شرایط تقلید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقلید در علم فقه ، دو اصطلاح دارد:
۱. تقلید در مبحث
حج که به معنای آویختن چیزی بر گردن
شتر،
گاو یا
گوسفند به نشانه
قربانی بودن آن
حیوان است.
۲. تقلید در مسائل و
احکام دین که برای آن تعاریف گوناگونی ذکر شده است؛ از جمله پذیرش گفته فردی دیگر بدون درخواست
حجت و
دلیل؛
التزام شخص به نظر
مجتهد حتی اگر به
فتوای او عمل نکرده باشد؛
اما بیشتر
فقها تقلید را عمل کردن به استناد نظر دیگری یا دیدگاه مجتهد
بدون درخواست دلیل از او دانسته‌اند، اعم از این‌که
التزام قلبی به این دیدگاه باشد یا نباشد
و از آن رو به این عمل تقلید گفته‌اند که
مقلِّد عمل خود را از جهت مطلوب یا مبغوض بودن یا
صحت و
بطلان بر عهده مجتهد می‌گذارد.
در این مقاله شرایط و اصطلاحات تقلید به معنای دوم بررسی می‌شود.
به نظر
فقها،
تقلید در احکام دین شرایطی دارد که تنها در صورت تحقق آن‌ها تقلید صحیح خواهد بود. برخی از این شرایط مانند
بلوغ،
عقل و
اسلام از
شرایط عام تکلیف‌اند که باید طرفین تقلید از آن برخوردار باشند
و برخی از شرایط ویژه موضوع تقلیدند. برخی از این شرایط اختصاصی که در
قرآن به آن‌ها اشاره شده مربوط به تقلید کننده و بیشتر مربوط به تقلید شوندگان‌اند.
افزون بر
شرایط عمومی تکلیف یکی دیگر از شرایط مهم تقلید کننده
جهل او به
احکام شرعی و ناتوانی او بر
استنباط آن‌هاست. برخی این شرط را از
آیات ۴۳ نحل /۱۶
و ۷
انبیاء /۲۱
استفاده کرده‌اند که پرسش از «
اهل ذکر» را به علم نداشتن سؤال کننده مشروط کرده است:
«فَسَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمون»، بر این اساس کسی که توانایی تحصیل
علم و قدرت استنباط دارد، باید با تلاش خود
احکام شرع را از منابع آن استنباط کند و تقلید او از دیگران
جایز نیست.
برخی برای جایز نبودن تقلید عالم از عالمی دیگر به آیاتی دیگر استناد کرده‌اند؛ از جمله
آیه ۱۰
شوری /۴۲
که در موارد اختلاف نظر انسان‌ها، آنان را به داوری
خداوند ارجاع داده است: «و مَا اختَلَفتُم فیهِ مِن شَیء فَحُکمُهُ اِلَی اللّه»،
آیه ۸۳
نساء /۴
که از ارجاع برخی امور به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و
اولواالامر یاد کرده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ و لَو رَدّوهُ اِلَی الرَّسولِ و اِلی اُولِی الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنبِطونَهُ» و
آیه ۵۹ نساء/۴
که
مسلمانان را هنگام اختلاف نظر و
منازعه به
خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ارجاع داده است: «فَاِن تَنزَعتُم فی شَیء فَرُدّوهُ اِلَی اللّهِ والرَّسولِ».
به نظر استدلال کنندگان، در این آیات خداوند افراد را در موارد اختلاف و
تنازع تنها به خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اولواالامر ارجاع داده نه به دیگری. در برابر، برخی فقها تقلید عالم از عالمی دیگر را در مواردی که وی دانایی بالفعل ندارد، جایز یا
واجب دانسته‌اند.
از جمله مستندات اینان
آیه ۴۳ نحل/۱۶
است که نادانان را به پرسش از اهل ذکر فرمان داده است، زیرا شخص
عالم در مواردی که علم او ناقص است، عالم به شمار نمی‌رود، از این رو سؤال و تقلید او از دیگران جایز است.
شماری دیگر، تقلید عالم از عالم را در مواردی که عالم نیاز به حکمی شرعی دارد و فرصت استنباط ندارد، جایز دانسته‌اند.
تقلید شونده باید از علم و قدرت
اجتهاد برخوردار باشد.
این شرط از برخی
آیات قرآن استفاده می شود؛ از جمله ۱۲۲
توبه /۹
که برخورداری از
فقاهت در
دین را برای
انذار ضروری دانسته است:
«لِیَتَفَقَّهوا فِی الدّینِ و لِیُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم»؛ همچنین این شرط از آیات
۴۳ نحل/۱۶
و ۷ انبیاء/۲۱
که اهل ذکر را مرجع افراد ناآگاه دانسته استفاده می‌شود،
افزون بر این، در
احادیث متعدد تقلید تنها از عالمان و فقیهان تجویز شده است.
فقها درباره این‌که آیا علم
فقیه به همه
ابواب فقهی لازم است یا علم نسبی نیز کافی است اختلاف نظر دارند؛ بیشتر
فقهای امامی به لزوم
اجتهاد مطلق تقلید شونده
و شماری از آن‌ها به کفایت
تفقه در برخی ابواب فقهی
قائل‌اند.
شرط مسلمان بودن
و هدایت یافتگی
مفتی به راه حق را می‌توان از آیات متعددی دریافت؛ از جمله ۳۵
یونس /۱۰
که تنها هدایت یافتگان را شایسته پیروی دانسته است: «اَفَمَن یَهدی اِلَی الحَقِّ اَحَقُّ اَن یُتَّبَعَ اَمَّن لا یَهِدّی اِلاّ اَن یُهدی فَما لَکُم کَیفَ تَحکُمون».در
آیه ۲۱
یس /۳۶
نیز مؤمنان به پیروی از هدایت یافتگان مأمور شده‌اند: «اِتَّبِعوا مَن لا یَسَلُکُم اَجرًا وهُم مُهتَدون» (نیز
آیه ۹۰
انعام /۶
) ؛ همچنین این نکته از مفهوم آیاتی دیگر استفاده می‌شود؛ از جمله آیاتی که
مشرکان را از تقلید نیاکان گمراه خود منع کرده؛ مانند ۱۰۴
مائده /۵،
۱۷۰
بقره /۲،
و ۲۴
زخرف /
۴۳ یا آیاتی که
اهل کتاب را به جهت تقلید عالمان گمراه خود
مذمت کرده است؛
مانند ۳۱ توبه/۹.
افزون بر این برخی فقهای امامی، با استناد به احادیث،
ایمان یعنی
شیعه بودن تقلید شونده را نیز
شرط دانسته‌اند.
مستند شرط
عدالت و دوری کردن از
گناه به نظر برخی فقها،
آیه ۶
حجرات /۴۹
است که جست‌وجو و تحقیق را درباره
خبر فاسق لازم شمرده است: «اِن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنوا»، زیرا واژه «خبر» در این
آیه شامل
فتوای فقیه نیز می‌شود؛
همچنین برخی با توجه به آیاتی که گناه را نوعی
ستم شمرده (
طلاق /۶۵، ۱
) و از اعتماد کردن بر ستمکاران
نهی کرده (
هود /۱۱، ۱۱۳
) عدالت را در مفتی شرط دانسته و تقلید از غیر عادل را جایز ندانسته‌اند.
این شرط را از احادیث نیز می‌توان استفاده کرد؛ از جمله احادیثی که شرایطی مانند
امانت‌داری حافظ دین بودن، مخالفت با
هوای نفس و مطیع اوامر
خدا و رسول بودن
را برای
مقلَّد ذکر کرده است؛
همچنین به
سیره متشرعه که در مناصب پایین‌تری مانند
امامت جماعت شرط عدالت را لازم دانسته‌اند، استناد شده است.
شرط اعلم بودن مفتی از دیگران
به نظر برخی از
آیات ۱۷ - ۱۸
زمر /۳۹
استفاده می‌شود که در آن‌ها پیروی از بهترین سخن و دیدگاه از ویژگی‌های بندگان هدایت یافته به شمار رفته است: «فَبَشِّر عِباد اَلَّذینَ یَستَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعونَ اَحسَنَهُ اُولئِکَ الَّذینَ هَدهُمُ اللّهُ و اُولئِکَ هُم اولوا الاَلبب»، زیرا نظر مجتهدِ اعلم نیکوتر و به
حق و
صواب نزدیک‌تر است، از این رو بر اساس
آیه یاد شده پیروی از او لازم است؛
همچنین برای اثبات این شرط به
آیه ۹ زمر/۳۹
که دانایان را با نادانان برابر ندانسته استناد شده است: «هَل یَستَوِی الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لا یَعلَمونَ»،زیرا مجتهد عالم با مجتهد اعلم برابر نیست، بلکه صاحب علم کمتر نسبت به آن بخش از معلومات اعلم که او بدان‌ها آگاهی ندارد، جاهل به شمار می‌رود، پس به موجب این
آیه، تقلید باید از اعلم صورت گیرد؛
همچنین این شرط از آیات متعددی استفاده می‌شود که در آن‌ها انسان‌ها به پیروی و اطاعت از خداوند از آن رو که علم او فراتر از دیگران است فراخوانده شده‌اند: «ءَاَنتُم اَعلَمُ اَمِ اللّهُ» (بقره/۲، ۱۴۰
و نیز
کهف /۱۸، ۱۹ـ۲۱
و...) ، زیرا ملاک موجود در این
آیه در مورد تقلید از اعلم هم صادق است، پس باید سخن و عقیده او بر غیر اعلم مقدم باشد. به علاوه، آیات ۶۶ - ۶۹ کهف/۱۸
که از التزام
حضرت موسی (علیه‌السلام) با وجود
نبوت به پیروی از
حضرت خضر را در بر دارد، می‌تواند به گونه‌ای مشعر به این مطلب باشد:
«قالَ لَهُ موسی هَل اَتَّبِعُکَ عَلی اَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمتَ رُشدا قالَ سَتَجِدُنی اِن شاءَ اللّهُ صابِرًا و لا اَعصی لَکَ اَمرا».
در برخی احادیث منقول از
امامان (علیهم‌السلام) نیز
تقلید و پیروی از اعلم لازم شمرده شده است؛ مثلا
امام صادق (علیه‌السلام)
شیعیان را در مورد اختلاف حکم دو فقیه به عادل‌ترین، فقیه‌ترین و صادق‌ترین آن دو ارجاع داده‌اند
یا حدیثی که دعوت به سوی خویش را با وجود فرد داناتر نوعی
بدعت خوانده است.
اقتضای حکم
عقل و
سیره عقلا نیز رجوع به فتوای اعلم است.
در برابر، برخی فقها برآن‌اند که تقلید از اعلم لازم نیست و می‌توان از هر فقیه و عالمی هر چند اعلم نباشد تقلید کرد.
برخی به اطلاق آیات
۴۳ نحل/۱۶
و ۷ انبیاء/۲۱
استناد جسته‌اند، زیرا در این آیات پیروی و تقلید به اعلم بودن فرد مشروط نشده است.
پیروان این دیدگاه به احادیث هم استناد کرده‌اند؛
از جمله احادیثی که در آن‌ها
امامان شیعه (علیهم‌السلام) مردم را به فقهای متعدد که از نظر علمی هم‌رتبه نبودند ارجاع داده‌اند.
به نظر بسیاری از فقها زنده بودن مفتی از شرایط مهم تقلید است.
از جمله مستندات آن را آیات ۱۲۲ توبه/۹
و
۴۳ نحل/۱۶
و ۷ انبیاء/۲۱
دانسته‌اند، زیرا عنوان «مُنْذِر» و «
اهل ذکر» در این آیات در مفتی زنده ظهور دارد؛
همچنین تعابیر احادیث را مؤید این دیدگاه دانسته‌اند.
در برابر، برخی فقها تقلید از مرده را
جایز دانسته، بر آن‌اند که اطلاق آیات مذکور شامل فقیه غیر زنده نیز می‌شود،
زیرا پرسش از اهل ذکر در
آیه ۴۳ نحل/۱۶
موضوعیتی ندارد، بلکه مراد از آن رجوع به عالم با هدف برطرف شدن جهل است و رجوع به کتاب عالم
میت یا فتوای او نیز این هدف را برآورده می‌کند.
انذار در
آیه ۱۲۲ توبه/۹
نیز شامل انذار شخص مرده به گونه با واسطه و غیر مستقیم مانند خواندن کتاب او یا شنیدن انذار او از فردی دیگر می‌شود.
برخی نیز با استناد به
آیه ۹ زمر/۳۹
گفته‌اند که ملاک در تقلید
تبعیت و پذیرش بهترین گفتار است و این امر به مفتی زنده اختصاص ندارد، بلکه چه بسا بهترین سخن و
حکم از آنِ فقیه میت باشد.
(۱) . الاجتهاد والتقلید، سید رضا صدر، به کوشش خسرو شاهی، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۲۰ ق.
(۲) . الاجتهاد والتقلید، تقریرات بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، علی الغروی، قم، الهادی، ۱۴۱۰ ق.
(۳) . الاحتجاج، ابومنصور الطبرسی (م. ۵۲۰ ق.) ، به کوشش سید محمد باقر الخرسان، دارالنعمان، ۱۳۸۶ ق.
(۴) . الاحکام فی اصول الاحکام، الآمدی (م، ۶۳۱ ق.) ، به کوشش عبدالرزاق عفیفی، دمشق، النور، ۱۴۰۲ ق.
(۶) . الاصول العامة للفقه المقارن، سید محمد تقی الحکیم، آل البیت (علیهم‌السلام) للطباعة والنشر، ۱۹۷۹ م.
(۹) . بحارالانوار، المجلسی (م. ۱۱۱۰ ق.) ، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق.
(۱۱) . پژوهش‌های قرآنی (فصلنامه) ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
(۱۳) . تبصرة الفقهاء بین الکتاب والسنه، محمد صادقی، قم، فرهنگ اسلامی، اسماعیلیان، ۱۴۱۲ ق.
(۱۵) . تحریر العروة الوثقی، سید مصطفی خمینی (م. ۱۳۵۶ ش.) ، نشر آثارالامام، ۱۴۱۸ ق.
(۱۶) . تحف العقول، حسن بن شعبة الحرانی (م. قرن۴ ق.) ، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
(۲۳) . التفسیر المنیر، وهبة الزحیلی، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۱ ق.
(۲۴) . تفسیر نورالثقلین، العروسی الحویزی (م. ۱۱۱۲ ق.) ، به کوشش رسولی محلاتی، اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش.
(۲۷) . تهذیب الاحکام، الطوسی (م. ۴۶۰ ق.) ، به کوشش سید حسن موسوی و آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ ش.
(۲۸) . تهذیب الاصول، تقریرات بحث امام خمینی (قدس سره) (م. ۱۳۶۸ ش) ، السبحانی، قم، دارالفکر، ۱۴۱۰ ق.
(۵۰) . فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی (م. ۶۲۳ ق.) ، دارالفکر.
(۵۶) . الفصول فی الاصول، الجصاص (م. ۳۷۰ ق.) ، به کوشش عجیل نمشی، التراث الاسلامی، ۱۴۰۵ ق.
(۵۸) . فوائد الاصول، تقریرات بحث نایینی (م. ۱۳۵۵ ق.) ، به کوشش العراقی، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
(۶۲) . الکافی، الکلینی (م. ۳۲۹ ق.) ، به کوشش غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ ش.
(۶۴) . کشف الاسرار، میبدی (م. ۵۲۰ ق.) ، به کوشش حکمت، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۱ ش.
(۶۵) . کفایة الاصول، محمد کاظم الخراسانی (م. ۱۳۲۹ ق.) ، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۷ ق.
(۶۶) . کمال الدین، الصدوق (م. ۳۸۱ ق.) ، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۵ ق.
(۷۵) . مستدرک الوسائل، النوری (م. ۱۳۲۰ ق.) ، به کوشش و نشر آل البیت لاحیاء التراث (علیهم‌السلام) ، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
(۷۸) . مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، حسینی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۷ ق.
(۷۹) . مصباح المنهاج، سید محمد سعید الحکیم، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۵ ق.
(۸۷) . من لایحضره الفقیه، الصدوق (م. ۳۸۱ ق.) ، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
(۹۷) . نهایة الافکار، تقریر بحث آقا ضیاء العراقی (م. ۱۳۶۱ ق.) ، محمدتقی بروجردی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۵ ق.
(۹۹) . الوافیة فی اصول الفقه، الفاضل التونی (م. ۱۰۷۱ ق.) ، به کوشش رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۲ ق.
(۱۰۰) . وسائل الشیعه، الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ ق.) ، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ ق.
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله تقلید، ج۸، ص۴۴۰.
