و فرزندان آنان، بر آن‌ها ولایت ندارند.
ولایت
جد، منوط به مرگ و
حیات نیست، پس در زمان حیات هر دو، هرکدام از آن‌ها در ولایت
مستقل هستند، و اگر یکی از آن‌ها وفات کند ولایت
اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.
تزویج صغار از سوی پدر و جد پدری در صورتی صحیح و
نافذ است که شرایطی از قبیل
عدم مفسده و به قولی دارای
مصلحت و... باشد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
عدم مفسده در صحت و نفوذ تزویج
صغار توسط پدر و جد شرط است وگرنه مانند عقدی که بیگانه کرده است، عقد
فضولی هست و صحت آن بر
اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد؛ بلکه
احتیاط (مستحب) این است که به نداشتن
مفسده اکتفا ننموده و
مصلحت آنان مراعات شود.
ولیّ نباید
صغیره را به کمتر از
مهرالمثل و یا
صغیر را به بیشتر از آن،
تزویج نماید، و اگر چنین کند پس اگر مصلحتی هست که آن را اقتضا کند،
عقد و
مهر، هر دو
صحیح و
لازم است و اگر
مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر
باطل هست، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد.
اگر
ولیّ، «مولّی علیه» را به کسی گتزویجگ کند که دارای
عیب است صحیح نیست و
نافذ نمی‌باشد؛ چه از عیب‌های موجب
خیار فسخ باشد یا غیر آن‌ها، مانند اینکه
غرق در معصیت‌ها است و اینکه
شارب الخمر یا بدزبان و
بدخلق است و امثال این‌ها؛ مگر اینکه مصلحتی باشد که تزویج او را لازم کرده باشد. و در این صورت
خیار فسخ نیست؛ نه برای او و نه برای مولّی علیه، درصورتی‌که عیب از
عیوب مجوّز
فسخ نباشد. و اگر ازاین‌گونه عیب‌ها باشد ظاهراً
خیار فسخ برای مولّی علیه بعد از بلوغش
ثابت است.
این‌ها همه‌اش با
علم ولیّ به عیب است وگرنه دارای
تامل و تردّد است؛ اگرچه درصورتی‌که کوشش کند تا
مصلحت را احراز نماید، بعید نیست که
صحیح باشد. و بنابراین که صحیح باشد، ولیّ در عیوبی که موجب
فسخ می‌باشند
حق خیار فسخ دارد، همان‌طور که مولّی علیه بعد از برطرف شدن
حجر از او چنین حقی دارد. و در غیر این عیب‌ها، بنا بر اقوی نه برای او
خیار فسخ هست و نه برای ولی.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
