شبیه‌سازی درمانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شبيه سازى درمانى یک نوع فرايندى است که در چند مرحله به وقوع مى‌پيوندد یعنی اول، انتقال هسته سلولى؛ دوم، تحريک تخمک حاويِ هسته سلولِ جسمى؛ سوم، بيرون آوردنِ توده سلوليِ درون رويان. که به خاطر اهمیت بررسى فقهى، ضرورى مى‌نمايد فقه در قبال مشکل مطرح شده در مورد آن اظهار نظر کند. شبيه سازى درمانى را در دو محور اصلى بايد کاويد: موضوع شناسى و حکم شناسى.
شبيه سازى درمانى فرايندى است که در چند مرحله به وقوع مى‌پيوندد: اول، انتقال هسته سلولى؛ دوم، تحريک تخمک حاويِ هسته سلولِ جسمى؛ سوم، بيرون آوردنِ توده سلوليِ درون رويان.
انتقال هسته سلولى: در اين مرحله سلول جسمى (somatic) و نه جنسى از يک فرد گرفته مى‌شود، سپس هسته حاوى کروموزوم‌هاى اين
سلول، از آن جدا و درون تخمکى که هسته آن قبلاً جدا شده، قرار داده مى‌شود. مجموع هسته سلول و غشاى تخمک يک زيگوت را تشکيل مى‌دهد.
تحريک تخمک حاوى هسته سلول جسمى: پس از انتقال هسته سلولى، کارِ تحريک تخمک حاويِ اين هسته صورت مى‌گيرد. اين تحريک گاه مؤثر مى‌افتد و سلول شروع به تقسيم شدن مى‌کند. اين انقسام سلولى ـ در صورت وقوع ـ منتهى به پيدايش رويان (بلاستوسيست) مى‌شود. رويان جنينى در مرحله قبل از لانه گزينى قرار مى‌گيرد. بلاستوسيست، شکل يک
کره توخالى را دارد که گاه از آن به يک
توپ پر از سلول تعبير مى‌شود. اين
جنین دربردارنده ۲۰۰تا۲۵۰ سلول است.
هنگامى که رويان شکل گرفت، سه عمل در مورد آن مى‌توان انجام داد:
الف) مى‌توان آن را رها کرد تا از بين رود.
ب) مى‌توان در رحم يک
زن قرار داد. در اين صورت، در شرايط رشد قرار مى‌گيرد و در صورت پيمودن مسير رشد ـ که گاه اتفاق مى‌افتد ـ به انسانى کاملاً شبيه به
انسان صاحب سلول تبديل مى‌گردد. انسان به واقع چيزى جز وضعيت تکامل يافته همان سلول‌هاى موجود در بلاستوسيست نيست که در صورت قرار دادن آن در
رحم اين تکامل صورت مى‌گيرد.
ج) مى‌توان از آن براى به دست آوردن سلول‌هاى بنيادى بهره گرفت. عمليات اين بهره بردارى، همان مرحله سوم شبيه سازى درمانى را تشکيل مى‌دهد که ذکر خواهد شد.
بيرون آوردن توده سلولى داخلى رويان: براى تهيه سلول‌هاى بنيادى، در روز هفتم با روشى خاص توده سلولى داخلى خارج مى‌شود. سپس با جداسازى اين سلول‌ها و قرار دادن آنها در يک وضعيت غذايى، به محيط کشت انتقال مى‌يابند.
اهميت بررسى فقهى شبيه سازى درمانى به دليل برخوردارى اين تکنيک از ويژگى‌هايى است که نقش مهم و منحصر به فرد را در درمان بيمارى‌هاى صعب العلاج و کشنده به آن بخشيده است. با وجود داشتن چنين نقش حيرت آورى ـ که هر روز ابعاد آن در
اثر پيشرفت مطالعات علمى آشکارتر مى‌گردد ـ ضرورى مى‌نمايد فقه در قبال مشکل مطرح شده در مورد آن اظهار نظر کند؛ مشکلى که در ادبيات طيف نسبتاً گسترده مخالفان آن با عنوان از بين رفتن منزلت
اخلاقی و
حق انسانى جنينى که با اتمام اين تکنيک قربانى مى‌گردد، ياد شده است. توضيح بيشتر را در زير پى مى‌گيريم.
بايد ديد کدام يک از سه مرحله فرايند شبيه سازى، درمانى مجاز است و کدام يک غير مجاز؟ طبعاً اگر حتى يک مرحله از اين مراحل غير مجاز شناخته شود، نمى‌توان به جواز شبيه سازى درمانى ـ که از مجموع اين مراحل تشکيل مى‌شود ـ فتوا داد. به تعبير ديگر، جواز شبيه سازى درمانى منوط به جايز بودن تمام اين مراحل است. اينک به بررسى سه مرحله پيش گفته مى‌پردازيم:
مرحله نخست که استفاده از سلول تن يک انسان است، به خودى خود هيچ منعى ندارد. اگر مشکلى هست، در مرحله‌هاى بعد است که به اين مرحله ربطى ندارد.
در مرحله دوم عمليات بر روى سلول و رساندن آن به مرحله‌ای است که سلول، به جنين ۶يا۷ روزه‌ای تبديل مى‌شود. در اين عمليات بايد سه کار انجام گيرد: ۱. بيرون آوردن هسته سلول؛ ۲. نهادن آن در داخل يک تخمک که هسته آن را خارج کرده‌اند؛ ۳. وادارسازى تخمک به انقسام پذيرى سلولى از راه تحريک آن با يک جريان الکتريکى و يا شيميايى.
اين نوع دخل و تصرف‌ها نيز که در اين مرحله انجام مى‌گيرد، به خودى خود با منعى مواجه نيست. تنها يک اشکال وجود دارد و آن اين که ممکن است به عنوان مقدمه حرام، حرام باشد. البته اين مقدميت هنگامى است که بدانيم در صورت
دست زدن به اين عمليات، وضعيتى پيش خواهد آمد که با از دست رفتن کنترل، شرايط سوءاستفاده از فرصت و موقعيت ايجاد شده شکل مى‌گيرد و اقدام به تبديل کردن جنين به انسان، روند اجتناب ناپذير به خود مى‌گيرد. در اين صورت، اگر شبيه سازى انسانى را ـ خواه به عنوان اوّلى يا به عنوان ثانوى ـ عملى حرام بدانيم، انجام عمليات ياد شده از باب مقدمه حرام، حرام مى‌گردد.
اما مرحله سوم، اخراج توده سلولى نهفته در داخل رويان است که براى کاشت و دست يابى به سلول‌هاى بنيادى انجام مى‌گيرد. مشکلى که باعث برانگيخته شدن اختلافى جدى هم در
مسیحیت و هم در
اسلام شده، متوجه همين مرحله است. مشکل اين است که اخراج توده سلولى، به از بين رفتن و
قتل جنین مى‌انجامد و استعداد آن را براى انسان شدن از بين مى‌برد.
براى ارائه حکم شبيه سازى درمانى بايد آن را از سه منظر بررسى کرد:
اول: بررسى حکم تحت عنوان (قتل جنين)؛
دوم: بررسى حکم تحت عنوان (حرمت از بين بردن جنين از باب توسعه در موضوع قتل از سوى شارع و نه از باب قتل عرفى)؛
سوم: بررسى حکم تحت عنوان (صرف منع از نابودسازى جنين)، نه منع از باب قتل.
طبيعتاً ميان اين سه مقوله، تفاوت وجود دارد. مقوله حرمت از باب قتل، وضع سخت ترى نسبت به مقوله حرمت از باب دوم و سوم دارد، و مقوله حرمت از باب دوم نيز وضع دشوارترى نسبت به مقوله حرمت از باب سوم دارد. در صورت سوم، قاعده اهم و مهم را مى‌توان به صورت سهل تر و بيشترى جارى کرد؛ يعنى بر پايه اين نظريه، مى‌توان گفت: اگرچه نابودسازى رويان ممنوع است، ولى هرگاه انسان با مرضى سخت و گاه منتهى به مرگ مواجه شود، مى‌توان با توجه به اهميت بيشتر
جان اين انسان، نابودى آن رويان را ـ که به دست يابى به سلول بنيادى براى
معالجه بیمار ياد شده مى‌انجامد ـ جايز دانست.
در اين جا بايد به اين پرسش پاسخ داد: عنوان قتل ـ که به لحاظ شرعى حرام است ـ در چه سطحى بر از بين بردن
جنین صدق مى‌کند؟ در پاسخ بايد گفت: چند فرض وجود دارد:
۱. عنوان قتل صرفاً بر نابودى جنينى که در آن روح دميده شده، صادق است؛
۲. عنوان قتل افزون بر کشتن جنين ذى
روح، بر از بين بردن جنين داراى اعضا و جوارح هرچند قبل از ولوج
روح نيز صادق است؛
۳. عنوان قتل حتى بر جنين داراى اعضا، هرچند به صورت ناقص نيز صدق مى‌کند؛
۴. قتل حتى بر از بين بردن نطفه استقراريافته در رحم و
لانه گزيده در ديواره آن نيز صدق مى‌کند؛
۵. عنوان قتل بر فراتر از نابودسازى نطفه مستقر صادق است و بر نابودسازى نطفه منعقد شده، ولى هنوز استقرار نيافته هم صدق مى‌کند. جنين استقرار نيافته، مرحله قبل از لانه گزينى است که به صورتى رها در رحم وجود دارد.
عمل اخراج توده سلولى از رويان (که به از بين رفتن آن منتهى مى‌شود) در صورتى قتل به شمار مى‌آيد که صدق عنوان قتل بر از بين بردن
نطفه غير مستقر را بپذيريم؛ چه آن که رويان در شبيه سازى درمانى يک جنين هفت روزه است که حکم نطفه غير مستقر را دارد و هنوز به ديوار رحم نچسبيده است.
۶. عنوان قتل حتى بر نابودسازى نطفه انعقاد نيافته نيز صادق است. نادرستى اين فرض روشن است؛ زيرا به صورت قطع، عرف نابودى نطفه منعقد نشده را قتل به حساب نمى‌آورد. در نگاه‌هاى فقهى نيز ردپايى از صدق اين عنوان بر نابودسازى نطفه غير منعقد مشاهده نمى‌شود؛ بلکه برعکس،
فقها به جواز عزل (بيرون ريختن
منی)
فتوا داده‌اند. اگر عنوان قتل بر نابودسازى منى صادق بود، چنين فتوايى شکل نمى‌گرفت.
با نادرست انگاشتن و کنار نهادن فرض ششم، پنج فرض پيش روى باقى مى‌ماند که بايد ديد بحث از حرمت نابودى رويان هفت روزه در صورت قبول کدام يک امکان پذير است؟ پاسخ اين است که بحث از حرمت نابودى رويان تنها در صورت قبول فرض پنجم امکان پذير است. البته سخن اين نيست که قبول
حرمت نابودسازى رويان هفت روزه، لازمه حتمى و اجتناب ناپذير قبول فرض پنجم است؛ بلکه مدعا اين است که در صورت پذيرش فرض پنجم، بحث از حرمت رويان ياد شده، بحثى قابل طرح خواهد بود. در عين حال، ممکن است حتى فرض ياد شده را بپذيريم، ولى باز هم قائل به حرمت رويان مورد بحث نباشيم. منوط بودن امکان بحث از رويان بر فرض ياد شده، از آن جهت است که رويان در شبيه سازى درمانى وضعيتى مشابه با نطفه منعقدشده غيرمستقر ـ يعنى نطفه‌ای که هنوز به ديواره رحم نچسبيده است ـ دارد.
براى پذيرش و يا عدم پذيرش فرض پنجم، بايد ديد آيا دليلى بر صدق عنوان قتل بر نابودسازى نطفه غيرمستقر وجود دارد يا نه؟ روايتى در دست است که شايد بتوان از آن صدق عنوان قتل را بر نطفه غير مستقر به دست آورد. اين
روایت، معتبره اسحاق است که
صدوق آن را در کتاب (
من لایحضره الفقیه) ذکر مى‌کند. در اين روايت از امام پرسش مى‌شود آيا زنى که خوف باردار شدن دارد، مى‌تواند براى از بين بردن آنچه در
شکم خود دارد، دارو استفاده کند؟ امام (علیه‌السلام) اين عمل را تجويز نمى‌کند. سائل مى‌گويد: به امام گفتم: آن نطفه است! امام پاسخ مى‌دهد: اولين چيزى که
خلق مى‌شود، نطفه است. (متن روایت: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها. قال: (لا). فقلت: إنما هو نطفة. فقال: (إنّ أوّل ما يخلق نطفة).
استدلال به اين
روایت براى تحريم نابودى رويان از باب قتل، با تشکيل دو مقدمه انجام مى‌گيرد، به اين صورت:
اول: از روايت به دست مى‌آيد از بين بردن نطفه منعقد شده ولى غيرمستقر، قتل (با مفهوم عرفى آن) است.
دوم: از بين بردن رويان وضعيتى همسان و همانند با نطفه غيرمستقر دارد.
نتيجه اين که: از بين بردن رويان در شبيه سازى درمانى قتل محسوب مى‌شود و از اين جهت
حرام است.
اين استدلال چند اشکال دارد:
از کجا معلوم است که حديث به نابودسازى نطفه مستقر ناظر نيست؟ در اين صورت از آن جا که رويان در شبيه سازى درمانى در مرحله قبل از مرحله نطفه مستقر قرار دارد، نمى‌توان با اين روايت از بين بردن آن را قتل دانست.
اين اشکال وارد نيست؛ چون در اين حديث با توجه به يک قرينه، از نطفه غيرمستقر سؤال شده و آن اين است که سائل مى‌پرسد: زن از آن جهت که خوف باردار شدن دارد (تخاف الحبل) دارو استفاده مى‌کند. معلوم مى‌شود که هنوز نطفه، استقرار نيافته است؛ زيرا در صورت استقرار نطفه، باردارى صدق مى‌کند و بر نطفه عنوان (حمل) اطلاق مى‌گردد؛ در نتيجه، تعبير ياد شده قابل توجيه نيست.
با توجه به اين که در حديث سخنى از قتل به ميان نيامده است، نمى‌توان منع از نابودسازى نطفه غيرمستقر را از باب منع از حيث قتل به شمار آورد؛ به ويژه در روايت به قرينه‌ای برمى خوريم که حکايت مى‌کند عرف آن زمان از بين بردن نطفه را به عنوان قتل نمى‌دانسته است. قرينه اين است: هنگامى که امام (علیه‌السلام) خوردن دارو را حتى در نطفه بسته شده منع مى‌کند، سائل با تعجب مى‌پرسد: (إنما هو نطفة!) اگر واقعاً عرف آن زمان به از بين بردن (نطفه در مراحل اوليه منعقد شدن) به چشم قتل نگاه مى‌کرده، پيدايش چنين سؤالى آن هم با تعجب در ذهن مخاطب توجيه ناپذير است (متن روایت: قلت لأبى الحسن (عليه‌السلام): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها. قال: لا. فقلت: إنما هو نطفة. فقال: إنّ أول ما يخلق نطفة).
اين اشکال به نظر درست مى‌آيد. از اين رو، نمى‌توان براى اثبات فرض پنجم به اين حديث تمسک نمود. البته اگر اين
حدیث را دال بر حرمت نابودسازى نطفه غيرمستقر از باب حيثيتى غير از قتل بدانيم، بحث از حرمت نابود کردن رويان در شبيه سازى درمانى از باب غير قتل قابليت طرح پيدا مى‌کند؛ ولى اين بحث ديگر به محور دوم (منع از نابودسازى جنين) مربوط مى‌گردد که خواهد آمد. ( آيت اللّه خوئى هم در يکى از فتاواى خود ملاک حامله بودن را استقرار نطفه در ديواره رحم مى‌داند. وى مى‌گويد: (النطفة هى المني، ولکن کونها حملاً يعنى صيرورتها مبدأ نشوء انسان، و ذلک باستقرارها فى جدار الرحم، آخذة فى الرشد قبل ان تصير علقة).
نتيجه بحث در محور اول نشان مى‌دهد که نمى‌توان با تمسک به ادله حرمت قتل، شبيه سازى درمانى را حرام شمرد، ولى هنوز بحث تمام نشده است؛ بايد ديد آيا مى‌توان به ادله‌ای دست يافت که شارع در موردى خاص آن را حرام کرده باشد، آن هم نه از باب قتل، بلکه از باب (توسعه تعبدى در موضوع قتل). در اين صورت، بايد ديد آيا از بين بردن رويان، زير عنوان آن مورد جاى مى‌گيرد يا نه؟ و اگر جاى نمى‌گيرد، آيا با
تنقیح مناط هم قتل توسعه يافته تعبدى را مى‌توان به مورد رويان سرايت داد؟
روايتى صحيحه در دست است که به (توسعه تعبدى در موضوع قتل) پرداخته است. اين روايت درباره زنى است که به منظور سقط جنين خود دارويى را استعمال کرده است. امام در پاسخ، فروضى از جنين را که در آنها هنوز ولوج روح نيافته، مطرح مى‌سازد و براى هر يک ديه‌ای خاص تعيين مى‌کند. سپس در جواب اين پرسش که (فهى لاترث من ولدها من ديته؟ آيا اين
زن از فرزند خود (يعنى جنينى را که آن سقط کرده)
ارث مى‌برد؟) مى‌فرمايد: (لا لانها قتلته؛ نه، زيرا او را کشته است).( متن روایت: صحيح أبى عبيدة عن الصادق (علیه‌السلام) أو عن أبيه (عليه‌السلام) في مرأة شربت دواء عمدا و هى حامل لتطرح ولدها و لم يعلم بذلک زوجها فألقت ولدها. فقال: (إن کان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن کان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تسلمها إلى أبيه). قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: (لا لأنها قتلته)).در اين روايت، تعبير قتل به کار رفته است.
حقيقت اين است که حتى با قبول توسعه مفهوم قتل، نمى‌توان حرمت نابودسازى رويان را ثابت کرد؛ زيرا اين توسعه در موردِ جنينِ دارايِ‌اندام است و سرايت آن به رويان که قبل از مرحله لانه گزينى قرار دارد، قابل توجيه نيست. الغاى
خصوصيت نيز نمى‌توان کرد.
خصوصيتِ دارايِ‌اندام بودن و
خصوصيتِ در رحم بودن را چگونه مى‌توان کنار نهاد؟! دست کم احتمال دخالت اين
خصوصيات در حکم وجود دارد.
مقصود اين است که شارع براى قتل، يک مفهوم ويژه اختراعى با گستره‌ای فراخ داشته که فراتر از قتل جنين ذى روح است و جنين غير ذى روح و حتى بالاتر نطفه منعقد را هم در بر مى‌گرفته است.
تفاوت ميان (وجود مفهوم اختراعى شرعى براى قتل) با (توسعه تعبدى قتل) نيز روشن است. دومى مفهوم عرفى قتل و مرجعيت عرف براى تعيين مفهوم اين واژه را نفى نمى‌کند و تنها در موردى خاص دست به توسعه مى‌زند و از باب تعبد، احکام موضوع قتل و يا پاره‌ای از آن احکام را در آن مورد جارى مى‌داند؛ در حالى که اگر به ثبوت مفهوم اختراعى شرعى قائل شويم، به آن معناست که شارع به صورت کلى و براى همه موارد (و نه فقط براى موردى خاص) مفهوم عرفى را کنار مى‌گذارد و مفهومى اختراعى را جايگزين آن مى‌کند.
اين فرض مردود است؛ زيرا بسيار بعيد مى‌نمايد که شارع مفهوم ويژه‌ای براى قتل ارائه کرده باشد و اصل، عدم عدول از مفهوم عرفى است؛ به ويژه عدول از مفهومى برخوردار از وضعيتى فرازمانى و فرامکانى؛ چه آن که مفهوم رايج
قتل اختصاص به يک عرف و يک زمان خاص ندارد، مگر آن که دليل قاطعى بر اين عدول وجود داشته باشد.
استدلالى که براى اثبات اين عدول از يک طرف و در برگيرى مفهوم اختراعى شرعى در مورد رويان از طرف ديگر مى‌توان ذکر نمود، مبتنى بر دو مقدمه زير است:
مقدمه اول: دو قرينه (و يا دو دليل) وجود دارد که عدول از مفهوم عرفى (وقوع اختراع شرعى) را ثابت مى‌نمايد: يکى، تعيين ديه به وسيله شارع براى فروض مختلف نابودسازى جنين قبل از ولوج روح و ديگرى، اطلاق قتل در
صحیحه ابی عبیده بر
جنین غير ذى روح.
مقدمه دوم: بعد از پذيرش وقوع عدول، اين مطلب به دست مى‌آيد که منع از نابودسازى
نطفه منعقد شده در معتبره اسحاق، از باب تطبيق مفهوم شرعى قتل بر اين مورد بوده است.
نتيجه: حرمتِ از بين بردنِ رويان (که وضعى همسان و همانند با نطفه منعقد غير مستقر دارد) از باب مصداق بودن براى قتل با مفهوم شرعى آن ثابت مى‌گردد.
اين استدلال با توضيحات ذيل، قابل رد است:
اما در مورد مقدمه اول؛ هر دو قرينه و يا دو دليل مطرح در آن را مى‌توان اين چنين رد نمود: درباره تعيين ديه بايد گفت: با توجه به اين که تعيين
دیه تلازمى با حصول قتل ندارد، چگونه مى‌تواند دليل بر عدول شارع از مفهوم عرفى قتل و اختراع مفهومى جديد براى آن باشد؛ به ويژه آن که ديه تعيين شده براى مرحله جنين غير ذى روح، ديه انسان کامل نيست. اين کمتر بودن ديه جنين قبل از ولوج روح خود قرينه‌ای است بر عدم اعتبار قتل براى از بين بردن چنين جنينى.
درباره اطلاق قتل بر نابودسازى جنين غير ذى روح در صحيحه ابى عبيده بايد گفت: چنانچه با دو احتمال يا بيشتر مواجه باشيم که برخى از اين احتمالات، با اصل عدم عدول سازگار باشد و برخى سازگار نباشد، نمى‌توان با تمسک به احتمالى که با اصل ناسازگار است، اصل را کنار نهاد و آن را دليلى بر اثبات عدول گرفت.
روایت ياد شده از اين سنخ است.
در مورد اطلاق قتل در اين روايت بر نابودسازى جنين غير ذى روح سه احتمال هست: يکى وجود مفهوم اختراعى شرعى و ديگرى اطلاق قتل از باب اطلاق عرفى و سومى اطلاق از باب توسعه در موضوع قتل. پيداست که احتمال دوم و سوم با اصل سازگارند. بر اين اساس، ديگر نمى‌توان با يک احتمال، عدول را ثابت نمود.
مقدمه دوم نيز قابل رد است؛ به اين صورت که اگر حتى فرض را بر ثبوت عدول از مفهوم شرعى نهاديم، نمى‌توان دايره اين مفهوم شرعى را به فراتر از جنين غير ذى روح (يعنى نسبت به نطفه منعقده) گسترش داد، به اين بهانه که شارع از نابودسازى آن (يعنى نطفه منعقده) منع کرده است. شايد اين منع از باب حيثيتى غير از قتل بوده است. با وجود چنين احتمالى، چگونه مى‌توان دايره مفهوم اختراعى را ـ که اصل اثبات آن به مئونه بيشترى نيازمند است ـ چنين بى محابا گسترش داد؟!
دو قرينه و يا دو دليل را مى‌توان بر اين مدعا ارائه نمود که در ادامه توضيح خواهيم داد.
اگر تحريم نابودسازى رويان از باب قتل (خواه در چارچوب مفهوم عرفى آن، خواه در چارچوب توسعه در موضوع قتل به وسيله شارع و خواه بر پايه اختراع مفهومى شرعى براى آن) را نپذيريم، بايد ديد آيا به رغم عدم صدق
قتل بر آن، منعى متوجه آن شده است يا نه؟ بديهى است که در
خصوص (نابودسازى رويان مطرح در شبيه سازى درمانى) منعى در نصى
شرعی وارد نشده است؛ چه آن که اين، موضوعى مستحدث است؛ ولى با توجه به همانندى اين رويان با نطفه ملقحه در رحم ـ که از نابودسازى آن در معتبره اسحاق منع شده است ـ بايد ديد کدام يک از سه فرض زير درست است:
فرض يکم: اين دو (رويان در
آزمایشگاه و نطفه ملقحه در رحم) در واقع يک موضوع‌اند. در اين صورت، ورود منع از نابودسازى نطفه ملقحه ـ که در روايت اسحاق از
امام کاظم (علیه‌السلام) به
چشم مى‌خورد ـ منع از نابودسازى اين رويان نيز به حساب مى‌آيد.
فرض دوم: اين دو، دو موضوع داراى اختلاف نسبت به هم‌اند؛ ولى مناط واحدى ـ که روايت منع خود از نابودسازى نطفه ملقحه را با توجه به آن مناط انجام داده است ـ در هر دو موجود است. در اين صورت، منع در
روایت، نابودسازى رويان مطرح در شبيه سازى درمانى را نيز در بر مى‌گيرد.
فرض سوم: دو موضوع اگرچه همانند مى‌باشند، ولى اختلاف دارند و در روايت نيز بر مناط واحدى ـ که نهفته در هر دو باشد ـ تمرکز نشده است.
فرض اول قطعاً نادرست است؛ زيرا تفاوت‌هاى چندى ميان اين دو مشاهده مى‌شود: اوّلاً، نطفه مورد بحث در رحم است، و رويان مورد بحث در
آزمایشگاه قرار دارد. ثانياً، بارورى تخمک در يکى (نطفه ملقحه) با سلول جنسى بوده و در ديگرى (البته رويان در نوع شبيه سازى و نه رويان حاصل از
تلقیح نطفه
زن و مرد) با سلول جسمى انجام گرفته است.
فرض دوم را شايد بتوان با تمسک به روايتى ثابت کرد. اين روايت، معتبره اسحاق است که قبلاً گذشت. در اين
روایت امام از بين بردن نطفه را تجويز نمى‌کند.
دو راه وجود دارد که با تمسک به اين حديث بتوان براى
حدیث دلالتى بر تحريم از بين بردن رويان مورد بحث به دست آورد:
راه اول: اثبات عنصر (صلاحيت داشتن براى
انسان شدن) به عنوان مناط مورد نظر امام در
حکم به عدم جواز نابودسازى نطفه.
اگر ثابت شود که اين عنصر، مناط براى عدم تجويز اسقاط نطفه در روايت بوده است، از بين بردن رويان نيز غير مجاز مى‌شود؛ زيرا آن نيز اين مناط را دارد؛ ولى مشکل اين است که مناط بودن اين عنصر براى
حکم ياد شده، اثبات ناپذير است؛ زيرا از مورد روايت نمى‌توان الغاى
خصوصيات کرد. الغاى
خصوصيت هنگامى است که احراز عدم دخالت
خصوصيت شود؛ در حالى که در مورد
روایت، دو
خصوصيت وجود دارد ـ که الغاى هر يک غير موجه است ـ که يکى
خصوصيت بودن در رحم است.
راه دوم: اثبات عنصر (شروع شدن حرکت در آن به سمت تبديل شدن به انسان) به عنوان مناط مورد نظر امام.
اين راه نيز مورد پذيرش نيست؛ زيرا در نطفه ملقحه
خصوصيتى وجود دارد که نمى‌توان آن را الغا نمود و آن
خصوصيتِ (در رحم بودن) است. اين عدم الغا از اين جهت است که اگر نطفه قرار گرفته در
رحم را به حال خود رها کنيم و آن را از بين نبريم، به جنين و سپس به انسان بدل خواهد شد؛ در حالى که رويان را اگر به حال خود رها کنيم، خود به خود از بين مى‌رود.
جنین براى قرار گرفتن در مسير منتهى شدن به
انسان، به قرار گرفتن در رحم نيازمند است. با توجه به اين
خصوصيت، ممکن است مناط مورد نظر امام (قرار گرفتن در مسير طى طبيعى مراحل صيرورت (و نه طى آنها با دستکارى)) باشد. وانگهى تفاوت ديگرى وجود دارد و آن اين که رويان در صورت طى مراحل ـ که طبعاً با دستکارى و نهادن آن در رحم انجام مى‌پذيرد ـ به تولد انسانى شبيه سازى شده مى‌انجامد و اگر به
حرمت شبيه سازى شده قائل باشيم، طبعاً منعى ديگر متوجه به از بين بردن رويان نيست. البته اين عدم توجه منع، مربوط به هنگامى است که آن را از
قتل به حساب نياوريم ـ که مفروض ما در اين محور چهارم است ـ و گرنه منع به آن متوجه است. به اين معنا که اولاً، از اول نبايد اين رويان را ايجاد نمود تا به نابودى آن بينجامد و ثانياً، اگر ايجاد شده، آن را از بين نبريم؛ بلکه رها کنيم تا خود از بين برود؛ چون از بين بردن آن قتل است و به هر حال، نهادن آن در رحم نيز
حرام است؛ چون به
انسان شبيه سازى شده مى‌انجامد. البته اين در صورتى است که به حرمت شبيه سازى انسانى قائل باشيم.
برگرفته از مقاله شبیه‌سازی درمانی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۴۶.
