در تدوین کتاب، نخست متن کامل کتاب «کفایه» با توضیحاتی در پاورقی آورده شده، سپس به شرح و ذکر نکات مربوط به آن، با زبانی ساده و روان پرداخته شده است. کتاب، مشتمل بر شش جلد و ترتیب مباحث آن، بر اساس کتاب «کفایة الاصول» است.
جلد اول، از ابتدای مقدمات تا بحث فور و تراخی از اوامر را در بر می‌گیرد. مؤلف، در مقدمه کتاب، به شرح سخنان مرحوم آخوند در مورد سیزده امر مقدماتی، از قبیل موضوع علم، وضع، استعمال لفظ در معنایی مناسب با موضوع له و... پرداخته، سپس وارد مقاصد کتاب شده است. مقصد اول، در باره اوامر است. ماده امر، در چهار جهت بررسی می‌شود که عبارتند از: معنای لغوی لفظ امر، اعتبار علو و استعلاء در معنای امر، حقیقت بودن امر در وجوب و بحث طلب و اراده. مباحث صیغه امر، در این جلد، به قرار زیر است: معنای صیغه امر، دلالت صیغه امر، بیان ظهور جمله‌های خبریه در مقام طلب، ظهور انصرافی صیغه امر در وجوب، تعبدی و توصلی، دلالت صیغه امر بر وجوب نفسیتعیینیعینی، ظهور صیغه امر عقیب حظر، عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار و فور و تراخی.
[۱]اسماعیل صالحی مازندرانی، شرح کفایة الاصول، ج۱، ص۱۱ به بعد.
جلد سوم، از ابتدای بحث نواهی تا آخر بحث مفاهیم را شامل است. بحث نواهی، در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، در ماده نهی و صیغه آن؛ فصل دوم، در اجتماع امر و نهی؛ فصل سوم، در اقتضای نهی از شیء برای فساد آن. در مقصد سوم که در باره مفاهیم بحث می‌کند، نخست، واژه «مفهوم» تعریف می‌شود، سپس مفهوم شرط، وصف، غایت، استثناء، لقب و عدد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
[۳]اسماعیل صالحی مازندرانی، شرح کفایة الاصول، ج۳، ص۵ به بعد.
جلد چهارم، از عام و خاص تا آخر مبحث مطلق و مقید را شامل است. یکی از مطالبی که در این جلد ذکر شده، این است که به نظر آقا ضیاء، «کل» و سایر ادوات عموم، مدخول را به حسب آنچه که صلاحیت انطباق بر آن دارد، تعمیم و توسعه می‌دهد. در این صورت، چون تعمیم، به حسب مراد نمی‌باشد، لذا نیازی به مقدمات حکمت نیست. مباحث مقصد پنجم که در باره مطلق و مقید است، عبارتند از: تعریف مطلق، بررسی الفاظ مطلق، مقدمات حکمت، مطلق و مقید متنافیین، مجمل و مبین.
[۴]اسماعیل صالحی مازندرانی، شرح کفایة الاصول، ج۴، ص۵ به بعد.
جلد ششم، از ابتدای اصول عملیه تا آخر قاعده لا ضرر و لا ضرار را شامل است. اصل عملی، قاعده‌ای است که مجتهد پس از فحص و یاس از دست یابی به دلیل شرعی و یا عقلی بر حکم واقعی یک شیء و برای تعیین وظیفه عملی مکلف، به آن روی می‌آورد و شامل چهار اصل است؛ به این بیان که اگر در شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه، حجتی بر آن حکم نباشد، برائت جاری می‌شود، در دوران بین المحذورین؛ یعنی جایی که مکلف شک دارد که فلان عمل، حرام است یا واجب، محل جریان اصالة التخییر است و مجرای اصالة الاحتیاط عبارت است از شک در مکلف به با علم به نوع تکلیف و... مؤلف، در خاتمه کتاب، نخست، شرایط جریان اصول عملیه را بیان کرده، سپس به قاعده لا ضرر و لا ضرار پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.
[۶]اسماعیل صالحی مازندرانی، شرح کفایة الاصول، ج۶، ص۳ به بعد.
